تحقیق و بررسی در مورد بیلبورد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

بیلبورد

استاد مربوطه:

خانم فاضلی

تهیه و تنظیم:

سحر پورسلطان

 

زمستان 87

مقدمه

استفاده از بیلبوردها هر روز رایج تر می شود و شاید دلیل عمده این باشد که آنها نسبت به دیگر رسانه های تبلیغاتی قادرند با هزینه کمتری افراد بیشتری را به سمت خود جذب کنند البته شکی نیست که این روزها افراد نسبت به گذشته زمان بیشتری را در حال رانندگی به سر می برند و این خود موجب گسترش تبلیغات بیلبوردی در فضای شهرها شده است. بنابراین با توجه به افزایش روزافزون بیلبوردهای تبلیغاتی، بد نیست که صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با هوشمندی بیشتری نسبت به سفارش بیلبوردهای تبلیغاتی اقدام کنند. تصور کنید صدها کیلومتر را پیموده اید، بدون آنکه حتی یک بیلبورد دیده باشید. شما که دائما در حال رانندگی هستید و فرصت چندانی برای خواندن روزنامه ها و تماشای برنامه های تلویزیونی ندارید، جز دیدن بیلبوردها چه راهی برای آگاهی از آخرین محصولات شرکت ها دارید؟ شکی نیست که برداشتن بیلبوردها از فضای شهری کار چندان سودمندی نیست و چنانچه تمامی استانداردهای لازم در طراحی آنها به کار گرفته شود، حتی می توان به گسترش زیبایی شهرها هم امیدوار بود. چه بخواهیم چه نخواهیم بیلبوردها به یک رسانه تبلیغاتی موثر تبدیل شده اند اما وجود بی شمار بیلبوردها در جای جای شهرها با فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت موجبات نارضایتی شهروندان و انزجار آنها از دیدن این همه تابلوی تبلیغاتی را فراهم آورده است.

تعریف واژه بیلبورد

واژه "BILLBOARD" مرکب از دو بخش Bill و BOARD است. Bill دارای معنی، لایحه قانونی، قبض، صورتحساب برات، سند، اسکناس و ... و Board به معنای مقوا، تخته، یا هر چیز مسطح، میز غذا، تخته پوش کردن و ... می‌باشد. بیلبورد ابزاری تبلیغاتی است که از چوب، آهن، کاغذ و یا دیگر مواد قابل استفاده تشکیل شده است و در جاده‌ها، روی ساختمانها و مکانهای عمومی نصب می‌گردد.

این روزها شرکت های کوچک و بزرگ تنها راه توفیق خود را در نصب بیلبوردهای بزرگ در مسیرهای پرتردد جست وجو می کنند. به یاد داشته باشید، بیلبوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کنند که آگاهانه و متناسب با فرهنگ هر منطقه در مکانی مناسب و پررفت و آمد و عاری از بیلبوردهای چندگانه نصب شوند. اینکه صرفاً بیلبوردی از طراحی مناسب و جذاب برخوردار باشد ولی تناسبی با سطح اقتصادی بازار هدف نداشته باشد، نمی تواند در جذب مشتریان بیشتر و مشغول کردن ذهن بسیاری از آنها توفیق چندانی کسب کند اما به راستی چرا این روزها افراد به دنبال راهی برای خلاص شدن از دست بیلبوردها می گردند؟

ببلبوردها بدنماهستند

برخی مردم بر این باورند که بیلبوردها، تابلوهایی بدنما و نفرت انگیز هستند. آنها از اینکه خود را در برابر این تابلوها این قدر کوچک می بینند، بیزارند. به نظر آنها محصولات تحت سلطه انسان ها هستند و حق ندارند بر بالای سر آنها خودنمایی کنند. بیشتر آنها با دیدن این بیلبوردها احساس خطر می کنند و تا حدودی از سلطه آنها بر زندگی شان بیم دارند و کمتر در برابر آنها می ایستند.

بیلبوردها طبیعت گریزند

کم نیستند آنهایی که معتقدند بیلبوردها به طبیعت تجاوز می کنند و انسان ها را از دیدن آسمان، دشت ها و دریاچه ها محروم می سازند. در حقیقت اینها از مواجهه با چنین مصنوعاتی می گریزند و هجوم بی شمار بیلبوردها را به طبیعت به منزله از بین رفتن طبیعت شان تلقی می کنند. البته این روزها به خاطر ساخت و ساز برج های آسمانخراش انتظار دیدن آسمان کمی غیرممکن است ولی به هر حال این افراد، بیلبوردها را بیشتر مورد بی مهری قرار می دهند چراکه زورشان به صاحبان برج های بلند نمی رسد.

بیلبوردها تحریک کننده نیستند

با توجه به اندازه بیلبوردها، برخی معتقدند این تابلوها فاقد قدرت اثرگذاری هستند. به نظر آنها بیلبوردها نمی توانند افراد را برای مدت زیادی مجذوب خود سازند چراکه عمدتاً جایی نصب می شوند که افراد فرصت لازم برای دیدن آنها را ندارند. اگرچه بیلبوردها در نگاه اول جذابیت چندانی را به بینندگان منتقل نمی کنند ولی با به کارگیری روش های جدید می توان میزان اثرگذاری آنها را به شدت افزایش داد. به طور مثال با جان بخشیدن به کالبد ساکن بیلبوردها و استفاده از عناصر

حجم فایل: 300 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد انقلاب مشروطه 02

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

جنبش مشروطه ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی‌شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

پیشینه

از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

کشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال‌الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.

عدالتخانه

اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین‌الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالت‌خانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین‌الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به‌میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.

عده‌ای از مردم و روحانیان به‌صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالت‌خانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عده‌ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.

عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم شد.

فرمان مشروطیت

بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.

مجلس اول

مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ میزان ۱۲۸۵‏/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.

محمدعلی‌شاه

پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سال‌ها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به‌نام عباس‌آقا تبریزی با تیر زد و کشت.

نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و ملایان طرفدارش داشت.

با توجه به ناقص بودن قانون اساسی که با عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد که در آن مفصلا حقوق مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بود. محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ فضل‌الله نوری عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کردند و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلی‌شاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغ‌شاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.

توپ‌بستن مجلس

بالاخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (۲ سرطان ۱۲۸۷/‏۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند. عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی‌شاه لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد. و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی‌شاه کشتند.

شکست در تهران

پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادی‌خواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو شده بود. بسیاری از مشروطه‌خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند.

قیام در تبریز

پس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهای دیگر ایران شورش‌هائی برخاست. مردم تبریز با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. شاه نیروهای دولتی را برای سرکوب تبریزیان به آنجا فرستاد. ستارخان،باقرخان و حیدرخان عمواوغلی به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند. علی مسیو از یاران حیدرخان عمواوغلی و یارانش هم دستهٔ مجاهدان تبریز را تشکیل دادند. محمدعلی‌شاه از تزار روسیه نیکلای دوم درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی درآمد.

بختیاری و گیلان

در اصفهان اعتراضات به بست نشینی عده‌ای انجامید و با پیوستن بختیاری‌ها کار بالا گرفت. صمصام‌السلطنه ایلخان بختیاری با نیروی مسلح زیادی به اصفهان وارد شد. برادر او علیقلی خان سردار اسعد نیز از اروپا به اصفهان آمد.

در رشت انقلابیون گیلان به مقر حکومت حمله کردند و با کشتن آقا بالاخان شهر را گرفتند.

در تهران هم دوباره کوشش‌ها بالا گرفت. بالاخره نیروهای گیلان به فرماندهی سپهدار اعظم از شمال و نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد از جنوب به سمت تهران آمدند و در نزدیکی تهران به هم پیوستند.

فتح تهران

نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱ رجب ۱۳۲۷ (۲۸ سرطان ۱۲۸۸‏/۱۹ ژوئیه ۱۹۰۹) وارد تهران شدند و شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند. انقلابیون مجلس عالی تشکیل دادند و محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمد میرزا را به تخت نشاندند.

بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطه خواهان

حجم فایل: 47.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد جهانی شدن اقتصاد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

پشگفتار

آنچه اکنون پیش روی دارید گزیده ای از مطالبی است که پس از مطالعه و تحقیق در مورد موضوع جهانی شدن اقتصاد بدست آوردیم.

جهانی شدن یکی از جنجال برانگیزترین مباحث در حوزه جهانی می باشد به شکل بسیار گسترده ای مطرح شده است و بر بسیاری از جنبه های زندگی مردم و حکومت های ملی تاثیر گذاشته بطوریکه کشورها خواه ناخواه بسوی جهانی شدن می روند.

البته این پدیده بیشتر در صحنه اقتصاد رخ داده و به تدریج بعد اقتصادی و محصولات آن ابعاد دیگر جامعه یعنی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی – آموزشی- مذهبی و ... را تحت تاثیر خود قرار میدهد. جهانی شدن اقتصاد که موضوع اصلی سمینار من می باشد در سه بخش جهانی، خاورمیانه و کشورهای حوزۀ خلیج فارس و ایران تهیه شده است.

در این تحقیق سعی شد تا چشم اندازی کلی از پدیده جهانی شدن اقتصاد را ارائه دهیم.امید است مورد پسند استاد گرامی واقع شود

بخش اول : جهانی شدن اقتصاد و تحولات آن

مقدمه :

در دورانی که در اثر شایعات مربوط به جنگ جهانی سوم ارزها به نوسان درآمده و لشکریان طوفان در بساری سرزمینها خود را آماده حمله ساخته اند، ما با وحشت به عناوین روزنامه ها خیره می شویم.

ارزش طلا، این حرارت سنج ترس، رکود می شکند. بانکها به لرزه درآمده اند. تورم از کنترل خارج شده و دولتهای جهان به فلج عمومی و کند ذهنی مبتلا شده اند.

گروه کر بزرگ کاساندرا در مقابله با تمامی اینها گوشها را با نوای شوم سرنوشت پر می کند و انسان کوچه و خیابان زمزمه می کند که دنیا «دیوانه» شده است و در همان حال کارشناسان و صاحب نظران به همه روندهایی که به فاجعه می انجامد اشاره می کنند.

یکی از این روندها، جهانی شدن است که ابعاد بسیار گسترده ای در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و خصوصاً تجاری اقتصادی یافته است.

تعریف : جهانی شدن یا Globalization یا به شکل صحیحتر universalism یعنی گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان در دوران کنونی، بدین شکل که جنبه های متعددی از زندگی مردم از سازمانها و شبکه های اجتماعی تاثیر می پذیرد که هزاران مایل دورتر از جوامعی که در آن زندگی می کنند قرار دارند»

جهانی شدن اقتصاد کشورها در واقع از نیمه اول قرن 20 ، آغاز شد و بعد از بحران 1929 و جنگ جهانی دوم، نهضت چند جانبه گرایی و تاسیس سازمان ملل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ابعاد تازه ای به آن دادند.

بسیاری از صاحب نظران اظهار کرده اند آنچه امروز رخ می دهد ناتقال به جامعه ای جدید است که دیگر اساساً مبتنی بر وضعیت گرایی نیست.

آنها ادعا می کنند که ما وارد مرحله ای از توسعه می شویم که به کلی فراتر از دوران صنعتی است0 چنانچه آلوین تافلر استدلال کرده است که:"آنچه هم اکنون رخ می دهد، به احتمال قوی، بزرگتر، عمیق تر و هممتر از انقلاب صنعتی است... احظه حاضر چندی کمتر از دومین فصل بزرگ جدا کننده در تاریخ بشر نیست"

یا مارکس می گوید: "سرمیاه داری امروزی به تولید و مصرف خصلت جهانی داده است... و صنعت را از قید ملیت آن رها ساخته است. تمام صنایع ملی قدیمی نابود شده است یا روز به روز بیشتر نابود می شوند. آنها جای خود را به صنایع جدید می دهند که معمول شد نشان بصورت مسئله مرگ و زندگی برای همه ملل متمدن در می آید،به ضایعی که دیگر نه فقط از مواد خام بومی بلکه از مواد خام استفاده می کنند که از دور افتاده ترین مناطق آورده می شود، صنایعی که محصولاتش نه فقط در داخل ، بلکه در هر گوشه جهان مصرف می شود."

«یکی از جنبه های اصلی جهانی شدن ، نظام جهانی است که از دوره گسترش غرب از قرن 17 به بعد بوجود آمده است و گد چه امروزه به سرعت گسترش می یابد اما به هیچ وجه پدیدة کاملاً جدیدی نیست و از زمانی در حدود دو یا سه قرن پیش آغاز گردیده است.»

تاریخچه جهانی شدن:

مفهوم جهانی شدن دارای تاریخچه مشخصی در ادبیات سیاسی و بین المللی است.

الف)برخی بر این اعتقادند که جهانی شدن حدود 400 سال قدمت دارد و با مدرنیسم، جهانی شدن هم شکل گرفته است.

ب) برخی دیگر از نویسندگان بر آنند که «جهانی شدن» یکی از شاخه های مدرنیسم است و در عین حال یک جریان جدید هم می باشد و ریشه ای تاریخی ندارد.

مدرنیسم جریانی بود که در عغرب آغاز شد و دیدیم که چگونه جهان را در نوردید و «جهانی» شد. علی رغم آنکه در ابتدا توسط سنت گراها مخالفت های زیادی در مقابل مدرنیسم صورت گرفت ولی در نهایت مدرنیسم پیروز شد.

برای مدرنیسم خصوصیات زیادی نقل می کنند که یکی غیر قابل بازگشت بودن آن است. یعنی مدرنیسم مانند یک انقلاب همه چیز را زیر و رو می کند و از آنجا که universal است پس همه جهان را در هم می نوردد. به اعتقاد این گروه مدرنیسم جریانی بود که نمی شود جلوی آن را با وجود آنکه دیدگاههای مخالف زیادی در مقابل آن وجود داشت سد کرد.

حجم فایل: 37.3 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد

حجم فایل: 18.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تجارت الکترونکی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 89

 

Rise Yourself

To Help

Mankind

1-Network Marketing از آمریکا آغاز شد وبزرگترین شرکتها در این زمینه در آنجا هستند. در آمریکا از هر چهار نفر یک نفر به نحوی با این صنعت مرتبط است.MWM یک تجارت بهینه است که به شما قدرت ایجاد یک سازمان فروش با درآمد عالی را میدهد. از سالیان گذشته تا بحال شرکتهایی مانندBlue Sky تولید کننده لوازم ورزشی در آلمان و AM Ways ،تولید کننده مواد شوینده در آمریکا، به روش Multi-Level Marketing یا MLM کار می کنند که اشکالاتی به شرح ذیل دارد:

محدودیت زمانی برای پرکردن

پرداخت سودماهانه

پورسانتهای کمتر برای سطوح پایینتر

دریافت حق عضویت ماهانه

محدودیت مکانی

باگسترش ارتباطات مانند پست و اینترنت در دنیا و همچنین مبادلات الکترونیکی مانند کارتهای اعتباری، NWM هم رو به رشد نهاد. برخی از مزایای این تجارت به شرح ذیل می باشند:

حذف تبلیغات

حذف واسطه ها

سرمایه اولیه کم

تولید پس از سفارش

IAC، بخش اقتصادی دیوان لاهه، به شکایتها در زمینه NWM از راه دور رسیدگی میک ند وشرکت گلود کوییست در این دادگاه دارای تریبون است.

دلایل انتخاب NWM توسط گولدکوییست:

Simple To Do :کار را به آسانی یاد می گیریم و به دیگران هم یاد می دهیم.

حذف تبلیغات، حذف واسطه ها،سرمایه اولیه کم، تولید پس از سفارش،خواب پول وسقف درآمد

دلایل انتخاب محصول طلا در گولدکوییست:

فاس نمی شود.

جذابیت جهانی دارد.

فلز ارزشمندی است.

نوعی نقدینگی است.

دماسنج ترس است.

2.شناخت شرکت:

 

شرکت گولد کوییست در صنعت ساخت محصولات کلکسیونری از طلا ونقره فعال است و شرکت Quest

حجم فایل: 36.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد رشد اقتصادی در کشاورزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

 

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

رشد تولید ناخالص داخلی

ترکیب و ساختار بازار

ساختار تولی

میزان بهره وری

بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی

درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن

بار تکفل اقتصادی

میزان دسترسی به بازار

کمیت سرمایه به ازاء هکتار

توزیع اعتبارات

تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

مهاجرت

کل مالیات دریافتی از هر خانوار

هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

میل نهایی به مصرف و پس انداز

نرخ رسمی ارز

میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

جنس

سن

رشد جمعیت

بهداشت

آموزش و پرورش

تبعیض های نژادی

عوامل حقوقی و اجتماعی

مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت

حجم فایل: 55.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بررسی اشتغالزایی بخش مسکن

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن

چکیده

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است.

بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است.

براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید.

در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت.

واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.16, No.3,4 , 2004

Analysis of Employment in Construction Sector and Its Role in Economic Development

of Isfahan Province

M. Sameti , Ph.D.

M. M.Naraghi

Abstract

Housing has an eminent importance as a persistent consuming category, and due to its multi-dimension nature, it has various economic, social, cultural and psychological functions. At present, shortage of suitable housing in proportionate to the income of most of the people in society is one of the problems and difficulties of the country that has not been solved after about 4 decades of planning and policy-making. Unemployment and lack of job between the active populations of the country is also another problem indicative of the country present economy particularly in the great and important provinces.

حجم فایل: 26.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تجدید ساختار سیستم بانکی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

ترجمه مقاله :

Restructuring Banking System- Brazil case

Author. Bank for International Settlements

Title.BIS Policy Paper

تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل

اجرای طرح (Real ) درجولای 1994 فرایند مهمی از تغییرات سیستم مالی برزیل را بوجود آورد .

وجود تورم بالادرطول سالیا ن متمادی برای یک سیستم بانکی انگیزه ای بود در تاسیس شعب بسیار به هدف جمع آوری سپرده با نرخ بهره نسبتا پائین .

سرانجام تورم لجام گسیخته موجب تثبیت نرخ ارزشد و بانک های برزیلی مجبور به نقب زدن برای دستیابی به منابع مالی جدید وتجدید راهبرد فعالیت های بانکی شد ند.

در ارزیابی سیستم مالی , میتوان آن را به سه فازمکمل و نسبتا مرتبط با هم تقسیم کرد.

بلافاصله بدنبال, فاز اول طرح , با بهره گیری از مداخله رسمی دولت , مشخصا تسویه برای کاهش تعداد بانک ها آغازشد .

فاز دوم , تنظیم دستور العمل اجرای برنامه مشوق های تجدید ساختار و تقویت سیستم مالی بخش خصوصی PROER بود. PROER در نوامبر 1995 و شبیه به آن PROES در آگوست1996 برای سیستم مالی بخش دولتی باجرا در آمد.

فاز سوم, مربوط میشود به ورود بانک های خارجی.

بانک مرکزی برزیل Banco Central do Brazil (BCB) با قدرت, مداخله بصیرانه ای را در بازار های مالی اعمال ودر بستن موسسات مالی در فاز اول نقشی کلیدی ایفا کرد. این قدرت بصیرانه با ترتیباتی قضائی بنام “نظام خاص” Special Regime فراهم آمد که شامل “مداخله”, مکانیزمی برای “مدیریت ویژه موقت” و “تسویه خارج از دادگاه” out-of-court بود.

فاز دوم تجدید ساختار بانک های خصوصی و دولتی را نشان میکرد.هدف دو برنامه

(PROER and PROES) حمایت از منافع سپرده گذاران و گرفتن کنترل از

صاحبان سهم بانک های مشگل دار بود.

اهدف بنیادی آن , یکی تضمین سیستم پرداختهای در حال انجام و دوم حفظ اطمینان کلی در معاملات بانکی بود.

این کار برای جلوگیری از توقف کار بانک ها کمک کرد و فساد اخلاقی را در اختصاص اعتبارات به حد اقل رساند.

فاز سوم در گیر ورود موسسات بانکی خارجی جدید شد, پروسه ای دور ازدسترس که

همراه با بستن و تجدید ساختار بانک ها منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار و صنعت بانکداری میشد.

دامنه مشکلات

تورم , منبع درآمد زیادی را برای بانک ها موجب میشد. با شناوربودن نرخ ارز (“The float”), بهاء واقعی سپرده های دیداری هر روزه بعلت تورم کاهش می یافت و سپرده های مدت دارهم معمولا مشمول نرخ بهره ای کمتر از نرخ تورم بود .

در اوائل سالهای 1990 , " در آمد تورمی بانکها "(Inflationary Revenue)

رشدی در حدود 4% تولید ناخالص داخلیGDP داشته است , بااین احتساب که تقریبا

40% در آمد ناشی از واسطه گری مالی (تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی) و سایر فعالیتهای خدماتی بوده است ( جدول 1).در سال 1994 " در آمد تورمی "به 2% از GDP تقلیل یافت و در سال 1995 خیلی ناچیز بود.در مقایسه اقلام 1994 با متوسط

سالهای 1990 تا 1993 , زیان "در آمد تورمی" بانکها بخاطر تثبیت وضعیت 19میلیارد R برآورد گرد ید .

( R مخفف Real واحد پولی برزیل است . علامت آن در لیست ارز ها BRL و (برل) تلفظ می شود. از سال 1994 به این نام خوانده شد و در قبل از آن Cruzeiroنام داشت برابری Real در تاریخ 5 جولای 1994 =0.0004 دلاریعنی هر دلار R2500ودر تاریخ 29/08/2007 معادل 0.5036 یعنی هر دلار R1.9857میباشد- مترجم)

جدول 1

در آمد تورمی بانک ها

سال

در صدGDP

در صد ارزش افزوده

1990 4.0 35.7

1991 3.9 41.3

1992 4.0 41.9

1993 4.2 35.5

1994 2.0 20.4

1995 0.0 0.6

منبع :ANDIMA/IBGE: سیستم مالی : تحلیلی از حساب های ملی -1990/1995

این زیان عظیم , این معنی را میداد که موسسات مالی باید تغییراتی بنیادی برای تطبیق با شرایط تورم پائین ایجاد کنند.در نتیجه ,خیلی از بانک ها برای اصلاح ,اقدام به بستن شعبی نمودند که توجیه اقتصادی نداشتند و کارمندانشان را نیز اخراج کردند.

روی دیگر سکه این بودکه با پایان یافتن تورم بالا , سپرده گذاری ها بدنبال تثبیت تورم, (remonetezation) که بطور تهییج کننده ای جذابیت بیشتری پیدا کرده بود افزایش

یافت.

(“Demonetization” تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونی آن و "remonetezation" باز گشت به ارزش قانونی پول است. مترجم) .

با افزایش این سپرده ها , سیستم بانکی برای جبران از دست دادن در آمد تورمی از طریق افزایش وام , تحت فشار بود. بنا براین برای ممانعت از افزایش بی رویه رشد اعتبارات بانکی , مقامات (نظارتی) ,همزمان با آغاز طرح, ذخائر قانونی سپرده های دیداری را از 48% به 100% (مابه التفاوت آن ) افزایش دادند*.

با این وضع نیزوام های اعطائی به بخش خصوصی در سال اول اجرای طرح تقریبا 60% افزایش یافت.

رشد سریع وام های بانکی دروحله اول که زیان” “float را جبران میکرد , اصلاح سیستم بانکی را به تاخیر انداخت. امٌا روند کاهشی فعالیت اقتصادی در سه ماهه دوم سال 1995 در نتیجه افزایش نرخ بهره ناشی "بحران مکزیکی" افزایش قابل توجهی در مطالبات معوق را موجب شد**.

ترکیب فضای تورم کمتر(ضایعات شناوری) همراه با امواج (موقتی) در افزایش مطالبات معوق اعتبارات بانکی در جهت بی ثباتی سیستم مالی حرکت میکرد,و مدتی طولانی علت مهار نشدن نرخ تورم بود و هنوزهم نیاز به توسعه " فرهنگ اعتباری" قابل اطمینان وجود دارد.در وخیم تر شدن اوضاع , از 1995وضعیت مالیاتی اکثر ایالات, خراب تر شد همینطور , کندی تطبیق با نرخ تورم پائین و اضمهلال آثار نرخ بهره واقعی بالا دلایل اصلی تجدید مشکلات بود.

مداخله دولت در امور بانکی و بستن آنها

قوانین و فرامین مرتبط با مداخله در امور و بستن بانک ها در بر گیرنده : (الف) توقف فعالیت,(ب) مدیرییت نامطلوب, (ج) تخطی از قوانین ومقررات بانکی بود.

تحت این ضوابط , موسسات مالی عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی , با دستورالعملی مشخص میتوانستند ایجادشوند ("روشهای خاص" ), این قبیل مداخلات به "مدیریت خاص", و "تسویه خارج از صلاحیت قضائی" خوانده شدند.

فرمان و مسئولیت مدیریت " روشهای خاص " که حکم قانون را دارد به نام و عهده بانک مرکزی است. مقررات قانون ورشتستگی کلی شامل تسویه موسسات مالی

" خارج از صلاحیت قضائی" نیز میگردید.

پی نوشت: *( سپرده های دیداری در خلال 6 ماهه اول طرح 165% افزایش داشت .)

**( نرخ قصور در پرداخت به نقطه اوج 10/5% در جولای 1996رسید.)

علاوه بر این , موسسات مالی میتوانستند توسط سهامداران نیز منحل گردند. (تسویه عادی), به تبع مقررات قانون شرکت های برزیل, با حکم قانون نیز موسسات مالی را میشود ورشکسته اعلام نمود.در صورت انحلال توسط سهامداران مقررات قانون ورشتستگی کلی مشمول انحلال میشد.

روشهای خاص Special Regimes

روشهای خاص مداخله , تسویه خارج از دادگاه و مدیریت ویژه موقت , لزوما مکانیزم مداخله بنیادین زود هنگا م,( سیاست خروج) از سیستم مالی را میسر ساخت:هرگاه مواردی از عدم ایفای تعهدات ( اعسار) مدیریت بد و تخلف از قوانین بانکی مشاهده میگردید, بانک مرکزی میتوانست بنا به تصمیم خود اقدام نماید . ( نمودار یک)

نمودار یک

روشهای خاص

بالنتیجه, هیچ قانون کمی د ربرقراری روشهای خاص وجود ندارد.

توضیح مترجم1 : (از ذکر ریفرنس قانون بعلت بی استفاده بودن آن در موضوع تطبیق در کلیه متن خودداری شده است.)

2 : ( در تسویه عادی, دارائی ها قابل فروش و بدهی ها قابلیت اجراء قانونی enforceable هستند, اما موسسات نمیتوانند معامله جدیدی را انجام دهند.تا انجام کلیه تعهدات مجوز هر گونه عملیات لغومی گردد.)

پی نوشت: بانک مرکزی قادر به اقدام کردن در فروش موسسه قبل از رسیدن به مرحله تسویه کامل هم میباشد. از این راه زیان غائی میتواند محدود شود. مشکلات نقدینگی( برداشت از حساب ذخائر) نیز میتواند انگیزه management Temporary special شود.

حجم فایل: 44.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سازمان تجارت جهانی WTO

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.

سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات (که از این پس به عنوان «DSU»

حجم فایل: 28.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی

حجم فایل: 32.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)