تحقیق و بررسی درمورد بانکهای مرکزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

بخش اول

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»

عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»

امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.

تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید.

بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد.

در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند.

بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد.

بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت بودن

حجم فایل: 25.3 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بودجه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بودجه

بودجه چیست؟

عبارتست از یک ابزار مدیریتی برای طراحی فعالیت های آینده مدیریت که شامل برآورد فروش,‌ هزینه ها, تولید و غیره می باشد. بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکنی که در آینده باید برای دست یابی به این نتایج پیموده شود انجام می شود.

نتایج مورد انتظار یا به صورت دوره های مالی و یا سایر ارقام از قبیل کمیت تولیدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات کار ماشین و غیره برنامه ریزی می شوند. بودجه بندی را می توان به صورت «پیش بینی برنامه عملیات بر اساس بازدهی مورد انتظار عملیات» تعریف نمود.

بودجه باید بر اساس نیازهای برآورد شده آتی برای یک دوره زمانی مشخص بنا شود. بودجه باید با کمک اطلاعات آماری قبلی آماده شود. بنابراین بودجه بندی را همچنین می توان به صورت زیر تعریف نمود :

«پیش بینی و طــرح ریزی دوره زمانی بعدی بــا استفاده از تجــربه قبلی و گرایش های بازار و موقعیت فعلی».

بودجه از پیش استانداردهای عملکرد را برای هدایت کوشش ها و فعالیت ها در کسب و کار تأمین می کند. از آنجا که بودجه ها استاندارد های عملکرد را تأمین می کنند, در نتیجه تبدیل به مبنائی برای کنترل می شوند. کنترل مورد استفاده برای اجرای بودجه «کنترل بودجه» نامیده می شود. بنابراین بودجه بندی به نقش برنامه ریزی مدیریت مربوط می شود, در صورتی که «کنترل بودجه» شامل نقش کنترل در سازمان می شود.

اهداف بودجه بندی :

بودجه بندی اهداف اصلی زیر را دنبال می کند:

. ارزیابی دوره ای سیاست های مدیریت(1

ایجاد مبنائی برای بررسی دستاوردهای صنعت. (2

. کنترل هزینه ها در بخش های مختلف(3

ایجاد برنامه ای برای پیشرفت سیستماتیک.(4

اتخاذ مبنائی برای هزینه کردن سرمایه.(5

ایجاد مبنائی برای کنترل کارکرد بخش های مختلف مربوط به سازمان(6 (تجاری) از طریق بازبینی بازدهی و صرفه اقتصادی آنها .

مزیت های بودجه بندی :

بودجه بندی به خاطر دارا بودن مزیت های زیر از هر نظر حائز اهمیت زیادی است:

مسئولیت عملکرد بخش ها تثبیت می شود. بنابراین کنترل لازم را (1 روی تغییر و تحول مسئولیت اعمال می کند.

موقعیت اقتصادی سازمان مربوطه مشخص و روشن می شود(2

کنترل عملکرد و بازدهی صنعت انجام می شود(3

با کنترل تمام سطوح سازمان, مدیریت بهبود می یابد. بنابراین بازدهی(4 نیز بهبود می یابد. در هنگــام دریافت وام از بانک ها نشان دادن بودجه اهمیت زیادی دارد بــه طوریکه مــا می توانیم از موقعیت مالی سازمان(5 مربوطه آگاه شویم .

به سیاست گذاری های دوره های آتی کمک می رساند.(6

تعیین نمودن قیمت محصول مفید است .(7

الزامات بودجه :

به منظور آماده سازی بودجه, ملاحظات زیر باید رعایت شوند: تخصیص اختیار و مسئولیت : (a

به منظور حصول یک بودجه بندی مطلوب, نظم و ترتیب مناسبی برای دادن مسئولیت و اختیار اتخاذ می شود. به این منظور یک کمیته بودجه مرکب از نمایندگان تمام بخش های سازمان تشکیل می شده و یک متصدی بودجه به عنوان هماهنگ کننده منصوب می شود. مسئولیت او گرفتن گزارشات دوره ای از بخش های مختلف و کنترل نمودن اینکه تمام بخش ها برآوردهای مربوط به خود را با داده های موید کافی آماده کنند می باشد.تعیین شفاف سیاست های شرکت : (b

برای آماده سازی یک بودجه مطلوب, آگاهی از سیاست های شرکت اهمیت زیادی دارد. پس از

حجم فایل: 17.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تولید ناخالص داخلی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

 

 

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین

حجم فایل: 50.8 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد جریان سرمایه گذاری خارجی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق

حجم فایل: 89.3 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد تاریخچه بهره وری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

تاریخچه بهره‌وری

می‌توان گفت برای نخستین بار لغت «بهره‌وری» توسط فردی به نام «کوئیزنی» در سال ۱۷۶۶ میلادی بکار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال ۱۸۸۳ فردی به اسم «لیترِ» بهره‌وری را «قدرت و توانایی تولید کردن» تعریف کرد. بایستی توجه داشت که واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی و جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار, سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت ولی اصطلاح بهره‌وری آب در چند ساله اخیر و به دلیل کمبود این ماده ارزشمند گسترش یافته است.

کاربردها

بر خلاف پندار برخی افراد بهره‌وری فقط برای صنایع نیست بلکه بهره وری سطوح مختلفی دارد و همه افراد در همه سطوح نقش دارند یعنی اینکه افراد می‌توانند با تفکر، ابداعات و نوآوری‌های خود عملا" در چند سطح گوناگون موثر واقع گردند، سطوح مختلف بهره وری عبارت‌اند از:

سطح فرد

سطح گروه کاری

سطح سازمانی

سطح رشته‌های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی

سطح بخش‌های اقتصادی

سطح ملی و کشوری

سطح جهانی

در سطوح فردی به دنبال تدابیری برای افزایش بهره وری فردی هستیم . و در سطح گروه نیز به دنبال افزایش بهره وری گروه کاری هستیم. بدیهی است که موضوع بهره وری بیشتر در سطوح سازمانی و رشته‌ها مطرح می‌شود و بیشترین ضوابط و شرایط مربوط به بهره وری را می‌توان در آنها مشاهده کرد. چه بسا برخی مشاغل و حتی برخی دستگاهها به دلیل انجام فعالیت‌های موازی و تکراری بودن وظایف سازمانی در یکدیگر ادغام شده و برخی از آنها حذف شده‌اند. برخی مواقع ایجاب می‌کند که بدلیل مصالح ملی برنامه ریزان اقتصادی و سیاست گذاران مثلا" در زمان جنگ دستور دهند کارخانه‌های کالاهای غیرضروری و لوکس اقدام به همکاری با سایر کارخانه‌های تولید مواد غذائی و حتی کارخانه‌های ساخت جنگ افزار نمایند و تولید کالای خود را تعطیل نمایند. و یا مصالح عمومی ایجاب می‌کند جند خانه که در مسیر طرح یک شاهراه واقع گردیده خریداری یا معاوضه گردیده و تخریب شود.

موانع بهبود بهره‌وری

نداشتن اعتقاد و باور ملی به نتایج وفواید بهبود بهره وری

ترس از برخی نمودهای ظاهری بهره وری از جمله ترس از بیکاری

ناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم وجایگاه بهره وری، میزان اهمیت آن ونقش ووظایف افراد در این راستا

بی توجهی به فکرهای خلاق ومبتکر

مقاومت افراد در مقابل تغییرات وعدم تمایل به ترک برخی عادات

غرق شدن در روش‌ها و تکنیکها و تغییر باورهای فکری

بلند پروازی وبی توجهی به مسائل به ظاهر کوچک وراه حلهای خرد

مشخص ننمودن متولی کار

ناهماهنگی ونبود هدایت ونظارت مناسب

ضعف تعهد اجرایی

عجله در حصول نتیجه

دخالتهای بی جای برخی کارشناسان در سایر حوزه‌های کاری واظهار نظرهای غیر کارشناسانه

عدم وجود کارشناسان خبره و یا عدم انگیزش آنها در ارزیابی سیستم و تجزیه و تحلیل و اندازه گیری بهره وری

برخورد مقطعی با موضوع بهره وری وناپیوستگی روند بهره وری

منافع و فواید بهره‌وری

فواید عمومی بهره وری عبارت‌اند از :

صرفه جویی در هزینه‌ها

افزایش کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)کالاها وخدمات

ثبات قیمتها و یا حتی کاهش آن

افزایش سطح رفاه عمومی جامعه

افزایش درآمد وسود

رضایت عمومی افراد

رونق اقتصادی

افزایش تولید و ارائه خدمات

ثبات اقتصادی در بازار جهانی

ایجاد اشتغال

توسعه صنعتی

توسعه پایدار ساختارهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ، علمی و بهداشتی

منافع و فواید بهره‌وری برای سیستم‌های دولتی و شرکتها را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

افزایش سود و درآمد

کاهش هزینه‌ها

افزایش تقاضا

رضایت شغلی کارکنان

سرعت عمل کارکنان

دقت عمل کارکنان

ایجاد رقابت سالمتر

ارتقای شغلی کارکنان

ایجاد محیط کاری جذاب

آموزش عمومی کارکنان

افزایش حقوق و دستمزد

امنیت شغلی کارکنان

انجام درست کارها و انجام کارهای درست

افزایش کیفیت زندگی کاری

افزایش رفاه کارکنان

افزایش انگیزه کاری

بهبود و ارتقای بهره‌وری مستلزم کوشش و تلاش برنامه ریزی شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولین ذیربط است که خود نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر محرکه‌ها و روشهای انگیزشی کارکنان، بهبود نظامها، دستورالعملها، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعملها، روشها، فناوری و غیره می‌شود.

بطور کلی عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری را می‌توان چنین برشمرد:

۱- بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبودی بهره وری می‌‌باشد لذا می‌توانند با بکارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره وری را فراهم نمایند .

الف: نگرشهای مثبت کاری، به‌عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمایل به پیشرفت مستمر.

ب: کسب مهارتهای جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش.

ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی

د: مشارکت در برنامه‌های بهبود بهره وری همچون کمیته‌های بهره وری، طرح پیشنهادها، نظام جامع کیفیت مدیریت و گروههای کنترل کیفی

ه: انجام درست کارها از بدو امر

حجم فایل: 14.9 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بیمه خصوصی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

شرکت‌های بیمه خصوصی 12 درصد بازار را از آن خود کردند

۸۴/۴/۴ - ۱۴:۴۴ - آسیا

بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه جامعه است که در ایران سابقه‌ای طولانی بیش از ‪۷۰سال دارد.

گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ضروری ساخت و شرکت بیمه ایران در شهریور سال ‪۱۳۱۴فعالیت بیمه خود را در کشور آغاز کرد به طوری که این شرکت در سال ‪۱۳۱۸بیش از ‪۷۵درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسه‌های بیمه خارجی شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ‪۱۳۲۹نخستین شرکت بیمه خصوصی شرق و سپس از سال ‪۱۳۴۳به تدریج شرکت‌های بیمه آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان وکار به‌ترتیب تاسیس به فعالیت بیمه‌ای در کشور پرداختند.

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، لایحه قانونی ملی شدن موسسه‌های بیمه و اعتباری در چهارم تیرماه 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید.

براساس این لایحه و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و ارایه خدمات بیمه‌ای به مردم از تاریخ تصویب این قانون تمام موسسه‌های بیمه کشور ضمن اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام شد.

پس از ملی شدن شرکت های بیمه، قانون اداره امور شرکت‌های بیمه نیز که ‪۱۳ آذر ماه ‪۶۷در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر کرد شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره شوند لذا مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هستند.

طبق تبصره این قانون شرکت‌های بیمه خصوصی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار شرق, ملی و در شرکت بیمه دانا ادغام شدند.

مدتی بعد هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه سال ‪۷۹بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

همچنین به منظور فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور مجلس شورای اسلامی در ششم شهریور ماه ‪۸۰با تصویب ماده واحده‌ای اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی را به اشخاص داخلی داد تا زمینه فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

براساس این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور و افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه و رفاه عمومی، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه سهم بیمه در رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه مجوز تاسیس بیمه غیردولتی به اشخاص داده شد.

طبق این ماده واحده سیاستگذاری در صنعت بیمه، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

ماده سه قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه را به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران موکول کرد.م

هیات وزیران نیز در جلسه ‪۱۳آبان سال ‪۸۰حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی را ‪۸۰میلیارد ریال، تصویب کرد.

همچنین هیات وزیران دراین جلسه حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) ‪۱۴۰میلیارد ریال و شرکت بیمه اتکایی را ‪۲۰۰میلیارد ریال تعیین کرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور هم‌اکنون شرکت‌های بیمه پارسیان، حافظ، کارآفرین، رازی، سینا، ملت، امید، توسعه و سامان فعالیت خود را پس از اخذ مجوزهای قانونی در کشور آغاز کردند.

براساس آمار بیمه مرکزی در سال ‪۸۲بیمه‌های خصوصی از جمله پارسیان ‪۱/۴۲۱ درصد، حافظ ‪۰/۷۰۷درصد، کارآفرین۰/۳۳۴درصد، رازی ‪۰/۱۲۱درصد، سینا۰/۱۱۳درصد، ملت ‪۰/۰۶۶درصد، امید ‪۰/۰۴۳درصد و بیمه توسعه ‪۰/۰۳۶درصد بازار بیمه کشور را در نخستین سال فعالیت خود در اختیار گرفتند.

شرکت‌های بیمه خصوصی با معرفی محصولات و بیمه‌نامه‌های جدید زمینه حضور خود را در بازار بیمه کشور بیش از پیش فراهم کردند به طوری که در پایان سال گذشته بیمه‌های خصوصی کشور حدود ‪۱۰درصد بازار بیمه کشور را به دست آوردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری سهم بیمه‌های خصوصی به حدود ‪۱۲درصد بازار بیمه کشور افزایش پیدا کرده است.

هم‌اکنون بزرگترین بیمه دولتی کشور(بیمه ایران) حدود ‪۵۵درصد و بزرگترین بیمه خصوصی (بیمه پارسیان) حدود ‪۹درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارند.

حجم فایل: 27.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

حجم فایل: 17.4 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»

Electronic Gvernment Information Technology

Policy & standards

مدیریت توسعه فن‎آوری اطلاعات

مرکز توسعه فن‎آوری و نوسازی اداری

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی

فروردین 1382

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده

استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

کاربر (نحوه ارائه)

منطق کاری

داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

منطق کاری مشترک

استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

رایانه شخصی (PC)

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

کیوسک

رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

سرویس نامگذاری

سرویس زمان سنجی

سرویس فهرست

سرویس امنیت

سرویس کاربردی

سرویس پیام

سرویس پردازش مبادلات

حجم فایل: 53.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پول شویی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

پول شویی

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

●تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

● مراحل عملیات پول شویی

۱) ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

۲) سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

۳) اختلاط مالی

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .

۴) تشویق پول شویی

فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

●آمار مربوط به پول شویی

با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی

حجم فایل: 18.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

معاونت برنامه‌ریزی و اموراقتصادی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

الف - خلاصه مدیریتی 1

ب - مقدمه 2

ج - چرخش مجدد 4

د- قراردادن تمام بخش‌ها در کنار یکدیگر 4

هـ- بررسی‌های منطقه‌ای 8

1- اروپای غربی: نمای کلی منطقه 8

1-1-کشور سوییس صعود کرد 10

1-2- نوآوری در کشورهای اسکاندیناوی 12

1-3- ایرلند علاوه بر تولیدات، در بکارگیری ICT پیشرفت نموده است 13

2- اروپای مرکزی و شرقی: نمای کلی منطقه 11

2-1- فعالیت‌های دولت الکترونیکی 13

2-2- پیشرفت جمهوری چک 15

2-3- کمک نوآوری و ابداع به رشد کند تجارت الکترونیکی 16

3- منطقه امریکا: نمای کلی منطقه 14

3-1- پذیرش پهنای باند وسیع 15

3-2- پهنای باند وسیع به همراه صدا 19

3-3- برزیل: شریک تجاری برون سپاری برای شرکت‌های چند ملیتی‌ امریکا 19

3-4- دولت‌ها متفاوت عمل می‌کند 19

3-5- جاماییکا به رتبه‌بندی می‌پیوندد 20

4- آسیا-اقیانوسیه: نمای کلی منطقه 17

4-1- ژاپن به سوی امنیت گام برمی‌دارد 18

4-2- نوآوری نرم‌افزار در نیوزیلند 22

4-3- کشش زیاد در چین 22

4-4- کره‌جنوبی، پیشرو بعدی در پهنای باند وسیع 20

5- خاورمیانه و افریقا: نمای کلی منطقه 21

5-1- جنبه‌های مثبت و منفی پهنای باند وسیع در اسرائیل 21

5-2- آزادسازی به عربستان سعودی و ترکیه کمک می‌کند 22

5-3- تقاضای برای محیط امن شبکه 22

6- نتیجه‌گیری 23

پیوست1: تعریف متدولوژی و رده‌بندی 24

پیوست 2: امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی 2005 27

فهرست مطالب

عنوان صفحه

جدول (1): رتبه‌بندی بسترسازی الکترونیکی، 2005- مناطق دنیا 5

جدول (2): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005 6

جدول (3): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه اروپای غربی 9

جدول(4)رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه اروپای مرکزی و شرقی 12

جدول(5): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005- منطقه امریکا 15

جدول(6): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی، 2005-منطقه آسیا-اقیانوسیه 18

جدول(7): رتبه‌بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی،2005- منطقه خاورمیانه و افریقا 21

جدول(8): امتیازات معیارهای شش‌گانه بسترسازی الکترونیکی-2005 27

الف - خلاصه مدیریتی

پس از ظهور فناوری، سال گذشته برای اولین بار اقتصاد جهانی درشرایط دیجیتالی قرارگرفته بود. درسال 2004 میزان هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نشان دهنده تجدید رونق در بازارهای توسعه یافته بود، و رشد سریع بازارهای اتصال، دسترسی شهروندان و سازمانها به ارتباطات صوتی و داده‌ها، ادامه یافت.

به هرحال گرایش به اقتصاد اینترنتی باجدیت ادامه داردو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی، نرم‌افزار و سیستم‌ها با جدیت دنبال می‌شود. مدیریت امنیت اینترنت بطور فزاینده‌ای اهمیت پیدا کرده است. بسترسازی الکترونیکی علاوه بر اتصال و دسترسی به عوامل بیشتری نیاز دارد.

این مهم که کشورها همچون گذشته به توسعه پهنای باند وسیع اینترنت وابسته‌اند، نشان‌دهنده پرداخت سهم "نسل آینده" است. کشورهای شمال- شرق آسیا، اسکاندیناوی و امریکای شمالی که پهنای باند وسیع را به عنوان اولویت توسعه ملی مورد توجه قرار داده‌اند، اکنون پیشروان همگرایی هستند. این بازارهای همگرا ارایه‌کنندگان خدمات مخابرات، اینترنت وتلویزیون دوسویه بهمراه نوآوری‌های چندرسانه‌ای می‌باشند وروز‌به‌روزتوسعه می‌یابند.

هنگامی که شهروندان و شرکتها در سطح وسیعی از اینترنت استفاده می‌کنند، کشورها مصمم به ایجاد صنایع ICT پیشرفته و پایدار می‌شوند. پیش‌بینی ما براین است که بیشتر زیرساختهای ICT دارای چرخه‌ای متعادل خواهند بود. هرچه شهروندان یک کشور بیشتر به اینترنت متصل باشند، استفاده فزاینده آنها، عاملان

حجم فایل: 70.4 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)