تحقیق و بررسی درمورد بازار پولی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

5- توسعه سیستم های پایه ای:

توسعه یک بازار پولی شناور و وظیفه شناس خوب و بازار ثانویه در سهام قرضه دولتی به یک سیستم پایه ای نیرومند و قابل رویت بازار نیاز دارد. مراجع می توانند این را در تعدادی از روشها پرورش دهند.

سرپرستی و مدیریت ریسک:

اهداف مراجع مباشرتی ( هر دو بانکهای مرکزی و بدنه های دیگر) نه تنها شامل مقررات احتیاطی شرکتهای خصوصی می شود بلکه شامل بیمه کردن کالا، بازارهای کارآمد و منظم، فراهم کردن مصونیت سرمایه گذار مقتضی، و به حداقل رساندن ریسک سیستمیک می باشد. جلوگیری از تخلف مالی معمولا قسمتی از تخفیف دادن برای مراجع سرپرستی می باشد. اما در حالیکه مقررات بازارها سودهای آشکاری را پیش بینی می کند. همچنین قیمتها نیز این پیش بینی را دارند: عدم مقررات می تواند از پیشرفت بازار جلوگیری می نماید.

سرپرستی احتیاطی ( مصلحت آمیز):

استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک تعهد شده بوسیله بانکها توسط کمیته باسل روی سرپرستی بانکداری توسعه یافته بود. اولین چارچوب برای استانداردهای سرمایه تحت عنوان باسل یک در قبل از سال 1988 بطور غیر رسمی شناخته شد. یک ویرایش جدید، که تحت عنوان رسمی «همگرایی بین المللی اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه: یک چارچوب اصلاح شده و بطور غیر رسمی عنوان باسل II شناخته شد، در سال 2005 قطعیت پیدا کرد و برای بدست آوردن همگرایی بین المللی حکمفرا بر مناسب سرمایه داری بانکهای فعال بین المللی طراحی شد. به هر حال، در حالیکه بانکهای مرکزی و سرپرستی های بانکی سیزده کشور در کمیته باسل که چارچوب باسل را پیش نویسی کرده بودند نمایندگی داشتند، اما با وجود این تا زمانیکه به داخل قانون بانکداری ملی و خطی مشی تنظیم شده انتقال نیافت یک مرجع اجباری نداشت. برای EU، باسل II در طول اداره نیازمندی های سرمایه در حال تکمیل شدن است. همه ادارات EU اعضا در حال اجباری شدن هستند، و برای همه موسسات اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری قابل کاربرد خواهد بود یعنی تنها بانک های فعال بین المللی با کمیته باسل به طور نخست مواجه نشدند. در ایالات متحده تنظیم کننده های بانکی بطور مستقیم فقط به بزرگترین گروههای بانکی برای پذیرش استانداردهای باسیل نیاز دارند. در باسل II هدف پیوند نیازمندی های سرمایه بصورت نزدیکتر به تضمینهای ریسک می باشد، چارچوب به شرکت اجازه می دهد تا روشهای جنرتر را برای مدیریت ریسک معتبر در طول استفاده، در داخل پارامترهای معین و روشهای داخلی خودشان از ارزیابی ریسک برای اهداف سرمایه تنظیم شده مورد استفاده قرار دهند. این امر نیاز به مراجع سرپرستی برای گرفتن حساب حکومت و مدیریت و کنترل کردن شرکت های که آنها سرپرستی می کنند دارد که آ‌نها را پوشش دهد. در انگلستان، مرجع خدمات مالی به سرپرستی مصلحت آمیز بیشتر موسسات مالی پاسخگو می باشد. که زمانیش را و منابع اش را روی یک پایه ریسک سنگین اختصاص می دهد. تخفیف آن همچنین جنبه های حکومتی متحد و مدیریت را پوشش می دهد. همه شرکت ها، هم عمده فروش و هم خرده فروش و بدون توجه به اندازه، نیازمند یک سیستم نیرومند مدیریت و کنترل هستند.

ترجمه 39

آشکارسازی:

رهایی به موقع و منصفانه اطلاعات حساس مربوط به قیمت، قسمت مهم ساختارهای پایه ای بازار است. استانداردهای حسابداری بین المللی خطوط راهنمایی را برای این امر فراهم می آورد و همچنین بیشتر مراجع سرپرستی نیازمندی های آشکارسازی مصلحت آمیز خودشان را دارند. البته، مراجع در جای ممکن باید هدفشان برآوردن خطوط راهنمایشان باشد. برای مثال بانک انگلستان، نتایج عملکردشان در بازارهای پولی لیره را حداکثر 15 دقیقه بعد از دعوت پیشنهاد که برای رونوشتها منتشر شده است، ارائه می دهد. اطلاعات که در سرویس های سیمی برای همه مشترکان بازار فراهم می آید به آنها اجازه می دهد تا موقعیت؛ شناور شبکه لیره بازار در آن زمان را داوری نماید.

مصونیت سرمایه گذاری:

مصونیت سرمایه گذاری برای بازار خرده فروشی نسبت به بازار عمده فروشی بیشتر مناسب است.

سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است بپرسند، آیا قیمت به زمان و حجم معامله اختصاص دارد؟ آیا پیشنهادی بوسیله مشاوران مالی برای سرمایه گذاران خرده فروش اختصاص داده شده است؟آیا واسطه های مالی قابل اعتماد هستند؟ در حالیکه سهام داران بازار عمده فروش باید تخصص و منابع برای تنظیم کردن پاسخ هایشان به چنین سوالاتی که سرمایه گذاران خرده فروش ممکن است نداشته باشند، دارا باشند. و هر دو سهامداران بازار عمده فروش و خرده فروش مقداری دلخوشی را از اطلاعاتی که بازار بخوبی اداره می شوند (یا، البته اگر مشاهده نمایند که سرپرستی ضعیف است

حجم فایل: 26.9 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد صادرات غیر نفتی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

صادرات غیر نفتی

مقدمه

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .

بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .

نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .

اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 81 به 4 میلیون دلار رسید.

اما در سال 83 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12میلیارد دلار رسید.

این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم 35میلیارد دلار یعنی سرانه 500دلار برسد.

بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.

از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .

با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .

ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .

همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.

ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله است .

در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا 2012میلادی نمونه ای است که در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .

به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.

صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از 680میلیون دلار در سال 73 به 600میلیون دلار در سال 83کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها 5/2درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه 33درصد است ،سهم ترکیه8درصد و آمریکا6درصد است .

بر اساس گزارش های رسمی در سال 2005میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل 10تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .

برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش

حجم فایل: 82.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

 

مطالعه روند جدید اقتصاد در جهانارزشهای تجاری دوسویهگروه گزارش (بخش نخست)

با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکی موجب توقف دیگری خواهد شد.یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این تغییر ماهیت جهانی تجارت الکترونیک است که از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه که موسسه های جهانی و تخصصــــی برآورد کرده اند نشان می دهد که گستره فعالیت تجارت الکترونیک تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.بنابراین عقیده، تجارت الکترونیک تنها به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت محدود می شود. اما این موضوع که گستردگی فعالیت این نوع تجارت تمامی تراکنش های مالی - تجاری میان سازمانها، بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمی گیرد، عقیده برتری است، در تعریفی که از سوی کنسرسیوم صنعت (COMMERCE NET) در این باره ارایه شده، آمده است: تجارت الکترونیک، استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجاری می باشد که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت همراه است.به نظر می رسد با رشد استفاده از اینترنت، تجارت الکترونیک یکی از مهمترین مسایلی است که فراروی دولتها و ملت ها قرار گرفته است. دیری نخواهد پایید که این شیوه جدید در تجارت، کل ساختار تجاری و عملیات بازرگانی را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود یک زیرساخت اطلاعاتی فراتر از توانایی های فعلی، حتمی می باشد تا این زیرساخت بتواند باعث ایجاد جهشی بزرگ در این صنعت شود.طرح جدی موضوع فناوری اطلاعات در کشورمان و اهتمامی که به آن در برنامه چهارم توسعه و تصریح آن در چشم انداز بیست ساله شده، حاکی از ارزش IT و تاثیرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. یکی از بااهمیت ترین تاثیرات فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و کسب و کار می باشد تا آنجا که E.BUSINESS و کسب و کار الکترونیک موجب تحولات اساسی در تبادلات بازرگانی در سطح جهانی شده است.نباید فراموش کرد که رسالت اصلی تجارت الکترونیک فقط ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجاری است به همین علت تجارت الکترونیک را انقلابی می دانند که در حال تغییر روشهای تجارت، خرید و حتی تغییر نحوه تفکر انسانهاست. شاید لازم باشد که ما نیز فرصتهای حاصل از این تحول تکنولوژیک را باتوجه به ملاحظات ملی خود غنیمت شمرده و از امکانات و نتــــــایج مثبت آن بهره مندی بیشتری داشته باشیم.تدبیر نیز، گزارش ویژه فروردین سال 84 خود را به بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی یا به کارگیری Itدر تجارت، امور دولتی، آموزش و مسایل مالی و اقتصادی چون بانکداری طی چند سال اخیر در کشورمان اختصاص داده و از نگاه و زاویه دیگری اثرگذاری فناوریهای اطلاعاتی را بر اقتصاد، صنعت و رشــــد کسب و کار در کشور مطالعه کرده است.در این گزارش ویژه باهم دلایل حرکت سازمانها به سوی کسب و کار الکترونیک و مطالعه محدودیت های این شیوه جدید را در کشورمان از نگاه صاحبنظران می خوانیم.در پایان نتایج حاصل از بکارگیری IT در دو کشور کانادا و چین نیز آمده است. اساتیدی که این بار نیز با ما در رسیدن به اهداف این گزارش ویژه همکاری کرده اند، عبارتند از:- آقای دکتر نوروز کهزادی، عضو شورای عالی صادرات کشور و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران.- آقای دکتر فرهاد وارث، مدیر عامل شرکت رایانه پیوند(وابسته به سازمان مدیریت صنعتی) توسعه در اقتصاد نوینتوسعه اقتصاد به عنوان موضوعی از علم اقتصاد بنابه ماهیت و روش این علم از دانش بشری، باتوجه به تحول شرایط کسب و کار و واقعیات اقتصادی طی دهه های اخیر، تکوین یافته است و به موازاتی که جهان از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین گذر کرده است، نظریات توسعه اقتصادی نیز تجدید شـده اند.ایـن مطلب از ســوی آقای دکتر سید شمس الدین حسینی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی یک سخنرانی در کنفرانس کسب و کار الکترونیک بیان شد.وی معتقد است اقتصاد امروز به جهات مختلف به اقتصاد دانش (ECONOMY KNOW LEDGE) مبدل شده است.اقتصادهای مبتنی بر دانش، کــالاهای دانش بر را که سهم عمده ارزش افزوده آنهــا بـه دانش، برمی گردد، تولید و در محیط های الکترونیکی نظیر اینترنت مبادله می کنند. در اقتصاد نوین که از ارکان آن انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است. مرزهـــای ملی کم رنگ و جابه جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات تسهیل و در یک کلام جهانی شده است و در این فضا، پارادایم توسعه دانش بر نیز مطرح شده است. در توسعـــــــــــــه دانش بر(KNOWLEDGE INTENSIVE DEVELOPMENT) شکاف اصلی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر تـــــوسعه یافته، شکاف ایـده و دانش (IDEAS GAP) است. کسب و کار الکترونیک (E-BUSINESS) تجدید در فرآیندهای سنتی کسب و کار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و پیشرفتی عمیق و فراگیر در فرآیندهای تجاری ازنظردانش پایـــــه در کسب و کار (BASED BUSINESS - KNOWLEDGE) ایجاد کرده است. کسب و کار الکترونیک به یکی از واقعیت های برجسته اقتصاد نوین تبدیل شده است و در برنامه های توسعه ملی و استراتژیک بنگاهها بااولویت به آن نگــریسته می شود، لذا برای اقتصاد ایران نیز کـــه در چشم انداز بیست ساله خوددانایی محوری، تعامل بااقتصاد جهانی و رقابت مند شدن را هدف قرار داده است، ضرورت می یابد.کشور ایران 1/12 درصد از کل مساحت مناطق خشکی جهان را در اختیار و از نظر وسعت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعیت نیز با سهم مشابهی از جمعیت جهان (1/12 درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در کنار وسعت سرزمین و نیروی انسانی سرشار، با داشتن منابع عظیم نفت، گاز، مس و... به لحاظ طبیعی، کشوری غنی محسوب می شود، اما به رغم این مواهب(ENDOWMENTS) از نظر نماگرها و شاخص های اقتصادی جایگاه شایانی ندارد.از نظر تولید ناخالص داخلی(GDP) بر حسب معیار برابری قدرت خرید(PPP) با 375 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه بیست و دوم جهان قرار دارد و سهم آن 0/86 درصد است. GDP ایران براساس ارزش برابری دلار در این سال 112/9 میلیارد دلار، به لحاظ سهم 0/35 درصد و به لحاظ رتبه در جایگاه 33 جهان است.سهم ایران از صادرات جهانی (حتی با در نظر گرفتن صادرات غیرنفتی) بسیار پایین و معادل 0/39 درصد است و با 28/8 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه 44 جهان قرار دارد (سهم صادرات با تکنولوژی بالا در اقتصاد ایران 0/15 درصد یعنی در واقع نزدیک به صفر می باشد). به لحاظ واردات نیز سهم ایران 0/34 درصد و با حجم 22 میلیارد دلار در سال 2002، در رتبه 43 جهان قرار دارد.تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال مزبور بر حسب(PPP) حــــدود 5500 دلار می باشد (این عدد برحسب نرخ برابری دلار 1720 دلار است) و در مجموع ایــران با رتبه 98 جزو کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط قرار می گیرد. نرخ تورم در ایران در چنددهه اخیر همواره دورقمی بوده است و با 15/3 درصد در سال 2002، شانزدهمین کشور با تورم بالا در جهان بوده است. ایران شصت وپنجمین کشور به لحاظ بیکاری است، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دورقمی است و با 12/8 درصد بیکاری، در سال 2002 مواجه بوده که از مشکلات اصلی اقتصادی به شمار می آید.شاخص توسعه انسانی ایران (براساس گزارش توسعه جهانی سال 2003) در سال 2001- 0/719 و رتبه آن در جهـــــان 106 می باشد که در رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار می گیرد و با کشورهای توسعه انسانی بالا نظیر نروژ، سوئد و استرالیا (حدود 0/94)، شکاف چشمگیری دارد.در کنار شاخص های فوق می توان وضعیت ایران به لحاظ شاخص های فناوری اطلاعات و همچنین برخی نماگرهای اقتصاد الکترونیکی را در جدولهای زیر ملاحظه نمود.همان طور که مشاهده می شود، ضریب نفوذ یارانه در ایران 6/97 است که از متوسط جهان (9/22) پایین تر است، میزان خدمات میزبانی اینترنت در ایران با متوسط جهان فاصله چشمگیری دارد و در مجموع شکاف دیجیتالی ایران که می تواند نمودی از شکاف دانش تلقی شود، بسیار چشمگیر است.باتوجه به شکاف توسعه ایران، تدبیر برای کاهش و پرکردن آن ضرورت می یابد. هدفگذاری های دولت در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش شکاف توسعه است. افزایش رشد متوسط به 8 درصد، افزایش بهره وری کل عوامل تولید به 2/5 درصد، افزایش صادرات کالایی به 63 میلیارد دلار، کاهش تورم به کمتر از ده درصد، کاهش نرخ بیکاری به 8/4 درصد و سرانجام افزایش شاخص توسعه انسانی به 0/82 درصد اهدافی هستند که بی تردید، بدون تامین الزامات اقتصاد نوین و توسعه دانش بر (E- DEVELOPMENT) حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد 2/5 درصد از رشد 8 درصد پیش بینی شده، از محل بهره وری محقق شود، لاجرم باید منابع و عوامل تجهیزکننده آن فراهم شود. بااین توصیف برنامه ریزان و فعالان اقتصاد ایران برای دسترسی به اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه نظیر (کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...)، (کارایی و بازدهی اقتصادی)، (تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات...)، (...تحقق رقابتمندی کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی...)، باید به فضای اقتصاد نوین و شرایط جدید کسب و کار توجه کنند.در همین راستا و همانگونه که عنوان شــد، کسب و کار و تجارت الکترونیکی با شتاب و فراگیری خیره کننده، متضمن فرصتهایی است که بهره گیری از آن یک ضرورت است، چرا که در غیراین صورت به شکاف بیشتر اقتصاد ملی ما با اقتصاد جهانی در فضای اقتصاد نــوین و کسب و کار جدید تبدیل می شود. به این ترتیب باید به E-C/E-B ، (1) با اولویت در اسناد توسعه فرابخشی و بخشی توجه شود و به عنوان محتـــوای فعالیتها و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، مورد تاکید قرار گیرد.

حجم فایل: 75.6 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد درآمد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

درآمد (به انگلیسی: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معنی مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورند. هنگامی که یک موسسه خدماتی برای دیگران انجام دهد و یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می‌نماید یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار میشود، و یا از ایشان سند (چک، سفته و ...) دریافت می‌کند. تمام این موارد موجب افزایش دارایی شرکت می‌گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می‌شود.

هر گونه افزایش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمی‌گردد، به عنوان مثال:

دریافت وام نقدی از یک بانک کسب درآمد نیست، زیرا معادل دریافت این مبلغ شرکت به بانک بدهکار می‌گردد و در ترازنامه دارایی و بدهی افزایش میابد.

وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمی‌گردد زیرا در اثر این موضوع نوعی از دارایی (حساب بدهکاران) به نوع دیگری از دارایی (حساب صندوق) تغییر شکل میابد.

به زبان دیگر، لازمه تحصیل درآمد افزایش سرمایه می‌باشد.

انواع درآمد

در آمد حاصل از فروش کالا یا خدمات غالبا فروش خوانده می‌شود. برای شناسایی سایر منابع درآمد اصطلاحات دیگری مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌ای، کارمزد، کرایه و درآمد بهره به کار می‌رود.

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روش دوم که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

بر همین اساس درآمد سرانه ایران مطابق آمار منتشر شده تا سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دلار است که به دلیل بالابودن جمعیت ایران، رشد درآمد سرانه ایران نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شاید در حد ۸/۳ درصد رشد سرانه باشد.

روش دیگری که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش قدرت برابری خرید است که مطابق آمار تا سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۸ هزار و ۵۰ دلار است که با رشد ۸/۳ درصد سرانه در حال افزایش است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که ۲هزار و ۶۰۰ دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه ۸ هزارو ۵۰ دلار در نیویورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، بیستمین کشور در دنیا است.

در قانون مالیاتهای مستقیم، بدون تعریف مالیات و درآمدهای مالیاتی، ابتدا در ماده 1 تنها نام اشخاص غیر مشمول مالیات بیان شده است. در فصول مختلف قانون یاد شده، منابع مختلف مالیات از جمله مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات این منابع، نرخهای مالیاتی مربوط، سازمان تشخیص و وصول مالیات، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع نام برده شده است، در حالی که طبق روش معمول حقوقی و قانونی در صورتی که به هر عنوان، قوانین و مقررات و یا طرح و پروژه ای مورد تصویب قوه مقننه و یا مجریه قرار گیرد، ابتدا باید تعریف جامع و کاملی از قانون یا طرح و عوامل زیر مجموعه آن بیان شود و سپس به ذکر موارد معین و اقدامات اجرایی جهت انجام آن پرداخته شود. در قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه تعریفی از مالیات و درآمد مالیاتی، سپس شرح مفصلی راجع به درآمدهای مالیاتی و ارتباط آن با میزان سهیمه مالیات در بودجه کل کشور به نظر خوانندگان خواهد رسید.

تعریف مالیات

حجم فایل: 16.8 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه‌ای

 

یکی از موضوعات بحث برانگیز که امروزه در مورد بازاریابی کالاهائی که قابلیت رقابت و عرضه‌ی آنها در سطح بین‌المللی وجود دارد، این است که آیا شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی این محصولات بایستی در ارتباط با فعالیت‌های بازاریابی خود یک استراتژی واحد برای بازاریابی در سطح جهانی اتخاذ کنند و یا برای هر منطقه از جهان بایستی استراتژی‌های بازاریابی متناسب با آن مناطق به‌کار گرفته شود؟

یکی از موضوعات بحث برانگیز که امروزه در مورد بازاریابی کالاهائی که قابلیت رقابت و عرضه‌ی آنها در سطح بین‌المللی وجود دارد، این است که آیا شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی این محصولات بایستی در ارتباط با فعالیت‌های بازاریابی خود یک استراتژی واحد برای بازاریابی در سطح جهانی اتخاذ کنند و یا برای هر منطقه از جهان بایستی استراتژی‌های بازاریابی متناسب با آن مناطق به‌کار گرفته شود؟ تأکید بازاریابی جهانی بیشتر بر فروش محصولاتی مشابه همراه با تبلیغات یکسان در سرتاسر جهان است. این راهبرد در حقیقت دلالت بر آن دارد که جهان و اجزای آن روزبه‌روز در حال یکنواخت شدن و همشکل شدن است و ساکنان جهان رفته‌رفته چیزهای مشابهی را طلب می‌کنند. یکی از دلایلی که بازاریابی جهان روز‌به‌روز مؤثرتر واقع می‌وشد آن است که شبکه‌ی ارتباطات جهانی دسترسی هر چه بهتر را به بازارهای بیشتری در سرتاسر جهان امکان‌پذیر می‌سازد. به‌عنوان مثال شبکه‌ی سی‌ان‌ان (CNN) امروزه ۷۸ میلیون خانوار را در یکصد کشور تحت پوشش خود دارد و یا مخاطبان ام‌تی‌وی (MTV) شامل ۳۱۰ میلیون‌نفر در ۷۸ کشور هستند.از طرف دیگر فلسفه‌ی بازاریابی محلی یا منطقه‌ای این است که نیازهای مشتریان از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و شما بایستی کالاهای تجاری و همچنین تبلیغات مربوط به آن را با توجه به شرایط خاص هر منطقه تعدیل کنید. هر یک از این دو راهکار در بازاریابی دارای دلایل منطقی و طرفدارانی است. بازاریابی جهانی می‌تواند منجر به صرفه‌جوئی در هزینه‌ها و افزایش سودآ‌وری شود، برای مثال کمپانی کلگیت پالمولیو (Colgate-Palmolive) هنگام عرضه‌ی خمیردندان خود که دارای طعم خاصی بود، در بیش از ۴۰ کشور تنها از دو مورد آگهی استفاده کرد. این کمپانی به‌دلیل استفاده از مواد اولیه‌ی یکسان و همچنین آگهی تجاری یکسان به‌ازای هر کشور معادل ۱ تا ۲ میلیون دلار فقط در بهای تمام شده‌ی کالا صرفه‌جوئی کرد. افزون بر آن، کمپانی کلگیت با استانداردسازی شکل ظاهری و بسته‌بندی برخی از کالاهایش و کاستن از تعداد کارخانه‌های خود که به تولید انواع کالا در اشکال و بسته‌بندی‌های مختلف می‌پرداختند، میلیون‌ها دلار در هزینه‌ها صرفه‌جوئی کرد. البته بازاریابی جهانی برای گروه محصولاتی مؤثر است که در بازار مربوطه و در آن گروه خاص، تعداد زیادی کالاهای متنوع با کیفیتی مشابه وجود داشته باشد و استفاده از این روش باعث کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش قیمت محصولات شده و کیفیت نیز در حد سایر کالاهای مشابه حفظ شود.تحقیقات ناکافی

دلیل ناموفق بودن بیشتر برنامه‌های بازاریابی در بازارهای هدف برخی کشورها، ناکافی بودن تحقیقات در این بازارهاست. کمپانی بلاک باستر (Blockbuster) که رتبه‌ی اول را در میان فروشگاه‌های اجاره‌ی محصولات ویدئویی در بازار آمریکا دارد، با بررسی‌هائی که به انجام رسانید پی برد که کشور آلمان چهارمین کشور به لحاظ جذابیت بازار برای محصولات کرایه‌ای ویدئویی در سراسر جهان است. همچنین تحقیقات مقدماتی نشان داد که نام بلاک باستر در بین آلمانی‌های میانسال به‌عنوان یک نام تجاری، مطلوب ارزیابی می‌شود. در سال ۱۹۹۵ کمپانی بلاک باستر هفت فروشگاه در مونیخ و ده فروشگاه نیز در برلین افتتاح کرد و بعد از مدتی کمپانی مذکور با بررسی بازار آلمان دریافت که فروشگاه‌های او بازدهی چندان مناسبی ندارند. تحقیق بعدی نشان داد که آلمانی‌ها برای تماشای فیلم سالن‌های نمایش مربوط را ترجیح می‌دهند. همچنین متوجه شد که فروشگاه‌های بلاک باستر در نواحی حومه‌ی شهر واقع شده در حالی‌که رقابت اصلی بازار در محدوده‌ی مسکونی شهر است. احتمالاً بزرگترین اشتباه کمپانی این بود که نتایج حاصل از تحقیقات اولیه نشان‌دهنده‌ی این واقعیت نبود که یک سوم از کل فیلم‌های کرایه‌ای در آلمان شامل فیلم‌های ویدئویی غیراخلاقی بود. که این کمپانی آنها را عرضه نمی‌کرد و ضمناً مردم از تمام فروشگاه‌های ارائه دهنده‌ی فیلم‌های ویدئویی کرایه‌آی در آلمان تصویر منفی در ذهن داشتند و مراقب بودند که کودکان از چنین فروشگاه‌هائی دور نگه داشته شوند. بعد از دو سال کمپانی بلاک باستر تمامی فروشگاه‌های خود را در آلمان تعطیل کرد و سپس یک تحقیق وسیع را در بازار ژاپن پایه‌ریزی کرد. در نتیجه طبق گزارش مفصل وال استریت ژورنال که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، ۳۸ فروشگاه این کمپانی در بازار ژاپن اجازه داد که هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا نیمه شب فعالیت کنند که این مورد درست بر خلاف ساعت کاری فروشگاه‌های این کمپانی در بازار آلمان بود که مجبور بودند در روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل بسته باشند.

حجم فایل: 26.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

 توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی کشاورزی وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شرکتها سرمایه های اندک در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان می آورد. شرکت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد. شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید 

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها١- دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام ٢- دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام ٣- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی ٤- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین ٥- فتوکپی شناسنامه موسسین مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام ١- دو نسخه اظهارنامه ٢- دو نسخه اساسنامه  توضیح: اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد. ٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ٤- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد) ٥- آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده ٦- فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است ) ٧- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شرکت ٨- ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز یادآوریها: ١- حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد. ٢- حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد. ٤- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مسئولیت مدنی و جزائی راجع به تشکیل شرکت

طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) هرگاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. چنانچه قبل از صدور حکم بطلان شرکت در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوس بطلان را صادر خواهد کرد (ماده ٢٧١ ل.ا.ق.ت). همچنین برای رفع موجبات بطلان به درخواست خوانده مهلت ٦ ماهه ای در نظر گرفته شده است

در مورد مسئولیت جزائی باید گفت که هر کس عالمان و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند به حبس تادیبی از سه ماه تا ٢ سال یا به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠

ریال تا ٠٠/٢٠٠ ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود (ماده ٢٤٣ ل.ا.ق.ت) هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین

 

  نحوه انتخاب مدیران

حجم فایل: 54.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بورس به زبان ساده

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

 

بورس به زبان ساده

امروزه بحث توسعه صنعتی کشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شرکت‏ها برای تامین مالی طرح‏ها و پروژه‏های توسعه‏ای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در کشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام می‏کنند و یا از طریق اعطای شرکت سهامی به کارکنان، شرکت‏های تابعه و گروه تعدادی از سهام شرکت را مالک می‏شوند.

با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذکور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقه‏مندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایه‏ای آن ضروری به نظر می‏رسد.

در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روش‏های تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسک سهام گردآوری شود.

همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایت‏های مرتبط با بازار سهام آورده شده است.

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‏آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت‏های مالیاتی شرکت‏ها و موسسه‏های پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت‏ها و بانک‏ها و شرکت‏های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا کرد. در سال‏های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‏های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.

نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‏ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‏های تجاری و تخصصی کشور در قالب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‏های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونه‏ای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. به این ترتیب طی این سال‏ها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

از سال 1368 در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‏ای برای اجرای سیاست خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاری‏های کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‏های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سال‏های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت. شرکت‏های پذیرفته شده و شرکت‏های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می‏شوند:

شرکت‏های تولیدی

شرکت‏های سرمایه‏گذاری (واسطه‏های مالی)

شرکت‏های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می‏ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می‏گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می‏شوند اما شرکت‏های سرمایه‏گذاری شرکت‏هایی هستند که به عنوان واسطه‏های مالی فعالیت می‏کنند. این گونه شرکت‏ها یا فعالیت تولیدی انجام نمی‏دهند و یا فعالیت آنها به گونه‏ای است که با کمک‏های مالی از طریق خرید سهام شرکت‏های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه‏ای از آنها در تولید و سرمایه‏گذاری این شرکت‏ها موثرند. بر این اساس هم اکنون 19 شرکت سرمایه‏گذاری و 297 شرکت تولیدی در بورس مشغول

حجم فایل: 43.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بیمه بیکاری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

بسمه تعالیوزارت کار و امور اجتماعی

قانون بیمه بیکاری که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 753-1ق مورخ 17/7/1369مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ میگردد. 

اکبر هاشمی رفسنجانیرئیس جمهور

 

 

 

قانون بیمه بیکاری

ماده 1-کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.تبصره: گروه های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:1- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی.2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.3- اتباع خارجی.ماده 2-بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.تبصره 1: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند و نیز مشمول مقررات این قانون خواهد بود.تبصره 2: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.ماده 3-بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمایند.ماده 4-بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.تبصره: بیکاری مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود.ماده 5 -حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.تبصره: مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کار فرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.ماده 6-بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت. الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره 2 ماده 2 این قانون از شمول این بند مستثنی می باشند.ب- بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیر خواهد بود.ج- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای زیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر 2 ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ا جتماعی تسلیم نماید.تبصره 1: کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد ما به التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.تبصره 2: مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شد از نظربازنشستگی از کار افتادگی و فوت محسوب خواهد شد.ماده 7-مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر 50 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

 

برای مجردین

برای متأهلین یا متکلفین

از 6 ما لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت 120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

تبصره: افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.ب- میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان 10% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در یافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دست مزد کمتر و از 80% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.ج- مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.تبصره 1: متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کار مزد دریافت می کند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر 90 در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف 3 ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.تبصره 2: افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از:1- همسر (زن یا شوهر)2- فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.3- فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد4- پدر و مادر که سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.5- خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور و مذکور در بندهای 2 و3 این تبصره.تبصره 3: دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.تبصره 4: در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.تبصره 5: بیمه شده بیکار وافراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده3 قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.تبصره 6: مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.ماده 8-در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:الف- زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.ب- بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی و یا سوادآموزی خودداری نماید.ج- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.د- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.ه- بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.تبصره 1: در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند «ه» این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به سازمان مذکور می باشند.تبصره 2: چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.تبصره 3: دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.ماده 9-کارفرمایان موظف اند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان، کارگران فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمین می گردد.تبصره 1: دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح های اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.تبصره 2: بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.تبصره 3: سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرا قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازارکار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند«ج» ماده 6 این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است.تبصره 4: نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه های زیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.ماده 10-سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یکبار با وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.ماده 11-وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.ماده 12- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از 10% میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده میشود.ماده 13-زمان اجرای این قانون از زمام اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری 6/5/1369 لازم الاجراء است.ماده 14- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروب

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

ماده 1-قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 در این آیین نامه اختصاراً قانون نامیده می شود.ماده 2-کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاه ها ، مؤسسات تولیدی (صنعتی وکشاورزی) ، خدماتی فنی و خدماتی

حجم فایل: 22.8 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد مشاوره شغلی در بازار کار

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

مشاوره شغلی در بازار کار

پیشگفتار :

عصر حاضر ، عصر اطلاعات نامگذاری شده است و این اطلاعات نیز همچون عوامل نیروی انسانی ، مواد اولیه ، انرژی و ماشین آلات به عنوان یکی از عوامل تولید مطرح می گردد. اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک ، برنامه ریزان را در بررسی گزینه ها را انتخاب گزینه های برتر یاری و مساعدت می نماید .

با توجه به گسترش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و نیز ارائه طرحهای جامع از جمله نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار ، طراحی و پیاده‌سازی پروژه هایی همچون نظام جامع راهنمایی و مشاوره شغلی ، جهت تحقق طرح مذکور ضروری به نظر می رسد.

برنامه ریزیهای مدون و جامع به منظوراستفاده از فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت ارائه و نشر اطلاعات و اخبار بازار کار به کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه گذارن داخلی و خارجی ، در راستای ترغیب و تشویق آنان به سرمایه گذاری در بازار کار ایران ، از وظایف پیش بینی شده در چارت سازمانی ادارة بررسی، هدایت و مشاوره شغلی کارفرمایان ( اداره کل هدایت نیروی کار ) می‌باشد ، لذا بر همین اساس و باتوجه به اهداف عملیاتی طرح اطلاع رسانی بازار کار و مکانیزاسیون نمودن مراکز خدمات اشتغال و کاریابیهای غیردولتی سراسر کشور ، مبنی بر ارائه سرویس و خدمات سریعتر و بهتر به کارفرمایان متقاضی نیروی کار و جویندگان کار ،‌نسبت به ارائه طرحی یکپارچه ، جامع و مکانیزه برای راهنمایی و مشاوره شغلی در کشور مبادرت ورزیده ایم .

امید است با پیاده سازی طرح مذکور بتوانیم در راستای هدایت شغلی نیروی کار و دستیابی به اثرات ثمر بخش آن در بازار کار کشورنایل گردیم.

مقدمه :

در عصر کنونی که تمدنی نوین در حال شکل گیری و تکوین است، موجی عظیم، بخش وسیعی از جهان حاضر را فرا گرفته است و دنیای بدیعی از کار، اشتغال، تفریح و .... خلق نموده است.

الوین تافلر در کتاب موج سوم به دو موج عظیم تحولات اشاره می نماید که هر کدام به میزان وسیعی بر فرهنگها و تمدنهای پیشین تاثیرگذار بوده اند. موج اول (انقلاب کشاورزی) هزاران سال طول کشید تا ماموریت خود را به پایان برساند و موج دوم یعنی پیدایش تمدن صنعتی 300 سال بطول انجامید.

امروز موج سوم به سرعت بستر تاریخ را طی نموده و در طول چند دهه موجودیت خود را به کمال رسانده است که تحت عنوان تمدن اطلاعات و ارتباطات و عصر اطلاعات نامگذاری شده است، عصری که طبقات جامعه را بر اساس دسترسی به اطلاعات و استفاده بهینه از آن تقسیم بندی می نماید. تحولات اخیر و تاثیرات شگرفی که این تحولات بر تمام عرصه های زندگی، منجمله کار و اشتغال می گذارد، طراحی و شکل دهی نظام های جامع را برای

حجم فایل: 20 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سازمان تجارت جهانی WTO

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.

سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات (که از این پس به عنوان «DSU»

حجم فایل: 28.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)