تحقیق و بررسی درمورد بازار و بازاریابی 1

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

بازار و بازاریابی

اژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند.

تعریف بازاریابى

بازاریابى بعنوان فرآیندى مدیریتى - اجتماعى تعریف مى‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌هاى خود اقدام مى‌کنند. براى روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسى کرد.

نیاز

نیازهاى انسان، یکى از مفاهیم اساسى بازاریابى است. احساس محرومیت همان نیاز است. انسان داراى نیازهاى پیچیده‌اى است. این نیازها شامل نیازهاى فیزیکى یا نیاز به غذا، پوشاک، گرما و سرما، امنیت و ... نیازهاى اجتماعی، نظیر نیاز به احساس تعلّق و محبت و نیازهاى شخصی، مانند دانستن و اظهار وجود هستند.

خواسته

خواسته شکلى است که نیازهاى انسان تحت تأثیر فرهنگ و شخصیت انفرادى به خود مى‌گیرد. خواسته‌ها برحسب امکاناتى که تأمین‌کننده نیازها هستند، تعریف مى‌شوند. وقتى جامعه‌اى متحول مى‌گردد، خواسته‌هاى اعضاى آن نیز توسعه مى‌یابد. وقتى مردم در معرض امکانات بیشتر و مورد علاقه خود قرار مى‌گیرند، تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید کالاها و خدماتى مى‌کنند که خواسته‌هاى جدید را پاسخ گویند.

تقاضا

مردم تقریباً داراى خواسته‌هایى نامحدود هستند اما در برابر منابع محدودى قرار دارند. از این‌رو کالاهایى را براى مصرف انتخاب مى‌کنند که در ازاى وجوه پرداختی، حداکثر رضایت را براى ایشان فراهم آورد. خواسته‌ها، وقتى با قدرت خرید همراه باشند، تبدیل به تقاضا مى‌شوند.

کالا

هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، بدست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مى‌شود.

مبادله

مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابه‌ازایى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:

حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

- هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.

هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد

و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد.

مدیریت بازاریابى

حجم فایل: 24.3 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد تامین مالی و سرمایه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 154

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه :

محیطی که شرکت ها اکنون درآن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی ؛ و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاریهای جدید می باشند ؛ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند . اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند .

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد . هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد . بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد ؟ یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی ها از چه منابع تأمین مالی شود ؟

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند ؟ یک مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد ، که روش های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد ، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود . یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید .

عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می شود. عوامل درونی فاکتور هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد . برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد :

نوع صنعت، اندازه شرکت ، ریسک تجاری ، اهرم عملیاتی ، فرصت های رشد ، ساختار دارایی ها، سود آوری ، معافیت های مالیاتی غیر بدهی و...

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد:

مالیات ، نرخ بهره ، سطح عمومی فعالیت های تجاری ، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار ، رفتارقرض دهندگان ، الگوهای رایج و....

بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن اثرسود آوری شرکت ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و نسبت دارایی های ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران می باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند . زیرا برای افراد وموسسات ذینفع ، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است .زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت . بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت ها به این مسأله توجه دارند که شرکت ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند .

از افراد و موسسات تأمین مالی که بگذریم ، برای شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم افراد به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نیاز به داشتند بافت و ساختار مالی مناسب است تااینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند

تعریف موضوع و بیان مسأله

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها ، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند . در تصمیم های تأمین مالی ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند ، و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است ؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل جریان های نقدی حاصل ازپروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود . بنابراین ،رد یا قبول پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت ،تابعی از ساختار سرمایه آن است . بنابراین انتظار می رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه ) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد .

منابع تأمین مالی شرکت ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها ، به دو بخش" منابع مالی درونی " و " منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود . در منابع مالی درونی ، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می کند ، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران ، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کارمی گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی هاو سهام ، اقدام به تامین مالی می کند.

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می باشد عبارتند از :

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزنیه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد ، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند ؟دراین تحقیق درصد یافتن اثر 4 متغیر سود آوری، نرخ رشد، نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت از بین

حجم فایل: 376.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد صنعتی شدن ایران

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

صنعتی شدن ایران

صنعتی شدن را هم بومی کنیم

صنعت، هنر تبدیل علم و دانش و تجربه تاریخی به کالا و خدمات (کالای غیرمرئی) با هدف افزایش ضریب تبدیل مواد اولیه و ظرفیت عوامل تولید به محصولات نهایی و قابل عرصه در بازار می باشد. صنعت در واقع آگاهانه ترین فعالیت استخراج ارزش افزوده است. با توجه به اینکه تلاش، چالش و دغدغه تامین معیشت و نیازهای اقتصادی و مالی پدیده ای همزاد و همزیست بشر است و سرنوشت اقتصادی هر فرد و جامعه ای تحت تأثیر رفتارهای اقتصادی دیگران و با محدودیت انتخاب دیگران مواجه می باشد، رویکرد حداکثر سازی توان تولید و استخراج باید هم اکنون به یک رقابت جدی میان مسئولان تبدیل شود.

این رویکرد در ادامه تلاشهای اقتصادی چالش صنعتی شدن را به عنوان یک واقعیت و عینیت در رفتارهای اقتصادی یا به عبارت دقیقتر جنگ اقتصادی مطرح نموده است. به همین خاطر قدرتمندترین اقتصادهای دنیا را کشورهای صنعتی می نامند و تلاش برای صنعتی شدن جزو ارکان ثابت اقتصادی سیاسی دنیا است. کشورهای موسوم به گروه هشت یا گروه (۷+۱) صنعتی ترین کشورهای این گروه هستند و میزان تولید علم و دانش ضریب تبدیل علم به کالا و خدمات از بسترهای فناوری (ابزاری برای تبدیل علم به کالا) آن شمرده می شود و به همین خاطر از اقتدار و توان اقتصادی والایی برخوردارند.

فرآیند تبدیل دانش و علم و نتایج پژوهش ها و تحقیقات به محصولات قابل عرضه در بازار و تولید کالا و خدمات تقریباً جریان صنعتی شدن را پایدار کرده است و صنعتی شدن آرزو و هدف همه اقتصادهای سیاسی است. این روند انقلاب صنعتی را پدید آورده و با افزایش ضریب تبدیل و ترزیق علم و دانش به کالا و خدمات به تدریج، سهم دانش و علم در کالا و خدمات تولید شده افزایش یافت و هدف نهایی افزایش این ضریب، سطح ۱۰۰ درصد است که در آن صورت صنعت مجازی شکل خواهد گرفت.

آنچه امروزه اقتصاد دانایی و دانش محور نامیده می شود همان ایجاد توازن ۱۰۰ درصد میان تولید علم و تولید کالاست در واقع علم همان کالا و خدمت به شمار می رود. حتی آنچه که امروزه به عنوان انقلاب اقتصادی فراصنعتی نامیده می شود موضوع و پدیده ای فراتر از صنعت نیست بلکه اقتصادی صنعتی است. با توجه به محدودیت همیشگی امکانات و فرصتهای در اختیار انسان و جوامع از یکطرف و نامحدود بودن نیازها و دغدغه های اقتصادی و استمرار رقابت در حداکثر سازی استخراج ثروت و بی پایان بودن مسابقه ثروتمندسازی شهروندان از طرف دیگر، صنعتی شدن و مؤثرترین و کارآمدترین و اثر بخش ترین الگو در توسعه و پیشرفت اقتصادی به شمار می رود.

اما کاروان توسعه صنعتی با پشتیبانی انباشت تاریخی علم و دانش و ساختار قدرتمند تولید دانش و پژوهش می تواند به مقصد برسد. کشورهای صنعتی دنیا از لحاظ علمی نیز بالاترین شاخص تولید و پیشرفت را به خود اختصاص داده اند. بنابراین صنعتی شدن محصول چند فرآیند و اصل به این شرح است:

- صنعتی شدن به معنی داشتن تجهیزات و ابزارهای آهنی و فلزی نیست بلکه دستگاه ها و ماشین آلات، وسایل صنعت هستند و برشی مقطعی از فناوری به شمار می روند.

- صنعتی شدن معلول علمی شدن اقتصاد و رفتارهای اقتصادی و تولید است اما فاز نخست توسعه صنعتی را توسعه علمی تشکیل می دهد.

- صنعتی شدن با قدرت تولید علم، دانش، پژوهش و تحقیقات ارتباط مستقیم دارد.

- صنعتی شدن، فرایندی وارداتی نیست بلکه جریانی مستمر و درونزا به شمار می رود.

- توسعه صنعتی، نهضتی در جهت حداکثر سازی استخراج ارزش افزوده اقتصادی از هر قطره آب، هر وجب خاک، هر واحد فضای زیر زمینی و رو زمینی، با تکیه بر اراده و خواست هر نیروی انسانی در کشور است.

- توسعه صنعتی ترجمان اقتصادی جامعه علمی و مدیریت کارآفرین است.

- توسعه صنعتی به هیچ وجه حلقه ای جدا از زنجیره توسعه علمی نیست بلکه در محور و مرکز آن قرار دارد.

- نهادینه سازی ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی و ایجاد توازن صددرصد میان تولید علم و تولید ثروت برای تحقق طرخ توسعه صنعتی کشور یک ضرورت است.

- صنعتی شدن به هیچ وجه با مانیفست و تعریف و تمجید و تقدیر بر و تاکید و تصریح، اتفاق نمی افتد بلکه محصول جنبش پایدار نرم افزاری و سخت افزاری در مراکز علمی و دانشگاهی و نهضت توسعه خواهی در سطح جامعه و میان کارگزاران و فعالان اقتصادی است.

- و نهایتاً توسعه صنعتی امری نرم افزاری و معلول نهضت اراده و تفکر علمی است. متاسفانه غفلت پایدار در جریان تدوین و طول اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این است که بیشتر نگاه ها به شرایط و مقاطع زمانی است. این رویکرد در خوشبیانه ترین حالت برش مقطعی از صنعت آن هم با تأخیر زمانی گسترده می باشد که در زمان بهره برداری نیز تاریخ مصرف هدف اولیه گذشته است. با پیمایش تاریخی و مقطعی برنامه های موسوم به توسعه پنجساله یا چندساله می توان این فرضیه را ثابت کرد که اقتصاد ایران با ادامه وضع موجود نمی تواند به توسعه صنعتی دست یابد.

این فرضیه موقعی تقویت می شود که هنوز در کشورمان بیشتر برنامه ها آرمانی و ایجابی است و حتی در برخی موارد این برنامه ها وجهه اجرایی ندارند. برنامه

حجم فایل: 22.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد ضرورت استقلال بانک مرکزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.    

حجم فایل: 10.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بانکهای مرکزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

بخش اول

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»

عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»

امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.

تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید.

بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد.

در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند.

بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد.

بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت بودن

حجم فایل: 25.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی

چنانکه پیش از این اشاره شده است، طرح جامع اسکله ساروج مشتمل بر پنج فاز می باشد. اسکله ساروج در موقعیت جغرافیایی 43.973'   Latitude: 027oو  Longitude:057o 09.418' در پانزده کیلومتری شرق شهرستان کنگان قرار گرفته است. محل این اسکله بر روی نقشه های دریانوردی بین المللی ثبت و مشخص شده است. اهداف تعیین شده نهایی از احداث اسکله ساروج شرکت آسیای آرام عبارتند از:

دستیابی به بازار منطقه ای صادرات کلینکر:

بر اساس مطالعات انجام شده ظرفیت در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار اندک و پراکندگی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کلینکر زیاد می باشد. بزرگترین معدن آهک و سیلیس حاشیه جنوبی خلیج فارس در رأس الخیمه قراردارد که روزانه مواجه با مشکلات عدیده بهره برداری بوده و مدام از سوی مقامات دولتی، مالکیّت معادن، اعتصابات کارگری، کمبود نیروی متخصص و غیره در معرض بسته شدن می باشد. در عوض حاشیه شمالی خلیج فارس بخصوص کرانه های ساحلی استان بوشهر سرشار از معادن آهک است که متأسفانه تا بحال چنانکه توان در خور آن موجود بوده، مورد بهره برداری قرار نگرفته است. شرکتهای معظم تولید سیمان در حاشیه جنوبی خلیج فارس شدیداً نیازمند کلینکر می باشند. این شرکتها اکثراً دارای ظرفیت بسیار زیاد تولید سیمان به علت نصب واحد های متعدد آسیاب سیمان هستند، ولی بعلت کمبود مواد اولیه آهکی از احداث کارخانجات تولید کلینکر بیم داشته و ترجیح می دهند که سرمایه گذاری کلانی در این زمینه انجام ندهند. گروه سرمایه گذاری غدیر نیز مدام خواستار صادرات کلینکر از ایران می باشد و شرکت ETA موافقتنامه های مشترکی با شرکت آسیای آرام به امضاء رسانیده است. شرکت سیمان کویت یازده آسیاب سیمان دارد که کوره کلینکر این شرکت که در سال 2002 نصب شده است جوابگوی نیازهای آسیابهای سیمان آن نمی باشد. شرکت سیمان کویت نه تنها مواجه با کمبود کلینکر است بلکه کمبود مواد اولیه آهکی و سیلیسی نیز دارد که در بخش صادرات آهک بدان اشاره خواهد شد. شرکتهای متعدد دیگری نیز در حاشیه جنوبی خلیج فارس به تولید سیمان با کلینکر وارداتی مشغول می باشند که در صورت بالا رفتن توان بارگیری اسکله شرکت می توان آنها را نیز تغذیه نمود. به غیر از طرح شرکت بین المللی ساروج بوشهر، حداقل سه شرکت دیگر دارای طرحهای اولیه احداث کارخانجات تولید کلینکر و سیمان در سواحل استان بوشهر می باشند. بنابراین امیدواری بالقوه ای وجود دارد که با بهره گیری از ذخایر عظیم آهک در سواحل این استان، در چند سال آینده، این استان تبدیل به قطب صادراتی کشور در صنعت تولید کلینکر و سیمان شود. این موضوع با توجه به توسعه چشم گیر کشورهای جنوبی خلیج فارس و طرحهای عظیم عمرانی که در دست اجراء دارند هدفی مؤثر برای صادرات غیر نفتی کشور است. با راه اندازی کارخانه کلینکر شرکت بین المللی ساروج بوشهر، بیش از 1،300،000 تن کلینکر از طریق اسکله ساروج شرکت آسیای آرام صادر خواهد شد.

دستیابی به بازار منطقه ای صادرات مواد آهکی عیار متوسط و عیار بالا:

سواحل استان بوشهر بلحاظ وجود معادن آهکی بسیار غنی می باشد. شرکت آسیای آرام با در اختیار داشتن بیش از 37 کیلومتر مربع از این معادن در موقعیت بسیار خوبی برای صادرات فله ای این مواد قراردارد. اکتشافات انجام شده و بهره برداری از حداقل چهار معدن بزرگ و صادرات بیش از یک میلیون تن مواد اولیه آهکی با عیار های مختلف و نهایتا شناخت بازار خلیج فارس، هندوستان و شرق آفریقا، شرکت را در موقعیت بسیار خوبی برای صادرات قرارداده است. احداث فاز دوم اسکله ظرفیّت و سرعت بارگیری در اسکله ساروج را به 20،000 تن در روز افزایش می دهد که با کسر روزهای غیر قابل استفاده بعلت شرایط جوی، این ظرفیت بیش از چهار میلیون تن در سال خواهد بود.

 

کمبود این مواد اولیه حیاتی برای اجراء پروژه های عمرانی در منطقه، کشورهای منطقه را لاجرم بسوی ایران متمایل خواهد نمود. شرکت سیمان کویت مواد اوّلیه مورد نیاز خود را ابتدا از آسیای آرام و هم اکنون با زحمات زیاد از رأس الخیمه وارد می نماید (فاصله رأس الخیمه دو برابر فاصله اسکله ساروج است و هزینه های حمل و مدّت حمل بسیار بالاتر از ما پس از راه اندازی فاز دو می باشد). شرکت مذکور فقط به علت عدم توانایی بارگیری مناسب از اسکله ساروج شرکت آسیای آرام قرارداد خود را معوّق گذاشته است. شرکت با تحمّل هزینه های گزاف بصورت دوبه کاری به مدت یکسال تأمین مواد اولیه این کارخانه را بعهده داشت، لیکن عدم توانایی بارگیری با سرعت مناسب، خُرد شدن مواد اوّلیه در دوبه کاری بعلت جابجایی بیش از حد مواد اوّلیه و هزینه های بسیار گزاف آن که با شرایط جوی نامناسب منطقه تشدید میشود، سبب شد که این قرارداد موقّتاً متوقّف شود. شرکت همچنین صادرات قابل توجه آهک عیار بالا برای استفاده در صنایع فولاد به کشور هندوستان داشته است. معادن آهک هندوستان در شرق این کشور قرارداد و کارخانجات فولاد مستقر در جنوب و غرب این کشور نمی توانند هزینه های قابل توجه حمل زمینی مواد اولیه را تقبّل نمایند، بنا براین سهل ترین و ارزان ترین راه واردات آهک از منطقه خلیج فارس می باشد. شرکت آسیای آرام به کارخانجات معظم فولاد هندوستان مانند TATA و Jindal آهک عیار بالا صادر نموده است و هم اکنون نیز بطور متوسط ماهانه بیست هزار تن آهک به این کشور صادر می نماید. متأسفانه با توجه به دوبه کاری که این شرکت برای از دست ندادن بازار ناچار به انجام آنست، هزینه های صادرات افزایش قابل توجه داشته است. راه اندازی فاز دوّم اسکله، توان و سرعت بارگیری مواد فله را افزایش داده و شرکت را قادر به بارگیری کشتی های پاناماکس در حداقل زمان ممکن می نماید. این موضوع البته در قیمت فروش مواد اولیه نیز تأثیر خواهد داشت، چه افزایش سرعت بارگیری به معنای توقف کمتر کشتیهای بزرگ برای بارگیری و در نتیجه بالا رفتن بازدهی حمل و نقل و نهایتاً تقاضای بیشتر مشتریان برای مواد اوّلیه ما خواهد شد. ظرفیّت فعلی سنگ شکنهای شرکت حاکی از آنستکه نزدیک به دو میلیون و نُهصد هزار تن آهک در عیار های مختلف را می توان دانه بندی و راهی بازار صادرات نمود. با توجه به کشش بازار، شرکت قادر به احداث سایتهای جدید دانه بندی آهک نیز می باشد.

 

استفادة بهینه از مواد اوّلیه آهک عیار بالا:

با راه اندازی فاز دوم و افزایش بازدهی اسکله، شرکت آسیای آرام اقدام به احداث خطوط تولید فرآوری و صنایع جانبی آهک عیار بالا خواهد نمود. این طرحها شامل احداث کارخانه سیمان(جدا از پروژه فعلی شرکت بین المللی ساروج بوشهر)، پودر آهک میکرونیزه (در صنایع رنگسازی، بهداشتی،کاغذ و غیره مصرف دارد)، آهک هیدراته پوشش دار(در صنایع دارو سازی، غذایی، کابل سازی، لاستیک سازی و غیره مصرف دارد) خواهد بود. ارزش افزوده آهک پس از پروسه صنایع مذکور بسیار بسیار بالا بوده و در حال حاضر هیچ کشوری در حوزه خلیج فارس اقدام به تأسیس کارخانجات فوق الذکر ننموده است.

 

صادرات مغزه، فیلتر و آرمور:

یکی از مهمترین مواد اوّلیه مورد نیاز حوزة خلیج فارس، مواد اوّلیه مغزه، فیلتر و آرمور برای ساخت اسکله در کشورهای مختلف است از این لحاظ ایران با معادن غنی و امکانات صادراتی متعدّد این توانایی را دارد که نقش اصلی در خلیج را عهده دار شود. اسکله ساروج براحتی می تواند در زمینه صادرات مغزه، فیلتر و آرمور مورد استفاده قرار گیرد. شرکت آسیای آرام مشارکت فعال در پروژه جزایر نخل در امارات متحده عربی داشت و در حالیکه کلیه مشخصات فنی مواد مورد تأیید کارشناسان پروژه قرار گرفته بود صرفاً بخاطر عدم توانایی انتقال حجم عظیم مواد مورد نیاز پروژه جزایر نخل، نتوانستیم در این پروژه فعالیت نماییم. حتی در احداث اسکله های مربوط به پروژه های گاز پارس جنوبی، انتقال این مواد از راه دریا بسیار با صرفه تر از حمل و نقل زمینی خواهد بود.

 

اشتغال افراد بومی:

احداث فاز دوم و به دنبال آن تداوم تولید در خطوط دانه بندی و احداث خطوط جدید  باعث به ثمر رسیدن یکی از اهداف بسیار مهم شرکت آسیای آرام در منطقه خواهد شد. به طور خلاصه میزان اشتغال در صنایع مختلف به قرار زیرپیش بینی می شود:

تعداد اشتغال در سال

نام طرح

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

80

80

80

80

70

50

35

20

معادن آهک

100

100

100

100

100

100

135

15

اسکله ساروج

130

130

130

130

200

300

225

220

کارخانه کلینکر ساروج

150

150

150

150

120

120

95

83

سنگ شکن ها

130

130

130

150

150

25

-

-

کارخانه کلینکر آسیای آرام

20

20

20

20

20

20

20

20

فضای سبز و نهالستان

25

25

25

25

25

25

30

-

کارخانه پودر آهک میکرونیزه

25

25

25

25

25

30

-

-

کارخانه آهک هیدراته

660

660

660

680

710

670

540

258

جمع

اشتغال نیروهای محلی و منطقه ای در پروژه های شرکت آسیای آرام در کنگان

 

تناژ تردد مواد اوّلیه آهکی فله، کلینکر و سایر تولیدات شرکت آسیای آرام در اسکله ساروج

برآورد و پیش بینی حجم تردد کالاهای فله در اسکله ساروج بر اساس طرحهای پیش بینی شده در سایت آسیای آرام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که این بندر علاوه بر کالاهای فله ناشی از طرحهای این شرکت ظرفیّت و قابلیّت تردّد دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دارد.

در جدول فوق ظرفیّت اسکله در   فازیک  و  فاز دو مشخص شده است. ظرفیّتهای مذکور بخصوص در مورد طرحهای آتی با توجه دقیق به برنامه زمانی پیش بینی شده برای اتمام طرح و شروع بهره برداری تعیین شده اند. با توجه به برنامه زمانی احداث فاز دوّم اسکله که این مطالعات در مورد آنست، برای محاسبات فقط هزینه های انجام طرح و همچنین هزینه های تولید آهک فرآوری شده، مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین دیگر پروژه ها در صورت به بهره برداری رسیدن، ضمن داشتن مطالعات فنی اقتصادی خود، سود افزوده و درآمد اضافه ای برای اسکله محسوب خواهند شد.

در مطالعات فنی اقتصادی حاضر، کلیه محاسبات اقتصادی بر مبنای هزینه های اجرای طرح فاز دوم اسکله و تولید و صادرات آهک عیار متوسط و عیار بالا انجام شده است.

 

مشخصات عمومی اسکله ساروج شرکت آسیای آرام

محل احداث

پانزده کیلومتری شرق شهرستان کنگان در استان بوشهر

موقعیّت جغرافیایی

43.973'   Latitude: 027oو  Longitude:057o 09.418'

تعداد فازهای اجرایی اسکله

5 فاز

طول جاده خاکی

612 متر

عرض جاده خاکی

8 متر

ارتفاع جاده خاکی از سطح دریا

4 متر

پاشنه جاده خاکی

16 متر

طول و عرض اسکله فاز یک

20*56 متر

عمق اسکله فاز یک

5/5 متر در جزر کامل

ظرفیّت بارگیری اسکله فاز یک

1،000،000 تن در سال

کشتی طرح فاز یک (شناور مسطح)

10,000 GWT

اسکله فاز دو

پهلوگیردریای آزاد برای کشتیهای اندازه پاناماکس، نوار نقاله وکشتی بارکن

ظرفیّت بارگیری سالانه فاز دو

4،000،000 تن در سال

طول پهلو گیری در فاز دو

352 متر

عمق اسکله فاز دو

5/17 متر در مد کامل

کشتی طرح فاز دو

60000 GWT PANAMAX

ظرفیّت کشتی بار کن

1500 تن در ساعت

اسکله فاز سه

پهلوگیرنیم بازL شکل برای کشتیهای پاناماکس، نوارنقاله وکشتی بارکن متحرک

ظرفیّت بارگیری سالانه فاز سه

4،000،000 تن در سال

طول پهلو گیری در فاز سه

دو پهلو گیر هر کدام به طول 352 متر

عمق اسکله فاز سه

5/17 متر در مد کامل

کشتی طرح فاز سه

60000 GWT PANAMAX

حجم فایل: 230.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد چین

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

نقش دولت در اقتصاد چین

 

مقدمه

چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .

اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .

ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .

چالش پنهان اقتصاد چین

امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .

رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .

به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که

حجم فایل: 41.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد نگرش اقتصادی به روابط عمومی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

نگرش اقتصادی به روابط عمومی

مقدمه

روابط عمومی تمنیات و آرزوهایی دارد تا خود را به صورت حرفه‌ای درآورد. فرهنگ روابط عمومی ابزاری است که می‌تواند به انجام این وضعیت کمک کند؛ ولی طبیعت دوره تحصیلات و منظور از مواد درسی، موضوعات مورد مشابهی است که در این باره اغلب بین دانشگاهیان و کارورزان اختلاف‌نظر وجود دارد.

در بریتانیا دولت صریحا آموزش حرفه‌ای را تشویق می‌کند؛ بنابراین لازم است آموزش به طور روزافزون در خدمت مشاغل و تقاضاهای صنعتی باشد.این مقاله در جست‌وجوی ارتباط بین روابط عمومی،‌ آموزش و تحقیق است. این بحث شامل دید عمیق به پیشرفت‌های آموزش روابط عمومی در بریتانیا در مقایسه با پیشرفت‌های ایالات متحده و اروپاست.

حرفه‌ای کردن روابط عمومی

حصول حالت حرفه‌ای برای روابط عمومی مهم است، زیرا که با چنین شناختی می‌توان به احترام و آرزوهای اجتماعی نایل آید و به خوبی تشخیص آشکار تبلیغات از واقعیت را آسان کرد.

در ادبیات روابط عمومی که با مفهوم حرفه‌ای بودن در ارتباط‌ است، تمایل قوی‌ای وجود دارد تا آن را به عنوان چیزی تلقی کند که به طور انفرادی به کار برده می‌شود تا اینکه شغل تلقی شود.

این پرسش که چه حدی از اکثریت موردنیاز است و چه راه آسانی برای بیرون راندن مناظرات از پرسش‌های مهمی که درباره نقش روابط عمومی در جامعه به نظر می‌رسد، افق دید را وسیع‌تر می‌کند؛ شیوه «گرونیگ» و «هانت» _ که منحصرا در اینجا به کار گرفته‌اند _ شبیه است به آنچه که در حوزه روابط عمومی تا حد پرسش‌هایی درباره رفتار انفرادی تنزل پیدا می‌کند. این گونه نیست که چنین تقربی برای خودش طرفداری نداشته باشد، مساله در عدم وجود جایگزین‌هایی است که شکاف اصلی را در ادبیات جامعه‌شناسی روابط عمومی ایجاد می‌کنند. بدون شک این شکاف در موقع خود توسط دانشجویان روابط عمومی (که دارای زمینه یا علاقه‌مند به جامعه‌شناسی، سیاست و مطالعات مردمی هستند و آنان در پاسخگویی به چنین سئوالاتی بهتر عمل کنند، مجهز می‌کند) پرخواهد شد.

روابط عمومی در ایالات متحده آمریکا یک بنیان علمی و نیز یک اجتماع حرفه‌ای و مجموعه‌ای از اخلاقیات نظام یافته برای شتاب دادن به کار است و کارورزان روابط عمومی با انجام امتحانات و یک شیوه گزارش تخلفات شامل بازنگری و انتقاد کردن نیز زیرساختی برای افزایش منابع روابط عمومی و فرهنگ و مواد درسی معین در سطح دانشگاه ارایه می‌دهند.دیگران فقط روابط عمومی را _ هر چند که پیش از آن به صورت حرفه‌ای عمل کرده باشند _ گاهی کلید محک نادیده‌ای که از ادبیات جامعه‌شناسی بروز می‌کند، توصیف می‌کنند. برای مثال اگر چه روابط عمومی اغلب به دلیل جدید بودن،‌ شغل پنداشته شده و آنچنان که باید جدی گرفته

حجم فایل: 22.1 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تجارت سهام در طول زمان

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

تجارت سهام در طول زمان (در تمام ساعات)

رشد آتی بازارهای جهانی الکترونیکی

نوشتة: ویلیام سی فروند

در مورد احتمالات بازارهای الکترونیکی بویژه حقوق تجاری در سراسر دنیا و زمانهای مختلف نوشته های بسیاری وجود دارد. ایدة کامپیوتری کردن بازار و تجارت محبوبیت خاصی میان عموم دارد زیرا جادوی الکترونیکی مدرن اینطور تصور شده که می تواند سفارشات را در جایی که مردم در حال فریاد زدن و موج زدن و دویدن در سکوی تجاری هستند به طور مؤثر و آرام اداره نماید.

این پدیده زمینه ای از تکنولوژی را در بردارد که در دهة آخر قرن بیستم بسیار مورد استفاده و مناسب است. همچنین این پدیده با پیشرفت های دیگری در زمینة ارتباطات و بهبود سرمایه گذاریهای متعدد و متحد الشکل که در خارج از بازارهای مالی در نیویورک توکیو، فرانکفورت، زوریخ، آمستردام، بروکسل و دیگر مراکز مالی فعالیت می کنند کاملاً مطابقت دارد.

زمان در سکوهای تجاری بسیار محدود است. عملکرد سکوهای تجاری بستگی به مردمی دارد که آنجا حضور پیدا می کنند و این افراد دارای بنیه ای محدود هستند و نمی توانند در یک روز کاری معمولی به آسانی عمل کنند.

می توان گفت اشتیاق طبیعی افراد در این بازارها سبب دگرگونی شدید قیمتها نسبت به درصد کل قیمت ها می شود و این هم سبب می شود تا هر پیشرفت قابل توجه در ساعتهای عادی کاری متوقف شود.

بازارهای الکترونیکی تجاری پیشرفتی برای آینده محسوب نمی شوند. آنها در بازارهای مختلف که در حال کار کردن هستند موجودند. این تکنولوژی کاملاً شناخته شده است؟

موانع تکنولوژیکی که از میان برداشته شوند تعدادشان اندک است. کامپیوتری کردن کامل تجارت یک واقعیت خواهد بود. اما سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که تحت چه شرایطی و چه حداقل زمانی این دو میسر است.

در مورد موفقیت یا عدم موفقیت بازارهای الکترونیکی برای بعضی (افراد این تصور موجود می آید که چون ابزار و تجهیزات تکنولوژی امروزه موجود است پس این امر در زمان کوتاهی قابل دسترسی است. اما چنین پیش بینی را بیشتر می توان اتفاقی دانست تا بر اساس تجزیه و تحلیل موقعیت ها که لازمة تجارت خودکار و موفق است.

قبول این واقعیت که کامپیوتری کردن تجارت امری است قریب الوقوع زیرا اولاً تکنولوژی امروزه وجود دارد و دوماً تجارت جهانی در حال پیشرفت و افزایش است، امری است که باید مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد. تا زمانیکه برنامه

حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بانکداری اسلامی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

تعریف بانک

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

تـعریف بانـک اسـلامی

به طور کلی، بانک اسلامی(Islamic Bank) یک مؤسسه‌ی بانکی تعریف شده که بهره(ربا)دریافت یا پرداخت نمی نماید. بنابراین تعریف بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کند اما باز پرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن با بهره)در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد(یعنی بر اساس مشارکت در سود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.

در مقایسه‌ی تفاوت بانک اسلامی با سایر بانک ها از دیدگاه این تعریف فقط یک ویژگی وجود دارد و آن عدم استفاده از بهره در معاملات بانک است. البته این شرط برای وجود بانک اسلامی ضروری(Necessary) است اما کافی(Sufficient) نیست زیرا در غیر بانک های اسلامی نیز مواردی از بانک ها در دنیا وجود دارد که از تأمین مالی(Dept Finance) مبتنی بر بهره(Interest) استفاده نمی کنند.

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.

بنابراین بانک اسلامی منابع مالی(در اختیار خود) را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و علاوه بر آن بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی(در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می دهد.

ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند. خصوصاً در شرایط امروزین کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشرین کارآیی به کار گیرند. تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند. در این مقاله تعریف کامل بانک اسلامی مدَ نظر قرار گرفته است. زیرا ما به فعالیت هایی که این مؤسسه باید انجام دهد توجه می کنیم نه به آنچه که مؤسسات بانکی اسلامی تجربه نموده اند.....

اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موا نع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

بنابراین، مقاله حاضر علاوه بر بررسی نقش بانکهای اسلامی در توسعه به توضیح نقش آن ها در شرایط موجود و همچنین چگونگی تغییر آن می پردازد.

3- نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه

قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.

1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.

2- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق ما به التفاوت بهره‌ی وام و سپرده -هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند کهر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا

حجم فایل: 37.8 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)