فایل من

کلمات کلیدی

دانلود

خرید

نرم افزار های آماده

موبایل

تبلت

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت ایسو

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت ایسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائوم

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت آرکا

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت آرکا

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت پرست

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت پرست

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسونگ ga

بایگانی

۴۷۳ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است. علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت. اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد. بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد. توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند. به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند. با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد. در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه



حجم فایل: 25.8 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

اقتصاد در فوتبال

فوتبال و اقتصاد، دو واژه ای که در دنیای امروز به یکدیگر پیوند خورده اند و حیات و بقای فوتبال را حفظ کرده اند. فوتبال با رشد فزاینده ای که در کشورهای جهان پیدا کرده است به عنوان بخشی از جریانات جامعه در اقتصاد حاصل از آن نیز تأثیر گذاشته است.فوتبال به کمک اسپانسرهای موجود، حامی کالاهای خصوصی و دولتی است به گونه ای که قادر است در برهه های مختلف در بازار اقتصاد کالایی را در اذهان مردم به عنوان یک نمونه تأیید شده رونق بخشد. فوتبال به کمک حامیان مالی خود که در آن تلویزیون نیز نقش مهمی دارد، زندگی حرفه ای را ادامه می دهد. فروش امتیاز بازی ها به تلویزیون نیز یکی از بخش های قابل بحث در اقتصاد فوتبال است. فوتبال اگر چه یکی از پردرآمدترین رشته های ورزشی است، اما مخارج هنگفتی را نیز باید صرف نگهداری آن کرد. یکی از پرخرج ترین بخش های فوتبال ورزشگاه هاست، مکانی که تابلوهای تبلیغاتی به زیباترین شکل در آن آذین شده است. خرید بازیکنان نیز یکی از پرخرج ترین و به نوعی پردرآمدترین قسمت های تیمداری و فوتبال است. زمانی که در رشد سالیانه اقتصاد فرانسه فوتبال ۳ درصد تأثیرگذار است، نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت. نگاه کنید به باشگاه های بزرگی چون منچستر یونایتد یا رئال مادرید که نام باشگاه را برخود دارند و جزو کارخانجات و تراست های درآمدزا محسوب می شوند. در دنیای امروز نمی توان بدون حمایت شرکت های بزرگ و تبلیغ کالاهای روز به ورزش به ویژه، به فوتبال ادامه داد و بخش فروش رایت بازیها به تلویزیون نیز یکی از راه های درآمدزا برای فوتبال است. گردش پول در فوتبال امروز به گونه ای سیستماتیک شده که دیگر گریزی از آن نیست، فوتبال حرفه ای ما نیز بدون این نگاه هرگز قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می دهد که 62 مانع جدی در راه توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران وجود دارد.

به گزارش "الف"، این تحقیق که توسط  دکتر علیرضا الهی استاد دانشگاه تهران، با هدف شناسایی موانع توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران و ارایه راهکارهای مناسب صورت گرفته است، بر استفاده از روشهای علمی و همچنین توسعه همزمان بخش ها و عناصر مختلف ورزش کشور برای صنعتی کردن فوتبال تاکید کرده است.در این پژوهش با کاربرد روش تحقیق کیفی، ابتدا به بررسی وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در ایران پرداخته شده و اطلاعات مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس به مطالعات تطبیقی پرداخته شده که در آن وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در کشورهای انگلستان، اسپانیا و ژاپن به تفصیل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که 9 مولفه اعم از: سرمایه گذاری و حمایت مالی، توسعه نهادها، حمایتهای دولتی، سازماندهی و هدایت هواداران، پخش رسانه ای، نیروی انسانی، امکانات و فضاهای ورزشی، توسعه حقوقی و قانونی و توسعه علمی پژوهش، نقش محوری و اساسی در توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران ایفا می کنند.بر اساس داده های این طرح پژوهشی، صنعت فوتبال درواقع یک مقوله مهم و تأثیرگذاری در رشد اقتصاد ملی کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌گردد. به طوری که دارای تأثیرات مستقیم و  غیرمستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها می‌باشد. از جهت دیگر،‌ صنعت ورزش فوتبال، اثرات مستقیم و ملموسی در حوزه‌های مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP)، کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش آمار بزهکاری و ... به همراه خواهد داشت.این تحقیق با برشمردن تاثیرات شگرف صنعت فوتبال بر تولید ناخالص داخلی(GDP) برخی کشورهای توسعه یافته و صاحب فوتبال، نوشته است: سال 2006 مقدار 48.1 میلیارد یورو فقط از ناحیه صنعت فوتبال به GDP آلمان اضافه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آلمان هدف خود را از برگزاری مسابقه جام جهانی توسعة گردشگری قلمداد کرده است. این بررسی در فوتبال اسپانیا هم بسیار جالب است. به طوری که ارزش وجودی صنعت فوتبال این کشور در سال 2002، 64.4 میلیارد یورو بوده که تقریباً 0.9 درصد از GDP اسپانیا در 2002 را به خود اختصاص داده است،‌ همچنین 47 هزار شغل از صنعت فوتبال در این کشور بوجود آمده است.

 



حجم فایل: 29.3 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

پول شویی

 

در اصطلاح عامه از پول شویی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد می شوداما در حقیقت پول شویی عبارت است از فرایند تبدیل پول های نا مشروع ناشی از فعالیت های غیر قانونی به دارایی های مشروع وقانونی .نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی را تشکیل داد که به الکاپون ها معروف شدند، اینها به زور از مردم پول گرفته و اساس کار خود را بر اخاذی گذاشته بودند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود،رختشوخانه ای تاسیس کردند وچنین وانمود کردند که درآمد خویش را از این راه به دست می آورند نه از راه نا مشروع، در حقیقت اصطلاح پول شویی چنین شکل گرفت.

رشد پول شویی در غالب فعالیت های زیر زمینی به علت عدم ثبت در تولید نا خالص ملی کشور ، سیاست های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا نداشتن آمار های صحیح از تولید ناخالص ملی مسلما باعث تغییر سیاست های پولی و مالی دولت ها می شود اگر چه ثبت این جرایم در تراز ها سبب پیچیده تر شدن آنها و درنتیجه دشوار شدن مدیریت دولت بر سیاست هاخواهد گردید.2 از طرفی پول شویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر جهت سرمایه گذاری های بلند مدت به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، پر خطر و پر بازده در بخش تجاری می شوند و در این بخش نیز فرار مالیاتی رایج اثر زیانباری بر اقتصاد کلان خواهد داشت.ورود سرمایه هایی که در پی شستشو هستند ، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه گذاری در معنای متعارف آن نیست سرمایه های کوتاه مدت به ویژه در حد سرمایه گذاری های کلان می تواند خطر ناک نیز باشند زیرا درست هنگامی که به وجود آنها نیاز است به سرعت بیرون میرود و زیان فراوانی به جا می گذارد. پیامد دیگر این سرمایه ها ،گسترش فساد و رفتارهای غیر قانونی است.

 

آثار اقتصادی پدیده پول شویی :

1-اخلال و بیثباتی در اقتصاد 2- کاهش سیاست های دولت بر سیاست های اقتصادی 3- تغییر جهت سرمایه گذاری ها 4- خروج سرمایه از کشور 5- تضعیف بخش خصوصی 6- تضعیف امنیت ملی 7- تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی 8- تاثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز 9-افزایش ریسک اعتباری 10- ایجاد مانع برای خصوصی سازی

 

اثار پول شویی بر نهادهای مالی :

نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند،از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار میدهند واز سوی دیگر نهادهای مالی براساس مقررات وظیفه دارند تا به دقت بر داد وستدهای مالی نظارت کنند برای مثال در انگلستان سازمان های مالی ملزم هستند که هر گونه داد وستد مشکوک و علاوه بر آن تمام مبادلات بیش از 10هزار پوند را گزارش دهند.

 

نهادهای مالی مستعد پول شویی :

موسساتی را که مستعد عملیات پول شویی هستند عبارتند از : بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ،صندوق های قرض الحسنه ،باز نشستگی،تعاونی اعتباری و صرافات،بورس اوراق بهادار،شرکت های کار گزاری،صندوق هاو شرکت های سرمایه گذاری ، شرکت ها و موسسات بیمه ،بنیادها و موسسات خیریه .

 

روش های مبارزه با پول شویی:

1-     کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی 2

- اعمال نظارت بر سیستم های پولی 3

- تشکیل نهادها وقوانین مقابله با پول شویی

 

مهمترین نهاد مبارزه با پول شویی :

نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شوییFATF)) مهمترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه با پول شویی است. نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی یک نهاد تصمیم گیری است که در جهت ایجاد اراده سیاسی لازم برای تدوین قوانین و نظام های ملی برای مبارزه با پول شویی ، شکل گرفته است.این نهاد در سال 1989 با 16 کشور شامل کشور های عضو گروه 7، کمیسیون اروپا و8 کشور دیگر ، به وجود آمد ودر طی سال های 1991و1992تعداد اعضای آن به 28 رسیده است .درآوریل 1990، گزارش پیش نویس پیشنهادهای چهار گانه که برنامه ی فراگیری برای مبارزه با پول شویی فراهم می کرد،منتشر ساخت که در سال 1996 مورد تجدید نظر قرار گرفت تا تحولاتی که در شیوه های پول شویی رخ داده بود در آن منعکس شود و تهدید های بالقوه ی حاصل از فعالیت های مجرمانه در آن ها پیش بینی گردد



حجم فایل: 36.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

 

 

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین



حجم فایل: 50.8 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

درآمد نفت

در یک صد ساله گذشته ، درامد دولت از نفت سه بار در فاصله نسبتا کوتاهی افزایش چشم گیری داشته است .

نخستین بار این پدیده در سالهای 1313-1314 شمسی در دوران رضا شاه ظاهر گردید . در سالهای 1351-53 ایران برای دومین بار شاهد چنین پدیده ائی گشت و اکنون سومین باری است که جامعه ما

چنین رخدادی را از سر می گذراند . در حالیکه حوادثی که پس از چنین رخدادی در دوران های مختلف در ایران پدید امدند ، دارای ویژگی های زمانه خود بودند ، لیکن شباهتهائی را نیز میان انان میتوان سراغ گرفت .

افزایش تصاعدی درامد دولت غالبا تاتیرات متفاوت و گاه منضادی را بر جای می گذارد ازجمله :

1-     تعمیق شکافهای طبقاتی

2-     گسترش دامنه فساد اقتصادی

3-     افزایش نرخ تورم که طبقات محروم و بویژه مزد بگیران را به شدت تحت فشار شکننده ائی قرار میدهد.

با این همه در ایران اترات افزایش درامد نفت به موضوعات یاد شده محدود نگردیده بلکه موجب تغیرات اساسی در پارادیم های فکری در جامعه و سیاست های حاکمان نیز بوده است . این تغیرات در دو موضوع خود را جلوه گر ساخته است :

الف : تغیر پاردایم ذهنی از " جامعه فقیر و مردم فقیر" به " جامعه غنی و مردم فقیر"

ب : پیدایش پدیده ائی که میتوان انرا ناسیونالیسم عامیانه – نفتی یا ناسیونالیسم دولتی نام نهاد .

اقزایش تصاعدی درامد دولت در سالهای 1313 – 1314 فضای مساعدی را برای شکل گیری ناسیوتالیسم عامیانه رضا شاهی پدید اورد. در این راستا میتوان از تغیر در سیاست خارجی دولت رضا شاه و سمت گیری با ا لمان هیتلری ، تشدید تبعیضات قومی ، گسترش سیاست های دیکتاتور منشانه و افزایش فساد اقتصادی نام برد .

امار دقیقی از میزان نارضایتی مردم از دولت رضاشاهی و حرکت های اعتراضی در سالهای 1315- 1320 در دست نیست . لیکن انقدر هست که می توان گفت که وقتی رضا شاه مجبور به ترک ایران گشت ، اشکی برای او ریخته نشد . حتی ارتش شاهنشاهی نیز فشنگی در دفاع از او هدر نکرد . مقالات و مطالب نشریات سالهای 1320 تا 1324 از نوعی انزجار جامعه از دولت رضا شاه پیش از ترک ایران سخن می گوید. انزجاری که ولیعهد ان دوران را مجبور به عذر خواهی از مردم نسبت به کارهای پدرش نمود .

نتیجه انکه شش سال بعد از افزایش در امد نفت رضا شاه با ورود متفقین مجبور به ترک مملکت گردید و جامعه ما نخستین تجربه ناسیونالیسم دولتی – نفتی را پشت سر نهاد.

در سالهای (1351- 1353) با افزایش تصاعدی درامد دولت ، ناسیونالیسم دولتی – نفتی به شکل دیگری در جامعه ظهور کرد. کوروش از خواب بیدار گردید و ارواح سربازانش در جشن های 2500 ساله به رژه پرداختند . شاه از امپریالیسم سرخ و سیاه سخن گفت و پهلویسم رضا شاهی به اریامهریسم ارتقا یافت ، سلطنت نقش ژاندارمی منطقه را طلب کرد و ارتش را به عمان روانه ساخت . زهر حزب رستاخیز به خون جامعه استبداد زده تزریق گردید و فساد اقتصادی

چون سرطانی کالبد نظام سیاسی را به تباهی کشاند. پیرامون تاثیرات افرایش درامد نفت بر اقتصاد ایران مقالات فراوانی نوشته شده است . غالب نویسندگان به مهاجرت پرشتاب روستائیان به شهرهها و پیدایش حلبی ابادها اشاره کرده و انان را از عوامل مهمی در شکل گیری انقلاب بهمن به حساب اورده اند. با این همه، شگفتی این بود که انقلاب بهمن را کسی نمیتوانست انقلاب روستائی به حساب اورد . انقلابی بود که شهرههای بزرگ به مراکز اصلی ان تبدیل گردیده و اقشار گوناگون شهری ، اقشار مرفه و نیمه مرفه و حتی اکثریت روشنفکران ایران در صفوف همراهان ان جای گرفتند.

با لا رفتن درامد نفت در نیمه اول دهه 50 به تبدیل دولت به مهم ترین وام دهنده جامعه و ایجاد سپاه عظیمی از بدهکاران به او انجامید . هزاران موسسه کوچک ، متوسط و برزگ بدون وجود مدیریت مجرب

تنها به دلیل وام های کم بهره در اقصی نقاط کشور پا به عرصه وجود نهادند . وام های گوناگونی تجت عنوان مسکن ، سفر به خارجه و ... در اختیار کارمندان قرار گرفت . امری که نیاز به اقزایش دایمی دستمزدهها و فاینسس مجدد تهادهای تاز ه پا را به امری اساسی در رشد اقتصادی مبدل ساخت.

از اینرو نباید جای تعجبی باشد که در جامعه ائی که توسعه و گسترش اقتصادی به اقزایش دایمی درامد نفت وابسته می گردد، با تابت شدن یا تنزل قیمت نفت ( 1954-1956 ) با نارضایتی عمومی روبرو گردیده و دولت به عنوان مهم ترین طلبکار مورد انزجار فشرهائی قرار می گیرد که از اقرایش درامد نفت بهرمند گردیده بودند .

با افزایش درامد نفت و گسترش قضای اقتصادی نیاز به اصلاحات در حوزه سیاست و هم خوانی ان با شتاب توسعه اقتصادی به یکی از چالش های مهم جامعه تبدیل می گردد . در حالیکه انعطاف و انبساط پذیری چامعه دمکراتیک سبب می گردد که در چنین شرائطی حوزه سیاسی به تواند خود را با فضای نوین توسعه اقتصادی منطبق سازد ، در کشورهای استبدادی شتاب توسعه اقتصادی به جدائی نظام سیاسی از جامعه و تمرکز بیشتر قدرت در دست گروه کوچکی می انجامد . جکومت

استبداد سرمست از قدرت اقتصادی به دست امده خود را در مقام قدر قدرتی باز مییابد که هیچ نیروئی را قدرت مقابله با او نیوده و نیازمند



حجم فایل: 13.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

حفاظت سواحل و بنادر در برابر امواج و بحثهای اقتصادی

چنانکه پیش از این اشاره شده است، طرح جامع اسکله ساروج مشتمل بر پنج فاز می باشد. اسکله ساروج در موقعیت جغرافیایی 43.973'   Latitude: 027oو  Longitude:057o 09.418' در پانزده کیلومتری شرق شهرستان کنگان قرار گرفته است. محل این اسکله بر روی نقشه های دریانوردی بین المللی ثبت و مشخص شده است. اهداف تعیین شده نهایی از احداث اسکله ساروج شرکت آسیای آرام عبارتند از:

دستیابی به بازار منطقه ای صادرات کلینکر:

بر اساس مطالعات انجام شده ظرفیت در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار اندک و پراکندگی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کلینکر زیاد می باشد. بزرگترین معدن آهک و سیلیس حاشیه جنوبی خلیج فارس در رأس الخیمه قراردارد که روزانه مواجه با مشکلات عدیده بهره برداری بوده و مدام از سوی مقامات دولتی، مالکیّت معادن، اعتصابات کارگری، کمبود نیروی متخصص و غیره در معرض بسته شدن می باشد. در عوض حاشیه شمالی خلیج فارس بخصوص کرانه های ساحلی استان بوشهر سرشار از معادن آهک است که متأسفانه تا بحال چنانکه توان در خور آن موجود بوده، مورد بهره برداری قرار نگرفته است. شرکتهای معظم تولید سیمان در حاشیه جنوبی خلیج فارس شدیداً نیازمند کلینکر می باشند. این شرکتها اکثراً دارای ظرفیت بسیار زیاد تولید سیمان به علت نصب واحد های متعدد آسیاب سیمان هستند، ولی بعلت کمبود مواد اولیه آهکی از احداث کارخانجات تولید کلینکر بیم داشته و ترجیح می دهند که سرمایه گذاری کلانی در این زمینه انجام ندهند. گروه سرمایه گذاری غدیر نیز مدام خواستار صادرات کلینکر از ایران می باشد و شرکت ETA موافقتنامه های مشترکی با شرکت آسیای آرام به امضاء رسانیده است. شرکت سیمان کویت یازده آسیاب سیمان دارد که کوره کلینکر این شرکت که در سال 2002 نصب شده است جوابگوی نیازهای آسیابهای سیمان آن نمی باشد. شرکت سیمان کویت نه تنها مواجه با کمبود کلینکر است بلکه کمبود مواد اولیه آهکی و سیلیسی نیز دارد که در بخش صادرات آهک بدان اشاره خواهد شد. شرکتهای متعدد دیگری نیز در حاشیه جنوبی خلیج فارس به تولید سیمان با کلینکر وارداتی مشغول می باشند که در صورت بالا رفتن توان بارگیری اسکله شرکت می توان آنها را نیز تغذیه نمود. به غیر از طرح شرکت بین المللی ساروج بوشهر، حداقل سه شرکت دیگر دارای طرحهای اولیه احداث کارخانجات تولید کلینکر و سیمان در سواحل استان بوشهر می باشند. بنابراین امیدواری بالقوه ای وجود دارد که با بهره گیری از ذخایر عظیم آهک در سواحل این استان، در چند سال آینده، این استان تبدیل به قطب صادراتی کشور در صنعت تولید کلینکر و سیمان شود. این موضوع با توجه به توسعه چشم گیر کشورهای جنوبی خلیج فارس و طرحهای عظیم عمرانی که در دست اجراء دارند هدفی مؤثر برای صادرات غیر نفتی کشور است. با راه اندازی کارخانه کلینکر شرکت بین المللی ساروج بوشهر، بیش از 1،300،000 تن کلینکر از طریق اسکله ساروج شرکت آسیای آرام صادر خواهد شد.

دستیابی به بازار منطقه ای صادرات مواد آهکی عیار متوسط و عیار بالا:

سواحل استان بوشهر بلحاظ وجود معادن آهکی بسیار غنی می باشد. شرکت آسیای آرام با در اختیار داشتن بیش از 37 کیلومتر مربع از این معادن در موقعیت بسیار خوبی برای صادرات فله ای این مواد قراردارد. اکتشافات انجام شده و بهره برداری از حداقل چهار معدن بزرگ و صادرات بیش از یک میلیون تن مواد اولیه آهکی با عیار های مختلف و نهایتا شناخت بازار خلیج فارس، هندوستان و شرق آفریقا، شرکت را در موقعیت بسیار خوبی برای صادرات قرارداده است. احداث فاز دوم اسکله ظرفیّت و سرعت بارگیری در اسکله ساروج را به 20،000 تن در روز افزایش می دهد که با کسر روزهای غیر قابل استفاده بعلت شرایط جوی، این ظرفیت بیش از چهار میلیون تن در سال خواهد بود.

 

کمبود این مواد اولیه حیاتی برای اجراء پروژه های عمرانی در منطقه، کشورهای منطقه را لاجرم بسوی ایران متمایل خواهد نمود. شرکت سیمان کویت مواد اوّلیه مورد نیاز خود را ابتدا از آسیای آرام و هم اکنون با زحمات زیاد از رأس الخیمه وارد می نماید (فاصله رأس الخیمه دو برابر فاصله اسکله ساروج است و هزینه های حمل و مدّت حمل بسیار بالاتر از ما پس از راه اندازی فاز دو می باشد). شرکت مذکور فقط به علت عدم توانایی بارگیری مناسب از اسکله ساروج شرکت آسیای آرام قرارداد خود را معوّق گذاشته است. شرکت با تحمّل هزینه های گزاف بصورت دوبه کاری به مدت یکسال تأمین مواد اولیه این کارخانه را بعهده داشت، لیکن عدم توانایی بارگیری با سرعت مناسب، خُرد شدن مواد اوّلیه در دوبه کاری بعلت جابجایی بیش از حد مواد اوّلیه و هزینه های بسیار گزاف آن که با شرایط جوی نامناسب منطقه تشدید میشود، سبب شد که این قرارداد موقّتاً متوقّف شود. شرکت همچنین صادرات قابل توجه آهک عیار بالا برای استفاده در صنایع فولاد به کشور هندوستان داشته است. معادن آهک هندوستان در شرق این کشور قرارداد و کارخانجات فولاد مستقر در جنوب و غرب این کشور نمی توانند هزینه های قابل توجه حمل زمینی مواد اولیه را تقبّل نمایند، بنا براین سهل ترین و ارزان ترین راه واردات آهک از منطقه خلیج فارس می باشد. شرکت آسیای آرام به کارخانجات معظم فولاد هندوستان مانند TATA و Jindal آهک عیار بالا صادر نموده است و هم اکنون نیز بطور متوسط ماهانه بیست هزار تن آهک به این کشور صادر می نماید. متأسفانه با توجه به دوبه کاری که این شرکت برای از دست ندادن بازار ناچار به انجام آنست، هزینه های صادرات افزایش قابل توجه داشته است. راه اندازی فاز دوّم اسکله، توان و سرعت بارگیری مواد فله را افزایش داده و شرکت را قادر به بارگیری کشتی های پاناماکس در حداقل زمان ممکن می نماید. این موضوع البته در قیمت فروش مواد اولیه نیز تأثیر خواهد داشت، چه افزایش سرعت بارگیری به معنای توقف کمتر کشتیهای بزرگ برای بارگیری و در نتیجه بالا رفتن بازدهی حمل و نقل و نهایتاً تقاضای بیشتر مشتریان برای مواد اوّلیه ما خواهد شد. ظرفیّت فعلی سنگ شکنهای شرکت حاکی از آنستکه نزدیک به دو میلیون و نُهصد هزار تن آهک در عیار های مختلف را می توان دانه بندی و راهی بازار صادرات نمود. با توجه به کشش بازار، شرکت قادر به احداث سایتهای جدید دانه بندی آهک نیز می باشد.

 

استفادة بهینه از مواد اوّلیه آهک عیار بالا:

با راه اندازی فاز دوم و افزایش بازدهی اسکله، شرکت آسیای آرام اقدام به احداث خطوط تولید فرآوری و صنایع جانبی آهک عیار بالا خواهد نمود. این طرحها شامل احداث کارخانه سیمان(جدا از پروژه فعلی شرکت بین المللی ساروج بوشهر)، پودر آهک میکرونیزه (در صنایع رنگسازی، بهداشتی،کاغذ و غیره مصرف دارد)، آهک هیدراته پوشش دار(در صنایع دارو سازی، غذایی، کابل سازی، لاستیک سازی و غیره مصرف دارد) خواهد بود. ارزش افزوده آهک پس از پروسه صنایع مذکور بسیار بسیار بالا بوده و در حال حاضر هیچ کشوری در حوزه خلیج فارس اقدام به تأسیس کارخانجات فوق الذکر ننموده است.

 

صادرات مغزه، فیلتر و آرمور:

یکی از مهمترین مواد اوّلیه مورد نیاز حوزة خلیج فارس، مواد اوّلیه مغزه، فیلتر و آرمور برای ساخت اسکله در کشورهای مختلف است از این لحاظ ایران با معادن غنی و امکانات صادراتی متعدّد این توانایی را دارد که نقش اصلی در خلیج را عهده دار شود. اسکله ساروج براحتی می تواند در زمینه صادرات مغزه، فیلتر و آرمور مورد استفاده قرار گیرد. شرکت آسیای آرام مشارکت فعال در پروژه جزایر نخل در امارات متحده عربی داشت و در حالیکه کلیه مشخصات فنی مواد مورد تأیید کارشناسان پروژه قرار گرفته بود صرفاً بخاطر عدم توانایی انتقال حجم عظیم مواد مورد نیاز پروژه جزایر نخل، نتوانستیم در این پروژه فعالیت نماییم. حتی در احداث اسکله های مربوط به پروژه های گاز پارس جنوبی، انتقال این مواد از راه دریا بسیار با صرفه تر از حمل و نقل زمینی خواهد بود.

 

اشتغال افراد بومی:

احداث فاز دوم و به دنبال آن تداوم تولید در خطوط دانه بندی و احداث خطوط جدید  باعث به ثمر رسیدن یکی از اهداف بسیار مهم شرکت آسیای آرام در منطقه خواهد شد. به طور خلاصه میزان اشتغال در صنایع مختلف به قرار زیرپیش بینی می شود:

تعداد اشتغال در سال

نام طرح

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

80

80

80

80

70

50

35

20

معادن آهک

100

100

100

100

100

100

135

15

اسکله ساروج

130

130

130

130

200

300

225

220

کارخانه کلینکر ساروج

150

150

150

150

120

120

95

83

سنگ شکن ها

130

130

130

150

150

25

-

-

کارخانه کلینکر آسیای آرام

20

20

20

20

20

20

20

20

فضای سبز و نهالستان

25

25

25

25

25

25

30

-

کارخانه پودر آهک میکرونیزه

25

25

25

25

25

30

-

-

کارخانه آهک هیدراته

660

660

660

680

710

670

540

258

جمع

اشتغال نیروهای محلی و منطقه ای در پروژه های شرکت آسیای آرام در کنگان

 

تناژ تردد مواد اوّلیه آهکی فله، کلینکر و سایر تولیدات شرکت آسیای آرام در اسکله ساروج

برآورد و پیش بینی حجم تردد کالاهای فله در اسکله ساروج بر اساس طرحهای پیش بینی شده در سایت آسیای آرام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است که این بندر علاوه بر کالاهای فله ناشی از طرحهای این شرکت ظرفیّت و قابلیّت تردّد دیگر کالاهای صادراتی و وارداتی را نیز دارد.

در جدول فوق ظرفیّت اسکله در   فازیک  و  فاز دو مشخص شده است. ظرفیّتهای مذکور بخصوص در مورد طرحهای آتی با توجه دقیق به برنامه زمانی پیش بینی شده برای اتمام طرح و شروع بهره برداری تعیین شده اند. با توجه به برنامه زمانی احداث فاز دوّم اسکله که این مطالعات در مورد آنست، برای محاسبات فقط هزینه های انجام طرح و همچنین هزینه های تولید آهک فرآوری شده، مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین دیگر پروژه ها در صورت به بهره برداری رسیدن، ضمن داشتن مطالعات فنی اقتصادی خود، سود افزوده و درآمد اضافه ای برای اسکله محسوب خواهند شد.

در مطالعات فنی اقتصادی حاضر، کلیه محاسبات اقتصادی بر مبنای هزینه های اجرای طرح فاز دوم اسکله و تولید و صادرات آهک عیار متوسط و عیار بالا انجام شده است.

 

مشخصات عمومی اسکله ساروج شرکت آسیای آرام

محل احداث

پانزده کیلومتری شرق شهرستان کنگان در استان بوشهر

موقعیّت جغرافیایی

43.973'   Latitude: 027oو  Longitude:057o 09.418'

تعداد فازهای اجرایی اسکله

5 فاز

طول جاده خاکی

612 متر

عرض جاده خاکی

8 متر

ارتفاع جاده خاکی از سطح دریا

4 متر

پاشنه جاده خاکی

16 متر

طول و عرض اسکله فاز یک

20*56 متر

عمق اسکله فاز یک

5/5 متر در جزر کامل

ظرفیّت بارگیری اسکله فاز یک

1،000،000 تن در سال

کشتی طرح فاز یک (شناور مسطح)

10,000 GWT

اسکله فاز دو

پهلوگیردریای آزاد برای کشتیهای اندازه پاناماکس، نوار نقاله وکشتی بارکن

ظرفیّت بارگیری سالانه فاز دو

4،000،000 تن در سال

طول پهلو گیری در فاز دو

352 متر

عمق اسکله فاز دو

5/17 متر در مد کامل

کشتی طرح فاز دو

60000 GWT PANAMAX

ظرفیّت کشتی بار کن

1500 تن در ساعت

اسکله فاز سه

پهلوگیرنیم بازL شکل برای کشتیهای پاناماکس، نوارنقاله وکشتی بارکن متحرک

ظرفیّت بارگیری سالانه فاز سه

4،000،000 تن در سال

طول پهلو گیری در فاز سه

دو پهلو گیر هر کدام به طول 352 متر

عمق اسکله فاز سه

5/17 متر در مد کامل

کشتی طرح فاز سه

60000 GWT PANAMAX



حجم فایل: 230.7 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

خبرگزاری فارس: این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

برقراری ارتباط بین مطالعه فرهنگ و دین

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

بوردیو جامعه‌شناسی قدرت نمادین را مطرح می‌کند، و در آن به موضوع مهم رابطه بین فرهنگ، قشربندی (اجتماعی) و قدرت می‌پردازد. او معتقد است که مبارزه برای شناسایی ‌اجتماعی، بعدی اساسی از کل حیات اجتماعی است. در این مبارزه، منابع، فرایند‌ها و نهاد‌های فرهنگی، افراد و گروه‌ها را در سلسله مراتب رقابتی و دائمی سلطه نگه می‌دارند. او این ادعای جسورانه را مطرح می‌کند که همه رسوم و نماد‌های فرهنگی از سلایق هنری، سبک لباس و عادات غذاخوردن گرفته تا دین، علم و فلسفه ـــ در واقع تا خود زبان ـــ دربرگیرنده منافع هستند و کارکرد آنها افزایش تمایزات اجتماعی است. بوردیو به این‌که چگونه این مبارزات اجتماعی از طریق طبقه‌بندی نمادین تجزیه می‌شوند، چگونه رسوم فرهنگی افراد و گروه‌ها را در مراتب سلسله مقامی و طبقاتی رقابتی قرار می‌دهند، چگونه میدان‌های نسبتاً مستقل تضاد، افراد و گروه‌ها را در مبارزه بر سر منابع ارزشمند به هم متصل می‌کند، چگونه بازیگران مبارزه می‌کنند و به دنبال راهبرد‌هایی برای دستیابی به منافع خود در درون این میدان‌ها هستند و چگونه در چنین کنشی، بازیگران ناآگاهانه نظام قشربندی اجتماعی را بازتولید می‌کنند، بر این اساس فرهنگ عاری از محتوای سیاسی نیست بلکه نمودی از آن است.

بوردیو در رویکرد خود به فرهنگ، اقتصاد سیاسی رسوم نمادین را مطرح می‌کند که شامل نظریه منافع نمادین، نظریه سرمایه فرهنگی و نظریه قدرت نمادین است. این نظریه‌ها، مباحث نظری منظم و معین نیستند بلکه موضوعاتی توجیهی هستند که با یکدیگر تداخل می‌کنند و در هم ادغام می‌شوند. این موضوعات متأثر از مکاتب متنوعی از جمله مارکسیسم، ساختارگرایی، پدیدارشناسی هستند. اما هم‌چنان که بروبیکر1 (1985) خاطرنشان می‌سازد بوردیو در آثار خود بیش از همه تحت ‌تأثیر ماکس وبر از مکتب جامعه‌شناختی کلاسیک است. بررسی تمام پیچیدگی این نظریه‌ها یا پوشش دادن به گستره کامل نوآوری‌های مفهومی بوردیو در این مقاله کوتاه امکان‌پذیر نیست.(2) با وجود این، می‌توان نشان داد که چگونه بوردیو از مارکس و جامعه‌شناسی دین وبر برای ایجاد و بسط جامعه‌شناسی رسوم فرهنگی کمک می‌گیرد.

فراگذشتن از آرمان‌گرایی و مادی‌گرایی

در کانون طرح فکری بوردیو به مدتی بیش از سی سال، این مسئله اساسی اندیشه اجتماعی غرب از زمان مارکس قرار دارد، یعنی بحث بین آرمان‌گرایی فرهنگی و مادی‌گرایی تاریخی، جامعه‌شناسی بوردیو، با ارائه روایتی مادی‌گرایانه ولی نه تقلیل‌گرایانه از حیات فرهنگی، نشان‌دهنده تلاشی جسورانه برای یافتن راهی از میان دو قطب مخالف و قدیمی یعنی ماتریالیسم - ایده‌آلیسم است. اندیشه او ابتدا از مارکس ولی سپس اساساً از وبر تأثیر می‌پذیرد.(3)

مارکس

بوردیو هم‌چون مارکس بر اولویت مبارزه و نابرابری اجتماعی مبتنی بر طبقه در جوامع مدرن تأکید می‌کند، ولی به شدت منتقد روایت‌های تقلیل‌گرایانه اجتماعی از حیات فرهنگی و مذهبی است. بوردیو یک ماتریالیست است به این معنا که او ریشه آگاهی بشری را در حیات اجتماعی واقعی می‌جوید. او هم‌چنین نگران اشکال آگاهی کاذب یا به بیان او "شناسایی نادرست" روابط مبتنی بر قدرت است. او این ایده مارکسی را می‌پذیرد که نظام‌های نمادین، کارکرد‌های اجتماعی سلطه و بازتولید نابرابری طبقاتی را انجام می‌دهد. اما او از این دیدگاه از ایدئولوژی که عمدتاً به کارکرد‌های اجتماعی رسوم و کالا‌های نمادین می‌پردازد بدون این‌که نشان دهد چگونه آنها، خصوصیات ضروری قانون رسوم اجتماعی‌اند، انتقاد می‌کند.

در حالی که بوردیو این ادعای مارکسیستی را می‌پذیرد که مذهب، ایدئولوژی است اما به تفکیک بعد نمادین حیات اجتماعی به‌عنوان جزیی مجزا و مشتق از اجزای مادی بنیادی‌تر حیات اجتماعی مخالف است. به‌طور خلاصه، او تمایز مفهومی زیرساخت / روساخت مارکسیستی را که ریشه در دوگانگی آرمان‌گرایی / مادی‌گرایی قدیمی دارد نمی‌پذیرد و معتقد است که باید فراتر از این دوگانگی رفت. در این‌جاست که بوردیو از مارکسیسم ساختارگرایی لوئی آلتوسر (1970)، که یکی از منابع فکری مهم بوردیو در دهه‌های 1970 و 1960 بود، جدا می‌شود. بوردیو با نظریه، مادی‌گرایانه اولیه آلتوسر و تأکید او بر استقلال نسبی دین و فرهنگ از اقتصاد و سیاست موافق است. با این حال، موضع بوردیو اساساً آلتوسری نیست. بوردیو (1984a: 467)، با الهام گرفتن از رساله نخست مارکس درباره فوئر باخ، که تأکید بر وحدت اساسی کل حیات اجتماعی به‌عنوان فعالیتی عملی دارد، این ایده را که موجودیت اجتماعی را می‌توان تقسیم و به‌صورت سلسله مراتبی به عرصه‌های متمایزی چون عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سازماندهی کرد، نمی‌پذیرد. بوردیو، به جای بررسی اشکال متنوع بیان زیرساخت و روساخت آلتوسری‌ها، استدلال می‌کند که این دو قلمرو اولاً نباید از هم جدا باشند. بوردیو می‌کوشد یک علم عمومی از رسوم را به رشته تحریر درآورد که ابعاد نمادین و مادی را به هم بپیوندد و بدین‌سان بر وحدت بنیادی حیات اجتماعی تأکید می‌کند. معهذا دغدغه اصلی بوردیو با مسئله روابط بین ابعاد مادی و نمادین حیات اجتماعی و بین ساختار و عامل، تا حدودی ناشی از برخورد‌های اولیه او با این سنت مارکسیستی خاص است.



حجم فایل: 62.8 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

عنوان طرح: بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت

(ندا فرحبخش ، آزاده محرابیان / بهمن ماه 1380 )

مقدمه :

در ادوار مختلف تاریخ وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی یکسان نبوده و حدود وظایف دولت با توجه به تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده است تغییر کرد . و همچنین فلسلفه اجتماعی و سیاسی که در هر جامعه حاکم است نوع و حدود وظایف دولتها را تعیین می کند . ایران تولید کننده نفت است و عمده نفت توسط دولت دریافت می شود و نقش دولت در اقتصاد تا حدودی پررنگ می باشددر نتیجه بررسی و تحقیق در مورد بودجه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این تحقیق عوامل موثربرکسری بودجه دولت طی سالهای 77- 1345 مورد بررسی قرار می گیرد که این عمل می تواند کمک موثری به برنامه ریزانی و بودجه بندی در سطح کلان کشور نماید .

فرضیات تحقیق عبارتنداز:1- مالیاتها،درآمدهای نفتی،تورم وجمعیت مهمترین عوامل موثر برکسری بودجه دولت هستند2- سهم متغیرهای معرفی شده در تغییرات کسری بودجه زیاد وقابل توجه است3-شوکهایی که از طرف متغیرهای معرفی شده برکسری بودجه وارد می شود با دوام هستند .

ادبیات موضوع :

پس از جنگ جهانی اول و به دنبال آن بحران بزرگ اقتصادی و در سالهای 32- 1929 که رکود و بیکاری بر اقتصاد جهان حکمفرما گردیده بود دولتها به این فکر افتادند از چه طریقی رونق را به اقتصاد برگردانند و زمینه های لازم رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید به پیشنهاد و سیاستمداران و اقتصاد دانان از جمله کینز ، دولتها شروع به مداخله جدی در اقتصاد کشورشان نمودند و با دستیابی به نتایج مثبت حوزه مداخلات خود را گسترش دارند و از طرف دیگر به علت نابرابری درآمدهای دولت در برایر مخارجش بخصوص در کشورهای در حال توسعه به کسری بودجه روی آوردند و از این جهت کسری بودجه یکی از مفاهیم اساسی در اقتصاد است از جمله تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مطالعات شم بت می باشد که در سال 1991 عوامل موثر در افزایش هزینه های دولتی را مورد بررسی قرار داد ونتیجه گرفت که نه تنها متغیرهای اقتصادی ، اجتماعی بلکه عوامل سیاسی نیز در افزایش هزینه های دولتی موثر است و از جمله مطالعات انجام شده در ایران به مطالعات دکتر مهدی تقوی و علیرضا صنیع دانش اشاره داشت که در مقاله ای به بررسی دلایل نوسان حجم فعالیتهای دولت در اقتصاد ایران در فاصله زمانی70-1350پرداخته اند نتیجه اصلی مقاله این است که نوسانات درآمدهای نفتی ، بودجه عمومی دولت را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و با آگاهی براین موضوع چون درآمد نفت متغیر نیست که کاملا" در اختیار دولت باشد و از حیطه کنترل دولت خارج است بنابراین دولت برای کاهش بار مالی خود باید از حجم فعالیتهای خود بکاهد .

بررسی مدل تجربی

1- معرفی متغیرها :

در این تحقیق سالهای 78 – 1345 مورد مطالعه قرار گرفته و متغیرهای موثر در مدل عبارتند از :

BD=کسری بودجه،TAX= : درآمدهای مالیاتی ، OIL= : درآمد نفتی ،INF= : تورم و=POP : جمعیت که بصورت لگاریتم مد نظر گرفته شده اند .

2- آزمون دیکی فولر :

براساس آزمون ریشه واحد دیکی فولرگسترش یافته تمام متغیرها انباشته از درجه یک هستند بجز جمعیت که انباشته از درجه دو است و لذا از مدل حذف می شود . و براساس آزمون علیت گرنجر هر سه متغیر لگاریتم درآمدهای مالیاتی ، و درآمدهای نفتی و تورم علیت گرنجر لگاریتم کسری بودجه دولت هستند ،

شوکها و تجزیه واریانش خطای پیش بینی :

الف : اثر شوکها با استفاده از توابع عکس العمل آنی :

1- اگر شوک مثبتی از ناحیه لگاریتم کسری بودجه وارد شود باعث می شود که لگاریتم کسری بودجه در ابتدا افزایش یابد ولی میزان این افزایش به مرور زمان بعد از 5 دوره کاملا" از بین رفته و مستهلک می شود از دوره پنجم به بعد اثر این شوک به مقدار خیلی ناچیز و منفی شده بطوریکه تا پایان دوره مورد نظر روند ثابت خود را حفظ خواهد کرد.

2- اگر شوک مثبتی ناحیه لگاریتم درآمدهای نفتی ، بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود این شوک در ابتدا بصورت منفی ظاهر شده و طی دوره باعث کاهش آن می شود وبعد از آن میزان کاهش کسری بودجه کم شده ولی باز هم اثر آن منفی است و نهایتا" از دوره پنجم به بعد اثر این شوک مثبت و بسیار ناچیز شده بطوریکه تا آخر دوره روند ثابت خود را حفظ خواهد کرد .

3- اگر شوکی از ناحیه لگاریتم درآمدهای مالیاتی بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود ، این شوک نیز در ابتدا باعث کاهش کسری بودجه به مقدار ناچیز شده و از دوره دوم به بعد این شوک روند افزایشی را طی خواهد کرد بطوریکه در دوره سوم تقریبا" اثر این شوک به صفر رسیده و از ایــن دوره بـه بعد اثــر ایــن شوک مثبت شده ولی در سطح ثابتی باقی خواهد ماند .

4- اگر شوکی از ناحیه تورم بر لگاریتم کسری بودجه وارد شود این شوک در دوره اول تقریبا" اثری برکسری بودجه نمی گذارد ولی از دوره دوم به بعد این شوک باعث جهش مثبت برلگاریتم کسری بودجه طی چهار دوره شده و تقریبا" از دوره ششم به بعد شدت آن کاهش یافته ، بطوریکه باز هم روند مثبت و ثابت خود را حفظ کرده است نهایتا" چنانچه دیده می شود در بین شوکهای وارد شده از جانب متغیرها بر کسری بودجه در کوتاه مدت ،



حجم فایل: 11.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

تاریخچه بهره‌وری

می‌توان گفت برای نخستین بار لغت «بهره‌وری» توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال ۱۷۶۶ میلادی بکار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال ۱۸۸۳ فردی به اسم «لیترِ» بهره‌وری را «قدرت و توانایی تولید کردن» تعریف کرد. بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار, سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت ولی اصطلاح بهره‌وری آب در چند ساله اخیر و به دلیل کمبود این ماده ارزشمند گسترش یافته است.

کاربردها

بر خلاف پندار برخی افراد بهره‌وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملا" در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره وری عبارت‌اند از:

سطح فرد

سطح گروه کاری

سطح سازمانی

سطح رشته‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی

سطح بخش‌های اقتصادی

سطح ملی و کشوری

سطح جهانی

در سطوح فردی به دنبال تدابیری برای افزایش بهره وری فردی هستیم . و در سطح گروه نیز به دنبال افزایش بهره وری گروه کاری هستیم. بدیهی است که موضوع بهره وری بیشتر در سطوح سازمانی و رشته‌ها مطرح می‌شود و بیشترین ضوابط و شرایط مربوط به بهره وری را می‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخی مشاغل و حتی برخی دستگاهها به دلیل انجام فعالیت‌های موازی و تکراری بودن وظایف سازمانی در یکدیگر ادغام شده و برخی از آنها حذف شده‌اند. برخی مواقع ایجاب می‌کند که بدلیل مصالح ملی برنامه ریزان اقتصادی و سیاست گذاران مثلا" در زمان جنگ دستور دهند کارخانه‌های کالاهای غیرضروری و لوکس اقدام به همکاری با سایر کارخانه‌های تولید مواد غذائی و حتی کارخانه‌های ساخت جنگ افزار نمایند و تولید کالای خود را تعطیل نمایند. و یا مصالح عمومی ایجاب می‌کند جند خانه که در مسیر طرح یک شاهراه واقع گردیده خریداری یا معاوضه گردیده و تخریب شود.

موانع بهبود بهره‌وری

نداشتن اعتقاد و باور ملی به نتایج وفواید بهبود بهره وری

ترس از برخی نمودهای ظاهری بهره وری از جمله ترس از بیکاری

ناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم وجایگاه بهره وری، میزان اهمیت آن ونقش ووظایف افراد در این راستا

بی توجهی به فکرهای خلاق ومبتکر

مقاومت افراد در مقابل تغییرات وعدم تمایل به ترک برخی عادات

غرق شدن در روش‌ها و تکنیکها و تغییر باورهای فکری

بلند پروازی وبی توجهی به مسائل به ظاهر کوچک وراه حلهای خرد

مشخص ننمودن متولی کار

ناهماهنگی ونبود هدایت ونظارت مناسب

ضعف تعهد اجرایی

عجله در حصول نتیجه

دخالتهای بی جای برخی کارشناسان در سایر حوزه‌های کاری واظهار نظرهای غیر کارشناسانه

عدم وجود کارشناسان خبره و یا عدم انگیزش آنها در ارزیابی سیستم و تجزیه و تحلیل و اندازه گیری بهره وری

برخورد مقطعی با موضوع بهره وری وناپیوستگی روند بهره وری

منافع و فواید بهره‌وری

فواید عمومی بهره وری عبارت‌اند از :

صرفه جویی در هزینه‌ها

افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات

ثبات قیمتها و یا حتی کاهش آن

افزایش سطح رفاه عمومی جامعه

افزایش درآمد وسود

رضایت عمومی افراد

رونق اقتصادی

افزایش تولید و ارائه خدمات

ثبات اقتصادی در بازار جهانی

ایجاد اشتغال

توسعه صنعتی

توسعه پایدار ساختارهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ، علمی و بهداشتی

منافع و فواید بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

افزایش سود و درآمد

کاهش هزینه‌ها

افزایش تقاضا

رضایت شغلی کارکنان

سرعت عمل کارکنان

دقت عمل کارکنان

ایجاد رقابت سالمتر

ارتقای شغلی کارکنان

ایجاد محیط کاری جذاب

آموزش عمومی کارکنان

افزایش حقوق و دستمزد

امنیت شغلی کارکنان

انجام درست کارها و انجام کارهای درست

افزایش کیفیت زندگی کاری

افزایش رفاه کارکنان

افزایش انگیزه کاری

بهبود و ارتقای بهره‌وری مستلزم کوشش و تلاش برنامه ریزی شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولین ذیربط است که خود نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر محرکه‌ها و روشهای انگیزشی کارکنان، بهبود نظامها، دستورالعملها، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعملها، روشها، فناوری و غیره می‌شود.

بطور کلی عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری را می‌توان چنین برشمرد:

۱- بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره وری می‌‌باشد لذا می‌توانند با بکارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره وری را فراهم نمایند .

الف: نگرشهای مثبت کاری، به‌عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمایل به پیشرفت مستمر.

ب: کسب مهارتهای جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش.

ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی

د: مشارکت در برنامه‌های بهبود بهره وری همچون کمیته‌های بهره وری، طرح پیشنهادها، نظام جامع کیفیت مدیریت و گروههای کنترل کیفی

ه: انجام درست کارها از بدو امر



حجم فایل: 14.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

موانع توسعه اقتصادی در ایران

(مشروطیت تا جمهوری اسلامی)

پیشگفتار

طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.

دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند.

اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد.

در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است.

از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و



حجم فایل: 27.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی