فایل من

کلمات کلیدی

دانلود

خرید

نرم افزار های آماده

موبایل

تبلت

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت ایسو

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت ایسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائوم

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت آرکا

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت آرکا

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت پرست

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت پرست

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسونگ ga

بایگانی

۴۷۳ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

نقش پوستر در تبلیغات

 

مقدمه

پوستر ها با اینکه حامل خلاصه ی پیامی هستند ولی همیشه مستقیم و واضح حرف نمی زنند. برعکس، بعضی از نقاشی ها یک دوره یا یک لحظه را تعریف می کنند.

صحبت راجع به عملکرد نقش یا تصویر است: هنری، تزئینی (دکوری)، آموزشی، آگاه کننده، علمی، عشقی ... این استفاده هاست که نقش اصلی تصویر را در جامعه شامل می شود. ما شاهد پیشرفت های تکنیکی انتشار تصاویر هستیم. تکثیری که هدفش دنیایی است که با زبان غیر قابل دسترسی است.

تصویر چیزی بیشتر از نشان دادن جهت یک حرف است، در واقع بیان گر یک فعل است، یک ایده و یک عمل. طراح پوستر کسی است که متن و تصویر را با هم رویارو می کند تا بروند و تماشاچی را هم با خودشان همراه کنند. خشم سلاح ها، هراس عشق ها، سودای قدرت، تمسخر زمان، همگی به طور غافلگیر کننده ای بیان می شوند. اثر گرافیکی دو مشخصه ی بارز دارد: امروزی بودن پیامی که ارایه می کند و بی زمان بودن و جهانی بودن آن چیزی که به یاد می آورد (مجسم می کند).

سختی دیگر کار طراح پوستر این است که برای خلق اثری مستقل که بیانگر ذهن ها و روح های مختلف و مکالمات و روابط درهم و مبهم باشد، باید به هنجارهای جامعه که همگی در حال تغییر هستند تسلط داشته باشد. پوستر چیزی مرده و جامد و منجمد نیست، بلکه این نتایج حرکت های اجتماعی و فرهنگی است که در آن جمع شده است .شبیه تشکیل یک کریستال .این گفتگویی که بین جزء و کل، شخص و جامعه، زمان حال و گذشته پیش آمده، حسی را توضیح می دهد که از قبل در تصویر وجود داشته و نقش باقیمانده ی فرهنگ، سیاست، تمایلات مذهبی و شگفتی های جامعه را به آن القا می کند.

پوستر چیزی است که به دلیل زود گذر بودنش و ماهیت سریال بودنش زود از مصرف می افتد. پیشرفت تکنولوژی باعث ساخته شدن کاغذهای بهتر و چاپ قابل توجه تری شده و همچنین کیفیت کارهای گرافیکی و تجسمی به خاطر دلایل اقتصادی به سمت ابتذال و عادی شدن کشیده شده است و این کشش به خاطر پیدا کردن زبانی که سریعاً در همه جای دنیا قابل تحلیل و شبیه سازی شدن باشد، اقتصادی و جهانی هم باشد، تشدید شده است. با این حال، هنوز پوستر ما را از حرکت هنجارهای جامعه آگاه می کند؛ از پیشرفت های تکنولوژی و فکری و از ایده هایی که مبنای اجتماع ما قرار گرفتند.

مرگ، زندگی، بیماری و خلاقیت هنری همگی در یک تصویر خلاصه شده اند که نتیجه ی موازنه ی ظریف و مو شکافانه ای بین ایده ی توضیح داده شده و دنیایی است که می خواهد نشانمان بدهد. پوستر جزیی از میراث جامعه است، چون در ساختن جامعه و نگاه جمعی مشارکت می کند.خواسته ی بر حق پوستر برای مطرح کردن خودش برمی گردد به فایده ی اجتماعی این ارایه کردن. پوستر شاهدی است بر زمان خودش و بر شرایطی که در آن خلق شده.

تایپوگرافی، صدای تصویر

در پوستر های اولیه که وظیفه معرفی یک کالا یا یک اثر هنری را بر عهده داشتند کلمات و حروف تنها به اطلاع رسانی پوستر کمک می کردند و به عنوان یک عنصر بصری در اندازه های مختلف فضای پوستر را در می گرفتند.

برای نمونه اولین پوستر هایی که پدر و پدربزرگ های ما را برای دیدن نخستین فیلم های سینمای ایران، ترغیب می کردند دارای چنین ویژگی بودند در این پوستر ها مشخصات فیلم از جمله نام بازیگران، کارگردان و... به ساده ترین شکل و به سه زبان فارسی، فرانسه و روسی منتشر می شد.

پیشرفت صنعت چاپ و پیدایش هنر عکاسی با ایجاد تحولی شگرف در طراحی پوستر به تدریج تصاویر را به درون پوستر ها کشاند تا پوستر ها به ترکیبی از نوشته و تصویر بدل شوند.در این شرایط بود که طراح پوستر مجبور شد برای انتقال پیام به مخاطب به فراگیری اصول زیبا شناسی بپردازد و این امر رفته رفته به اصول و قواعد طراحی پوستر هویتی مستقل بخشید.در واقع با ورود تصاویر به پوستر ها نه تنها از اهمیت نوشتار در آنها کاسته نشد بلکه به ایجاد جنبشی جدید در نحوه طراحی حروف پوستر انجامید.



حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

مقدمه:

اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد.

صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در تمامی کشورها و بیش از همه جا در میهن خودمان به اثبات رسانده بطوریکه بزرگترین و پیشرفته ترین آنها که صنعت نفت باشد هنوز موفق نشده به اندازه مصرف داخلی بنزین تولید کند دیگر انتظار صادرات فراورده پیشکشش. اساسا پیشرفت اقتصادی منوط به انگیزه سود آوریست و اقتصاد دولتی نه تنها از این انگیزه برخوردار نیست که اغلب سود و رشد و توسعه صنایع وابسته به دولت ، فدای انگیزه های دیگری نظیر امنیت ملی و یا کسب مشروعیت سیاسی برای حکومتگران میشود .امروزه انباشت ضرر و زیان ناشی از گره خوردن صنایع کشور به امنیت ملی و مشروعیت سیاسی به مرحله ای غیر قابل دوام و تحمل رسیده که خود خطر آفرین شده و هیچ چاره ای جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی باقی نمانده خوشبختانه افزایش در آمد نفتی زمان مساعد را برای واگذاری کلیه شرکتهای دولتی به بخشهای تعاونی یا خصوصی فراهم آورده است زیرا این شرکتها غالبا نیاز به نوسازی و یا تغییر خط تولید دارند تا به مرحله سود آوری برسند و دولت میتواند تقاضای تسهیلات ارزی مدیران مذکور را موکول به واگذاری سهام دولتی بنماید و در آینده نیز نقش اقتصادی دولت حتی المقدور منحصر به واگذاری تسهیلات ریالی و ارزی به مدیران کارخانجات و شرکتها ی نیازمند باشد.

سرمایه باید تحت سلطه افراد در آید زیرا انحصار ابزار خشونت در دست دولت برای حفظ نظم داخلی و جلوگیری از حملات خارجی کافیست و اگر قدرت سرمایه نیز برآن افزوده شود دیگر احدی یارای مقابله با تند رویهای حکومت را نخواهد داشت و از سوی دیگر عملا نیز به اثبات رسیده که اقتصاد تنها زمانی که دولت ان را رها کند بهترین کارکرد را خواهد داشت و علاوه بر ان شکل گیری دولت دموکراتیک تنها در سایه دولت حد اقل میسر است و دولتها وظیفه دارند ابتدا در بخش اقتصادی و سپس در سایر بخش ها کمترین مداخله را

داشته باشند . تخصصی شدن امر حکومت نیز منوط به تقلیل وظایف دولت است تا در زمینه هائی نظیر حفظ آزادی شهروندان، تضمین امنیت جانی و مالی مردم و حفظ نظم و ثبات و جلوگیری از تجاوز خارجی و بر قراری عدالت در جامعه فعال باشد

تاریخچه بیماری هلندی :

  درسال 1959 درهلند منابع گاز طبیعی قابل توجهی کشف شد و این اکتشاف در اوایل دهه 1960 به سرعت گسترش یافت و منابع ارزی هنگفت و ناگهانی نصیب این کشور کرد. رونق صادرات و مازاد تراز پرداخت ها رفاه جدیدی را ممکن ساخت . درعوض اقتصاد هلند از بالا رفتن تورم ، کاهش صادرات تولیدی ، نرخ های پایین تر رشد درآمد و افزایش بیکاری آسیب دید . چرا که این پدیده موجب گردید که نیروی کار و امکانات تولید ازبخش صنعتی به بخشهایی ازقبیل خدمات اداری و ساختمان سازی انتقال یابد .

دراثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ، یعنی حدود 10 الی 15 سال ، صنایع مهم کشورهلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند . دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به سیاستهای متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود . به همین خاطر بعداز سال 1977 به چنین پدیده ای اصطلاحاً بیماری هلندی گفته میشود .

سابقه بیماری هلندی درایران :

اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 هجری شمسی برمیگردد دراین سال تحت تاثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی درآن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالا های اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد . اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی در آمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و بدلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید .

این درحالی بود که دولت درآن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی بدلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت درپاسخ به مطالبات عمومی شد . بعد از انقلاب اسلامی ودر بحبوحه زمانی امروز نیز نشانه هایی از بیماری هلندی در سطح جامعه دیده می شود چرا که افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد . به هر حال اتکاء به در آمد های نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست . چراکه بی ثباتی و نوسان شدید در آمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است کاهش در آمدهای نفتی تا چه اندازه می تواند مخاطره آمیز باشد که یکی از مخاطراتی که اقتصاد دچار آن می شود همین بیماری هلندی است . در واقع با ارزان شدن قیمت نفت ، موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و انگاه دیگر امکان تعدیل نوسان در آمد های نفتی وجود نخواهد داشت . دولت نباید در آمد های آتی خود را بر پایه قیمتهای متغییر بازارهای جهانی محاسبه کند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ نماید . در شرایطی که در آمد های نفتی کشور های صادر کننده باشوک مثبت روبه رو شود هزینه



حجم فایل: 29.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

 

: نهاده‌ها

: ستانده‌ها

باسمه تعالی

مقدمه

بودجه‌ریزی عملیاتی عوامل "صرفه‌جویی" و "اثربخشی" را به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌کند. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین "کارآیی" و "اثربخشی" تمایر قائل می‌شود. در"کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه "اثربخشی" با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌ریزی عملیاتی طبقه‌بندی عملیات به‌نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می‌گیرد.

مهمترین هدف بودجه‌ریزی عملیاتی اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است. ویژگی‌های اساسی این اصلاح عبارتند از:

ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی براساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان، دامنه تاثیرگذاری‌ آنها جهت نیل به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است.

ارزیابی پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی به مسئولین ذیربط براساس محصولاتی که باید تولیدکنند و بودجه و سایر امکاناتی که برای تولید این محصولات بکار می‌گیرند.

تضمین و تحکیم پاسخگویی از طریق مبادله موافقتنامه بین مدیران و مسئولین دستگاههای اجرایی و بین مسئولین دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (به نمایندگی از طرف دولت).

استقرار نظام بودجه‌ریزی ستانده محور

دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده‌های لازم برای تولید محصولات مورد نظر

ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات.

برای اجرای نظام فوق اقدامات اساسی زیر باید انجام گیرد:

برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی‌ربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.

در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت‌پذیر ذیل هر یک از برنامه‌های نهایی شده تعیین گردد.

هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.

یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر تمامی مراحل کار استقرار یابد.

انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار یک نظام هزینه‌یابی محصول در دستگاههای اجرایی با ویژگی‌های یاد شده می‌باشد.

اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول

در این بخش اصول و مفاهیم هزینه‌یابی، هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول، هزینه‌یابی فعالیتها، اقسام هزینه‌یابی و سیاستهای حسابداری هزینه‌یابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1- هزینه‌یابی محصول چیست؟

محصول، کالا یا خدمات نهایی است که منعکس کننده خواست دولت،‌ به عنوان خریدار، از دستگاههای اجرایی برای ارائه آن به متقاضیان است. دراین‌ خصوص می‌توان به مثالهایی مانند ارایه خدمات ثبتی، آموزشی، بهداشتی و یا تولید برخی محصولات کشاورزی یا صنعتی اشاره کرد.

هزینه‌یابی محصول فرآیندی است که به وسیله آن هزینه نهاده‌ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می‌گیرد. در این فرآیند هزینه‌های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات آن به نحوی اختصاص می‌یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارایه یا تولید هر محصول باشد.

به طور مثال اگر یک دستگاه اجرایی خدمات متنوعی ارائه دهد یا کالاهای متنوعی تولید کند ممکن است بخواهد کل هزینه تولید هر واحد خدمات یا محصول را برآورد نماید. این اطلاع به دستگاه اجرایی کمک می‌کند که اولاً بهای ارائه هر واحد از محصول را تعیین کند و همچنین نسبت به حدود پرداختهای پرسنلی یا اداری تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

هزینه‌یابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:

مرحله اول: جمع‌آوری اطلاعات هزینه‌ای

مرحله دوم: استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در هزینه‌یابی فعالیتهای مربوط به تولید محصولات

2-2- هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول

در فرآیند نظام پیشنهادی دستگاههای اجرایی در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه‌ای با دولت



حجم فایل: 138.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی

(فرآیندها، چالش ها و راهکارها)

چکیده:

مقاله حاضر مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا ابتداکلیاتی در خصوص بودجه، نظیر : تعاریف بودجه، سیر تکوین بودجه، ضررورت و اهمیت بودجه، ارائه وسپس روند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی از مرحله تهیه و تنظیم، تا مرحله نظارت و کنترل بر بودجه مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نیزکاستی های نظام فعلی بودجه ریزی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز الگوئی برای اصلاح نظام فعلی بودجه ریزی سازمان پیشنهاد شده است. الگوی مذکور، الگوی میان مدت مخارج(MTEF) می باشد که بنابر ارتباط بین سیاستگذاری، برنامه ریزی و بودجه ریزی تنظیم شده است. بر اساس مبانی نظری این الگو، نظام بودجه ریزی مطلوب، نظامی است که در آن در ابتدا اهداف و خط مش های کلان سازمانی تعیین و در ادامه برنامه های مورد نیاز برای تحقق اهداف مذکور مشخص گردد و بودجه سالانه نیز در راستای برنامه های مشخص شده و برای تحقق آنها، تنظیم گردد.در این مقاله شرایط و مراحل پیاده سازی این الگو برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

کمیابی موضوعی است که از آغاز حیات بشری همراه آن بوده است. انسان در طول زندگی خود همواره آمال و آرزوهای مختلفی داشته است اما محدودیت منابع آنها را مجبور کرده که تنها قادر به پاسخگوئی تعداد محدودی از آنها باشد و از این رو همواره مجبور به انتخاب بهینه بین اهداف خود بوده است. چنین امری در خصوص بنگاههای اقتصادی و نیز دولت ها مصداق دارد.به این معنا که شرکت ها و دولتها مجبور بوده اند بین اهداف و سیاستهای متنوع خود، متناسب با محدودیت منابع خود تنها نسبت به عملی کردن تعداد محدودی از آنها اقدام کند. بر این اساس از همان آغاز حیات بشری، استفاده بهینه از منابع، مد نظر بوده است. چرا که منابع کمیابند و ضرورت ئارئ این منابع کمیاب به نحو احسن اداره شوند. همانطور که یک خانوار باید بین درآمدها و هزینه های خود تعادل ایجاد کند، دولت یا هر بنگاه اقتصادی نیز ملزم به دخل و خرج خود می باشد. لذا علم اقتصاد به منظور اداره منابع محدود بوجود آمده بنحویکه در تعاریف اولیه ای که از اقتصاد بعمل می آید، اقتصاد را علم تخصیص منابع محدود بین اهداف رقابتی دانسته اند و بودجه را نیز ابزار تحقق این هدف در سازمان ها و دولتها برشمرده اند. در این دیدگاه بودجه بصورت تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی تعریف می شود.

کمیابی منابع مالی یک محدودیت اصلی در سازمان ها می باشد. صرف نظر از موقعیت مالی سازمان ها، هیچ سازمانی از مقایسه بین اهداف و انتخاب بین انها گریزی نیست. در مواجهه با این منابع کمیاب، توجه مداوم به برنامه ریزی و تخصیص منابع ضرورت تام دارد که بودجه و بودجه ریزی ابزار تحقق این اهداف در سازمان ها است.

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی می باشد, زیرا سازمانها تمام فعالیتهای مالی خود, اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد. بنابراین بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای سازمان بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمانها ایفا می کند.

خوشبختانه طی سالهای اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعدد از جمله گستردگی حجم فعالیتهای سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف و... لزوم به برنامه ریزی در سطح سازمان احساس شده است و برنامه ریزی بعنوان یکی از اولویتهای اساسی سازمان مطرح شده است. بنحویکه همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی کشور(1388-1384) مقدمات اجرای برنامه ریزی استراتژیک (بعنوان یک برنامه بلند مدت) و برنامه پنچ ساله سازمان(بعنوان یک برنامه میان مدت) فراهم شده است . در این میان بودجه به عنوان آئینه تمام نمای برنامه ها و عملیات سازمان، نقش مهمی را در این زمینه (تحقق اهداف و استراتژی های برنامه) بر عهده خواهد داشت. از سوی دیگر طی این سال ها، سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت بیش از 50 سال از حیات آن، نظیر هر صندوق بیمه ای ، به نقطه سربه سری منابع و مصارف خود نزدیک شده است که از الزامات مواجهه با این مشکل، برنامه ریزی و



حجم فایل: 33.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حسابداری و مدیریت

مفهوم نوآوری تکنولوژیکی

دانشجو: مهناز عصمت آبادی

نوآوری ارائه ایده جدید و مفید و انتقال سریع آن به بازار و به کارگیری آن در سازمان برای استفاده موفقیت آمیز از اختراعات می باشد. (Peter,Y,1992)

5 نوع نوآوری از دیدگاه جوزف شومپیتر:

معرفی محصول جدید یا تغییر کیفیت محصول موجود

فرایند در یک صنعت مشخص

ایجاد بازار جدید

ایجاد منابع جدیدی برای تامین مواد اولیه و دیگر ورودی

تغییر سازماندهی صنعتی

نوآوری به کار گیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت است که می تواند یک محصول جدید، تغییر جدید یا راه حل جدید انجام کارها باشد. (رضائیان)

انواع نوآوری:

خدمات

محصول

کالا

نوآوری

فناورانه

فرایند

سازماندهی

فرایند نوآوری(مقیمی)

مرحله ایجاد مرحله کاربرد روانه بازار کردن رشد بلوغ نزول

نگرش سیستمی به نوآوری و ابتکار:

 

اتر بک ، فرایند نوآوری در یک شرکت را به عنوان سه مرحله با صفات مشترک زیر تعریف می کند:

تولید ایده

رفع اشکال

تکمیل و احتمالا انتشار

دو مرحله اول که به طور معمول در سطح تحقیق و توسعه رخ می دهند ، به اختراع می انجامند. انتشار در صورتی رخ می دهد که نوآوری پراکنده شده و یک تاثیر اقتصادی داشته باشد.

ویژگی های نوآوری:

مزیت نسبی: درجه ای که نوآوری نسبت به ایده قدیمی تر بهتر جذب می شود.

قابلیت سازگاری: درجه ای که نوآوری با ارزش های موجود، تجارب گذشته و نیاز های مشتری های بالقوه سازگار است.

پیچیدگی: پیچیده بودن درک نوآوری ها

آزمون پذیری: درجه ای که نوآوری بدون محدودیتی می تواند مورد آزمایش قرار گیرد.

قابلیت مشاهده: درجه ای که نتایج نوآوری برای دیگران قابل مشاهده باشد.



حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

درآمد نفت

در یک صد ساله گذشته ، درامد دولت از نفت سه بار در فاصله نسبتا کوتاهی افزایش چشم گیری داشته است .

نخستین بار این پدیده در سالهای 1313-1314 شمسی در دوران رضا شاه ظاهر گردید . در سالهای 1351-53 ایران برای دومین بار شاهد چنین پدیده ائی گشت و اکنون سومین باری است که جامعه ما

چنین رخدادی را از سر می گذراند . در حالیکه حوادثی که پس از چنین رخدادی در دوران های مختلف در ایران پدید امدند ، دارای ویژگی های زمانه خود بودند ، لیکن شباهتهائی را نیز میان انان میتوان سراغ گرفت .

افزایش تصاعدی درامد دولت غالبا تاتیرات متفاوت و گاه منضادی را بر جای می گذارد ازجمله :

1-     تعمیق شکافهای طبقاتی

2-     گسترش دامنه فساد اقتصادی

3-     افزایش نرخ تورم که طبقات محروم و بویژه مزد بگیران را به شدت تحت فشار شکننده ائی قرار میدهد.

با این همه در ایران اترات افزایش درامد نفت به موضوعات یاد شده محدود نگردیده بلکه موجب تغیرات اساسی در پارادیم های فکری در جامعه و سیاست های حاکمان نیز بوده است . این تغیرات در دو موضوع خود را جلوه گر ساخته است :

الف : تغیر پاردایم ذهنی از " جامعه فقیر و مردم فقیر" به " جامعه غنی و مردم فقیر"

ب : پیدایش پدیده ائی که میتوان انرا ناسیونالیسم عامیانه – نفتی یا ناسیونالیسم دولتی نام نهاد .

اقزایش تصاعدی درامد دولت در سالهای 1313 – 1314 فضای مساعدی را برای شکل گیری ناسیوتالیسم عامیانه رضا شاهی پدید اورد. در این راستا میتوان از تغیر در سیاست خارجی دولت رضا شاه و سمت گیری با ا لمان هیتلری ، تشدید تبعیضات قومی ، گسترش سیاست های دیکتاتور منشانه و افزایش فساد اقتصادی نام برد .

امار دقیقی از میزان نارضایتی مردم از دولت رضاشاهی و حرکت های اعتراضی در سالهای 1315- 1320 در دست نیست . لیکن انقدر هست که می توان گفت که وقتی رضا شاه مجبور به ترک ایران گشت ، اشکی برای او ریخته نشد . حتی ارتش شاهنشاهی نیز فشنگی در دفاع از او هدر نکرد . مقالات و مطالب نشریات سالهای 1320 تا 1324 از نوعی انزجار جامعه از دولت رضا شاه پیش از ترک ایران سخن می گوید. انزجاری که ولیعهد ان دوران را مجبور به عذر خواهی از مردم نسبت به کارهای پدرش نمود .

نتیجه انکه شش سال بعد از افزایش در امد نفت رضا شاه با ورود متفقین مجبور به ترک مملکت گردید و جامعه ما نخستین تجربه ناسیونالیسم دولتی – نفتی را پشت سر نهاد.

در سالهای (1351- 1353) با افزایش تصاعدی درامد دولت ، ناسیونالیسم دولتی – نفتی به شکل دیگری در جامعه ظهور کرد. کوروش از خواب بیدار گردید و ارواح سربازانش در جشن های 2500 ساله به رژه پرداختند . شاه از امپریالیسم سرخ و سیاه سخن گفت و پهلویسم رضا شاهی به اریامهریسم ارتقا یافت ، سلطنت نقش ژاندارمی منطقه را طلب کرد و ارتش را به عمان روانه ساخت . زهر حزب رستاخیز به خون جامعه استبداد زده تزریق گردید و فساد اقتصادی

چون سرطانی کالبد نظام سیاسی را به تباهی کشاند. پیرامون تاثیرات افرایش درامد نفت بر اقتصاد ایران مقالات فراوانی نوشته شده است . غالب نویسندگان به مهاجرت پرشتاب روستائیان به شهرهها و پیدایش حلبی ابادها اشاره کرده و انان را از عوامل مهمی در شکل گیری انقلاب بهمن به حساب اورده اند. با این همه، شگفتی این بود که انقلاب بهمن را کسی نمیتوانست انقلاب روستائی به حساب اورد . انقلابی بود که شهرههای بزرگ به مراکز اصلی ان تبدیل گردیده و اقشار گوناگون شهری ، اقشار مرفه و نیمه مرفه و حتی اکثریت روشنفکران ایران در صفوف همراهان ان جای گرفتند.

با لا رفتن درامد نفت در نیمه اول دهه 50 به تبدیل دولت به مهم ترین وام دهنده جامعه و ایجاد سپاه عظیمی از بدهکاران به او انجامید . هزاران موسسه کوچک ، متوسط و برزگ بدون وجود مدیریت مجرب

تنها به دلیل وام های کم بهره در اقصی نقاط کشور پا به عرصه وجود نهادند . وام های گوناگونی تجت عنوان مسکن ، سفر به خارجه و ... در اختیار کارمندان قرار گرفت . امری که نیاز به اقزایش دایمی دستمزدهها و فاینسس مجدد تهادهای تاز ه پا را به امری اساسی در رشد اقتصادی مبدل ساخت.

از اینرو نباید جای تعجبی باشد که در جامعه ائی که توسعه و گسترش اقتصادی به اقزایش دایمی درامد نفت وابسته می گردد، با تابت شدن یا تنزل قیمت نفت ( 1954-1956 ) با نارضایتی عمومی روبرو گردیده و دولت به عنوان مهم ترین طلبکار مورد انزجار فشرهائی قرار می گیرد که از اقرایش درامد نفت بهرمند گردیده بودند .

با افزایش درامد نفت و گسترش قضای اقتصادی نیاز به اصلاحات در حوزه سیاست و هم خوانی ان با شتاب توسعه اقتصادی به یکی از چالش های مهم جامعه تبدیل می گردد . در حالیکه انعطاف و انبساط پذیری چامعه دمکراتیک سبب می گردد که در چنین شرائطی حوزه سیاسی به تواند خود را با فضای نوین توسعه اقتصادی منطبق سازد ، در کشورهای استبدادی شتاب توسعه اقتصادی به جدائی نظام سیاسی از جامعه و تمرکز بیشتر قدرت در دست گروه کوچکی می انجامد . جکومت

استبداد سرمست از قدرت اقتصادی به دست امده خود را در مقام قدر قدرتی باز مییابد که هیچ نیروئی را قدرت مقابله با او نیوده و نیازمند



حجم فایل: 13.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان تحقیق :

کسری بودجه و علل پیدایش تورم

محقق :

محمد دهقان

استاد راهنما :

جناب آقای ارسلان

شماره دانشجویی :

84110115

بهار87

ریشه کسری بودجه کجاست؟

مقدمه

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.

این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است. به وجود آمدن کسری بودجه از دو حیث اهمیت دارد: 1) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است.2) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد. مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمی‌شود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد. در هر صورت این صورت از سیاست‌گذاری و تمشیت امور جز از طریق بهره‌مندی از درآمدهای ناگهانی نفت ممکن نیست و حتی اگر رشد قیمت نفت تداوم چنین شیوه‌ای را کماکان ممکن سازد، شیوه مقبولی نخواهد بود. مردمی بودن به معنی امتیازدهی به مردم در هر شکل و هر صورت نیست. خواسته‌های تک تک افراد جامعه بی‌نهایت است و آنچه محدودیتی براین خواسته‌های بی‌نهایت می‌زند، بودجه افراد است. حال وقتی دولت در مقام پاسخگویی به این نیازهای بی‌نهایت قرار می‌گیرد، ناچار است محدودیت بودجه خود را لحاظ کند و وقتی این محدودیت برای سیاست‌گذاران جدی شد، آنگاه بحث اولویت‌بندی مرتفع کردن نیازها مطرح می‌شود. وقتی کسی پای در این مسیر‌ گذارد، ناخودآگاه به سمت اقتصاد که علم تخصیص منابع محدود است، رهنمون خواهد شد. در چند سال گذشته علم اقتصاد به رغم اینکه مهم‌ترین ابزار حکومت‌داری است، مورد بی‌مهری قرار‌گرفت و تخطئه شد و نسبت به بی‌اطلاعی از اصول این علم مباهات شد. در کنار آن سیاست‌مداری معنای توزیع‌گری مواهب و ثروت‌های طبیعی که متعلق به همه نسل‌ها است یافت. نتیجه این روش، به شکل کسری بودجه ظاهر شده است. متاسفانه رشد هزینه‌های دولت



حجم فایل: 23.4 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

چکیده

یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.

از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.

مقدمه

کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران می‌باشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ‌ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.

مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد. که از جمله می‌توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:

1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی می‌تواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.

2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می‌باشد.

3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.

4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکت‌های کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل‌های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.

5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد. این امر می‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه‌گذاری, همکاری‌های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.

7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین‌آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.

8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.

9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاری‌های صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این زمینه‌ها، ‌سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.

براین اساس در این مقاله سعی کرده‌ایم, ‌با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره‌جنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیل‌های تجاری ایران با طرف‌های تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندی‌های وارداتی آن می باشد.

برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کره‌جنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینه‌های ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.



حجم فایل: 50.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

خزانه داری

گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008  از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.

وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن"  (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا)  را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.

 دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .

وزارت خزانه داری برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه در حال انجام اقدامات متعددی، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داری از تمامی حوزه های قضایی مستقل می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه قاطعی را در راستای هشدارهای FATF و براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند.

 سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای حمایت از تروریسم

 

ایران فعالترین کشور حامی تروریسم در جهان است. حمایت های این رژیم از گروه های تروریستی تامین مالی این گروه ها را از طریق نظام مالی بین المللی، بویژه با استفاده از بانک های دولتی ایران شامل می شود.

•           حمایت ایران از تروریسم. وزارت خارجه ایالات  متحده در سال 1984 ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داد، و ایران فعالترین کشوردر این فهرست به شمار می رود که به طور منظم راهنمایی ها و کمک های چشمگیری را برای بسیاری از سازمان های تروریستی فراهم می کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) دارای دفترهای نمایندگی در تهران هستند و کمک های مالی ایران و آموزش اعضای این گروه ها توسط ایران از طریق این دفترها هماهنگ می شود.

 •           سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه های تروریستی حمایت می کنند. عواملی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان، شامل خاورمیانه، اروپا، آسیای مرکزی، و آمریکای لاتین، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوی اصلی رژیم ایران برای توسعه و حمایت از تروریست ها و گروه های شبه نظامی در خارج از این کشور است، به علت تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای طالبان و سایر گروه های تروریستی، به موجب فرمان اجرایی شماره 13224  تحت تحریم قرار گرفته است. گروه های مورد حمایت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه های تروریستی در فلسطین، برخی از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق، و شبه نظامیان اسلامی در افغانستان و نقاط دیگر. سپاه قدس خصوصاً در سوریه و لبنان فعال است، و کمک های مالی و تسلیحاتی برای حزب الله فراهم کرده و اعضای حزب الله را آموزش می دهد. سپاه قدس از دیرباز از فعالیت های نظامی، شبه نظامی، و تروریستی حزب الله حمایت کرده و هر ساله بیش از 100 تا 200 میلیون دلار کمک مالی برای حزب الله فراهم می کند. سپاه قدس همچنان به تامین تسلیحات محدود و کمک های مالی و لجستیکی برای طالبان در افغانستان و آموزش نیروهای آن برای فعالیت علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف ادامه می دهد.



حجم فایل: 22.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

مقدمه :

کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول  ( فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محکم،‌ ارائه می شدند.

دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل

نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :

یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.

دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد.

دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری



حجم فایل: 15 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی