تحقیق وبررسی درمورد اصول بازار یابی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان

eMarketing - Keep in touch with your costomers

نویسنده: adl.com

مترجم:eMarketingway.ir

ناشر: eMarketingway.ir

تاریخ انتشار:18/08/83       تعداد بازدید:6196          نظر خوانندگان      نسخه قابل چاپ

 

واحدبازاریابی الکترونیکی شرکت تجارت الکترونیک مسیرسامانه

اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاریابی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قراردهید. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتریتان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توانید آنها را به سازمان خود وابسته سازید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریانتان می باشد.بازاریابی اینترنتی – بازاریابی الکترونیک - امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به این هدف فراهم آورده است.بازاریابی الکترونیک فرآیندی بیشتر از بازاریابی سنتی از طریق فناوری اینترنت می باشد. این روش ارتباط دوجانبه میان شما و مشتریانتان برقرار می نماید.این نوشته سعی دارد در باره اینکه " بازاریابی الکترونیک چیست؟ " و " چه امکاناتی را در اختیار سازمانها می گذارد" و نیز "چگونه ارتباط متقابل شما و مشتری را حفظ خواهد نمود؟ " توضیحاتی ارائه داده و عواملی را که در بازاریابی الکترونیک اهمیت دارند را معرفی نماید.بازاریابی الکترونیک چیست ؟ چگونه مشتری جدیدی پیدا کنیم ؟ (جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). اینها سوالاتی هستند که در بازاریابی الکترونیک مطرح می باشند. بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می کند با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوری نوین به دنبال نوآوری می باشد.می توان بازاریابی الکترونیک را اینگونه تعریف نمود: اداره ارتباط متقابل مشتری در یک محیط پیشرفته رسانه ای به منظور کسب سود برای شخص یا سازمان مربوطه.بازاریابی الکترونیکی یک عملکرد مجزا که منحصرا" با فروش محصولات و خدمات ارتباط دارد نبوده بلکه فرآیندی مدیریتی است برای اداره نمودن ارتباط ایجاد شده میان سازمان و مشتری. عملکرد بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش زیر معرفی و دسته بندی نمود: 1- یکپارچگی : بازاریابی الکترونیک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و همچنین فروش از طریق نمایندگی ها ی شرکت را در بصورت یک فرآیند یک پارچه دربر می گیرد.2- میانجی گیری(واسطه گیری) : بازارایابی الکترونیک میزان نیاز و خواسته مشتریان شرکت را با میزان تولید و ظرفیت ارائه خدمات توسط شرکت کنترل می کند.3- واسطه گری : بازاریابی الکترونیک میان بخشهای مختلف شرکت از جمله بخشهای مالی و سرمایه گذاران خارجی نقش واسطه را ایفا می کند.برای درک بهتر نکات کلیدی بازاریابی الکترونیک لازم است ارتباطات متقابل مشتری و سازمان تماما" مورد بررسی قرار گیرد.چرخه بازاریابی الکترونیک شامل چهار مرحله اصلی می باشد: 1- تهیه و تدارک 2- ارتباط3- نقل و انتقال 4- خدمات پس از فروشدر مرحله تهیه و تدارک سازمان می بایست نیازها و خواسته های مشتریان را تعیین نماید. سازمان جهت تولید محصولات و یا ارائه خدمات خود نیازمند تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان می باشد و این عمل از طریق تفکیک مشتریان صورت خواهد گرفت.زمانی که محصول ( یا خدمت ) مطابق سلیقه و خواسته مشتری طراحی شد مرحله  ارتباط آغاز می شود. برای شرکت (سازمان) ضروری است در مورد ارائه کالای مورد نظر به مشتری با او مکاتبه نماید.مرحله ارتباط دارای چهار زیر مجموعه میباشد که مخفف آن کلمه AIDA می باشد (Attention توجه – Information اطلاعات – Desire خواست و علاقه – Action عملکرد) . ارتباط متقابل میان شما و مشتری در طول مرحله ارتباط باید بسیار نزدیک و صمیمی باشد.سازمان باید در ابتدا نظرات مشتریان را در رابطه بامحصولات وخدمات جدیدی که ارائه نموده است جلب نماید. تبلیغ از طریق بنر وسیله ای مناسب برای جذب مشتریان می باشد. برای موفقیت دراین روش باید بنرهای طراحی شده قدرت جلب نظر مشتری را داشته باشند.پس از این مرحله ، سازمان باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتری قراردهد تا او نظرات خود را درمورد محصولات و خدمات ارائه شده مطرح نماید. مشتری باید قدرت انتخاب اطلاعات مورد نیاز خود را از میان عنوان های مختلف داشته باشد.شرکت (سازمان) باید برای خرید محصولات و خدمات جدید در مشتری انگیزه لازم را ایجاد نماید. برای رسیدن به این هدف می توان از کلیه امکانات رسانه ای موجود در اینترنت بهره جست.فرآیندهای فوق منجر به خریداری محصول یا سفارش خدمتی از سوی مشتری می گردد.(آغاز حرکت!)زمانیکه مشتری تصمیم به خریداری محصول (یا سفارش خدمتی) گرفت باید ارتباط مستقیم میان او و بخش فروش شرکت برقرار شود.اگر دو مرحله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شوند ، مشتری محصول یا خدمتی را که ارائه می دهید خریداری خواهد نمود. مرحله تحویل کالا (خدمات) نیز اهمیت بسزایی درفرآیند بازاریابی شما دارد (مکانیزم مطمئن برای پرداخت پول توسط خریدار و همچنین تحویل بموقع سفارش به مشتری).پس از فروش محصول (یا خدمات) نباید فعالیت های بازاریابی قطع گردند. در مرحله خدمات پس از فروش تلاش برای ایجاد ارتباط میان مشتری و فروشنده می باشد. جذب مشتری جدید مشکل تر و پرهزینه تر از نگهداری و حفظ مشتریان قبلی می باشد. حفظ مشتری نیازمند تلاش بیشتر نیروی انسانی سازمان مربوطه و توانمند نمودن سیستم اطلاع رسانی می باشد.مشتری مهمترین عامل در تبلیغ خدمات و کالای ارائه شده بوده و به همین دلیل باید از خدمات پس از فروش مناسبی بهره مند گردد.برقراری یک خط ارتباطی فعال شبانه روزی شامل پست الکترونیک و سیستم پاسخگوی زنده بسیار با اهمیت بوده و میتواند باعث تشویق مشتری در ارتباط با تبلیغ کالای خریداری شده گردد.اطلاعاتی که ازطریق ارتباط با مشتری در مرحله خدمات پس از فروش جمع آوری می گردند باعث بوجود آمدن مرحله تهیه و تدارک می شود.فرآیند بازاریابی الکترونیک صرفا" بر استفاده از امکانات اینترنت اصرار نورزیده و از همه روشهای بازاریابی بهره برداری می کند ، اما امکاناتی را دراختیار ما می گذارد که بازاریابی سنتی فاقد آنها می باشد. به عنوان نمونه ، روش بازاریابی تک به تک (one to one) و یا ارتباط مستقیم با مشتریان.در حقیقت بازاریابی سنتی و بازاریابی الکترونیک تکمیل کننده یکدیگر می باشند و بازاریابی الکترونیک نمی تواند به طور کامل جایگزین بازاریابی سنتی گردد.عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک(BONI): چهار عامل مهم در کسب موفقیت بازاریابی الکترونیک عبارتند از : 1- سود رسانی به مشتری .2- توانایی در ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز مشتری بصورت Online .3- توانایی کنترل و هدایت وب سایت .4- ایجاد یکپارچگی میان فعالیت های بازاریابی الکترونیک با سایر فعالیت ها.برای جذب مشتری باید فعالیت های online شرکت برای او سود آور باشد. همچنین باید خدمات متنوعی به او ارائه گردد. خدمات و تسهیلاتی که باعث ایجاد انگیزه لازم در مشتری جهت خرید (حال و آینده ) گردد. بنابراین محتوای وب سایت و خدماتی که در وب سایت ارائه می گردند باید خواسته ها و علایق شخصی مشتری را درنظر گرفته و حتی امکاناتی برای ایجاد بخشهای شخصی را برای او فراهم آورد (نظیر خدماتی که Yahoo ارائه می دهد). شرکت باید خدمات منحصر بفردی ارائه دهد .خدماتی که با سایر رقبا تفاوت داشته باشد. وب از امکانات مختلفی برای معرفی و برقراری ارتباطات online استفاده می کند. هر وب سایت باید ترکیبی از اطلاعات مناسب، برقراری ارتباط آسان و مطمئن و انتقال اطلاعات مورد نیاز مشتری را

حجم فایل: 13.5 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

فصل اول

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .

صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .

صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .

صنعت بر اشتغال می افزاید .

و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.

2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :

جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :

-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .

-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .

-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .

-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .

روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ،

حجم فایل: 19.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد شاخص

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

مقدمه

کلمه شاخص در پهنه وسیعی از مفاهیم به کار برده می شود. شاخصها برای اندازه گیری تاثیر سیستمهای آموزشی، شاخص عوامل ناراحت کننده بشری به کار می روند وترکیب اثر حرارتی و رطوبت, شاخص های کارآیی (بخش6) شاخص های قیمتی و دسته های دیگر را اندازه می گیرد. در این بخش ما باید سه نوع از شاخص های اصلی که مورد توجه مدیران می باشد را حساب کنیم. اینها شاخص های قیمتی,کیفیتی (تولید یا فروش ) وشاخص های تولیدی می باشند. شاخص های عددی اندازه هایی هستند که, قیمت, کمیت یا سطح توحید در مقاطعی از نکات فیکس شده و مناسب در زمانی که دوره اصلی نامیده می شوند را بیان می کند. تمام شاخص های عددی به صورت درصدی می باشند که از 100% سطح دوره اصلی به دست می آیند. برای مثال, فرض کنید قیمت هر گالن بنزین برای ماه های ژانویه, ژوئن و نوامبر به ترتیب 200/1،26/1 و28/1 دلار می‌باشد, سپس ژانویه را به عنوان دوره اصلی در نظر بگیرید

 

در صورتیکه ژانویه را به عنوان زمان اصلی در نظر بگیریم نسبت شاخص قیمت ژوئن 105 می شود. محاسبات مشابه نشان می دهد که شاخص نوامبر نسبت به ژانویه به عنوان 100, برابر با 7/106 می باشد. توجه داشته باشید که تغییر قیمت شاخص ها در ارتباط با100 بیان می شوند که همان دوره اصلی (ژانویه) شاخص است.

شاخص عددی برای یک محصول منفرد مثل قیمت بنزین, شاخص ساده نامیده می شود و شاخصی که بیشتر از یک محصول را در بر می گیرد و شاخص مرکب نامیده می شود. مدیران از شاخص های مرکب برای حساب کردن خلاصه اندازه های قیمت ها و قیمت های فروش,کمیت های تولیدی و فروش و مبحث تولید در شرکت هایشان استفاده می کنند.

شاخص های عددی حرفه بزرگی در دولت هستند. برای مثال,امروزه، آمارهای (Bls) Bureau labor

حدود هشت میلیون دلار در هر سال هزینه می کنند تا اطلاعاتی را جمع آوری کنند و اندازه ترکیبی خوب شناخته شده‌ای را فراهم سازند که قیمت ها را اندازه گیری کنند وهم چنین شاخص قیمتی مصرف کننده را هم به دست آورند.

برآورده شده است که یک درصد از افزایش در CPI بر روی حدود یک میلیون دلار اثر منفرد توسط قانون یا موافقت نامه هایی قراردادی که برای میزان کردن با شاخص بسته می شود. اثر خواهد گذاشت بسیاری از موافقت های قراردادی آنهایی هستند که به مذاکرات مدیریتی و نیروی کار می رسند. مدیران از یک سوی دیگر از شاخص های BLS و شاخص های قیمت تولید کننده (PPI) هم استفاده می کنند. که تنظیمات قیمتی قرارداد را در قراردادهای طولانی مدت برای خریداری مواد به دست بیاورند. در این بخش ما باید ابتدا تصمیم بگیریم که چطور شاخص های کمیت، قیمت و تولیدی را ترکیب کنیم و برای تجارت از آن استفاده نمائیم. سپس در پهنه کم وسعتی استفاده از شاخص های منتشر شده توسط نمایندگی های دولتی را بیان کنیم.

1702 شاخص های قیمتی سبک (کم حجم)

دو راه عمومی استفاده کردن از فرمولها برای حساب کردن شاخص های قیمت، فرمول تجمعی و میانگین نسبی فرمول می باشند. هریک از این فرمولهای ممکن است توسط یک نوع از مجموعه های سبک یا تورم احاطه شود. در این بخش ما انواع فرمولهای شاخص قیمت سبک را مورد بررسی قرار می دهیم.

شاخص قیمتی تجمعی سبک.کمپانی دیسکو سه نوع از گیرنده های استریوی خود با عنوان ولانتری، مگنم و سنکو را به فروش می رساند. جدول 1701 قیمت هر گیرنده را در ژانویه، فوریه و مارس را نشان می دهد مدیر دیسکو فقط یک اندازه ترکیبی را می خواهد که قیمت ها را در فوریه با قمیت ها در ژانویه مقایسه کند. یک اندازه گیری ترکیبی برای به دست آوردن حاصل تقسیم، جمع قیمت های فوریه توسط جمع قیمت های ژانویه این فرمول را به ما می دهد

 

حاصل جمع گروهی قیمت ها، قیمت گروهی یا تجمعی نامیده می شود. عدد 082/1 نشان می دهد که قیمت گروهی فوریه 082/1 بود یا 2/108 درصد از قیمت جمعی ژانویه بود. بیان شاخص بصورت درصد مرسوم می باشد. اما باید علامت درصد حذف شود. اینچنین، شاخص قیمت باید حساب شود و به عنوان 2/108 توضیح داده شود. شاخص عدد مقایسه ای فوریه با ژانویه به عنوان دوره اصلی به حساب می آید. شاخص قیمتی برای دوره اصلی 100 می باشد که برابر است با :

 

شاخص فوریه دیسکو از 2/108 به این معنی که قیمت های فوریه 2/8 = 100-2/108 درصد بزرگتر از قیمت های ژانویه هستند توزیع داده می شود. البته 2/8 درصد یک ترکیب عددی حساب شده از قیمت های گیرنده های متفاوت می باشد، بنابراین به این معنا نیز که هر گیرنده ای لزوماً 2/8 درصد افزایش قیمت داشته است. مزیت یک اندازه ترکیبی آن است که یک اندازه خالصه ای می باشد که مدیران می توانند از آن برای نشان دادن چندین قیمت از آن استفاده کنند.

در نمونه های شاخص از زیر نویسهایی استفاده می شود که دوره های زمانی را مشخص می کنند. بنابراین در جدول 1/17، 0 در به معنی صفر یا دوره اصلی می

حجم فایل: 90.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد خصوصی سازی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی

بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند. از سال 1984 تا 1996 آنگر رئیس متخصص اقتصاد اعتباری در آژانس ایالات متحده در دایره توسعه بین الملل برای تشکیلات اقتصادی خصوصی و مشاور ارشد در اداره یو‌اس‌اید برای آفریقا بود. خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی (اس‌او‌ای)(55) در وحله اول یک داد و ستد اقتصادی است، که بازارهای سرمایه را به یک بخش کامل در این فرآیند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمایه و پول در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای آفریقایی، دولت یادگرفته که تکنیکهای دیگر اعتباری را استفاده کند که هم باعث تسهیل در خصوصی سازی شود و هم درعمل، بازارهای سرمایه کشور را عمیق تر کند. بصورت مجازی تمام تکنیکهایی که در پایین توضیح داده شده‌اند با ارایه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاران و تولید درآمد برای دولت به توسعه بازارهای سرمایه کمک میکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربیات از طریق مکانیزم سرمایه گذاری هستند که بر نیاز مبرم به سرمایه‌ پیروز میشوند و صاحبان محلی را دلگرم می‌سازند. اوراق قرضه عمومیاوراق قرضه عمومی ویا آغاز عرضه عمومی (آی‌پی‌او)(56) معمولا درخور شرکتهای بزرگتر است – که معمولا سوددهی بیشتر دارند و بهتر اداره می‌شوند – که باعث جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران می شوند ، و بدین ترتیب تعداد زیادی از صاحبان سهام را تشویق و ثروت را در سطح وسیعی توزیع می‌کنند.عرضه سهام عمومی، بطور معمول در کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود اما استفاده از آن در کشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه فعال و مکانیزمی برای گسترش داد و ستد سهام دارند نیز، رواج یافته است.با بکارگیرای آن در سطح وسیع، آی‌پی‌او عموما دارای خصایص صراحت، شفافیت و دسترسی آسان به سرمایه‌گذاران کوچک است. مشکل عرضه سهام بطورعمومی، در واقع دارای پیچیدگی و وقت گیر است و در نتیجه نیازمند نیروهای فنی مانند وکیل، کامند بانک سرمایه‌گذار، موسسات حسابرسی می‌باشد. مزایای آی‌پی‌او بقرار ذیل است:با مخاطب قرار دادن بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران، هدف جابجایی منصفانه سرمایه از دولت به سمت مردم را ممکن می‌سازد. مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، آی‌پی‌او اغالبا درجه اطمینان قابل توجهی را کسب کرده ، و فعالیت بازاهای سرمایه را تحریک کرده است و طبقه دیگری از صاحبان سرمایه را بوجود ‌آورده. هیجانات فعالیت خصوصی سازی در شیلی عامل اصلی گسترش سریع بازار بورس سندیگو بود و سرمایه‌گذاری که در بین سالهای 1989 و 1993 تقریبا پنج برابر شد. صراحت آی‌پی‌او کمکی است برای جلوگیری از گسترش این تردید که دولت دارایی‌های استانی را به بهره‌های پولی قدرمتمند ویا اشخاص ثروتمند زیر قیمت بازار تبدیل می‌کند.آی‌پی‌او می‌تواند منبع درآمد مهمی برای دولت باشد.آی‌پی‌او موفق و منفعت‌های متعاقب آن در قیمت سهام، برای بوجود آوردن حوزه‌های انتخاباتی که پروژه‌های فعلی و بعدی خصوصی سازی را حمایت کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت در انگلیس برای خصوصی سازی بریتیش تله‌کام(57) رخ داد. این شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگری کشور تهدید کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامی سهام را باز می‌گردانند و البته این تهدید را بعدا پس گرفتند. و خصوصی سازی در بریتانیای کبیر با تندی انجام پذیرفت. تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی آی‌پی‌او را بعنوان بخشی از برنامه خصوصی سازی خود برگزیده‌اند. در کنیا پنج تشکیلات اقتصادی استانی با استفاده از روش آی‌پی‌او در سال 1993 خصوصی شده‌اند. دو موسسه، شرکت اعتباری مسکن کنیا (58) وسوپر مارکت اوچامی (59) در عرض سه ماه بوسیله فروش 15 میلیون دلار سهام خصوصی شده‌اند.کشورهایی که بازارهای سرمایه‌ای آنها کمتر توسعه یافته است از ترکیب آی‌پی‌او و فروش

حجم فایل: 27.1 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد کاهش وافزایش ارزش پول یعنی چه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

 کاهش وافزایش ارزش پول یعنی چه؟

 

مقامات پولی کشور می توانند ازطریق کاهش یا افزایش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند.

ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز(افزایش کمیت های پول داخلی درمقابل یک واحد ارز خارجی) .

هدف از کاهش ارزش پول ، کاهش سطح قیمتها درداخل براساس ارز خارجی است. این سیاست درمواقع وجود کسری درترازپرداخت ها اتخاذ می شود.

بالعکس افزایش ارزش پول که منجربه کاهش ارزش ارزخارجی می گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت های خارجی مدنظر خواهد بود.

معمولا" کاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند . وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند (قیمت ارزخارجی گران می شود) ، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان وواردات کشور برای اتباع داخلی ، گران می شود.لذا این امر درنهایت منجربه کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب کاهش صادرات وافزایش واردات خواهد شد.

بدیهی است مقامات پولی قبل از اتخاذ سیاست های مربوط به کاهش یا افزایش پول باید موارد زیر را درنظر داشته باشند:

الف- آیا اقدامات کاهش (یا افزایش ) ارزش پول منجربه تعدیل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زمانی باید تعدیل انجام شود.

پ- میزان (اندازه ) تعدیل چه مقدار است.

این سیاستها زمانی که شرایط نظام پولی شناور وجود ندارد باید درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئی سفته بازان وتاثیرگذاری آنها بر بازار نگردد.

کاهش وافزایش ارزش پول می تواند تحت شرایط نرخ ثابت ارز تحقق پیدا کند . دراین صورت مقامات پولی کشور نرخ ارز را اندک، اندک تغییر می دهند.

منبع : اقتصاد بین الملل

حجم فایل: 63.3 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد بانک مرکزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بانک مرکزی central bank ، بانک خزانه ( reserve bank ) یا مرجع پولی ( monetary authority ) ، نهادی است مسوول سیاست های پولی کشور یا ایالات و کشورهای عضو ( مثلاً اتحادیه اروپا ) . مسئولیت اصلی بانک مرکزی تامین ثبات پول ملی و عرضی پول است ، وظایف دیگر آن شامل کنترل نرخ بهره ی وام های دولتی ( subsidized loan interest ) و فعالیت به عنوان آخرین حامی مالی ( آخرین منبع وام دهی ) به بخش بانکداری در زمان بحران مالی است .

بانک مرکزی همچنین ممکن است دارای قدرت نظارتی جهت اطمینان از این امر باشد .که بانک ها و سایر موسسات مالی بی ملاحظه یا متقلبانه رفتار نمی کنند .

ریاست بانک مرکزی بر عهده ی یک مجری ( governor ) است ، در بانک مرکزی اروپا president و در مرجع پولی هنگ کنگ و مرجع پولی سنگاپور : مدیر عامل ( chief executive )

در بیشتر کشورها دولت مالک بانک مرکزی است و خود مختاری بانک مرکزی ناچیز است ، بدین ترتیب امکان مداخله ی دولت در سایتهای پولی وجود دارد . بانک مرکزی مستقل ، بانک مرکزی است که تحت قوانین فعالیت کند که از مداخله ی سیاسی پیشگیری کنند ، همانند : خزانه ی فدارل ایالات متحده ، بانک انگلیس ( از 19997 به بعد ) ، بانک خزانه ی هند ، بانک مکزیک ، بانک ژاپن ، بانک کانادا ، بانک خزانه استرالیا و بانک مرکزی اروپا .

فعالیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی بدین شرح اند ( تمام این موارد در مورد همه بانک های مرکزی مصداق ندارد ) :

انحصار انتشار اسکناس و مسکوک

بانکداری دولت و بانکداری بانک ها ( وام دهنده ی نهایی )

اداره ذخایر ارز و طلای کشور

نظارت و قانون گذاری صنعت بانکداری

تعیین نرخ بهره ی رسمی ( جهت کنترل نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی ) و حصول اطمینان از اجرا شدن این نرخ بوسیله ی گستره ای از راهکارها و خط مشی ها .

بانک مرکزی در برابر بانک ملی

مسئولیت اصلی هر بانک مرکزی ، اداره ی خط مشی ای پولی جهت حصول اطمینان از ثبات پولی ملی است . این هدف با هدف بانک ملی national bank کهحصول اطمینان از ثبات اقتصادی داخلی است متفاوت است . برخی بانک های مرکزی آشکارا خود را بانک ملی معرفی می کنند ( بارزترین نمونه از این دست ، بانک خلق چین است ) برخی دیگر رسم خود را بانک ملی معرفی نمی کنند (نمونه ی بارز خزانه ی فدرال ایالات متحده).

ایالات متحده، اروپا و کشورهایی با پول تسعیر ناپذیر (non convertible) (از جمله چین، کوبا، کره ی شمالی و ویتنام). تفاوت ناچیز بانک مرکزی و بانک ملی در کشورهایی با پول تسخیر ناپذیر، به این دلیل است که پول آنها در هیچ جای دیگر به کار نمی رود، بنابراین مدیریت پول، کم و بیش به معنای مدیریت اقتصاد خواهد بود. اتحادیه اروپا به این دلیل جزو استثناآت است که کشورهای زیادی، پول یکسان دارند و به آهستگی به طرف اقتصادی مشترک در حال حرکت هستند، از بانک ها که سابقاً بانک ملی به شمار می رفته اند، در قالب بانک مرکزی اروپا همکاری می نمایند. ایالات متحده نیز متحصر به فرد است زیرا از زمان سیستم بروتون و ودر و

حجم فایل: 14.9 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد 2

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

اشاره:اقتصاد بی‌تردید از جمله علومی است که خواه ناخواه همگان با آن به طور روزمره سر و کار دارند؛اما این ارتباط وثیق به معنی پیش پا افتاده بودن مباحث مورد تحقیق و بررسی در این رشته علمی نیست.آنچه در پی می‌آید،بخشی از کتاب اقتصاد کلا‌ن است که اتشارات اطلا‌عات به تازگی روانه بازار کتاب کرده است. اقتصاد کلان چیست؟‌ در اقتصاد کلان(‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است. ‌سوالات و موضوعات مطرح در اقتصاد کلان‌‌ همان گونه که گفته شد، موضوعات و مفاهیم و سوالات فراوانی را می‌توان یافت که در قالب اقتصاد کلان قابل طرح و بحث هستند، اما به نظر می‌رسد مهمترین موارد بدین‌قرارند:‌1‌- چه عواملی در تعیین میزان تولید و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟‌2‌- چه عواملی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟ تورم و رکود چگونه به وجود می‌آیند؟‌3‌- چه عواملی در تعیین میزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه موثرند؟‌4‌- چگونه می‌توان آثار مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و تجارت بین‌الملل بر سطح کلی تولید و اشتغال و قیمت‌های داخلی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد؟5‌- چه عواملی و چگونه کل تولید جامعه را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کنند و این امر برتولید، اشتغال و قیمت‌ها چه آثاری بر جای می‌گذارند؟‌6‌- چه عواملی موجب رشد مداوم در بخشهای مختلف اقتصادی می‌شوند؟‌ یادآور می‌شود که در سطح کلان متغیرهای اقتصادی مانند مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، هزینه‌های دولتی و درآمد، همگی در سطح کلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.‌هدفهای مهم اقتصاد کلان‌هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌1‌- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌2- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌3‌- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌4‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌رشد اقتصادی چیست؟ ‌هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟ در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود. در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند. هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد. افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد. ‌عوامل‌ موثر در کاهش رشداقتصادی‌کدامند؟‌ مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادی عبارتند از: عدم ثبات قیمت‌ها، انحراف منابع از تولید، افزایش هزینه‌های مبادله و تجاری، کاهش آزادی اقتصادی، وجود موانع مختلف در جریان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالی و دخالت در جریان اعتبارات و غیره. از طرف دیگر، معمولا رشد اقتصادی بیکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل در بررسی‌های اقتصادی، رشد و بیکاری را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهند. یعنی به منظور ارزیابی وضعیت ‌اقتصادی، توجه خاصی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری مبذول می‌شود. رشد مثبت و پایدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد. با افزایش تولید ناخالص ملی(‌‌GNP) از بیکاری کاسته می‌شود و بالعکس. در این مورد توجه به مطالعات اوکان سودمند خواهد بود. ‌قانون اوکان: رابطه معکوسی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی وجود دارد؛ با افزایش نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش می‌یابد.‌از مطالب بالا می‌توان در تعریف اقتصاد کلان بهره گرفت تا در عبارتی موجز به فواید آن نیز پی ببریم. اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و بررسی روابط بین متغیرهای کلی اقتصادی به منظور پیش‌بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آینده و نیز اصلاح سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی گذشته یک کشور است. پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داریم از یک طرف پیش‌بینی‌های لازم و مناسبی برای اقتصاد کشور صورت گیرد و از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی گذشته به‌طور مداوم مورد بازنگری قرار گیرند تا وضعیت متغیرهای کلی اقتصادی بهبود پیدا کنند، رشد اقتصادی تحقق یابد و بیکاری و تورم مهارشوند.‌بازیگران عرصه اقتصاد کلان و پدیدآورندگان بازارها‌ به‌طورکلی مفاهیم مربوط به چرخه اقتصادی (درآمد و تولید)، مفهوم درآمدملی، تولیدملی و غیره را در قالب مفاهیم کلی زیر می‌توان بیان نمود: آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسی واقع می‌شود مجموعه روابطی است که بین عوامل موثر در اقتصاد شکل می‌گیرد. در این عرصه خانوارها ( با مصارف و پس‌اندازها )، بنگاهها ( با سرمایه‌گذاری و تولید)، دولت (با هزینه‌ها و مالیاتها) و مجموعه بازارهای کالاها و خدمات یا بازارهای مالی و سرمایه که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرند، اقتصاد کلان یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.چرخه یا جریان اقتصادی مجموعه فعل و انفعال‌ها و فعالیتهایی هستند که بین مجموعه عوامل ( نهاد‌های ) اقتصادی در سطح ملی ( خانوارها و بنگاهها ) جریان پیدا می‌کنند و منجر به اشتغال، تولید و درآمد می‌شوند. دولت به عنوان یک نهاد قانونی متناسب با سطح رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هرجامعه، در امور اقتصادی مداخله می‌کند که چگونگی تاثیرگذاری و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادی، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.‌توضیح متغیرها و مفاهیم اصلی حسابهای ملی و کلان اقتصادی‌‌ در اقتصاد کلان متغیرهای گوناگونی وجود دارند که تعدادی از آنها از اهمیت زیادی برخوردارند. همچون درآمد(محصول) ملی، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح عمومی اشتغال و بیکاری، نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز و مانند این‌ها خواهد پرداخت. درآمد ملی، محصول ملی و تولید ملی به‌طور عام، کل تولیدات یک کشور را نشان می‌دهند. به‌عبارت دیگر حسابهای ملی برآورد منظمی از محصول ناخالص ملی را ارائه می‌کنند که موجب سنجش عملکرد اقتصاد کشور در تولید کالاها و خدمات می‌شوند. ‌درآمد ملی(‌‌NI)‌‌ درآمد ملی عبارت است از: مجموع عایدیها و درآمدهای حاصل از عوامل تولید که به منظور تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد ملی در یک دوره مالی (مثلا یک سال) به کار گرفته می‌شوند (مانند حقوق و دستمزد نیروی انسانی، اجاره زمین و ساختمان، سود سرمایه و بهره، حقوق مالکیت و مانند آن). در واقع درآمد ملی در یک جامعه کل دریافت‌های عوامل تولیدند که در سطح ملی باید معادل ارزش کالاها و خدمات تولید و مبادله شده توسط بنگاه‌ها باشند.‌حسابداری ملی: دانشجویان درس اقتصاد کلان در مباحث اقتصادی حسابداری ملی با مفاهیم تولید ناخالص ملی، تولید خالص ملی و تولید ناخالص داخلی و نیز محاسبه شاخص‌های مختلف آشنا می‌شوند.‌تولید یا محصول ناخالص ملی ‌‌ تولید (یا محصول) ناخالص ملی عبارت است از: مجموعه ارزش تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک دوره معین مالی (مثلا یک‌سال).کلمه نهایی از آن جهت استعمال می‌شود که یک کالا یا خدمت اقتصادی، دوبار محاسبه نشود. مثلا کالای واسطه‌ای در محاسبات منظور نمی‌شود یا اگر بشود برای محاسبه ارزش کالای نهایی، باید ارزش کالای واسطه‌ای از آن کم شود؛ یعنی این کالاهای واسطه‌ای برای فروش مجدد خریداری نشده باشند. به‌عبارت دیگر تولید ناخالص ملی معیاری برای سنجش اندازه‌گیری فعالیتهای اقتصادی است که در یک دوره مالی به‌وقوع پیوسته‌اند. می‌توان گفت با بررسی مجموعه ارزشهای تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره مالی می‌توان به وضعیت اقتصادی جامعه پی برد. تولید ناخالص ملی ممکن است به‌صورت اسمی یا جاری (با وجود تغییر سطح عمومی‌ قیمت‌ها) مورد بررسی قرارگیرد و یا ممکن است با ارقام واقعی مورد مطالعه قرار گیرد.‌تولید یا محصول خالص ملی (‌‌NNP )‌معمولا محصول خالص ملی به منزله عامل سنجش بهتری از میزان فعالیت‌های اقتصادی، که با توجه به ذخیره سرمایه و نیروی کار موجود، می‌تواند برای دوره‌های طولانی تداوم پیدا کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان با کسر نمودن ذخیره استهلاک از محصول ناخالص ملی، محصول خالص ملی یا درآمد خالص ملی را به‌دست آورد:‌ D-‌ GNP = NNP‌ ‌یعنی هرگاه میزان استهلاک هر دوره از تولید ناخالص ملی آن دوره کم شود، تولید خالص ملی به دست می‌آید. میزان استهلاک(‌‌D) ، ارزش کالاهای سرمایه‌ای است که در جریان تولید هر دوره مورد استفاده قرار گرفته و در واقع مستهلک شده‌اند. ‌مصرف شخصی‌مصرف شخصی بخشی از درآمدخانوارها است که در یک دوره مالی صرف کالاها و خدمات مصرفی می‌شود و در قالب مخارج در می‌آید. عوامل موثر بر مصرف شخصی شامل دارایی‌ مصرف‌کنندگان است که به‌صورت پول نقد، دسترسی به سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار و غیره بوده که درجه نقدشوندگی آن‌ها زیاد باشد و شامل مصرف کالاهای مصرفی بادوام همچون یخچال، اتومبیل و غیره و نیز افزایش استاندارد زندگی از نظر مصرف خدمات و کالاهای مصرفی بی‌دوام مانند: نان، گوشت، سینما و مانند اینها می‌شود. ضمنا توسعه اعتبارات مصرف‌کننده، نرخ بهره، تغییرات قیمت‌ها، انتظارات مصرف‌کننده و توزیع درآمد از‌جمله عواملی هستند که روی مصرف مصرف‌کننده تاثیر دارند که البته بین اقتصاددانان اتفاق‌نظر کامل در مورد تاثیر و درجه تاثیر آنها وجود ندارد. در قسمت هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی، بیشتر به مفاهیم مصرف پرداخته خواهد شد.‌پس‌انداز ‌پس‌انداز بخشی از درآمد خانوارهاست که در دوره مورد بررسی به مصرف نرسیده و خانوارها مصرف آن را به امید مصرف بیشتر و بهتر در آینده، به تاخیر انداخته‌اند. این وجوه معمولا در بازار مالی (موسسات پولی و اعتباری یا بورس) سپرده‌گذاری یا پس‌انداز می‌شوند. اقتصاد یک جامعه هر چقدر در جذب پس‌اندازها و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاریهای ثابت، موفق‌تر و به سامان‌تر عمل کند، در جهت رشد و توسعه بیشتر حرکت خواهد کرد. ‌سرمایه‌گذاری‌سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده مجموعه وجوهی است که توسط بنگاه‌ها و دولت به‌صورت کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و مانند آن از بازار کالاها و خدمات سرمایه‌ای خریداری می‌شود. تغییر در موجودی انبارها (تغییر در موجودی‌ها اعم از کالا، کالای نیم‌ساخته یا مواد اولیه) جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است، در حالی که تغییرات ناخواسته جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده به ‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر، وقتی بنگاهها و نیز یک کشور در وضعیت عادی قرار داشته باشند، کل سرمایه‌گذاریها و از جمله موجودی انبار را متناسب با برنامه‌ریزی خود تنظیم و اجرا می‌کنند. اما در وضعیت‌های دیگر موجودی انبارها ممکن است به دلیل رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی دچار تغییرات شوند و به ترتیب کاهش یا افزایش یابند. به همین دلیل است که به تغییر در موجودی انبارها، سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده گفته می‌شود.‌مالیاتهای خالص‌به‌طور کلی، مالیاتها عبارت از مجموعه وجوهی است که مطابق قوانین موضوعه توسط بنگاهها، شرکتها و مردم برای تامین مخارج و اداره کشور به دولت پرداخت می‌شود. مالیاتهای خالص‌عبارت از مجموعه مالیاتها(T) منهای پرداختهای انتقالی دولت به مردم و بنگاههاست (‌‌Tr یارانه و غیره). ‌(مالیات خالص= کل مالیاتهای دریافتی دولت منهای پرداختهای انتقالی): ‌Tn =T- Tr هزینه‌های دولت(‌G)‌هر دولتی برای اداره امور کشور مجبور به انجام هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها نیازمند تامین مالی می‌باشد و بایستی منابع تامین آنها مشخص گردد. هزینه‌های دولت عبارت از مجموعه مخارجی است که دولت در یک دوره مالی برای تحقق هدفهای مورد نظر خود صرف خرید کالاها و خدمات می‌کند. این وجوه معمولا توسط مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شود.‌موجودی انباربنگاههای اقتصادی همواره برای اینکه جریان تولید و فروش بر اثر به‌وجود آمدن نوسانات بازار دچار وقفه نشوند، مجبور هستند مقداری موجودی انبار داشته باشند. موجودی انبار یا سرمایه در گردش مقدار کالای ساخته شده آماده فروش، کالاهای نیمه ساخته در جریان یا در فرایند تولید و مواد اولیه‌ای است که به عنوان ذخیره، جریان تولید و فروش را به‌طور متناسب تداوم می‌بخشند. چنانچه موجودی یا ذخیره مواد اولیه برای ادامه جریان تولید بنگاهها ناکافی باشد و یا موجودی کالای نهایی در انبار بنگاهها متناسب با قراردادهای فروش آنها نباشد، روند تولید و فروش کالاهای نهایی به مخاطره خواهد افتاد.‌تولید(یا محصول) ناخالص داخلی (GDP) ‌تولید (یا محصول) ناخالص داخلی، میزان موفقیت اقتصاد یک کشور را با تغییرات مثبت ‌‌GDP نشان می‌دهد. تولید (محصول) ناخالص داخلی، ارزش پولی تولید کالاها و خدماتی است که سهم خارجیان مقیم کشور و کالاهای واسطه‌ای از آن خارج شده و سهم هموطنان مقیم در خارج کشور نیز در آن به حساب نیامده باشد. به بیان دیگر، ارزش آنچه صرفا در داخل مرزهای یک کشور( توسط گروه مقیم) تولید شده باشد، محصول ناخالص داخلی نامند. به این ترتیب، اگر در رابطه زیر جمع جبری درآمد عوامل تولید، داخل پرانتز، مثبت باشد، تولید ناخالص داخلی کوچکتر از تولید ناخالص ملی است و بالعکس:‌‌(درآمد خارجیان مقیم در داخل‌- درآمد عوامل تولید از خارج) + تولید ناخالص داخلی= تولید ناخالص ملی‌‌ افراد و موسسات مقیم و غیرمقیم: کلیه افراد و موسساتی که در قلمرو داخلی (سرزمین داخلی) یک کشور زندگی می‌کنند یا به فعالیت اشتغال دارند، حوزه داخلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. مجموعه افراد و موسسات (عوامل اقتصادی) حوزه داخلی اقتصاد به دو گروه؛ مقیم و غیرمقیم قابل تقسیم می‌باشد. اشخاص مقیم به افراد و موسساتی اطلاق می‌شود که یا بومی کشور موردنظر باشند (به مفهوم تابعیت برای افراد و تابعیت و ثبت برای شرکت‌ها و موسسات) و یا مدت اقامت آنان در کشور مربوطه بیش از یک‌سال باشد. افراد و موسساتی که فاقد شروط فوق‌الذکر باشند، غیرمقیم تلقی می‌شوند. بنابراین خارجیانی که برای مقاصد متفاوت از جمله گذران ایام تعطیل، استفاده از خدمات پزشکی، تورهای مطالعاتی، شرکت در کنفرانسها و شرکت در مسابقات ورزشی به کشور وارد می‌شوند، کارکنان ناوگانهای خارجی، تجار خارجی، کارگران فصلی با کمتر از یک‌سال اقامت، نمایندگان سیاسی سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها، دستگاهها و سازمانهای بین‌المللی که اعضای آنها تابعیت کشور مربوطه را نداشته باشند، جملگی غیرمقیم تلقی می‌شوند.در حسابداری اقتصادی غالبا لفظ ملی به عنوان جایگزین لفظ مقیم به‌کار می‌رود و در تعیین مرز بین عوامل اقتصادی مقیم و غیر مقیم معمولا تابعیت و اقامت بیش از یک‌سال ملاک اصلی تشخیص است.‌تولید(یا محصول) سرانه ناخالص داخلی‌تولید(محصول) سرانه ناخالص داخلی معیاری است که معمولا سطح زندگی مردم در جوامع مختلف را نشان می‌دهد. اگر تولید ناخالص داخلی در هر دوره بر جمعیت کشور در آن دوره تقسیم شود، تولید سرانه ناخالص داخلی به‌دست خواهد‌آمد. گرچه تولید سرانه، نحوه توزیع درآمد آن جامعه را نشان نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که درآمد یک شهروند به‌طور متوسط در جامعه مورد نظر چقدر است.‌

حجم فایل: 26.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد جهانی شدن یا جهانی سازی؟

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

جهانی شدن یا جهانی سازی؟

چکیده جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.

مقدمهواژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی

حجم فایل: 19.8 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پرتفوی سهام و جایزه نوبل

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

جایزه نوبل و بزرگان علوم مالی و اداری

میرکریم عبادی دولت آبادی

هربرت سایمون برنده جایزه نوبل معتقد است که فعالیت اقتصادی به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد.مودیلیانی با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساخت.شهرت هری مارکوویتس به سبب تحقیقات او در مورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی است.ویلیام شارپ یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل معتقد است که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی دارائیها کاهش داد زیرا این خطر درهمه انواع اوراق بهادار موجود است.تغییر ساختار مالیاتی بر رابطه میان ترکیب دارایی شـرکت و ارزش بازار سهام آن تاثیر می گذارد.هربرت سایمونهربــرت سایمون (HARBERT A.SIMON) به خاطر اهتمامی که دربیان نظریه های جدید اداری و اقتصادی داشته و همچنین کوششهای او در جرح و تعدیل مسائل رفتاری واداری با استفاده از نبوغ فوق العاده و مهارتهایش در مسائل روانشناسی، علوم اجتماعی و کامپیوتر، در سال 1978 مفتخر به دریافت جایزه نوبل گردید.وی معتقد بود که فعالیت اقتصادی به وسیله هزینه کسب اطلاعات درباره فرصتها وامکانات و نیز به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد. بنگاههای اقتصادی حتی اگر هم بخواهند نمی توانند به حداکثر رساندن سود اقدام کنند و لذا متقاعد می شوند که برای رسیدن به یک سطح معین و عقلایی که سطح رضایتبخش نام دارد. تلاش کنند. این حرکتها که به حرکتهای بازی شطرنج شبیه است در فعالیتهای رفتاری و اقتصادی بسیار نمود پیدا کرده است. در عالم واقعیت به جای یک حرکت می توان چندین حرکت را انجام داد و در این حرکتها عامل هزینه، فرصتها و اطلاعات درنظر گرفته می شود تا بهترین حرکتها ازنظر بنگاه یا افراد اعمال شود و همین عوامل سطح تلاش موسسات و انسانها را محدود می سازد. سایمون در مقالات متعددی ازجمله الگوهای انسان (1956)، علوم تصنعی (1969)، الگوهای اکتشاف (1977) و الگوهای منطق محدود و موضوعهای دیگر در نظریات اداری و اقتصادی (1982) کوشیده است که رفتار انسان را با واقع بینی، نه براساس تخیل توضیح دهد. سایمون و همکارانش دردانشگاه کارنگی - ملون در پیترزبورگ مجله ای به نام رفتار سازمانی منتشر کردند تا نحوه تصمیم گیری افراد در داخل سازمانها و موسسات دولتی را تشریح کند. وی به خاطــر علاقه مفرطی که به علم مدیریت و تصمیم گیری در سلسله مراتب سازمانی داشت مهمترین اثر خود یعنی کتاب رفتار اداری را تالیف کرد؛ کتابهای دیگر او در این زمینه عبارتند از: مدیریت دولتی (1950)، کتاب سازمانها با همکاری جی.جی.مارچ (1958)، علم جدید تصمیم گیری مدیریت (1960) و شیوه خودکاری برای افراد و مدیریت (1965).سایمون در سال 1916 در میلواکی درایالت مینه سوتای آمریکا متولد شد. او لیسانس خود را در سال 1936 و دکتری را در سال 1943 از دانشگاه شیکاگو گرفت. از سال 1938-1936 نخستین شغل تحقیقاتی خود را در دانشگاه شیکاگو تجربه کرد. او استادی دانشگاه کارنگی ملون، ریاست هیات مدیره موسسه تحقیق در علوم اجتماعی، عضویت کمیته مشاوران علمی رئیس جمهوری، دفتر بودجه ایالات متحده، عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان، و ریاست کمیته علوم رفتاری بنیاد علوم ملی را دارا بوده است.فرانکو مودیلیانیفرانکو مودیلیانی FRANCO MODIGLIANI به خاطرسهــم زیادی که در تنظیم نظام کینزی (IS-LM) و فرضیه دوره عمر مصرف و همچنین نظریه جدید تامین منابع مالی شرکتها داشته در سال 1985 جایزه نوبل را اخذ کرد.قبل از طرح مقاله مودیلیانی و میلر به نام »هزینه سرمایه، تامین منابع مالی شرکتها و نظریه سرمایه گذاری«؛ که در سال 1958 در مجله بررسی اقتصادی آمریکا چاپ شد اغلب صاحبنظران مالی بر این باور بودند که تامین مالی ازطریق وام ارزانتر از تامین مالی به وسیله انتشار سهام است درنتیجه هزینه سرمایه وام پایین بوده وارزش شرکت به هنگام اخذ وام افزایش می یابد. اما زمانی که بدهی موسسه بیش از اندازه زیاد باشد سهامداران و وام دهندگان. بازده بالاتری را به علت ریسک بالای شرکت، مطالبه خواهندکرد و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت. بنابراین، بین دو حد تامین مالی یعنی انتشار سهام یا ایجاد بدهی، یک نسبت بدهی - سرمایه بهینه با هزینه حداقل کننده وجود دارد. براین اساس، ارزش شرکت به ارزش و نوع منابع تامین مالی بستگی دارد. این نظریه به نظریه سنتی معروف است.مودیلیانی و همکارش میلر (برنده 1990 جایزه نوبل) با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساختند. براساس این نظریه و تحت شرایط رقابت کامل و جدا از تاثیرمالیاتها، ارزش بازار یک شرکت و هم هزینه سرمایه آن مستقل از نسبت بدهی به سرمایه ونیز مستقل از نسبت سود سهام و سود سهام توزیع شده است. نظریه مودیلیانی و میلر (که به نظریه (M-M) معروف است) بر سه فرضیه زیر استوار است:فرضیه 1: هزینه متوسط سرمایه شرکت تحت تاثیر نسبت بدهی - سهام قرار نمی گیرد؛ فرضیه 2: با افزایش بدهیهای (با قیمت ثابت) شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد؛فرضیه 3: مبین آن است که ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام قرار نمی گیرد. اگر سرمایه گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خودایجاد کند در این صورت تصمیم درمورد تامین مالی در یک شرکت نمی تواند بر ارزش آن اثر بگذارد. این دو صاحبنظر در دهه های 50 و 60 پژوهشهای زیادی در زمینه منابع تامین مالی، هزینه سرمایه و صرفه جویی مالیاتی انجام داده اند.مودیلیانی در سال 1918 در شهر رم ایتالیا متولد شد. لیسانس خود را در سال 1939 از دانشگاه رم گرفت ولی با شروع جنگ جهانی به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1944 دکتری خود را از مدرسه عالی تحقیقات اجتماعی نیویورک گرفت. او در سال 1949 با عنوان استاد اقتصاد به عضویت هیات علمی دانشگاه ایلی نویز درآمد. در سال 1962 به دانشگاه نورث وسترن رفت و در همین سال به انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) پیوست. در سال 1962 به ریاست انجمن اقتصادسنجی و در سال 1976 به ریاست اقتصاددانان آمریکا و در سال 1981 به ریاست انجمن اقتصاد مالی برگزیده شد. ایشان در سلسله کارهای عملی - کاربردی اش و با همکاری آلبرت آندو، مدل کامپیوتری عظیمی برای اقتصاد ایالات متحده تنظیم کرد که به مدل (MPS) مشهور شد.هری مارکوویتسجایزه نوبل سال 1990 به سه نفراز متخصصان مالی و سرمایه گذاری مارکوویتس، شارپ و میلر اختصاص یافت. هری مارکوویتس (HARRY MARKOWITZ) اقتصاددانی است که به سبب تحقیقات خود درمورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی شهرت دارد.مارکوویتس اولین کسی است که این نظریه را به صورت کمی درآورد و برخلاف مطالعات سنتی درمورد خطر تک تک اوراق بهادار، توجه خود را به احتمال خطر (ریسک) کل پرتفوی اوراق بهادار معطوف می کند و می کوشد این خطر را در قالب بازده پرتفوی اوراق بهادار ارزیابی کند.وی برای حل رابطه خطر و بازده، دنبال راهکارهای مقداری و آماری می گردد و مشکل را با تحلیل میانگین - واریانس شروع می کند. نخستین اثر او کــه در سـال 1952 منتشر شد مقاله ای است تحت عنوان »گزینش مجموعه دارایی« که در سال 1959 کاملتر شد و به صورت کتابی تحت عنوان؛ گزینش مجموعه دارایی، متنوع کردن موثر؛ انتشار یافت. قبل از نظر مارکوویتس اکثــراً معتقدبودند که انتخاب سرمایه گذاری بهینه به قیمت و بازده تک تک دارائیها وابسته است. منطق اصلی کار مارکوویتس آن بود کــه ســرمـایه گذاران به گونه ای عمل می کنند که برای افزایش معقول در بازده موردانتظار از قبول خطر بیشتر پرهیز می کنند. بهترین گزینه سرمایه گذاری آن است که با یک انحراف معیار مساوی بیشترین بازده و یا بازده مشخص و یکسان، انحراف معیار پایین داشته باشد. گذشته از این انحراف معیار تک تک داراییها تشکیل یک انحراف معیار پـرتفوی سرمایه گذاری را می دهند به گونه ای که این انحراف معیار اولاً به میزان سرمایه گذاری در تک تک دارائیها، دوما به انحراف معیــار هـریک بستگی دارد. تنوع سرمایه گذاری که وی مطرح کرد کارکرد عملی مثال؛ همه تخم مرغها را در یک سبد نگذارید؛ است. نوسان نرخ بازده داراییهای متنوع نرخ بازده کل پرتفوی را تحت الشعاع قرار می دهد کاهش یا افزایش بازده و ریسک یک دارایی بیشتر از مجموعه دارایی است. سود و قیمت اوراق بهادار متنوع نباید با یکدیگر کوواریانس مثبت داشته باشد زیرا زمان، مسیر حرکت و مقدار نوسانات آن مشابه همدیگر می گردد متنوع سازی زمانی معنی پیدا می کند که پرتفوی سرمایه گذاری ترکیبی از اوراق بهادار باشد که نوسان مشابهی ندارد وقتی بازده یکی پایین می آید بازده دیگری بالا می رود تا بدین ترتیب نوسان نرخ بازده موردانتظار پرتفوی به مراتب کمتر از احتمال نوسان یک یک اوراق بهادار باشد. بنابراین، پرتفویی بهینه است که با یک سطح خطر مشخص بالاترین بازده موردانتظار را در پی داشته باشد. مدل پیشنهادی مارکوویتس یک مسئله برنامه ریزی از نوع درجه چهارم (بازده موردانتظار مجموعه دارایی، انحراف معیار، کوواریانس داراییها و محدودیت بودجه ای سرمایه گذار) است که با استفاده از مدلهای ریاضی و کامپیوتری نسبتاً پیچیده قابل اجراست.مارکوویتس در سال 1927 درشهر شیکاگو درایالت ایلی نویز آمریکا متولد شد. او در سال 1982 به ریاست انجمن مالیه آمریکا رسید و درحال حاضر استاد دانشگاه نیویورک و متخصصی زبردست در برنامه ریزی کامپیوتری است.ویلیام شارپشارپ (WILLIAM SHARPE) (برنده نوبل 1990) در تعمیم دادن مدل مارکوویتس به بازارهای مالی نقش برجسته ایفا کرده است. اثر ارزنده او در این زمینه تحت عنوان »قیمت داراییهای سرمایه ای، نظریه تعادل بازار درشرایط مخاطره« (1964) است. حاصل تلاشهای شارپ، طرح مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) و ضریب بتا است. شارپ معتقد بود که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی داراییها کاهش داد زیرا این خطردرهمه انواع اوراق بهادار موجود است. این ریسک به ریسک سیستماتیک (بازار) معروف است و ازطریق ضریب بتا سنجیده می شود که نشان دهنده کوواریانس میان بازده روی دارایی و بازده روی ترکیب دارایی بازار است. هر وقت بتا برابر یک باشد میزان افزایش قیمت سهام یک دارایی با افزایش قیمت سهام بازار همبستگی کامل دارد. غیر از خطر بازار (سیستماتیک) خطر غیرسیستماتیک نیز وجود دارد که به ویژگیهای خاص سهام و وضعیت مالی و تجاری شرکت وابسته است و نه تنها ازطریق تنوع بخشی اوراق بهادار، کاهش پذیر بوده بلکه می توان به مرز صفر نیز رساند. تجزیه ریسک به دو ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از اساسی ترین پایه های نظری شارپ است. هر سرمایه گذاری که بخواهد پرتفوی کارا برگزیند باید روی خط بازار سرمایه (CML) که از تلاقی بازده و ریسک به دست می آید قرار گیرد. مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای شارپ ستون اصلی تحقیقات در دهه های اخیر و در بازارهای سرمایه بوده است که کاربرد آن در تشکیل پرتفوی بهینه، تخمین ریسک، محاسبه هزینه سرمایه، ارزش گذاری سهام و موارد کاربردی دیگر است. به اقتباس از این نظریه بود که راس (ROSS) در سال 1977 مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) را مطرح ساخت که در آن به جای عامل بتا، عوامل مختلف تاثیرگذار (تورم، نرخ ارز، نرخ رشد

حجم فایل: 11.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.

موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

موجودی بهداشت

XG = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی

XB = کالاهای مضر برای سلامتی

شکل1- فرآیند زمانی موجودی بهداشت

M = مخارج بهداشتی

به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که مخارج بهداشتی ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد.

مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی

2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی

می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت:

رابطه(1) W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)

در این رابطه: W نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H سطح بهداشت، E میزان تلاش و کوشش، T زمان انجام کار، CC قابلیّت‌های شناختی،A توانایی انجام کار، K موجودی سرمایه فیزیکی و F نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است.

حجم فایل: 74.1 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)