تحقیق و بررسی در مورد آزادی اقتصادی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

آزادی اقتصادی، زیربنای جامعه صنعتی

نویسنده : موسی غنی نژاد 25 آبان 1385

صنعتی شدن مفهوم جدیدی است که ایرانیان آن را در فرهنگ گذشته خود نداشتند. در گذشته معمولا صنعت(Industry) و هنر(Art) مترادف هم به کار می‌رفت. البته در اروپا هم میان دو واژه صنعت و هنر نزدیکی وجود داشت. صنعت به معنای چیزی است که ساخته انسان و محصول اندیشه انسان است و ناشی از طبیعت نیست. صنعت در واقع مفهومی از ثروت اقتصادی است که ناشی از کار انسان است. صنعت به مفهوم کلی و عام به معنای اعمال خلاقیت انسان بر منابع طبیعی و آماده کردن آنها برای استفاده انسان‌ها است اما به معنای خاص در مقابل کشاورزی و خدمات، بخشی از اقتصاد کل جامعه تلقی می‌شود. در عین حال باید توجه کرد هنگامی که از صنعتی شدن صحبت می‌شود در درجه اول منظور صنعت به معنای تصرف انسان در طبیعت برای ایجاد ثروت است و نه به معنای صنعت در مقابل کشاورزی و خدمات. در گذشته معمولا ثروت را امری داده شده در طبیعت می‌دانستند و انسان را دارای این استعداد که ثروت را خلق کند نمی‌دانستند اما در دوران مدرن درست برخلاف آنچه در گذشته عنوان می‌شد، بخش عمده ثروت جامعه محصول کار و صنعت انسان است به طوری که طبیعت بخش ناچیزی از ثروت کل جوامع را فراهم می‌کند. بنابراین اهمیت صنعت به دوران جدید و اندیشه مدرن باز می‌گردد. پس صنعت به معنای استفاده از خلاقیت انسان برای ایجاد کالاها و تغییر شکل دادن منابع طبیعی برای رفع نیازهای انسان‌ها است. بنابراین منظور از فرهنگ صنعتی، فرهنگی است که زمینه را برای تولید و خلاقیت انسان و افزایش ثروت فراهم می‌کند. منظور از صنعتی شدن غالب شدن فرهنگی است که در آن به ‌کارگیری خلاقیت در تمامی زمینه‌‌های کشاورزی، خدمات و تولید لازم است. به این ترتیب سوء تفاهم صنعت به معنای خاص و صنعت به معنای عام باید برطرف شود. انقلاب صنعتی نیز نتیجه یک فرآیند فکری و فرهنگی است که سال‌ها قبل از اختراع ماشین بخار آغاز شده است. در واقع 300 سال قبل از انقلاب صنعتی، فرایند صنعتی شدن در اروپا آغاز شد به سخن دیگر نقطه آغاز آن، پایان قرون وسطی است. انقلاب صنعتی نتیجه دوران بعد از قرون وسطی و آغاز رنسانس و شکل گیری اندیشه مدرن است. انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 شکل گرفت. اما این انقلاب نیازمند مقدماتی بود که در اروپا 300 سال طول کشید و آن عبارت بود از غلبه فرهنگ صنعتی شدن به معنای دقیق کلمه. جان لاک 200 سال قبل از انقلاب صنعتی می‌گوید که ثروتی که در جامعه وجود دارد عمدتا محصول ابتکار و تلاش و صنعت انسان است. این اندیشه زمینه را برای عقلانیت علمی و صنعتی آماده کرده است. اما اشتباه ما این است که تصور کردیم صنعتی شدن به معنای استفاده از فناوری است. ما به جای اینکه اندیشه‌ای که منجر به صنعتی شدن می‌شود را حمایت کنیم، سعی کردیم ماشین بخار را وارد کشور کنیم. در واقع ما به نتیجه انقلاب صنعتی بسنده کردیم و به همین دلیل است که هنوز صنعتی نشده‌ایم. مشکلات ما بیشتر نرم افزاری است نه سخت افزاری. ما سخت افزارها را وارد کرده‌ایم اما فرهنگ و اندیشه صنعتی شدن را نداریم. تفاوت صنعتی شدن ژاپنی با صنعتی شدن ما هم در همین است. ژاپنی‌های زمان میجی می‌گفتند ما نباید اشتباه کنیم و تاکید می‌کردند که فناوری غرب نتایج پیشرفت‌های فکری است که داشته‌اند. یکی از نظریه پردازان دوران میجی ژاپن می‌گوید ما می‌توانیم تکنیک ساختن پل‌های فلزی را به ژاپن وارد کنیم اما این کار کمکی به ما نمی‌کند بلکه ما باید چیزی را به ژاپن بیاوریم که باعث دست یافتن به تکنیک ساختن پل‌های فلزی شده است (نقل به مضمون از فوکوتساو ایوکیشی، نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، نشر آبی، 1363). در واقع صنعتی شدن نیازمند تغییر بینش و جهان بینی ما است. باید اندیشه‌ای را تروج کنیم که در آن ابتکار جایگزین بی‌تفاوتی می‌شود. تلاش جایگزین تنبلی می‌شود و رقابت تبدیل به ارزش غالب می‌شود. بخش‌هایی از فرهنگ مدرن البته در جامعه ما وارد شده اما متاسفانه با ارزش‌های سنتی ما پیوند نخورده است. در نتیجه ما همواره با دنیای متناقضی رو به رو هستیم. فرهنگ صنعتی شدن، چند مولفه اصلی و فرعی دارد. ارزش‌ها، اصلی ترین مولفه‌های هر فرهنگی است که نهادهای جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود و این نهادها عملکرد انسان‌ها و روابط انسان‌ها را در جامعه تنظیم می‌کنند و نتیجه عملکرد جامعه از این مسیر عبور و بروز می‌کند. شناسایی ارزش‌های اصلی صنعتی شدن بسیار مهم است. مهمترین ارزش صنعتی شدن تلاش و کار است. اما تلاش و کار چه موقع می‌تواند به ارزش تبدیل شود؟ اولا زمانی که آزادی و مختار بودن انسان در درجه اول اهمیت قرار گیرد. یعنی زمانی که انسان مالک و صاحب سرنوشت خودش باشد تا انگیزه تلاش بیشتر را داشته باشد. انسانی که برده یا مستخدم دیگری است انگیزه‌ای برای کار ندارد. اما زمانی که انسان آزاد است می‌داند که حاصل تلاشش نصیب خود می‌شود؛ لذا وی رغبت بیشتری برای تلاش و تکاپو و تولید پیدا می‌کند. حق مالکیت ارتباط بسیار نزدیک با آزادی دارد یعنی اینکه هر کس بداند که نتیجه تلاشش به کجا می‌رود. ممکن است انسان‌ها آزاد باشند که تلاش بکنند و ثروتمند هم بشوند اما اگر ناگهان این ثروت را از آنها بگیرند که اینجا دیگر انگیزه‌ای برای تولید ثروت باقی نمی‌ماند. بنابراین آزادی انسانها باید توام با رعایت حق مالکیت باشد. ارزش آزادی فردی سنگ بنای صنعت فرهنگی را در اروپا تشکیل می‌دهد. در آغاز هم این ارزش‌ها بیشتر در فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و بحث عدالت مطرح شده است و ضرورتاً به حق مالکیت گره خورده است. بنابراین می‌توان گفت که از همان ابتدا آزادی و مالکیت دو روی یک سکه هستند. به همین دلیل است که در فرهنگ مدرن آزادی به سرعت شکل اقتصادی به خود گرفته است. یعنی زیربنای اندیشه سیاسی و فلسفی مدرن غربی آزادی مالکیت و آزادی اقتصادی است. از این ارزش‌های اولیه صنعتی شدن برخی ارزش‌های ثانویه هم مشتق شده است. به عنوان مثال رقابت به عنوان یک ارزش در جامعه مدرن تلقی می‌شود چون رقابت به معنای آزادی انسان‌ها برای اول شدن و برتر شدن است. در حالی که در فرهنگ‌های ماقبل مدرن رقابت کردن امری پسندیده نیست بلکه همکاری کردن مورد پسند است. مفهوم مهم دیگری که در اندیشه اقتصادی وجود دارد، همسویی میان منافع فردی و منافع جمعی است. به این معنا که انسان‌ها یاد می‌گیرند که اگر آزادانه در جهت اهداف خود حرکت کنند به منافع کل جامعه هم خدمت کرده‌اند یا به عبارت دیگر خدمت به منافع دیگران ابزاری است برای دستیابی به اهداف خود. به عنوان مثال کسی که می‌خواهد ثروتمند بشود دیگران را راضی می‌کند که کالای او را بخرند. یعنی سعی

حجم فایل: 15.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد اقتصاد کلان

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

اقتصاد کلان کینزین

اعتقاد اصلی کینزین این بودکه ذاتاً اقتصادهای بازار بی ثبات هستند توجه کینزین به نفوذ روح‌های حیوانی در سرمایه‌گذاری به گرایش تصمیم گیران خصوصی بر می گردد که خوش بینی زیادی را به همراه دارند و در سرمایه گذاری و تولید توسعه هایی را ایجاد می کنند.

بسیاری از نظریه پردازان چرخه تجارت معتقدند که این موضوع ناشی از فطرت و ذات ماهیت بشری می باشد که البته هرچه پیشرفت بالاتر باشد، سقوط نیز عمیق تر خواهد بود. کارخانه هایی که تولید بیش از حد داشته و توسعه یافته اند در طول تغییرات شدید جهت گروه‌بندی مجدد، طرح فهرست اموال و غیره پیش از آنکه آمادگی ادامه این نوسان شدید داشته باشند، به زمان کافی نیاز دارند که بیش از حد توسعه یافته و خرج نموده اند در طول نوسان شدید گروه بندی مجدد کرده اند و صاحبان فعالیت ها احتمالاً دیون خود را پیش از آنکه عرابة هزینه نمودن خوش بینانه را دوباره خواستار شوند، پرداخت نموده اند.

در فصل 9، بخشی را پیرامون شباهت ثبات سازی اقتصاد کلان بهمراه گراف از چرخه تجارت، آغاز نمودیم که نشان دهنده عدم ثبات در CTDP در طول زمان می باشد. شکل مذکور بعنوان شکل (a)26/12 تکرار شده است. در حال حاضر می توان مشاهده کرد که این موضوع به مدلی که توسعه داده ایم شباهت بسیاری دارد. چرخه های تجارت را می توان بعنوان یک اصل ایجاد شده بواسطه منحنی ADE مشاهده نمود که بصورت همیشگی در حال حرکت می باشد که در اطراف و خارج می تواند به عنوان سرمایه گذار و مصرف‌کننده مورد اطمینان در رشد و افول نوسانات مطرح باشد.

همانگونه که در شکل (b)26/12 رئوس بواسطه نقطه A و قاعده ها بواسطه نقطه B در هردو گراف نشان داده شده اند. در این میان سطح CTDP در حال نوسان می باشد اما در وضعیت اشتغال کامل نمی‌ایستد. اگر جهان به این روش کار نماید، دولت به کاهش رئوس و افزایش تقاضا در قاعده‌ها عمل می کند و در نتیجه منحنی ADE ثابت تر مانده که بواسطه تقابل نوسانات در تقاضای مستقل خصوصی می باشد.

شکل 26/12 چرخه های تجارت

اگر کارخانه ها و صاحبان فعالیت ها به موضوعات متغیر اعتماد و دقت، مغرور باشند علم اقتصاد بمنظور نوسان میان رئوس (نقطه A) و قاعده ها (نقطه B) گرایش اصولی خواهد داشت.

این رویکرد چرخه های تجارت همیشگی، دیدگاه جهانی متفاوت اصولی می باشد که به آن تأکید زیادی نمی‌کنیم که البته می تواند از آن دسته چرخه هایی باشند که کاهش علم اقتصادی را در معادله اشتغال کامل فرض می کند. کینز به این باور که پدیده اقتصاد کلان می تواند از طریق فرض رفتار منطقی و خوش بینانه از سوی افراد تشریح شود که با قیاس نمونه های بازارهای فردی در اقتصاد کلان صورت می‌گیرد، معتقد نمی‌باشد.

وی به عوامل مهم اقتصاد کلان، از جمله موج‌های مقیاس خوش بینانه و بدبینانه، یا روش C در بازار حوادث بتواند بازارهای دیگر واقع شود و تنها در سطح تا اندازه ای فردی توصیف شوند، معتقد بود. فرضیه وی در زمینه روح‌های حیوانی پیشنهاد می کند که می بایستی تا حدودی بخواهیم پدیده اقتصاد کلان جهانی واقعی را درک نماییم می بایستی تا حدودی به این فرضیه افراد همواره بطور عقلانی عمل می کنند مشکوک باشیم.

در مدل سنتی چرخه های تجارت کینزیان هیچ چیزی یک اقتصاددان را برای مواجهه با رویدادهایی همچون آمادگی در برابر شوک ها و موضوعات مرتبط با قابلیت پایدار فراهم نمی کند. این موضوعات به مدل هایی نیاز دارند که تا اندازه ای منعطف باشند و موضوعات جدیدی را به هنگامی که افزایش می یابند مورد خطاب قرار دهد. چنین مدل هایی در زمینه فهم بهترین می باشند و اقتصادها را به عنوان عامل در تنوع نیروها درنظر می گیرد و اکثر اوقات بسیاری از نیروهای ویژه ای که منتظر راهبری در موقعیت سنتی معادله اشتغال کامل می باشند را در خود غرق می کند.

مبحث سوالات:

در بعضی دوایر اقتصاد کلان کینزین ها معروف می شود سپس به سادگی معادل اقتصاد کلان کلاسیکها قرار می گیرد، با فرض اضافه دستمزد پایین و نگهداری برای نشان داد قیمت تعدیل شده "دشواری دستمزدها" (در پیوست می بینیم که کلاسیکها و کینزینها ترکیب شده است). از تعریف تئوری مذکور کینزینها، صحت آن را توضیح دهید.

شما فکر کنید و تعریف بهتری را درباره واقعیت اقتصادی تئوری اقتصاد کلان کینزینها و کلاسیک ها ارائه دهید.

5- آیا پایداری و ثبات سازی قابل مجادله هستند؟

چهار فصل اخیر بر نحوه سطح بالای تقاضا که برای حمایت سطح خارجی ضروری می باشند تأکید کرده‌اند که نگهدارنده درآمد در سطوح بالا و عدم اشتغال در سطوح پایین می باشد. سه هدف وجود دارد که هدفمندسازی نسخ اقتصاد کلان و استانداردهای زندگی و ثبات سازی از آنجمله هستند. همانگونه که در فصل اول عنوان شد، اجرای قابلیت پایدارسازی مالی، اجتماعی، محیط شناسی نیز مهم می باشند.

1-5- اهداف و فرضیه های آزمون

با درنظر گرفتن نمونه های ایجاد شده در ارزش صورت به نظر می رسد که اهداف ثبات سازی به ویژه هدف بیکای سطح پایین و قابلیت سازی محیطی اهداف پایدار در مجادله مستقیم می باشند. به نظر می رسد که ثبات سازی به حفظ سریع نرخ استحاله مواد یعنی تغییر مواد و منابع انرژی به کالا و خدمات مصرفی، همانگونه که از طریق CTDP سنجیده شده است، بیانجامد. مصرف ، سرمایه‌گذاری، هزینه ها و مخارج دولت، و نیز صادرات صرف به ایستایش در سطح بالا نیاز دارند که می بایستی وقف مدل های مذکور باشند تا سطح زیاد تقاضا را ایجاد و به نوبه خود اشتغال کامل را پشتیبانی نمایند.

قابلیت پایدار سازی محیطی بواسطه نرخ های بالای استحاله مواد تجدید شده است که منابع تجدیدنشدنی را به انتها می رساند یا به آهستگی تجدیدشدنی می باشند و سایر موارد از جمله تغییر در قله جهانی و انقراض گونه ها را منجر می شود. واضح است که هر حرکت جدی به سوی قابلیت پایدارسازی محیطی، مصرف کمتر بویژه در منابع انرژی سوخت فسیلی را می طلبد. شوک ذخیره نفتی دهه 1970 ضرب المثل «اطلاع رسانی به رقیب در زمینه کارهای آتی خود » با توجه به محدودیت های ظرفیتی هشداری را برای جوامع مطرح می‌کند که می بایستی به یک اقتصاد قابل پایدار هدفمند شوند، بدین معنا که بحران برای اقتصادی در مقیاس بالا، ضرر درآمد و عدم اشتغال را در پی خواهد داشت؟

در پی این مجادله آشکار ناشی از ساده انگاری، فرضیه هایی در گسترش نمونه اقتصاد کلان خود ایجاد می‌کنیم. این فرضیه ها ممکن است صحیح نباشد، این مجادله ممکن است به اندازه ای که به نظر می‌آید، بزرگ نباشد. برای مثال، در مدل های توسعه یافته فصل 9، فرض نموده‌ایم که اشتغال بیشتر همیشه بهتر است، زیرا درآمد پولی برای مردم به همراه دارد و عدم اشتغال، پرهیجان و تضعیف کننده روحیه می‌باشد. سطوح بالای سراسری تولید برای نگهداشتن اشتغال بالا، ضروری می باشند. تنها سطوح مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج و هزینه های دولت و صادرات حرف مهم هستند. ترکیب این مخارج برحسب انواع کالا و خدمات تولید شده و یا روش تولید به کار رفته در محصول GTPD مهم نیستند.

2-5- به راستی از اشتغال چه می خواهیم؟

بدون شک نیاز به شغل و عدم توانایی در یافتن شغل می تواند خیلی سخت و دشوار در زمینه بیکاری باشد. علاوه بر نبود درآمد که می تواند یک کارگر و خانواده اش را به فقر و کار سخت واقعی بیندازد بیکاری، واپس زنی‌های روانشناختی شدیدی را موجب می شود. غالباً مردم فسردگی و تضعیف روحیه را به هنگامی‌که خواستار آن نمی باشند احساس می کنند.

مطالعه تأثیر تغییرات چرخه تجارت در سلامت و روحیه، بدون ابهام نشان می‌دهد که نرخ‌های خودکشی در خلال رکود اقتصادی افزایش می یابد. بوضوح، یک جامعه انسانی و بشری می باید تاحدی که ممکن است چنین ضرری را در حداقل نگهدارد. در پس تسکین چنین اوضاعی، چیزی را که از اشتغال ملی می‌خواهیم به وضوح کمتر می باشد. اینکه آیا همواره بهتر است که به ازاء هر‌کار و فعالیتی، میان درآمدهای مردم و سلامت و رفاه آنها بررسی می شوند و می بینیم که ارتباط بقدر محکمی که غالباً فرض می شده است، مثبت نمی باشد. چیزی را که حتی پرهیجان تر می باشد، این است که همیشه به نظر نمی رسد که

حجم فایل: 28.4 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد مبانی نظری جذب نیروی انسانی در سازمان ها

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

مبانی نظری

جذب نیروی انسانی در سازمانها

تهیه و تنظیم : بهزاد پورآمن

 

خرداد 1379

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف و مقاصد کارمندیابی

منابع و روش های تامین نیرو

منابع داخلی

منابع خارجی

جایگزینهای کارمندیابی

پرسشنامه

منابع

 

مقدمه:

انسان به عنوان رکن اساسی توسعه, در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پر اهمیتی است, امروزه رشد و توسعه سازمانها در گرو بکارگماری صحیح منابع انسانی است.

با توجه وضعیت نیروی انسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و ضرورت توجه به آن در راستای افزایش توان نیروی کار در زمینه ایفای بهینه وظایف محوله نگاهی تازه به منابع و روشهای جذب داخل و خارج مرکز ضرورتی انکار ناپذیر است. البته لازم است نقطه نظرات سازمانی را نسبت به آن منابع مورد توجه قرار داد, این نقطه نظرها ممکن است شامل خط مشی ها و یا مطلوب ترین منبع برای استخدام باشند.

بعضی از سازمانها سعی می کنند که منابع جدیدی را در خارج از سازمان کشف کنند و دیگران کمتر توجهی به منبع نیروی کار داخل و یا خارج مبذول داشته و شغل و شخصیت متقاضی را مورد مداقه قرار داده و بعضی دیگر هر دو جنبه را با همبستگی خاصی دنبال میکنند.

در این بررسی هدف باز شماری روشهای جذب منابع انسانی بوده و انتظار میرود مدیران محترم پس از مطالعه آن بتوانند در جذب منابع انسانی مورد نیاز خود مشارکت نمایند.

 

تعاریف و مقاصد کارمندیابی

_تعاریف :

_ کارمندیابی عبارتست از پویشی بر استخدام افراد مورد نظر و آماده سازی آنها در جهت به کار گماشتن آنها در مشاغل سازمانی است.

_ کارمندیابی به طور کلی به معنی جستجو و یافتن شمار و بسنده ای از نامزدهای شغلی بالقوه با شایستگی چشمگیر است تا سازمان بتواند از میان آنان برازنده ترین افراد را برای پاسخگوئی به نیازهای شغلی خود برگزیند.

_کارمندیابی را عملیات کاوش و پژوهش در منابع انسانی و کشف افراد شایسته و بااستعداد و ترغیب و تشویق و دعوت آنها به قبول شغل در سازمان می نامند.

کارمند یابی صحیح از اساسی ترین مراحل در پیشبرد هدفهای هر سازمان است, زیرا هیچ برنامه ای نمی تواند به طور موفق به مرحله اجرا درآید مگر آنکه افرادی که مسئول اجرای آن برنامه هستند حائز تخصص و مهارت لازم و نیز دارای انگیزه کافی جهت ایفای وظایف مربوطه باشند و با یکدیگر بخوبی همکاری کنند. کارمندیابی مرحله مقدماتی استخدام است که در جهت شناسائی منابع انسانی و جذب افراد به سازمان برای استخدام و پرکردن مشاغل و پسـتهای خالی انجام می شود. میزان دشواری این مرحله به کمیت و کیفیت نیروی کار مورد نیاز و مساعد یا نامساعد بودن بازار کار, شرایط محیط و نیازهای سازمان بستگی دارد.

_مقاصد:

مقاصد فعالیت کارمند یابی را می توان به شرح زیر بیان داشت:

_کشف منابع موثر نیروی کار برای تامین احتیاجات نیروی انسانی حال و آینده سازمان

_ ایجاد خط مشی مطلوب و موثر در استخدام افراد به منظور انتقال و جابجائی نیروی کار بازار کار

_ فراهم نمودن انگیزه های لازم در امر ارتقاء و انتقال نیروی فعال موجود سازمانی به منظور بالا بردن کیفیت کار

_ تقویت روحیه متقاضیان جدید و شاغلین سازمانی در جهت امید بخشی بهبود وضع زندگی به آینده ای مرفه برای جذب, جلب و نگهداری آنها

_ شناخت واقعی طبیعت و ماهیت نیروی کار از یک طرف و مشاغل و پسـتهای سازمانی از طرفی دیگر و تطبیق دادن واقعی آنها با یکدیگر

_ پاسخگوئی به مسئولیت سازمان در قبال برنامه های تعهدآور و به جای آوردن دیگر تعهدات قانونی و اجتماعی در ترکیب نیروی کار خود

_ افزایش اثر بخشی فردی و سازمانی در کوتاه مدت و بلند مدت

منابع و روشهای تامین نیرو

_ منابع داخلی:

مطمئن ترین منبع نیروی کار برای عدم ورود افراد خارجی به سازمان استفاده از نیروی شایسته داخل سازمانی است, چنین منبعی در بسیاری از سازمانها به لحاظ استفاده مطلوبتر از نیروی شاغل سازمانی به کار گرفته می شود, استفاده از نیروی انسانی کارآمد داخل سازمانی برای احراز مشاغل بالاتر موجب تقویت روحیه و تشویق و ترغیب افراد در کارآمدی بیشتر سازمان می شود, کاربرد منابع داخلی سبب می شود که حس وفاداری را در افراد نسبت به سازمان ترویج داده و به هدفهای سازمانی بیشتر مومن و معتقد گرداند.

منابع داخلی تامین نیروی شامل کارکنان موجود , موجودی مهارتهای قابل استفاده, مراجعه مجدد کارکنان پیشین و انتقال و ارتقاء می باشد که به اختصار به شرح هریک میپردازیم:

·                   کارکنان موجود

به منظور استفاده حداکثر از توان کارکنان موجود سازمانها باید به طور کافی بین پستـهای خالی ومهارتهای جامع و فراگیر هریک از کارکنان ارتباط برقرار نمود.

·      موجودی مهارتهای قابل استفاده

این نوع تامین نیرو در ارتباط با استفاده از سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی در زمینه اطلاعات حفظ شده از مهارتهای کارکنان که در سازمان موجود میباشد میسور است و زمان و تلاش زیادی جهت دسترسی به این اطلاعات لازم نیست, هر یک از مهارتهایی را که افراد دارند می توان به صورت کمی کد گذاری نمود.

اطلاعات معمول شامل:

نام, تعداد کارکنان , طبقه بندی مشاغل , اولویت مشاغل, تجربه , میزان مهارت و دانش, آموزش و پرورش , گواهی شغلی و سطح حقوق می باشد, این فهرست باید مداوم و بهنگام باشد.

حجم فایل: 25.5 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد جهانی شدن اقتصاد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

پشگفتار

آنچه اکنون پیش روی دارید گزیده ای از مطالبی است که پس از مطالعه و تحقیق در مورد موضوع جهانی شدن اقتصاد بدست آوردیم.

جهانی شدن یکی از جنجال برانگیزترین مباحث در حوزه جهانی می باشد به شکل بسیار گسترده ای مطرح شده است و بر بسیاری از جنبه های زندگی مردم و حکومت های ملی تاثیر گذاشته بطوریکه کشورها خواه ناخواه بسوی جهانی شدن می روند.

البته این پدیده بیشتر در صحنه اقتصاد رخ داده و به تدریج بعد اقتصادی و محصولات آن ابعاد دیگر جامعه یعنی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی – آموزشی- مذهبی و ... را تحت تاثیر خود قرار میدهد. جهانی شدن اقتصاد که موضوع اصلی سمینار من می باشد در سه بخش جهانی، خاورمیانه و کشورهای حوزۀ خلیج فارس و ایران تهیه شده است.

در این تحقیق سعی شد تا چشم اندازی کلی از پدیده جهانی شدن اقتصاد را ارائه دهیم.امید است مورد پسند استاد گرامی واقع شود

بخش اول : جهانی شدن اقتصاد و تحولات آن

مقدمه :

در دورانی که در اثر شایعات مربوط به جنگ جهانی سوم ارزها به نوسان درآمده و لشکریان طوفان در بساری سرزمینها خود را آماده حمله ساخته اند، ما با وحشت به عناوین روزنامه ها خیره می شویم.

ارزش طلا، این حرارت سنج ترس، رکود می شکند. بانکها به لرزه درآمده اند. تورم از کنترل خارج شده و دولتهای جهان به فلج عمومی و کند ذهنی مبتلا شده اند.

گروه کر بزرگ کاساندرا در مقابله با تمامی اینها گوشها را با نوای شوم سرنوشت پر می کند و انسان کوچه و خیابان زمزمه می کند که دنیا «دیوانه» شده است و در همان حال کارشناسان و صاحب نظران به همه روندهایی که به فاجعه می انجامد اشاره می کنند.

یکی از این روندها، جهانی شدن است که ابعاد بسیار گسترده ای در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و خصوصاً تجاری اقتصادی یافته است.

تعریف : جهانی شدن یا Globalization یا به شکل صحیحتر universalism یعنی گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان در دوران کنونی، بدین شکل که جنبه های متعددی از زندگی مردم از سازمانها و شبکه های اجتماعی تاثیر می پذیرد که هزاران مایل دورتر از جوامعی که در آن زندگی می کنند قرار دارند»

جهانی شدن اقتصاد کشورها در واقع از نیمه اول قرن 20 ، آغاز شد و بعد از بحران 1929 و جنگ جهانی دوم، نهضت چند جانبه گرایی و تاسیس سازمان ملل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ابعاد تازه ای به آن دادند.

بسیاری از صاحب نظران اظهار کرده اند آنچه امروز رخ می دهد ناتقال به جامعه ای جدید است که دیگر اساساً مبتنی بر وضعیت گرایی نیست.

آنها ادعا می کنند که ما وارد مرحله ای از توسعه می شویم که به کلی فراتر از دوران صنعتی است0 چنانچه آلوین تافلر استدلال کرده است که:"آنچه هم اکنون رخ می دهد، به احتمال قوی، بزرگتر، عمیق تر و هممتر از انقلاب صنعتی است... احظه حاضر چندی کمتر از دومین فصل بزرگ جدا کننده در تاریخ بشر نیست"

یا مارکس می گوید: "سرمیاه داری امروزی به تولید و مصرف خصلت جهانی داده است... و صنعت را از قید ملیت آن رها ساخته است. تمام صنایع ملی قدیمی نابود شده است یا روز به روز بیشتر نابود می شوند. آنها جای خود را به صنایع جدید می دهند که معمول شد نشان بصورت مسئله مرگ و زندگی برای همه ملل متمدن در می آید،به ضایعی که دیگر نه فقط از مواد خام بومی بلکه از مواد خام استفاده می کنند که از دور افتاده ترین مناطق آورده می شود، صنایعی که محصولاتش نه فقط در داخل ، بلکه در هر گوشه جهان مصرف می شود."

«یکی از جنبه های اصلی جهانی شدن ، نظام جهانی است که از دوره گسترش غرب از قرن 17 به بعد بوجود آمده است و گد چه امروزه به سرعت گسترش می یابد اما به هیچ وجه پدیدة کاملاً جدیدی نیست و از زمانی در حدود دو یا سه قرن پیش آغاز گردیده است.»

تاریخچه جهانی شدن:

مفهوم جهانی شدن دارای تاریخچه مشخصی در ادبیات سیاسی و بین المللی است.

الف)برخی بر این اعتقادند که جهانی شدن حدود 400 سال قدمت دارد و با مدرنیسم، جهانی شدن هم شکل گرفته است.

ب) برخی دیگر از نویسندگان بر آنند که «جهانی شدن» یکی از شاخه های مدرنیسم است و در عین حال یک جریان جدید هم می باشد و ریشه ای تاریخی ندارد.

مدرنیسم جریانی بود که در عغرب آغاز شد و دیدیم که چگونه جهان را در نوردید و «جهانی» شد. علی رغم آنکه در ابتدا توسط سنت گراها مخالفت های زیادی در مقابل مدرنیسم صورت گرفت ولی در نهایت مدرنیسم پیروز شد.

برای مدرنیسم خصوصیات زیادی نقل می کنند که یکی غیر قابل بازگشت بودن آن است. یعنی مدرنیسم مانند یک انقلاب همه چیز را زیر و رو می کند و از آنجا که universal است پس همه جهان را در هم می نوردد. به اعتقاد این گروه مدرنیسم جریانی بود که نمی شود جلوی آن را با وجود آنکه دیدگاههای مخالف زیادی در مقابل آن وجود داشت سد کرد.

حجم فایل: 37.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد ریسک در اقتصاد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

 

مقدمه

رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع

محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف

بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای

شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها و

دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد،

اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از

احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند

افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌

تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و

همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را

به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسک

تجاری، ریسک سیستماتیک، و... اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تا

ابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالی

به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد . در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهای

لازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.

مفاهیم و تعاریف ریسک

با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که

البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی

از ریسک ارائه کرده‌اند.

در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است :

«ریسک عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت،

موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.»

وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند :

ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی

به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال

ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال

سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال

زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش.

(1999,NICKLES)

لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:

«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک

تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده»

منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان

کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای

پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از

احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است.

تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً

تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات

مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.

تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک

بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع

آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر

ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های

مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.

طبقه‌بندیهای ارائه شده از ریسک

در مطالعات نظری صورت گرفته، طبقه‌بندیهای مختلفی از ریسک ارائه شده است. در

این بخش سعی بر آن است تا نظرات مختلفی که در این رابطه ارائه شده است، مورد

توجه قرار گیرد.

ریسک حاکم بر پروژه‌های اقتصادی از نظر جان چیکن: در این طبقه‌بندی، تجزیه و

تحلیل ارائه شده، به تصمیم‌گیرندگان و مشاوران آنها کمک می‌کند تا فاکتورهای

موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش گزینه‌های تصمیم‌گیری را رتبه‌بندی کنند (شکل

شماره یک). در این مدل، فاکتورهای موثر بر طبقه‌بندی، تحت عنوان فاکتورهای

ریسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنیک رتبه‌بندی ریسک در این مدل به منظور

کمک به تصمیم‌گیرنده ارائه شده است تا با یک دید جامع نه تک بعدی بتوانند

ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی ریسک حاکم بر یک فعالیت اقتصادی را

ارزیابی کنند. (1994, CHOICKEN)

«چیکن» در دسته‌بندی دیگری از ریسک، اشاره به ریسک سطح کشور دارد که در

ارزیابی آن فاکتورهای مختلف اقتصاد ملی، اقتصاد خارجی، وضعیت بدهیهای اقتصادی

و وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم بر شرایط کشور مطرح است.

الگوی تحلیل ریسک بانکداری از نظر گرونینگ: گرونینگ و همکاران در تحقیقی که

در بانک جهانی صورت گرفت، طبقه‌بندی دیگری از ریسک ارائه کردند. این

طبقه‌بندی با وجود اینکه به طور خاص در مورد ارزیابی ریسک در بانک ها مطرح

شده است، اما از لحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر موسسات و

سازمانهای تجاری را نیز دارد. (1999, GREUNING)

اقدامات مربوط به آزادسازی بازار، جهانی‌شدن، و از طرف دیگر افزایش رقابت، و

تنوع گرایی، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهای فراوانی قرار داده است. به

نوعی که شرایط جدید مستلزم نوآوری مداوم در روشهای موجود برای مدیریت شرکتها

و ریسک های مرتبط با آن است، تا بتوان در محیط رقابتی از مزیتهای لازم

برخوردار بود. افزایش فزاینده بازارگرایی در بانک ها نیز به نوبه خود اثرات

زیادی بر قانونگذاری و سرپرستی بانک‌ها گذاشته است. شرایط جدید تاکید مجددی

است بر اینکه کیفیت مدیریت در بانک ها و به طور خاص کیفیت مدیریت ریسک نگرانی

کلیدی در اطمینان از امنیت و ثبات بانک و شبکه بانکی است.

حجم فایل: 38.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»

Electronic Gvernment Information Technology

Policy & standards

مدیریت توسعه فن‎آوری اطلاعات

مرکز توسعه فن‎آوری و نوسازی اداری

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی

فروردین 1382

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده

استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

کاربر (نحوه ارائه)

منطق کاری

داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

منطق کاری مشترک

استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

رایانه شخصی (PC)

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

کیوسک

رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

سرویس نامگذاری

سرویس زمان سنجی

سرویس فهرست

سرویس امنیت

سرویس کاربردی

سرویس پیام

سرویس پردازش مبادلات

حجم فایل: 53.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد ایران

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

چکیده :

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند . مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .

مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند . در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM  و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد . مقدمه : دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند. در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .

مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که

- چارچوبی غیر تجویزی دارد .

- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .

- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی

تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :

در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید . مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید . موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .

جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود . به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود . مدل EFQM  در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند . در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت . مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است . از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است . اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب

حجم فایل: 42.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بیمه بیکاری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

بسمه تعالیوزارت کار و امور اجتماعی

قانون بیمه بیکاری که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 753-1ق مورخ 17/7/1369مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ میگردد. 

اکبر هاشمی رفسنجانیرئیس جمهور

 

 

 

قانون بیمه بیکاری

ماده 1-کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.تبصره: گروه های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:1- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی.2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.3- اتباع خارجی.ماده 2-بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.تبصره 1: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند و نیز مشمول مقررات این قانون خواهد بود.تبصره 2: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.ماده 3-بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمایند.ماده 4-بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.تبصره: بیکاری مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود.ماده 5 -حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.تبصره: مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کار فرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.ماده 6-بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت. الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره 2 ماده 2 این قانون از شمول این بند مستثنی می باشند.ب- بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیر خواهد بود.ج- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای زیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر 2 ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ا جتماعی تسلیم نماید.تبصره 1: کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد ما به التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.تبصره 2: مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شد از نظربازنشستگی از کار افتادگی و فوت محسوب خواهد شد.ماده 7-مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر 50 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

 

برای مجردین

برای متأهلین یا متکلفین

از 6 ما لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت 120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

تبصره: افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.ب- میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان 10% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در یافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دست مزد کمتر و از 80% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.ج- مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.تبصره 1: متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کار مزد دریافت می کند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر 90 در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف 3 ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.تبصره 2: افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از:1- همسر (زن یا شوهر)2- فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.3- فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد4- پدر و مادر که سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.5- خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور و مذکور در بندهای 2 و3 این تبصره.تبصره 3: دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.تبصره 4: در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.تبصره 5: بیمه شده بیکار وافراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده3 قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.تبصره 6: مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.ماده 8-در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:الف- زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.ب- بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی و یا سوادآموزی خودداری نماید.ج- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.د- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.ه- بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.تبصره 1: در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند «ه» این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به سازمان مذکور می باشند.تبصره 2: چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.تبصره 3: دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.ماده 9-کارفرمایان موظف اند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان، کارگران فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمین می گردد.تبصره 1: دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح های اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.تبصره 2: بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.تبصره 3: سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرا قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازارکار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند«ج» ماده 6 این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است.تبصره 4: نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه های زیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.ماده 10-سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یکبار با وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.ماده 11-وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.ماده 12- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از 10% میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده میشود.ماده 13-زمان اجرای این قانون از زمام اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری 6/5/1369 لازم الاجراء است.ماده 14- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروب

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

ماده 1-قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 در این آیین نامه اختصاراً قانون نامیده می شود.ماده 2-کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاه ها ، مؤسسات تولیدی (صنعتی وکشاورزی) ، خدماتی فنی و خدماتی

حجم فایل: 22.8 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

 

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».

اعتراف این وزیر دولت محمود احمدی نژاد به عدم کنترل و افزایش نرخ بیکاری

حجم فایل: 50.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تامین مالی و سرمایه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 154

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه :

محیطی که شرکت ها اکنون درآن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی ؛ و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاریهای جدید می باشند ؛ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند . اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند .

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد . هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد . بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد ؟ یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی ها از چه منابع تأمین مالی شود ؟

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند ؟ یک مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد ، که روش های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد ، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود . یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید .

عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می شود. عوامل درونی فاکتور هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد . برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد :

نوع صنعت، اندازه شرکت ، ریسک تجاری ، اهرم عملیاتی ، فرصت های رشد ، ساختار دارایی ها، سود آوری ، معافیت های مالیاتی غیر بدهی و...

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد:

مالیات ، نرخ بهره ، سطح عمومی فعالیت های تجاری ، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار ، رفتارقرض دهندگان ، الگوهای رایج و....

بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن اثرسود آوری شرکت ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و نسبت دارایی های ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران می باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند . زیرا برای افراد وموسسات ذینفع ، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است .زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت . بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت ها به این مسأله توجه دارند که شرکت ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند .

از افراد و موسسات تأمین مالی که بگذریم ، برای شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم افراد به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نیاز به داشتند بافت و ساختار مالی مناسب است تااینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند

تعریف موضوع و بیان مسأله

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها ، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند . در تصمیم های تأمین مالی ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند ، و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است ؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل جریان های نقدی حاصل ازپروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود . بنابراین ،رد یا قبول پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت ،تابعی از ساختار سرمایه آن است . بنابراین انتظار می رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه ) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد .

منابع تأمین مالی شرکت ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها ، به دو بخش" منابع مالی درونی " و " منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود . در منابع مالی درونی ، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می کند ، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران ، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کارمی گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی هاو سهام ، اقدام به تامین مالی می کند.

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می باشد عبارتند از :

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزنیه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد ، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند ؟دراین تحقیق درصد یافتن اثر 4 متغیر سود آوری، نرخ رشد، نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت از بین

حجم فایل: 376.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)