تحقیق و بررسی در مورد تجدید ساختار سیستم بانکی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

ترجمه مقاله :

Restructuring Banking System- Brazil case

Author. Bank for International Settlements

Title.BIS Policy Paper

تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل

اجرای طرح (Real ) درجولای 1994 فرایند مهمی از تغییرات سیستم مالی برزیل را بوجود آورد .

وجود تورم بالادرطول سالیا ن متمادی برای یک سیستم بانکی انگیزه ای بود در تاسیس شعب بسیار به هدف جمع آوری سپرده با نرخ بهره نسبتا پائین .

سرانجام تورم لجام گسیخته موجب تثبیت نرخ ارزشد و بانک های برزیلی مجبور به نقب زدن برای دستیابی به منابع مالی جدید وتجدید راهبرد فعالیت های بانکی شد ند.

در ارزیابی سیستم مالی , میتوان آن را به سه فازمکمل و نسبتا مرتبط با هم تقسیم کرد.

بلافاصله بدنبال, فاز اول طرح , با بهره گیری از مداخله رسمی دولت , مشخصا تسویه برای کاهش تعداد بانک ها آغازشد .

فاز دوم , تنظیم دستور العمل اجرای برنامه مشوق های تجدید ساختار و تقویت سیستم مالی بخش خصوصی PROER بود. PROER در نوامبر 1995 و شبیه به آن PROES در آگوست1996 برای سیستم مالی بخش دولتی باجرا در آمد.

فاز سوم, مربوط میشود به ورود بانک های خارجی.

بانک مرکزی برزیل Banco Central do Brazil (BCB) با قدرت, مداخله بصیرانه ای را در بازار های مالی اعمال ودر بستن موسسات مالی در فاز اول نقشی کلیدی ایفا کرد. این قدرت بصیرانه با ترتیباتی قضائی بنام “نظام خاص” Special Regime فراهم آمد که شامل “مداخله”, مکانیزمی برای “مدیریت ویژه موقت” و “تسویه خارج از دادگاه” out-of-court بود.

فاز دوم تجدید ساختار بانک های خصوصی و دولتی را نشان میکرد.هدف دو برنامه

(PROER and PROES) حمایت از منافع سپرده گذاران و گرفتن کنترل از

صاحبان سهم بانک های مشگل دار بود.

اهدف بنیادی آن , یکی تضمین سیستم پرداختهای در حال انجام و دوم حفظ اطمینان کلی در معاملات بانکی بود.

این کار برای جلوگیری از توقف کار بانک ها کمک کرد و فساد اخلاقی را در اختصاص اعتبارات به حد اقل رساند.

فاز سوم در گیر ورود موسسات بانکی خارجی جدید شد, پروسه ای دور ازدسترس که

همراه با بستن و تجدید ساختار بانک ها منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار و صنعت بانکداری میشد.

دامنه مشکلات

تورم , منبع درآمد زیادی را برای بانک ها موجب میشد. با شناوربودن نرخ ارز (“The float”), بهاء واقعی سپرده های دیداری هر روزه بعلت تورم کاهش می یافت و سپرده های مدت دارهم معمولا مشمول نرخ بهره ای کمتر از نرخ تورم بود .

در اوائل سالهای 1990 , " در آمد تورمی بانکها "(Inflationary Revenue)

رشدی در حدود 4% تولید ناخالص داخلیGDP داشته است , بااین احتساب که تقریبا

40% در آمد ناشی از واسطه گری مالی (تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی) و سایر فعالیتهای خدماتی بوده است ( جدول 1).در سال 1994 " در آمد تورمی "به 2% از GDP تقلیل یافت و در سال 1995 خیلی ناچیز بود.در مقایسه اقلام 1994 با متوسط

سالهای 1990 تا 1993 , زیان "در آمد تورمی" بانکها بخاطر تثبیت وضعیت 19میلیارد R برآورد گرد ید .

( R مخفف Real واحد پولی برزیل است . علامت آن در لیست ارز ها BRL و (برل) تلفظ می شود. از سال 1994 به این نام خوانده شد و در قبل از آن Cruzeiroنام داشت برابری Real در تاریخ 5 جولای 1994 =0.0004 دلاریعنی هر دلار R2500ودر تاریخ 29/08/2007 معادل 0.5036 یعنی هر دلار R1.9857میباشد- مترجم)

جدول 1

در آمد تورمی بانک ها

سال

در صدGDP

در صد ارزش افزوده

1990 4.0 35.7

1991 3.9 41.3

1992 4.0 41.9

1993 4.2 35.5

1994 2.0 20.4

1995 0.0 0.6

منبع :ANDIMA/IBGE: سیستم مالی : تحلیلی از حساب های ملی -1990/1995

این زیان عظیم , این معنی را میداد که موسسات مالی باید تغییراتی بنیادی برای تطبیق با شرایط تورم پائین ایجاد کنند.در نتیجه ,خیلی از بانک ها برای اصلاح ,اقدام به بستن شعبی نمودند که توجیه اقتصادی نداشتند و کارمندانشان را نیز اخراج کردند.

روی دیگر سکه این بودکه با پایان یافتن تورم بالا , سپرده گذاری ها بدنبال تثبیت تورم, (remonetezation) که بطور تهییج کننده ای جذابیت بیشتری پیدا کرده بود افزایش

یافت.

(“Demonetization” تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونی آن و "remonetezation" باز گشت به ارزش قانونی پول است. مترجم) .

با افزایش این سپرده ها , سیستم بانکی برای جبران از دست دادن در آمد تورمی از طریق افزایش وام , تحت فشار بود. بنا براین برای ممانعت از افزایش بی رویه رشد اعتبارات بانکی , مقامات (نظارتی) ,همزمان با آغاز طرح, ذخائر قانونی سپرده های دیداری را از 48% به 100% (مابه التفاوت آن ) افزایش دادند*.

با این وضع نیزوام های اعطائی به بخش خصوصی در سال اول اجرای طرح تقریبا 60% افزایش یافت.

رشد سریع وام های بانکی دروحله اول که زیان” “float را جبران میکرد , اصلاح سیستم بانکی را به تاخیر انداخت. امٌا روند کاهشی فعالیت اقتصادی در سه ماهه دوم سال 1995 در نتیجه افزایش نرخ بهره ناشی "بحران مکزیکی" افزایش قابل توجهی در مطالبات معوق را موجب شد**.

ترکیب فضای تورم کمتر(ضایعات شناوری) همراه با امواج (موقتی) در افزایش مطالبات معوق اعتبارات بانکی در جهت بی ثباتی سیستم مالی حرکت میکرد,و مدتی طولانی علت مهار نشدن نرخ تورم بود و هنوزهم نیاز به توسعه " فرهنگ اعتباری" قابل اطمینان وجود دارد.در وخیم تر شدن اوضاع , از 1995وضعیت مالیاتی اکثر ایالات, خراب تر شد همینطور , کندی تطبیق با نرخ تورم پائین و اضمهلال آثار نرخ بهره واقعی بالا دلایل اصلی تجدید مشکلات بود.

مداخله دولت در امور بانکی و بستن آنها

قوانین و فرامین مرتبط با مداخله در امور و بستن بانک ها در بر گیرنده : (الف) توقف فعالیت,(ب) مدیرییت نامطلوب, (ج) تخطی از قوانین ومقررات بانکی بود.

تحت این ضوابط , موسسات مالی عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی , با دستورالعملی مشخص میتوانستند ایجادشوند ("روشهای خاص" ), این قبیل مداخلات به "مدیریت خاص", و "تسویه خارج از صلاحیت قضائی" خوانده شدند.

فرمان و مسئولیت مدیریت " روشهای خاص " که حکم قانون را دارد به نام و عهده بانک مرکزی است. مقررات قانون ورشتستگی کلی شامل تسویه موسسات مالی

" خارج از صلاحیت قضائی" نیز میگردید.

پی نوشت: *( سپرده های دیداری در خلال 6 ماهه اول طرح 165% افزایش داشت .)

**( نرخ قصور در پرداخت به نقطه اوج 10/5% در جولای 1996رسید.)

علاوه بر این , موسسات مالی میتوانستند توسط سهامداران نیز منحل گردند. (تسویه عادی), به تبع مقررات قانون شرکت های برزیل, با حکم قانون نیز موسسات مالی را میشود ورشکسته اعلام نمود.در صورت انحلال توسط سهامداران مقررات قانون ورشتستگی کلی مشمول انحلال میشد.

روشهای خاص Special Regimes

روشهای خاص مداخله , تسویه خارج از دادگاه و مدیریت ویژه موقت , لزوما مکانیزم مداخله بنیادین زود هنگا م,( سیاست خروج) از سیستم مالی را میسر ساخت:هرگاه مواردی از عدم ایفای تعهدات ( اعسار) مدیریت بد و تخلف از قوانین بانکی مشاهده میگردید, بانک مرکزی میتوانست بنا به تصمیم خود اقدام نماید . ( نمودار یک)

نمودار یک

روشهای خاص

بالنتیجه, هیچ قانون کمی د ربرقراری روشهای خاص وجود ندارد.

توضیح مترجم1 : (از ذکر ریفرنس قانون بعلت بی استفاده بودن آن در موضوع تطبیق در کلیه متن خودداری شده است.)

2 : ( در تسویه عادی, دارائی ها قابل فروش و بدهی ها قابلیت اجراء قانونی enforceable هستند, اما موسسات نمیتوانند معامله جدیدی را انجام دهند.تا انجام کلیه تعهدات مجوز هر گونه عملیات لغومی گردد.)

پی نوشت: بانک مرکزی قادر به اقدام کردن در فروش موسسه قبل از رسیدن به مرحله تسویه کامل هم میباشد. از این راه زیان غائی میتواند محدود شود. مشکلات نقدینگی( برداشت از حساب ذخائر) نیز میتواند انگیزه management Temporary special شود.

حجم فایل: 44.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد قاچاق کالا

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

1ـ عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

1ـ1ـ پایین بودن ریسک قاچاق کالا

یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است[1].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛

مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود[2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.

قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد. میزان آن در نواحی مختلف در جدول شماره 1 و 2 درج شده است.

جدول شماره 1

آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1378

گمرکات

تعداد کل پرونده‌ها

ارزش کل پرونده‌ها

تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

آذربایجان شرقی

1776

30.444.177.343

1715

11.867.168.077

آذربایجان غربی

8885

53.301.492.636

8511

28.108.301.228

اردبیل

381

4.573.059.338

337

2.552.936.787

استان مرکزی

526

4.789.275.189

478

2.722.513.351

اینچه برون

77

171.382.451

77

171.382.451

اصفهان

1480

11.186.859.773

1264

4.269.541.221

بوشهر و فارس

2904

44.348.619.545

2161

15.137.978.185

خراسان

2864

21.085.615.839

2705

12.540.369.968

خوزستان

1000

14.161.573.459

868

3.233.391.624

سیستان و بلوچستان

8917

43.368.004.073

8541

27.855.643.166

شمال

409

29.155.888.854

307

949.130.941

غرب کشور

7368

50.228.407.317

6653

26.615.895.270

کرمان

545

6.057.698.127

447

3.876.965.744

همدان

1135

6.612.786.334

954

3.293.633.929

هرمزگان

5519

225.629.946.568

5182

24.888.150.422

البرز

148

5.435.459.408

101

557.935.942

امانات پستی

27

64.205.826

26

49.205.826

جنوب تهران

1395

22.641.104.783

1115

4.253.468.577

سمنان

180

972.666.530

174

868.629.396

شهریار

20

3.982.446.556

2

6.334.402

شهرکرد

6

109.729.580

4

12.203.615

غرب تهران

22

6.410.536.457

2

4.533.584

قم

29

1.022.291.364

17

83.296.150

کیش

79

1.569.951.290

72

181.421.757

مهرآباد

164

6.654.868.201

87

458.696.599

یزد

155

2.026.416.534

120

964.738.057

جمع کل

46011

596.004.463.375

41922

175.523.466.269

ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

جدول شماره 2

حجم فایل: 38.1 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد سرمایه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

حجم فایل: 24.4 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.

 

فصل اول: ساختار جهانی نفت

 

 

الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت

نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.

رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.

در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.

«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.

پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.

ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا

علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.

ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی

عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک

حجم فایل: 13.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سازماندهی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

سازماندهی

تعریف سازماندهی

سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

انواع مختلف سازماندهی

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد .

تعریف سازمان رسمی

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

تعریف سازمان غیر رسمی

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد . برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید « روجرفریتز»

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و ... پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند . فرآیند سازماندهی معمولاً با مرحلۀ تکوینی شکل گیری در هر مؤسسه ای آغاز شده و شانه به شانۀ رشد و توسعۀ آن پیش می رود. به طور کلی در پی روشن شدن تکلیف علت وجودی هر سازمانی، امکان سازماندهی آن از طریق تکمیل همان گام هائی که پیش تر در بخش برپاسازی به آن اشاره شد یعنی: تقسیم حیطۀ کاری سازمان، تعریف اختیارات و تفویض مسؤلیت ها و تعیین روابط میان اجزای مختلف نهاد مورد بررسی، محقق می گردد. به طور کلی، منظور از سازماندهی به انجام رساندن گام های مطرح شده در یک مؤسسه است، به نحوی که مرزبندی مشخصی میان تمامی اجزای قابل تفکیک در نهاد مذکور به دست آید. در نتیجۀ یک سازماندهی خوب بایستی تمامی افراد درگیر در سازمان، جایگاه مشخصی یافته و شرح وظایف تنظیم شده ای داشته باشند. همچنین لازم است شیوۀ برخورد با سایر طبقات و قسمت های سازمانی و ضوابط و روابط میان تمامی افراد در بخش های مختلف به درستی مشخص باشد. بدیهی است که هر چه وسعت نهاد مورد نظر بیشتر باشد، چگونگی تعریف این مرزبندی ها و روابط مربوط به آنها پیچیده تر شده و اهمیت بیشتری پیدا خواهد نمود. به طور خلاصه، الگوهای بنیادین برای سازماندهی و یا مرزبندی وظایف کاری را می توان بر پایۀ معیار های زیر بیان نمود:اهدافنوع عملیاتنوع کاربران و مخاطبانمحل و منطقۀ جغرافیائی ارائۀ خدمتتعداد افراد زیر پوششزمان خدمت دهینوع عملکردماتریسی یا پروژه ایمشارکتی یا گروهیشایان ذکر است که امروزه به جهت دستیابی به نهاد های اجرائی کارآمدی که کارائی لازم برای حل مسائل اجتماعی را دارا باشند، بسیاری از سازمان ها ناگزیر از به کار گیری ترکیبی روش های مذکور برای سازماندهی خود می باشند. این بدان جهت است که اصولاً مسائلی که بشر با آنها روبروست، بسیار پیچیده و در هم تنیده شده اند و این به طبع، نیاز به یک سازمان مجهز و پیچیده را ایجاب می نماید. اما صرف نظر از شیوۀ برگزیده شده برای سازماندهی یک مجموعه، نحوۀ تقسیم کردن مسؤلیت ها، تشریح وظایف، تخصیص کارها، تفویض اختیارات، طلب نتایج و تعریف موازین پاسخگوئی همه از ضرورت هائی هستند که در دل فعالیت های مربوط به سازماندهی جای می گیرند. بحث دربارۀ جزئیات هر یک از این موارد به طور اختصاصی، مستلزم اشارات فراوان در نوشته ای مجزا خواهد بود که از مجال در اختیار این نوشته خارج است. اما آنچه در اینجا و در حوصلۀ این نوشته می گنجد، تنها اشاره به برخی از این موارد و تأکید روی بخشی از مفاهیم وابسته به آنهاست. مهمترین موضوع در این رابطه را می توان بحث مربوط به موازنۀ میان مسؤلیت های تعیین شده و اختیارات تفویض شدۀ مناسب با آنها دانست که طبق مطالعات صورت گرفته، بسیاری از مشکلات یک سازمان می تواند در گروی همین توازن نادرست میان اختیارت و مسؤلیت ها می باشد. در ادامه، بحث مربوط به واگذاری اختیارات و همچنین اشاره ای دربارۀ مسألۀ تأمین و تجهیز نیروی انسانی در زیر بخش های مجزا مطرح می گردند:واگذاری اختیاراتتأمین و تجهیز نیروی انسانی

 

اهداف

در این روش، پیگیری اهداف سازمانی مبنای مرزبندی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی در پی به انجام رساندن امور مربوط به حفاظت از محیط زیست باشد، اهداف مختلفی از جمله حفظ منابع دریائی، نگهداری از جنگل، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی و غیره می توانند مبنای مرزبندی وظایف در آن باشند. در نتیجه معاونت های زیر مدیر عامل و به طبع سایر افراد اجرائی مؤسسه، در جهت پاسخگوئی به اهداف تقسیم بندی شده و متناسب با آنها تعیین می شوند.

نوع عملیات یا خدمت دهی

از آنجائی که فعالیت های سازمانی را می توان بر حسب نوع عملیاتی شان تقسیم بندی کرد، قابلیت مرزبندی بخش های اجرائی در یک سازمان بسیار رایج است. مثلاً زیر بخش های اجرائی مدیر عامل را می توان میان معاونت های مالی، تدارکات، آموزش، پژوهش و غیره پخش نمود. این نوع سازماندهی که در ضمن یکی از مرسوم ترین روش در میان سازمان های موجود در ایران است را می توان تقسیم بندی سنتی سازمان نامید.

نوع کاربران و مخاطبان

ماهیت کاری برخی سازمان ها طوری ایجاب می کند که تقسیم بندی ارکان اجرائی در آنها بر حسب کاربران و یا مخاطبان خدمات شان انجام می پذیرد. به عنوان نمونه اگر یک سازمان غیر دولتی به منظور ارتقاء سطح پرورشی و آموزشی در جامعه برپا شده باشد، می تواند معاونت های اجرائی مختلفی برای کودکان، دانش آموزان و نوجوانان، دانشجویان و جوانان و به همین شکل برای سایر اقشار مورد نظرش، تعریف نماید.

 

محل و منطقۀ جغرافیائی ارائۀ خدمت

برخی مؤسسات غیر دولتی به سبب ویژگی هائی که در آرمان سازمانی شان تعریف کرده اند، دارای شعباتی در قسمت های مختلف کشور می باشند. در این صورت شایسته است تقسیم بندی در اولین لایۀ مدیریتی سازمانی (زیر مدیر عامل) بر حسب محل های تعریف شدۀ عملیاتی انجام شود. بدیهی است که مرزبندی درون هر یک از معاونت ها (در لایه های پائین تر سازمانی) می تواند به یکی دیگر از روش های سازماندهی انجام شود. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی، آرمان سازمانی اش را جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط دستۀ ویژه ای از کارخانه ها، مثلاً نیروگاه های حرارتی تعریف نموده، می تواند بخش های سازمانی مختلفی در نزدیکی هر یک از این نیروگاه ها برپا کرده و شکل دهی سازمانی هر بخش را به مدیران و مشارکت کنندگان محلی بسپارد. در نتیجه، معاونت های اصلی می توانند بر حسب نیروگاه های خاص در کشور و یا بر پایۀ استان ها و منطقه های میزبان تأسیسات شان تعیین شود.

تعداد افراد زیر پوشش

گاهی اوقات تقسیم بندی های سازمانی بر اساس تعداد مخاطبان و افراد زیر پوشش انجام می پذیرد. این قبیل مرزبندی معمولاً در مورد آن دسته از سازمان های غیر دولتی به کار می آید که آرمان عملیاتی محدود و مشخصی دارند و در نتیجه حجم کاری شان بر اساس افرادی که زیر پوشش دارند تعیین می گردد. مثلاً فرض کنید یک سازمان غیر دولتی به دنبال ارائۀ خدمات تدریس خصوصی رایگان در مقطع دبیرستان (مثلاً آموزش و آمادگی برای شرکت در آزمون سراسری) به دانش آموزان مناطق کم بضاعت در شهر تهران است. در چنین وضعیتی می توان تقسیم بندی بخش های سازمانی را بر حسب افراد زیر پوشش در مناطق مختلف تهران انجام داد. بدیهی است که از این مرحله به بعد تقسیم بندی ها می توانند بر اساس موضوع درس ها و یا موضوع دیگری از این قبیل باشد

زمان خدمت دهی

اگر خدمات ارائه شده توسط یک سازمان غیر دولتی ماهیت زمانی داشته باشد، بهترین راه برای مرزبندی سازمانی، تقسیم فعالیت های اجرائی روز میان معاونت های مختلف است. این شیوه در بسیاری از نهادهای تولیدی که ماهیت کاری پیوسته دارند و یا در بسیاری از مؤسسات خدماتی مثل درمانگاه ها و بخش مراجعات اضطراری در بیمارستان ها رایج است. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی توان خود را متمرکز بر ارائۀ خدمات بهداشتی رایگان یا بسیار ارزان شبانه روزی در یک منطقۀ محروم کشور کرده است، می توان

حجم فایل: 112.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بازار2

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 90

 

بسمه تعالی

مقدمه

بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختاراصلی شهرهای قدیمی همواره مطرح بوده است.

در گذشته بازارها ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهنده ی عناصر شهری ومحلات آن بوده اند.در عین اینکه یکی از مسیرهای مهم تردد نیز به شمار می رفته اند.با تغییر وتحولاتی که در یک قرن اخیر در شهرهای قدیمی کشورمان حادث گردید وبا ورود ماشین به صحنه ،آمد وشد در شهر وبا سابقه تاریخی وذهنی این که اماکن تجاری که از نقطه نظر کالبی از تکرار یک عنصر در کنار دسترسی اصلی به شکل بازار تبلور میافت به تدریج نقش خود را به خیابنها بخشید. حراجیهای عمده در مراکز شهرهای قدیمی تحت عنوان خیابان کشی نقش بازار به عنوان ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهندهی عناصر شهری و محلات مخدوش ساخت چرا که این دخالتها سازمان اجتماعی محلات را در هم ریخت و روابط اجتماعی وفرهنگی دچار دگرگونی گشت در این رابطه ضعف پذیرش تاسیسا ت وتجهیزات جدید در بافت قدیم در تشدید موضوع بی تا ثیر نبوده است. تغییر بافت اجتماعی اطراف بازارها وجایگزین شدن مهاجرین به شهرها به جای اهالی بومی محلات از نکات قابل ذکر است.

در نتیجه نکاتب که ذکر آن رفت اکثر بازارهای شهرهای کشورمان دچار دگرگونیهای عمده وفرسودگی کلبدی وفرسودگی فعالیت گردید. بازار ساوه از جمله بازارهایی است که کالبد آن دچار دخالت نگردیده وهر چند خیابان کشیها ی اطراف باعث از هم پاشیدن آن به عنوان عنصر پیوند دهنده محلات قدیمی گردید،

لیکن دسترسی مناسب سواره به بازار که یکی از نیازهای امکن تجاری در بازار است وموقعیت مرکزی آن باعث گردید بازار ساوه دچار فسودگی فعالیت نشده وهمچنان خود را با تغییر وتحولات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وفق می دهد.

با این حال از نضر کلبدی در خود دچار تغیرات عمده وفرسودگی گردیده است. ارزش بالی زمین که دلیل بر زنده بودن بازار است خود باعث تغییرات عمده و دخل وتصرف در کالبد بازار و اغتشاش در آن گردیده است.

این دخل وتصرف ها در جرزها وسقف واحدهای تجاری ودر بخشهایی نیز درسقفمحور عبوری بازار اتفاق افتاده است . شکل اغتشاش سیمای بصری وفرسودگی کالبدی بازار بهمرورزمانممکن است فرسودگی فعالییت دربازار شود. لذا بهسازی بازار وچگونگی توسعه آن را در دستور کار قار می دهد

بررسی اجمالی شهر ساوه

جغرافیای طبیعی و سیاسی

ساوه در عرض جغرافیایی 1 و35 وطول جغرافیایی 18 و50 می باشد وارتفاع آ« از سطح دریا 960 متر است. این شهر در گوشه شمال غربی جلگه ای به عرض 45 وطول 50 کیلومتر واقع شده که شیب ملایم جلگه از شمال غرب به جنوب شرق ادامه میابد . متوسط بارندگی آن 200 میلی متر در سال است .

تابستان منطقه گرم وباران نسبتا طولانی است ودر حدود چهار ماه به درازا می کشد .گرمای این فصل به خصوص با وزش بادهای گرم وخشک کویری شدت بیشتری نیز می یابد درجهی متوسط حرارت تابستان در حدود 30 درجه سانتی گراد می باشد . زمستانها نسبتا سرد واغلب توام با بارندگی است که گاه با ریزش برف

حجم فایل: 39.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد پولشویی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) طرح مسئله

در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده، بی توجه نموده است. نگرش دوم در واقع جهت جبران نتی چنین خطایی و احیانا انکار آن صورت گرفت، به طوری که در سایه آن عواقب منفی چنین خطایی به بازار منتقل شد و زمینه مساعدی را فراهم آورد که طی آن شبکه های جنایتکاری به یک منبع پایان ناپذیر سوء استفاده دسترسی یابند. این مسئله ، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این پژوهش به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.

2-1) اهداف تحقیق

1) آشنائی با مفهوم پولشویی

2) آشنایی با مراحل پولشویی

3) آشنایی با بهشت های مالیاتی و پولشویی

4) آشنایی باروش های پولشویی

5) آشنایی با منابع پول کثیف

6) آشنایی با روش های مختلف برای تطهیر پول

7) آشنایی با زمینه های پولشویی و عوامل موثر بر آن

8) آشنایی با اثرات مستقیم اقتصادی پولشویی

9) آشنایی با تلاش های بین المللی برای مبارزه با پولشویی

10) آشنایی با پیامدهای مستقیم اقتصادی پولشویی

3-1) اهمیت موضوع

این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد و حملات یازدهم سپتامبر بر اهمیت موضوع افزود و باعث شد تا جهان نسبت به تبعات منفی ناشی از جهانی سازی از خود واکنش نشان دهد تأثیر عملی حوادث یازدهم سپتامبر دول غربی را ناگزیر کرد تا برای دفاع از خود لزوم مبارزه با منابع مالی پنهانی و سرمایه گذاری های مخفی شبکه های تروریستی را به طور جدی مطرح کنند. با وجود این ، پیچیدگی جریانات و شبکه های بین المللی ابهام در مبادلات و معاملات نقش بهشت های مالیاتی ضعف و ناتوانی امکانات عملیاتی و بسیاری از مسایل دیگر سبب شده، انهدام شبکه های جنایتکار مالی با دشواری مواجه شود. در واقع تاکنون مبارزه علیه جنایتکاری مالی با شکست مواجه بوده است و کمیته دولتی، توانایی کنترل پیشرفت روزافزون اقتصاد و تجارت زیرزمینی را دارد، زیرا این اقتصاد به جهت ماهیت پنهان بودنش از حمایت بی دریغ شبکه های مافیایی، تروریستی و فرقه ای بهره برده است. حاصل این نابسامانی شکل گیری فرآیند پولشویی است. در این فرآیند پول هایی که خاستگاه مشروع و موجه ندارند، طی روندی در فعالیتهای قانونی آمیخته می شوند و چههر واقعی خود را پنهان می سازند. علیرغم این امر، رشد پولشویی و پیچیده شدن فرآیند آن به نحوی که دشوار بتوان ریشه های واقعی آن را شناسایی کرد حاصل سه روند متمایز ولی در هم تنیده جهانی است، روند نخست، رشد شتابان بازارهای مالی است.

حجم فایل: 24.4 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.هدفی که امروز فاصله بسیار با آن داریم. اما چه راهکارهایی برای رسیدن به این هدف وجود دارد؟دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز به اقتصاد در پارادایم جریان رایج می‌نگرد، اقتصاد خرد و کلان از منظر او تمام آن چیزی است که وی باید در مورد تحلیل اقتصاد بداند و مباحث دیگر به تمامی در این دو خواهد گنجید.دانشجویان ایرانی شاید حتی در سر کلاس تاریخ اندیشه اقتصادی نیز نام اقتصاد اتریشی را نشنوند.در چنین فضایی سخن گفتن از مکتبی که این چنین مهجور افتاده است جرات خاص خود خواهد و ظرافت خاص خویش طلب می‌کند.اگر چه با وجود معدود کلاس‌های روش‌شناسی علم اقتصاد در دانشکده‌های ایران گذاری به اقتصاد اتریشی زده می‌شود، اما این کلاس‌ها که همواره به صورت اختیاری دایر می‌شوند آنچنان محدود هستند که نمی‌توانند جایگاهی باشند برای ابراز اندیشه‌های اتریشی.بی‌تردید الگوی فکری اتریشی خارج از منظومه جریان رایج است. دانشجوی اخت شده با مدل‌ها و معادله‌های جریان رایج، بسیار سخت می‌تواند اقتصاد اتریشی را درک کند. مگر آنکه ساختار فکری خویش را بار دیگر بنا کند. چنین مشکلی اما از سوی برخی از اتریشی‌ها چون راجر گریسن از دانشگاه آبرِین تا حدودی مرتفع شده است. او که حاضر شد اقتصاد کلان اتریشی را در قالب مدل‌های ترسیمی معرفی کند و مورد دشنام بسیاری از اتریشی‌ها قرار گیرد که می‌انگاشتند وی تقدس میزس را زیر سوال برده است، ثابت کرد که می‌توان الگوی فکری اتریشی را به زبانی ساده‌تر و نزدیک به جریان رایج اقتصادی مطرح کرد. نباید از یاد برد که اگر اقتصاددانان جریان رایج از نمودارها برای بیان اقتصاد مورد نظر خود بهره گرفتند، تنها به این علت بود که اشکال منظور آنها را بهتر، ساده‌تر و تحلیلی‌تر نشان می‌داد، بنابراین چرا نباید اقتصاد اتریشی از این ابزار استفاده کند؟ نکته آنجا است که نباید تحلیل ترسیمی را به طور کامل

حجم فایل: 11.2 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بانک مرکزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بانک مرکزی central bank ، بانک خزانه ( reserve bank ) یا مرجع پولی ( monetary authority ) ، نهادی است مسوول سیاست های پولی کشور یا ایالات و کشورهای عضو ( مثلاً اتحادیه اروپا ) . مسئولیت اصلی بانک مرکزی تامین ثبات پول ملی و عرضی پول است ، وظایف دیگر آن شامل کنترل نرخ بهره ی وام های دولتی ( subsidized loan interest ) و فعالیت به عنوان آخرین حامی مالی ( آخرین منبع وام دهی ) به بخش بانکداری در زمان بحران مالی است .

بانک مرکزی همچنین ممکن است دارای قدرت نظارتی جهت اطمینان از این امر باشد .که بانک ها و سایر موسسات مالی بی ملاحظه یا متقلبانه رفتار نمی کنند .

ریاست بانک مرکزی بر عهده ی یک مجری ( governor ) است ، در بانک مرکزی اروپا president و در مرجع پولی هنگ کنگ و مرجع پولی سنگاپور : مدیر عامل ( chief executive )

در بیشتر کشورها دولت مالک بانک مرکزی است و خود مختاری بانک مرکزی ناچیز است ، بدین ترتیب امکان مداخله ی دولت در سایتهای پولی وجود دارد . بانک مرکزی مستقل ، بانک مرکزی است که تحت قوانین فعالیت کند که از مداخله ی سیاسی پیشگیری کنند ، همانند : خزانه ی فدارل ایالات متحده ، بانک انگلیس ( از 19997 به بعد ) ، بانک خزانه ی هند ، بانک مکزیک ، بانک ژاپن ، بانک کانادا ، بانک خزانه استرالیا و بانک مرکزی اروپا .

فعالیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی بدین شرح اند ( تمام این موارد در مورد همه بانک های مرکزی مصداق ندارد ) :

انحصار انتشار اسکناس و مسکوک

بانکداری دولت و بانکداری بانک ها ( وام دهنده ی نهایی )

اداره ذخایر ارز و طلای کشور

نظارت و قانون گذاری صنعت بانکداری

تعیین نرخ بهره ی رسمی ( جهت کنترل نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی ) و حصول اطمینان از اجرا شدن این نرخ بوسیله ی گستره ای از راهکارها و خط مشی ها .

بانک مرکزی در برابر بانک ملی

مسئولیت اصلی هر بانک مرکزی ، اداره ی خط مشی ای پولی جهت حصول اطمینان از ثبات پولی ملی است . این هدف با هدف بانک ملی national bank کهحصول اطمینان از ثبات اقتصادی داخلی است متفاوت است . برخی بانک های مرکزی آشکارا خود را بانک ملی معرفی می کنند ( بارزترین نمونه از این دست ، بانک خلق چین است ) برخی دیگر رسم خود را بانک ملی معرفی نمی کنند (نمونه ی بارز خزانه ی فدرال ایالات متحده).

ایالات متحده، اروپا و کشورهایی با پول تسعیر ناپذیر (non convertible) (از جمله چین، کوبا، کره ی شمالی و ویتنام). تفاوت ناچیز بانک مرکزی و بانک ملی در کشورهایی با پول تسخیر ناپذیر، به این دلیل است که پول آنها در هیچ جای دیگر به کار نمی رود، بنابراین مدیریت پول، کم و بیش به معنای مدیریت اقتصاد خواهد بود. اتحادیه اروپا به این دلیل جزو استثناآت است که کشورهای زیادی، پول یکسان دارند و به آهستگی به طرف اقتصادی مشترک در حال حرکت هستند، از بانک ها که سابقاً بانک ملی به شمار می رفته اند، در قالب بانک مرکزی اروپا همکاری می نمایند. ایالات متحده نیز متحصر به فرد است زیرا از زمان سیستم بروتون و ودر و

حجم فایل: 14.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پرتفوی سهام و جایزه نوبل

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

جایزه نوبل و بزرگان علوم مالی و اداری

میرکریم عبادی دولت آبادی

هربرت سایمون برنده جایزه نوبل معتقد است که فعالیت اقتصادی به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد.مودیلیانی با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساخت.شهرت هری مارکوویتس به سبب تحقیقات او در مورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی است.ویلیام شارپ یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل معتقد است که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی دارائیها کاهش داد زیرا این خطر درهمه انواع اوراق بهادار موجود است.تغییر ساختار مالیاتی بر رابطه میان ترکیب دارایی شـرکت و ارزش بازار سهام آن تاثیر می گذارد.هربرت سایمونهربــرت سایمون (HARBERT A.SIMON) به خاطر اهتمامی که دربیان نظریه های جدید اداری و اقتصادی داشته و همچنین کوششهای او در جرح و تعدیل مسائل رفتاری واداری با استفاده از نبوغ فوق العاده و مهارتهایش در مسائل روانشناسی، علوم اجتماعی و کامپیوتر، در سال 1978 مفتخر به دریافت جایزه نوبل گردید.وی معتقد بود که فعالیت اقتصادی به وسیله هزینه کسب اطلاعات درباره فرصتها وامکانات و نیز به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد. بنگاههای اقتصادی حتی اگر هم بخواهند نمی توانند به حداکثر رساندن سود اقدام کنند و لذا متقاعد می شوند که برای رسیدن به یک سطح معین و عقلایی که سطح رضایتبخش نام دارد. تلاش کنند. این حرکتها که به حرکتهای بازی شطرنج شبیه است در فعالیتهای رفتاری و اقتصادی بسیار نمود پیدا کرده است. در عالم واقعیت به جای یک حرکت می توان چندین حرکت را انجام داد و در این حرکتها عامل هزینه، فرصتها و اطلاعات درنظر گرفته می شود تا بهترین حرکتها ازنظر بنگاه یا افراد اعمال شود و همین عوامل سطح تلاش موسسات و انسانها را محدود می سازد. سایمون در مقالات متعددی ازجمله الگوهای انسان (1956)، علوم تصنعی (1969)، الگوهای اکتشاف (1977) و الگوهای منطق محدود و موضوعهای دیگر در نظریات اداری و اقتصادی (1982) کوشیده است که رفتار انسان را با واقع بینی، نه براساس تخیل توضیح دهد. سایمون و همکارانش دردانشگاه کارنگی - ملون در پیترزبورگ مجله ای به نام رفتار سازمانی منتشر کردند تا نحوه تصمیم گیری افراد در داخل سازمانها و موسسات دولتی را تشریح کند. وی به خاطــر علاقه مفرطی که به علم مدیریت و تصمیم گیری در سلسله مراتب سازمانی داشت مهمترین اثر خود یعنی کتاب رفتار اداری را تالیف کرد؛ کتابهای دیگر او در این زمینه عبارتند از: مدیریت دولتی (1950)، کتاب سازمانها با همکاری جی.جی.مارچ (1958)، علم جدید تصمیم گیری مدیریت (1960) و شیوه خودکاری برای افراد و مدیریت (1965).سایمون در سال 1916 در میلواکی درایالت مینه سوتای آمریکا متولد شد. او لیسانس خود را در سال 1936 و دکتری را در سال 1943 از دانشگاه شیکاگو گرفت. از سال 1938-1936 نخستین شغل تحقیقاتی خود را در دانشگاه شیکاگو تجربه کرد. او استادی دانشگاه کارنگی ملون، ریاست هیات مدیره موسسه تحقیق در علوم اجتماعی، عضویت کمیته مشاوران علمی رئیس جمهوری، دفتر بودجه ایالات متحده، عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان، و ریاست کمیته علوم رفتاری بنیاد علوم ملی را دارا بوده است.فرانکو مودیلیانیفرانکو مودیلیانی FRANCO MODIGLIANI به خاطرسهــم زیادی که در تنظیم نظام کینزی (IS-LM) و فرضیه دوره عمر مصرف و همچنین نظریه جدید تامین منابع مالی شرکتها داشته در سال 1985 جایزه نوبل را اخذ کرد.قبل از طرح مقاله مودیلیانی و میلر به نام »هزینه سرمایه، تامین منابع مالی شرکتها و نظریه سرمایه گذاری«؛ که در سال 1958 در مجله بررسی اقتصادی آمریکا چاپ شد اغلب صاحبنظران مالی بر این باور بودند که تامین مالی ازطریق وام ارزانتر از تامین مالی به وسیله انتشار سهام است درنتیجه هزینه سرمایه وام پایین بوده وارزش شرکت به هنگام اخذ وام افزایش می یابد. اما زمانی که بدهی موسسه بیش از اندازه زیاد باشد سهامداران و وام دهندگان. بازده بالاتری را به علت ریسک بالای شرکت، مطالبه خواهندکرد و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت. بنابراین، بین دو حد تامین مالی یعنی انتشار سهام یا ایجاد بدهی، یک نسبت بدهی - سرمایه بهینه با هزینه حداقل کننده وجود دارد. براین اساس، ارزش شرکت به ارزش و نوع منابع تامین مالی بستگی دارد. این نظریه به نظریه سنتی معروف است.مودیلیانی و همکارش میلر (برنده 1990 جایزه نوبل) با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساختند. براساس این نظریه و تحت شرایط رقابت کامل و جدا از تاثیرمالیاتها، ارزش بازار یک شرکت و هم هزینه سرمایه آن مستقل از نسبت بدهی به سرمایه ونیز مستقل از نسبت سود سهام و سود سهام توزیع شده است. نظریه مودیلیانی و میلر (که به نظریه (M-M) معروف است) بر سه فرضیه زیر استوار است:فرضیه 1: هزینه متوسط سرمایه شرکت تحت تاثیر نسبت بدهی - سهام قرار نمی گیرد؛ فرضیه 2: با افزایش بدهیهای (با قیمت ثابت) شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد؛فرضیه 3: مبین آن است که ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام قرار نمی گیرد. اگر سرمایه گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خودایجاد کند در این صورت تصمیم درمورد تامین مالی در یک شرکت نمی تواند بر ارزش آن اثر بگذارد. این دو صاحبنظر در دهه های 50 و 60 پژوهشهای زیادی در زمینه منابع تامین مالی، هزینه سرمایه و صرفه جویی مالیاتی انجام داده اند.مودیلیانی در سال 1918 در شهر رم ایتالیا متولد شد. لیسانس خود را در سال 1939 از دانشگاه رم گرفت ولی با شروع جنگ جهانی به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1944 دکتری خود را از مدرسه عالی تحقیقات اجتماعی نیویورک گرفت. او در سال 1949 با عنوان استاد اقتصاد به عضویت هیات علمی دانشگاه ایلی نویز درآمد. در سال 1962 به دانشگاه نورث وسترن رفت و در همین سال به انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) پیوست. در سال 1962 به ریاست انجمن اقتصادسنجی و در سال 1976 به ریاست اقتصاددانان آمریکا و در سال 1981 به ریاست انجمن اقتصاد مالی برگزیده شد. ایشان در سلسله کارهای عملی - کاربردی اش و با همکاری آلبرت آندو، مدل کامپیوتری عظیمی برای اقتصاد ایالات متحده تنظیم کرد که به مدل (MPS) مشهور شد.هری مارکوویتسجایزه نوبل سال 1990 به سه نفراز متخصصان مالی و سرمایه گذاری مارکوویتس، شارپ و میلر اختصاص یافت. هری مارکوویتس (HARRY MARKOWITZ) اقتصاددانی است که به سبب تحقیقات خود درمورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی شهرت دارد.مارکوویتس اولین کسی است که این نظریه را به صورت کمی درآورد و برخلاف مطالعات سنتی درمورد خطر تک تک اوراق بهادار، توجه خود را به احتمال خطر (ریسک) کل پرتفوی اوراق بهادار معطوف می کند و می کوشد این خطر را در قالب بازده پرتفوی اوراق بهادار ارزیابی کند.وی برای حل رابطه خطر و بازده، دنبال راهکارهای مقداری و آماری می گردد و مشکل را با تحلیل میانگین - واریانس شروع می کند. نخستین اثر او کــه در سـال 1952 منتشر شد مقاله ای است تحت عنوان »گزینش مجموعه دارایی« که در سال 1959 کاملتر شد و به صورت کتابی تحت عنوان؛ گزینش مجموعه دارایی، متنوع کردن موثر؛ انتشار یافت. قبل از نظر مارکوویتس اکثــراً معتقدبودند که انتخاب سرمایه گذاری بهینه به قیمت و بازده تک تک دارائیها وابسته است. منطق اصلی کار مارکوویتس آن بود کــه ســرمـایه گذاران به گونه ای عمل می کنند که برای افزایش معقول در بازده موردانتظار از قبول خطر بیشتر پرهیز می کنند. بهترین گزینه سرمایه گذاری آن است که با یک انحراف معیار مساوی بیشترین بازده و یا بازده مشخص و یکسان، انحراف معیار پایین داشته باشد. گذشته از این انحراف معیار تک تک داراییها تشکیل یک انحراف معیار پـرتفوی سرمایه گذاری را می دهند به گونه ای که این انحراف معیار اولاً به میزان سرمایه گذاری در تک تک دارائیها، دوما به انحراف معیــار هـریک بستگی دارد. تنوع سرمایه گذاری که وی مطرح کرد کارکرد عملی مثال؛ همه تخم مرغها را در یک سبد نگذارید؛ است. نوسان نرخ بازده داراییهای متنوع نرخ بازده کل پرتفوی را تحت الشعاع قرار می دهد کاهش یا افزایش بازده و ریسک یک دارایی بیشتر از مجموعه دارایی است. سود و قیمت اوراق بهادار متنوع نباید با یکدیگر کوواریانس مثبت داشته باشد زیرا زمان، مسیر حرکت و مقدار نوسانات آن مشابه همدیگر می گردد متنوع سازی زمانی معنی پیدا می کند که پرتفوی سرمایه گذاری ترکیبی از اوراق بهادار باشد که نوسان مشابهی ندارد وقتی بازده یکی پایین می آید بازده دیگری بالا می رود تا بدین ترتیب نوسان نرخ بازده موردانتظار پرتفوی به مراتب کمتر از احتمال نوسان یک یک اوراق بهادار باشد. بنابراین، پرتفویی بهینه است که با یک سطح خطر مشخص بالاترین بازده موردانتظار را در پی داشته باشد. مدل پیشنهادی مارکوویتس یک مسئله برنامه ریزی از نوع درجه چهارم (بازده موردانتظار مجموعه دارایی، انحراف معیار، کوواریانس داراییها و محدودیت بودجه ای سرمایه گذار) است که با استفاده از مدلهای ریاضی و کامپیوتری نسبتاً پیچیده قابل اجراست.مارکوویتس در سال 1927 درشهر شیکاگو درایالت ایلی نویز آمریکا متولد شد. او در سال 1982 به ریاست انجمن مالیه آمریکا رسید و درحال حاضر استاد دانشگاه نیویورک و متخصصی زبردست در برنامه ریزی کامپیوتری است.ویلیام شارپشارپ (WILLIAM SHARPE) (برنده نوبل 1990) در تعمیم دادن مدل مارکوویتس به بازارهای مالی نقش برجسته ایفا کرده است. اثر ارزنده او در این زمینه تحت عنوان »قیمت داراییهای سرمایه ای، نظریه تعادل بازار درشرایط مخاطره« (1964) است. حاصل تلاشهای شارپ، طرح مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) و ضریب بتا است. شارپ معتقد بود که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی داراییها کاهش داد زیرا این خطردرهمه انواع اوراق بهادار موجود است. این ریسک به ریسک سیستماتیک (بازار) معروف است و ازطریق ضریب بتا سنجیده می شود که نشان دهنده کوواریانس میان بازده روی دارایی و بازده روی ترکیب دارایی بازار است. هر وقت بتا برابر یک باشد میزان افزایش قیمت سهام یک دارایی با افزایش قیمت سهام بازار همبستگی کامل دارد. غیر از خطر بازار (سیستماتیک) خطر غیرسیستماتیک نیز وجود دارد که به ویژگیهای خاص سهام و وضعیت مالی و تجاری شرکت وابسته است و نه تنها ازطریق تنوع بخشی اوراق بهادار، کاهش پذیر بوده بلکه می توان به مرز صفر نیز رساند. تجزیه ریسک به دو ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از اساسی ترین پایه های نظری شارپ است. هر سرمایه گذاری که بخواهد پرتفوی کارا برگزیند باید روی خط بازار سرمایه (CML) که از تلاقی بازده و ریسک به دست می آید قرار گیرد. مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای شارپ ستون اصلی تحقیقات در دهه های اخیر و در بازارهای سرمایه بوده است که کاربرد آن در تشکیل پرتفوی بهینه، تخمین ریسک، محاسبه هزینه سرمایه، ارزش گذاری سهام و موارد کاربردی دیگر است. به اقتباس از این نظریه بود که راس (ROSS) در سال 1977 مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) را مطرح ساخت که در آن به جای عامل بتا، عوامل مختلف تاثیرگذار (تورم، نرخ ارز، نرخ رشد

حجم فایل: 11.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)