تحقیق و بررسی در مورد سازماندهی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

سازماندهی

تعریف سازماندهی

سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

انواع مختلف سازماندهی

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد .

تعریف سازمان رسمی

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

تعریف سازمان غیر رسمی

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد . برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید « روجرفریتز»

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون ، خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی ، مدیریت بیمارستانی و ... پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند . فرآیند سازماندهی معمولاً با مرحلۀ تکوینی شکل گیری در هر مؤسسه ای آغاز شده و شانه به شانۀ رشد و توسعۀ آن پیش می رود. به طور کلی در پی روشن شدن تکلیف علت وجودی هر سازمانی، امکان سازماندهی آن از طریق تکمیل همان گام هائی که پیش تر در بخش برپاسازی به آن اشاره شد یعنی: تقسیم حیطۀ کاری سازمان، تعریف اختیارات و تفویض مسؤلیت ها و تعیین روابط میان اجزای مختلف نهاد مورد بررسی، محقق می گردد. به طور کلی، منظور از سازماندهی به انجام رساندن گام های مطرح شده در یک مؤسسه است، به نحوی که مرزبندی مشخصی میان تمامی اجزای قابل تفکیک در نهاد مذکور به دست آید. در نتیجۀ یک سازماندهی خوب بایستی تمامی افراد درگیر در سازمان، جایگاه مشخصی یافته و شرح وظایف تنظیم شده ای داشته باشند. همچنین لازم است شیوۀ برخورد با سایر طبقات و قسمت های سازمانی و ضوابط و روابط میان تمامی افراد در بخش های مختلف به درستی مشخص باشد. بدیهی است که هر چه وسعت نهاد مورد نظر بیشتر باشد، چگونگی تعریف این مرزبندی ها و روابط مربوط به آنها پیچیده تر شده و اهمیت بیشتری پیدا خواهد نمود. به طور خلاصه، الگوهای بنیادین برای سازماندهی و یا مرزبندی وظایف کاری را می توان بر پایۀ معیار های زیر بیان نمود:اهدافنوع عملیاتنوع کاربران و مخاطبانمحل و منطقۀ جغرافیائی ارائۀ خدمتتعداد افراد زیر پوششزمان خدمت دهینوع عملکردماتریسی یا پروژه ایمشارکتی یا گروهیشایان ذکر است که امروزه به جهت دستیابی به نهاد های اجرائی کارآمدی که کارائی لازم برای حل مسائل اجتماعی را دارا باشند، بسیاری از سازمان ها ناگزیر از به کار گیری ترکیبی روش های مذکور برای سازماندهی خود می باشند. این بدان جهت است که اصولاً مسائلی که بشر با آنها روبروست، بسیار پیچیده و در هم تنیده شده اند و این به طبع، نیاز به یک سازمان مجهز و پیچیده را ایجاب می نماید. اما صرف نظر از شیوۀ برگزیده شده برای سازماندهی یک مجموعه، نحوۀ تقسیم کردن مسؤلیت ها، تشریح وظایف، تخصیص کارها، تفویض اختیارات، طلب نتایج و تعریف موازین پاسخگوئی همه از ضرورت هائی هستند که در دل فعالیت های مربوط به سازماندهی جای می گیرند. بحث دربارۀ جزئیات هر یک از این موارد به طور اختصاصی، مستلزم اشارات فراوان در نوشته ای مجزا خواهد بود که از مجال در اختیار این نوشته خارج است. اما آنچه در اینجا و در حوصلۀ این نوشته می گنجد، تنها اشاره به برخی از این موارد و تأکید روی بخشی از مفاهیم وابسته به آنهاست. مهمترین موضوع در این رابطه را می توان بحث مربوط به موازنۀ میان مسؤلیت های تعیین شده و اختیارات تفویض شدۀ مناسب با آنها دانست که طبق مطالعات صورت گرفته، بسیاری از مشکلات یک سازمان می تواند در گروی همین توازن نادرست میان اختیارت و مسؤلیت ها می باشد. در ادامه، بحث مربوط به واگذاری اختیارات و همچنین اشاره ای دربارۀ مسألۀ تأمین و تجهیز نیروی انسانی در زیر بخش های مجزا مطرح می گردند:واگذاری اختیاراتتأمین و تجهیز نیروی انسانی

 

اهداف

در این روش، پیگیری اهداف سازمانی مبنای مرزبندی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی در پی به انجام رساندن امور مربوط به حفاظت از محیط زیست باشد، اهداف مختلفی از جمله حفظ منابع دریائی، نگهداری از جنگل، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی و غیره می توانند مبنای مرزبندی وظایف در آن باشند. در نتیجه معاونت های زیر مدیر عامل و به طبع سایر افراد اجرائی مؤسسه، در جهت پاسخگوئی به اهداف تقسیم بندی شده و متناسب با آنها تعیین می شوند.

نوع عملیات یا خدمت دهی

از آنجائی که فعالیت های سازمانی را می توان بر حسب نوع عملیاتی شان تقسیم بندی کرد، قابلیت مرزبندی بخش های اجرائی در یک سازمان بسیار رایج است. مثلاً زیر بخش های اجرائی مدیر عامل را می توان میان معاونت های مالی، تدارکات، آموزش، پژوهش و غیره پخش نمود. این نوع سازماندهی که در ضمن یکی از مرسوم ترین روش در میان سازمان های موجود در ایران است را می توان تقسیم بندی سنتی سازمان نامید.

نوع کاربران و مخاطبان

ماهیت کاری برخی سازمان ها طوری ایجاب می کند که تقسیم بندی ارکان اجرائی در آنها بر حسب کاربران و یا مخاطبان خدمات شان انجام می پذیرد. به عنوان نمونه اگر یک سازمان غیر دولتی به منظور ارتقاء سطح پرورشی و آموزشی در جامعه برپا شده باشد، می تواند معاونت های اجرائی مختلفی برای کودکان، دانش آموزان و نوجوانان، دانشجویان و جوانان و به همین شکل برای سایر اقشار مورد نظرش، تعریف نماید.

 

محل و منطقۀ جغرافیائی ارائۀ خدمت

برخی مؤسسات غیر دولتی به سبب ویژگی هائی که در آرمان سازمانی شان تعریف کرده اند، دارای شعباتی در قسمت های مختلف کشور می باشند. در این صورت شایسته است تقسیم بندی در اولین لایۀ مدیریتی سازمانی (زیر مدیر عامل) بر حسب محل های تعریف شدۀ عملیاتی انجام شود. بدیهی است که مرزبندی درون هر یک از معاونت ها (در لایه های پائین تر سازمانی) می تواند به یکی دیگر از روش های سازماندهی انجام شود. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی، آرمان سازمانی اش را جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط دستۀ ویژه ای از کارخانه ها، مثلاً نیروگاه های حرارتی تعریف نموده، می تواند بخش های سازمانی مختلفی در نزدیکی هر یک از این نیروگاه ها برپا کرده و شکل دهی سازمانی هر بخش را به مدیران و مشارکت کنندگان محلی بسپارد. در نتیجه، معاونت های اصلی می توانند بر حسب نیروگاه های خاص در کشور و یا بر پایۀ استان ها و منطقه های میزبان تأسیسات شان تعیین شود.

تعداد افراد زیر پوشش

گاهی اوقات تقسیم بندی های سازمانی بر اساس تعداد مخاطبان و افراد زیر پوشش انجام می پذیرد. این قبیل مرزبندی معمولاً در مورد آن دسته از سازمان های غیر دولتی به کار می آید که آرمان عملیاتی محدود و مشخصی دارند و در نتیجه حجم کاری شان بر اساس افرادی که زیر پوشش دارند تعیین می گردد. مثلاً فرض کنید یک سازمان غیر دولتی به دنبال ارائۀ خدمات تدریس خصوصی رایگان در مقطع دبیرستان (مثلاً آموزش و آمادگی برای شرکت در آزمون سراسری) به دانش آموزان مناطق کم بضاعت در شهر تهران است. در چنین وضعیتی می توان تقسیم بندی بخش های سازمانی را بر حسب افراد زیر پوشش در مناطق مختلف تهران انجام داد. بدیهی است که از این مرحله به بعد تقسیم بندی ها می توانند بر اساس موضوع درس ها و یا موضوع دیگری از این قبیل باشد

زمان خدمت دهی

اگر خدمات ارائه شده توسط یک سازمان غیر دولتی ماهیت زمانی داشته باشد، بهترین راه برای مرزبندی سازمانی، تقسیم فعالیت های اجرائی روز میان معاونت های مختلف است. این شیوه در بسیاری از نهادهای تولیدی که ماهیت کاری پیوسته دارند و یا در بسیاری از مؤسسات خدماتی مثل درمانگاه ها و بخش مراجعات اضطراری در بیمارستان ها رایج است. به عنوان مثال اگر یک سازمان غیر دولتی توان خود را متمرکز بر ارائۀ خدمات بهداشتی رایگان یا بسیار ارزان شبانه روزی در یک منطقۀ محروم کشور کرده است، می توان

حجم فایل: 112.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بررسی اقتصادی آلمان و آمریکا

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

مقدمه :

بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.

هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.

سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.

بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.

در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.

حجم فایل: 20 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد انقلاب مشروطه 02

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

جنبش مشروطه ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی‌شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

پیشینه

از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

کشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال‌الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.

عدالتخانه

اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین‌الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالت‌خانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین‌الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به‌میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.

عده‌ای از مردم و روحانیان به‌صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالت‌خانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عده‌ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.

عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم شد.

فرمان مشروطیت

بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.

مجلس اول

مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ میزان ۱۲۸۵‏/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.

محمدعلی‌شاه

پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سال‌ها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به‌نام عباس‌آقا تبریزی با تیر زد و کشت.

نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و ملایان طرفدارش داشت.

با توجه به ناقص بودن قانون اساسی که با عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد که در آن مفصلا حقوق مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بود. محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ فضل‌الله نوری عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کردند و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلی‌شاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغ‌شاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.

توپ‌بستن مجلس

بالاخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (۲ سرطان ۱۲۸۷/‏۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند. عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی‌شاه لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد. و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی‌شاه کشتند.

شکست در تهران

پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادی‌خواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو شده بود. بسیاری از مشروطه‌خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند.

قیام در تبریز

پس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهای دیگر ایران شورش‌هائی برخاست. مردم تبریز با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. شاه نیروهای دولتی را برای سرکوب تبریزیان به آنجا فرستاد. ستارخان،باقرخان و حیدرخان عمواوغلی به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند. علی مسیو از یاران حیدرخان عمواوغلی و یارانش هم دستهٔ مجاهدان تبریز را تشکیل دادند. محمدعلی‌شاه از تزار روسیه نیکلای دوم درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی درآمد.

بختیاری و گیلان

در اصفهان اعتراضات به بست نشینی عده‌ای انجامید و با پیوستن بختیاری‌ها کار بالا گرفت. صمصام‌السلطنه ایلخان بختیاری با نیروی مسلح زیادی به اصفهان وارد شد. برادر او علیقلی خان سردار اسعد نیز از اروپا به اصفهان آمد.

در رشت انقلابیون گیلان به مقر حکومت حمله کردند و با کشتن آقا بالاخان شهر را گرفتند.

در تهران هم دوباره کوشش‌ها بالا گرفت. بالاخره نیروهای گیلان به فرماندهی سپهدار اعظم از شمال و نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد از جنوب به سمت تهران آمدند و در نزدیکی تهران به هم پیوستند.

فتح تهران

نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱ رجب ۱۳۲۷ (۲۸ سرطان ۱۲۸۸‏/۱۹ ژوئیه ۱۹۰۹) وارد تهران شدند و شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند. انقلابیون مجلس عالی تشکیل دادند و محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمد میرزا را به تخت نشاندند.

بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطه خواهان

حجم فایل: 47.7 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد و توسعه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

چکیده کتاب

بوروکراسی و توسعه در ایران

( نگاهی تطبیقی – تاریخی )

نوشته : دکتر ابوالحسن فقیهی و دکتر حسن دانایی فرد

ناشر : مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

چاپ اول : 1385

استاد :

دکتر سید محمد مقیمی

دانشجویان :

شهیده طالب فائزه حیدری

دی 1386

کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران دارای 3 بخش می باشد :

در بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است ، که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند.

بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت دولتی دارد .

و در آخر بخش سوم که مدیریت دولتی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد.

بخش اول : مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها

بوروکراسی مبنایی برای مقایسه :

بسیاری از محققان سیاست تطبیقی برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت دولتی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت دولتی است.

مفاهیم بوروکراسی :

بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.

گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است. کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگی های اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب بسیار دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند .

هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است :

سلسله مراتب اختیار مشخص

تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه

نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها

نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصدیان مشاغل

گرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، پاره ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.

آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی ممکن است در تعامل با محیطش ایجاد کند.

مارکس می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.

رویکرد انتخابی نویسنده ، رویکردی است که بوروکراسی را نهادی با ویژگیهای مهم ساختاری تعریف کرده است بوروکراسی شکلی از سازمان است . وقتی سازمانی را بوروکراسی می نامیم که این ویژگیها را داشته باشد . مزیت اصلی انتخاب ویژگی های ساختاری در تعریف بوروکراسی این است که به ما اجازه می دهد همه الگوهای رفتاری را که در بوروکراسی نام رفتار بوروکراتیک زیبنده آنهاست مدنظر قرار دهیم . حقیقت آن است که تمایز بوروکراسی ها از یکدیگر بیشتر مبتنی بر ویژگی های رفتاری است تا عناصر ساختاری .

عمومیت بوروکراسی دولتی :

در بوروکراسی توافق بر ویژگی های ساختاری یا سازمانی که محور اصلی مقایسه اند بسیار اساسی است. تفاوتها اساساً از نحوه توصیف ویژگی های ساختاری و همین طور ترکیب ویژگی های رفتاری با ویژگی های ساختاری نشأت می گیرد. احتمالاً مهمترین ویژگی سلسله مراتب است که با تأکید بر هدف به کارگیری عقلانیت در وظایف اداری مرتبط است. ماکس این ویژگی را منشأ شکل بوروکراتیک سازمان توصیف کرد.

بوروکراسی آرمانی وبر سازه ای ذهنی بود که به طور تجربی در جهان واقع نمی توان آن را یافت.

در نظامهای سیاسی متفاوت باید به دو عامل کلی که ویژگی های نظام بوروکراتیک را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می دهند اشاره کنیم: یکی از عوامل کاملاً مرتبط، محیط سازمانی مدیریت دولتی است که شامل الگوی بخش بندی واحدهای دولتی و وضعیت اشتغال افراد در بخش های دولتی است.

عامل دیگر که کمتر ملموس و پیچیده تر است محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون بوروکراسی است و غالباً از آن به عنوان «بوم شناسی مدیریت دولتی» نام برده می شود.

بوم شناسی مدیریت :

این پدیده به مفهوم وابستگی متقابل زندگی انسان و محیط پیرامون آن می باشد.

نکته مهم این است که درک بهتر بوروکراسی ها و همین طور سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی مستلزم شناخت شرایط پیرامون آنها، تأثیرات و نیروی شکل دهنده و تغییر دهنده آنها است به علاوه تعیین اولویت عوامل محیطی و تعامل این نهادها بر محیطشان مفید خواهد بود.

محیط بوروکراسی را می توان به صورت مجموعه ای از دوایر متحدالمرکز تصور کرد که بوروکراسی در مرکز آن قرار دارد . هر یک از این دوایر که بر بورکراسی نزدیکتر می شوند اهمیت تأثیرشان بر بوروکراسی بیشتر است . بزرگترین دایره را می توان به عنوان نماد همه جامعه یا نظام اجتماعی در نظر گرفت ، دایره بعدی نظام اقتصادی یا جنبه های اقتصادی نظام اجتماعی را تشکیل می دهد و دایره درونی نظام سیاسی است که خرده نظام اداری و بوروکراسی را به عنوان یکی از اجزاء خود در بر می گیرد .

الگوهای نظام اداری :

دانشمندان علوم اجتماعی پیشنهاد کرده اند برای بررسی و تحلیل فعالیت های اداری حکومت های موجود از الگوهایی استفاده شود که پدیده های جهان واقعی را توضیح می دهد. کاربردی ترین الگوی بوروکراسی، الگوی بوروکراسی وبر یا الگوی (کلاسیک) است. این الگوی کلاسیک نه تنها ویژگی های ساختاری سازمان بوروکراتیک یعنی سلسله مراتب، پیچیدگی و شایستگی را در بر دارد، بلکه ترکیبی از ویژگی های مرتبط رفتاری و ساختاری است.

مفاهیم تحول در نظامهای سیاسی :

بین محققان سیاست تطبیقی بر سر مفاهیم اصلی تحول که در گذر زمان در ویژگی های نظام سیاسی رخ می دهد اجماعی وجود ندارد. به دلیل ارتباط این موضوع با جنبه های اداری نظام های سیاسی مفاهیمی نظیر نوگرایی، توسعه یا تغییر بیان می شود.

نوگرایی

مفهوم نوگرایی شدیداً به زمان و فرهنگ وابسته است. دانیل لرز آن را به عنوان «فرآیندی نظام مند» توصیف می کند که متضمن تغییراتی مکمل گونه در بخش های «جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و فرهنگی» جامعه است. مونته بالمر مدعی است که نوگرایی اشاره به فرآیند حرکت به طرف مجموعه ای از روابط آرمانی که تحت عنوان «تجدد» مطرح گردیده دارد. در عین حال معتقد است که اصطلاح «تجدد» به الگوی آرمانی نظام های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشاره دارد که هنوز محقق نشده اما به آن چه در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی توسعه بیشتری دارند بی شباهت نیست. در این رویکرد آینده به فراموشی سپرده می شود یا در حالت تردید قرار می گیرد.

توسعه

دومین گروه تحلیلگران که قصد گریز از ارائه تعریفی از نوگرایی دارند به مجموعه شرایطی که ممکن است در یک سیستم سیاسی یا جامعه ای خاص در زمان خاص وجود داشته باشد متمرکز می شوند. از این

حجم فایل: 29.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد چین آقای سهراب نیا

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

همچنین برآوردهای اصلاح شده نسبت به برآوردهای پیشین شرح تحمل پذیر و سالمتری از اقتصاد چین را نشان می دهند. علاوه بر مجموع ارقام جدید تولید ناخالص داخلی، برآوردهای جدیدی از بخش های مختلف تولید ناخالص داخلی وجود دارد. به ویژه اینکه برآوردهای جدید در بخشی از GDP ناشی از سرمایه گذاری تعدیل اندک و در بخشی از GDP ناشی از مصرف تعدیل بسیار ایجاد نموده اند.تخمین زده شده است که سرمایه گذاری تحت شرایط جدید در اوایل دهه 2000 برای 38/ از GDP تشکیل شده است. برآوردهای اصلاح شده نشان دادند مصرف تقریبا برابر 60/ GDP است و این حاکم از آن است که قدرت مصرفی به نیروی اصلی در رشد اقتصاد چین تبدیل شده است. این وضعیت سالمتر از وضعیتی است که صادارات سرمایه گذاری جدید تحرک اصلی در اقتصاد چین بودند. انتظار داریم در طی چند سال آینده بر‌آورد مجدد در اعداد GDP ادامه یابد. به عبارت دیگر، بخش خدمات و میزان مصرف در رشد اقتصاد چین به کمک کننده های مهمی تبدیل خواهند شد. اینها با نوین سازی اقتصاد چین سازگار هستند. بعلاوه علائمی که نشان می دهند در چین میزان پس انداز تا حدودی کاهش خواهد یافت. و بر اساس تقاضای مصرف کننده خواهد بود. احتمال اینکه بازارهای ملی بیش از یک ملیون مصرف کننده به واقعیتی تبدیل خواهد شد را افزایش می دهند. RMA: چین در حوالی 2005 RMA را برابر دلار با 1/2 دوباره برآورد نمود و نشان داد که آن می تواند میزان تبادل RMA را در مقابل سبد پولهای رایج مدیریت کند. این حرکت بعلاوه آزادی بیشتر فشار سیاسی وارد بر چین را که حاکی از اصلاح پول رایج در مابقی سال 2005 بود را کاهش داد. با این وجود RMA از آن زمان تا کنون نسبت به دلار امریکا تا اندازه ای ترقی کرده و عملکرد دلار را در برابر پول های رایج دیگر دنبال نموده است. بنابراین نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد RMA منحصرا در مقابل دلار امریکا سبد پول های رایج مدیریت شده است. در اواخر 2005 قدرت نسبی دلار امریکا به پولهای رایج دیگر برخی از فشارهای وارده به RMA را کاهش داد، البته این قدرت بر دلار و خزانه داری امریکا تاثیری نداشت. چین به وسیله مازاد تجاری اش که در سال 2006 به 178 بیلیون U SD رسید و مازاد متقابل تجاری بیش با ایالت متحده که در همان سال 235 بیلیون U S D بود توانست رشد سریعی از RMB را در مقابل دلار پول های رایج دیگر شرکای تجاری اش به منصه ظهور برساند. چین محتملا به سه دلیل اساسی به مقاومت در برابر این فشار ادامه خواهد داد. اولین دلیل این است که آن می تواند تا زمانیکه چین بخواهد برای ضد عفونی کردن دلارهای آمریکایی اش هزینه صرف کند و مایل به طرح واکنش سیاسی جغرافیایی باشد می تواند در فقدان پول رایج گردش پذیر آنچه راکه می خواهد از نظر تبادل ارزی انجام دهد.دوم احساسی وجود دارد که نشان میدهد اگر مکانیسم نرخ ارزی چین شکسته نشود حداقل برای چین دلیلی برای متمرکز شدن بر آن وجود ندارد.این موضوع با ترس ناشی از مدیریت امری پیچیده تر از تبادل ارزی ثابت روندی که چین تجربه ای واقعی از انجام دادن آن ندارد، آمیخته شده است. سومین دلیل این است که RMB در برابر دلار امریکا در سطوح کنونی واقع نمی باشد. به گونه ای که بتواند صادرات را حمایت کند. بنابراین، مکانیسم نرخ ارزی د رکاربردی واقعی حالت تهاجمی دارد تا تدافعی. بعد از همه این حرفها مناطق نسبتا فقیر چین با نمایندگی های متناسبی از صنایع سنگین در رقابت با بازار داخلیکه شامل وارداتی از کره، تایوان و ژاپن هستند. آسیب پذیر می باشند. نه مناطق ثروتمند با صادرات شکوفا انتظار داریم چین در طی چند سال آینده به تدریج RMB را ترقی دهد. در حالی که پیش بینی آن دشوار می باشد با دیدن افزایشی در مقیاس چند درصد در سالها کمی بیشتر در برابر دلار امریکا و درک این نکته که RMB نسبت به پولهای رایج دیگر به طور گسترده دنباله رو دلار امریکا است شگفت زده نمی شویم با وجود آنکه ممکن است چین سبد پول های رایج را تا حدودی متنوع کند، هر گونه حرکت عمده فروشی جدا از دلار ک با تغییری در سند دارایی های ذخیره اش همراه است، حاکی از ارزش نهانگاه بزرگ چین خواهد بود. با این وجود، به دلیل تمایل چین به حرکتی آهسته و نداشتن تجربه مدیریت انتظار نداریم با تغییری ناگهانی مواجه شویم. و نه منتظرRMB گردش پذیر آزاد هستیم. همچنین تصور من بر این است که انعطاف پذیری چین با نوین سازی صنایع سنگین در چین و توسعه اقتصاد غرب و مناطق شمال شرقی نسبت به تحت فشار قرارگرفتن سازگاری بیشتری دارد. آیا مناطق متوسط چین باید شکوفا شوند چین دلایلی برای حفظ نرخ ارزی دارد که اکثر تحلیل گران آن را بی اهمیت تلقی می کنند. در همان زمان شناسایی رهبر های ترازهای متزلزل از نظر مستمری های بودجه بندی نشده و ادامه یافتن چالش تبدیل در آمدهای مالیاتی به نت اجتماعی فشارهای اقتصادی را تعدیل خواهد نمود. و می تواند محدودیت هایی بر میزان افزایش قرار دهد. ارزش RMB به دخایر در حال رشد چین سرمایه که پیش بینی کننده رشد آن است، بستگی دارد . رهبری چین سعی دارد با ایجاد مشکلاتی برای خریداران خارجی مانع از ریزش سرمایه در آن شود. علاوه بر این آن به

حجم فایل: 26.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بیمه خصوصی (2)

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

شرکت‌های بیمه خصوصی 12 درصد بازار را از آن خود کردند

۸۴/۴/۴ - ۱۴:۴۴ - آسیا

بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه جامعه است که در ایران سابقه‌ای طولانی بیش از ‪۷۰سال دارد.

گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ضروری ساخت و شرکت بیمه ایران در شهریور سال ‪۱۳۱۴فعالیت بیمه خود را در کشور آغاز کرد به طوری که این شرکت در سال ‪۱۳۱۸بیش از ‪۷۵درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسه‌های بیمه خارجی شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ‪۱۳۲۹نخستین شرکت بیمه خصوصی شرق و سپس از سال ‪۱۳۴۳به تدریج شرکت‌های بیمه آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان وکار به‌ترتیب تاسیس به فعالیت بیمه‌ای در کشور پرداختند.

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، لایحه قانونی ملی شدن موسسه‌های بیمه و اعتباری در چهارم تیرماه 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید.

براساس این لایحه و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و ارایه خدمات بیمه‌ای به مردم از تاریخ تصویب این قانون تمام موسسه‌های بیمه کشور ضمن اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام شد.

پس از ملی شدن شرکت های بیمه، قانون اداره امور شرکت‌های بیمه نیز که ‪۱۳ آذر ماه ‪۶۷در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر کرد شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره شوند لذا مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هستند.

طبق تبصره این قانون شرکت‌های بیمه خصوصی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار شرق, ملی و در شرکت بیمه دانا ادغام شدند.

مدتی بعد هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه سال ‪۷۹بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

همچنین به منظور فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور مجلس شورای اسلامی در ششم شهریور ماه ‪۸۰با تصویب ماده واحده‌ای اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی را به اشخاص داخلی داد تا زمینه فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

براساس این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور و افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه و رفاه عمومی، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه سهم بیمه در رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه مجوز تاسیس بیمه غیردولتی به اشخاص داده شد.

طبق این ماده واحده سیاستگذاری در صنعت بیمه، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

ماده سه قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه را به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران موکول کرد.م

هیات وزیران نیز در جلسه ‪۱۳آبان سال ‪۸۰حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی را ‪۸۰میلیارد ریال، تصویب کرد.

همچنین هیات وزیران دراین جلسه حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) ‪۱۴۰میلیارد ریال و شرکت بیمه اتکایی را ‪۲۰۰میلیارد ریال تعیین کرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور هم‌اکنون شرکت‌های بیمه پارسیان، حافظ، کارآفرین، رازی، سینا، ملت، امید، توسعه و سامان فعالیت خود را پس از اخذ مجوزهای قانونی در کشور آغاز کردند.

براساس آماربیمه مرکزی در سال ‪۸۲بیمه‌های خصوصی از جمله پارسیان ‪۱/۴۲۱ درصد، حافظ ‪۰/۷۰۷درصد، کارآفرین۰/۳۳۴درصد، رازی ‪۰/۱۲۱درصد، سینا۰/۱۱۳درصد، ملت ‪۰/۰۶۶درصد، امید ‪۰/۰۴۳درصد و بیمه توسعه ‪۰/۰۳۶درصد بازار بیمه کشور را در نخستین سال فعالیت خود در اختیار گرفتند.

شرکت‌های بیمه خصوصی با معرفی محصولات و بیمه‌نامه‌های جدید زمینه حضور خود را در بازار بیمه کشور بیش از پیش فراهم کردند به طوری که در پایان سال گذشته بیمه‌های خصوصی کشور حدود ‪۱۰درصد بازار بیمه کشور را به دست آوردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری سهم بیمه‌های خصوصی به حدود ‪۱۲درصد بازار بیمه کشور افزایش پیدا کرده است.

هم‌اکنون بزرگترین بیمه دولتی کشور(بیمه ایران) حدود ‪۵۵درصد و بزرگترین بیمه خصوصی (بیمه پارسیان) حدود ‪۹درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارند.

به‌رغم رشد چشمگیر صنعت بیمه در سال‌های اخیر ضروری است دولت با واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد بسترهای رقابت سالم بین بیمه‌های دولتی و خصوصی زمینه توسعه پایدار و رشد صنعت بیمه کشور را فراهم کند.

هرچند با فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور انحصار دولتی در صنعت بیمه همچنان ادامه دارد اما برای توسعه صنعت بیمه در کشور, ایجاد زمینه‌های رقابت منطقی بین بیمه‌های دولتی و خصوصی ضروری است

گسترش صنعت بیمه باعث توسعه اقتصاد ملی می شود

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه صنعت بیمه از محور اساسی برنامه های اقتصادی کشور است گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44 و واگذاری دستگاه های دولتی به بخش خصوصی گسترش صنعت بیمه باعث تحول اقتصاد ملی می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ داوود دانش جعفری امروز هجدهم شهریور ماه در دومین همایش صنعت بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به تاثیر صنعت بیمه در اقتصاد ملی تصریح کرد: افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت محورهای اساسی برنامه های اقتصادی دولتها است.

وی افزود: برای افزایش تولید باید شاهد توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و ای نامر با فعالیت گسترده ی بانک، بیمه و بورس محقق می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی بانک، بیمه و بورس را مثلث تامین منابع مالی معرفی کرد و ادامه داد: هم اکنون تحرکات خوبی در بخش بانک و بورس به وجود آمده که در بخش بیمه دوم باید برای دستیابی به موفقیت بیشتر تلاش کرد.

دانش جعفری با اشاره به لزوم تحول در صنعت بیمه کشور گفت: برای توسعه ی این صنعت در کشور باید از زوایای داخلی به صنعت بیمه توجه کرد و به این منظور می توان از تحولات جدید صنعت بیمه در دنیا تاثیر گرفت.

وی، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تحولی در صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: بر اساس این سیاست باید نقش دولت متحول شده و از تصدی گری آن کاسته شود که در این صورت صنعت بیمه نقش بسیار موثری خواهد داشت.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به خصوصی شدن شرکت های بیمه خاطرنشان کرد: باید برای گذر از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد خصوصی سهم بیمه های خصوصی افزایش یابد.

همچنین، در این مراسم پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور گفت: بخشهای تولیدی، کشاورزی، معادن، خدماتی و بهداشتی از بخشهایی هستند که در ایجاد جامعه مرفه موثر خواهند بود.

وی با بیان اینکه بخش های پولی و مالی مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور هستند افزود: این بخش نقش تعیین کننده ای در تحرک و پویایی اقتصاد کشور ایفا می کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به قدمت 90 ساله صنعت بیمه در کشور تصریح کرد: متاسفانه تاکنون از این ابزار کار آمد به طور مناسب استفاده نشده است.

داوودی اولین محور چشم انداز بیست ساله را عدالت دانست و گفت: هم اکنون حرکت بیمه به منظور توسعه عدالت، بهداشت و درمان بسیار خوب و پرقدرت است و امیدواریم این صنعت در سایر بخش ها از جمله کشاورزی نیز کارایی بیشتری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، سید حمید پور محمدی، معاون امور بانکی و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی نز در این مراسم گفت: با حل شدن مسائل درون سازمانی در صنعت بیمه کشور باید به دنبال تبیین نقش بیمه در اقتصاد ملی باشیم.

وی با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: باید با توجه به سیاست های

حجم فایل: 13.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اسطوره اقتصاد بدون نفت

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

اسطوره اقتصاد بدون نفت

موسی غنی‌نژاد

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از

حجم فایل: 8.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پول شویی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

پول شویی

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

●تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

● مراحل عملیات پول شویی

۱) ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

۲) سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

۳) اختلاط مالی

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .

۴) تشویق پول شویی

فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

●آمار مربوط به پول شویی

با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی

حجم فایل: 18.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پخش محصولات

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

بهینه کردن سبد کالایی شرکتهای پخش

یعقوب بوژمهرانی

اساسا هدف هر مجموعه بازرگانی، فعالیت در جهت کسب سود با مناسب ترین حجم فعالیت و سرمایه گذاری است که شرکتهای پخش نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پس رعایت پاره ای نکات در تکمیل سبد کالایی شرکت ضروری است که به برخی از آنها اشاره می شود.دونکته مهم :الف : ایجاد ترکیب مناسب کالا در سبد کالایی شرکت به طور کلی یکی از وظایف شبکه های تخصصی توزیع و فروش ( شرکتهای پخش و سایر واسطه ها ) تبدیل سبد کالایی بهینه تولید کننده به سبد کالایی بهینه مشتری است. در همین راستا، شرکتهای پخش و سایر واسطه ها ایجاد سبد کالایی مناسب که بتواند بخش قابل توجهی ازنیازمندیهای مشتری را تامین کند مد نظر قرار می دهند. امروزه به منظور ایجاد سهولت در خرید مشتریان، شرکتهای پخش و سایر واسطه ها سعی دارند سبد نسبتا کاملی از محصولات مورد نیاز مشتریان را توزیع کنند.

ب : جلوگیری از شلوغی و حجیم شدن سبد کالایی شرکت تکمیل یا جور کردن سبد کالایی شرکت به معنی توزیع هر محصول با هر کیفیتی نیست ، زیرا معمولا هر مغازه بخش خاصی از کالاهای مورد نیاز خود را با توجه به سقف اعتباری شرکت و چک های پرداختی ، مارک و ترکیب کالاهای موجود در سبد شرکت پخش و ... می تواند از یک مجموعه پخش تامین کند.از سوی دیگر حجیم شدن سبد کالایی شرکت، هزینه‌های انبارداری، ضایعات‌، کنترل و ... شرکت را افزایش می‌دهد و معمولا در بلند مدت شرکت را در بازپرداخت وجه کالاهای خریداری شده با مشکل مواجه می‌کند. در این زمینه می‌توان به شرکتهایی اشاره کرد که بیش از 800 کالا را در سبد کالایی خود قرار داده اند، در حالی که کمتر از 20 درصد این کالاها دارای شرایط مناسب برای حضور در سبد کالایی این شرکتها هستند و بقیه کالاهای موجود، جز شلوغی سبد کالایی این شرکتها و مسائل پیامد آن فایده دیگری برای آنها ندارد .بنابراین شرکتهایی که به صورت علمی فعالیت می کنند، در تکمیل سبد کالایی خود موارد زیر را مد نظر قرار می دهند :

1 ) پرفروش بودن کالاهدف اصلی هر مجموعه پخش ، توزیع و فروش کالا در بخش قابل توجهی از بازار هدف است . پس پرفروش بودن کالای موجود در سبد کالایی شرکت چه از نظر نوع کالا و چه از نظر جایگاه مارک تجاری به منظور تامین هزینه های شرکت و ایجاد سود از مسائل اصلی در تکمیل سبد کالایی شرکت است . کالاهایی که دارای گردش پایین هستند جز شلوغی سبد کالایی و افزایش هزینه های انبار داری حاصل دیگری برای شرکت ندارند . متاسفانه در این مورد بسیاری از مجموعه های توزیع و فروش به دلیل نداشتن مطالعه کافی در مورد اندازه بازار، جایگاه مارک و ... برخی از محصولات را در سبد کالایی خود قرار می‌دهند که از نظر حجم فروش دارای توجیه اقتصادی نیستند و پس از مدتی با تحمل زیان این محصولات را از سبد کالایی خود حذف می کنند .

2 ) سود آوری کالا کالاهای موجود در سبد کالایی شرکت، علاوه بر پرفروش بودن ، باید دارای حاشیه سود مناسب برای شرکت باشند تا بتوانند موجبات سود آوری مجموعه را فراهم آورند که با توجه به نوع کالا ، جذابیت نام تجاری کالا در بازار ، حجم تقاضا برای کالا،تناسب حجم و قیمت کالا، میزان تخفیفات نقدی و حجمی در آن صنعت و ... متفاوت خواهد بود.

3 ) قابل رقابت بودن کالا با توجه به شدت رقابت در بازار محصولات مختلف و وجود شرکتهای تولیدی و توزیعی قدرتمند در صنایع مختلف، اساسی ترین عامل در انتخاب کالا برای تکمیل سبد کالایی، قابلیت رقابت کالا از جنبه های مختلف از جمله جایگاه نام تجاری ، قیمت کالا برای مغازه دار و مصرف کننده ، حاشیه سود برای مغازه دار ، مرغوبیت کالا و ... باتوجه بازار هدف شرکت پخش است. بنابراین تکمیل سبد کالایی شرکت بویژه برای بازار استراتژیکی مانند تهران که دارای شرایط خاصی نسبت به سایر شهر‌های کشور است باید با بررسیهای دقیق و الگوهای متفاوتی انجام شود.4 ) قابلیت شبکه توزیع شرکت پخش برای توزیع یک کالای خاصیکی دیگر از مسائل اساسی در انتخاب کالا برای تکمیل سبد کالایی شرکت، قابلیت توزیع کالا از طریق شبکه توزیع شرکت با توجه به نوع سبد کالایی، بازارهای هدف شرکت، محدودیتها و توانمندیهای شرکت، هزینه های توزیع آن و ... است.مثلا توزیع آب معدنی با توجه به شیوه توزیع آن ، هزینه های بالای توزیع ، کوتاه بودن دوره ویزیت آن با توجه به حجیم بودن بار و محدودیت فضای فروشگاهها و ... از طریق شبکه های توزیع اختصاصی امکان پذیر است، بنابراین قراردادن آن در سبد کالایی شرکتهای پخش فاقد توجیه اقتصادی است و تقریبا هیچ شرکت پخشی این محصول را در سبد کالایی خود عرضه نمی کند؛ مگر اینکه شبکه توزیع کالای شرکت مختص توزیع انواع نوشیدنی باشد.از سوی دیگر حجیم بودن این کالا و پایین بودن متوسط قیمت برای هر کیلو کالا، هزینه های توزیع شرکت را افزایش و کل سبد کالایی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. این مطلب بویژه در مورد محصولات سوپری صدق می‌کند .

5 ) دوره بازپرداخت وجه کالای خریداری شده در شرایط امروز بازار، یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکتها با توجه به شدت رقابت و ... دوره بازپرداخت وجه کالای خریداری شده توسط شرکت است.امروزه دوره بازپرداخت یکی از عوامل اساسی پیشبرد فروش شرکتها محسوب می شود که برای مشتریان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است . البته ممکن است شرکت یک کالای استراتژیک را به صورت نقدی هم خرید کند، اما در هر حال دوره بازپرداخت یکی از عوامل اساسی در خرید و یا فروش کالا محسوب می شود.لازم به توضیح است که در بازار امروز ، مشتری، طولانی تر بودن دوره باز پرداخت وجه کالای خریداری شده را در محاسبه میزان سود آوری کالا لحاظ می کند.

 

اعطا نمایندگی به شرکتهای پخش معتبر

اعطا نمایندگی به شرکتهای پخش معتبر گروه کاخانجات پرمیس ، تولید کننده انواع نان و کیکهای مغز دار شرکتهای معتبر و مجهز پخش مواد غذایی را دعوت به همکار ی بابت فروش مینماید

مشــخــصــات آگــهــی

نــام:

احد حیدری

ایمــیل:

احد حیدری

تلفن:

موقعیت:

تهران

آدرس:

قیمت:

تایخ ثبت آگهی:

 پنجشنبه 14 شهریور 1387

تاریخ انقضای آگهی:

 شنبه 13 مهر 1387

*قابل توجه شرکتهای پخش*ماالشعیر-ابمعدنی-نوشابهشرکت تولیدی سولار با حدود یک دهه سابقه در زمینه تولید-توزیع و صادرات مواد غذایی در نظر دارد در شهرهای فاقد نمایندگی به افراد واجد شرایط نمایندگی اعطا نماید.

نام:

مهندس کاردان

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم که شرکت بازرگانی پارس برفین توس، نماینده تعداد قابل توجهی از محصولات آرایشی و بهداشتی ساخت کشور آلمان در منطقه خاورمیانه می باشد.تمامی محصولات این شرکت دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت می باشد. کلیه این محصولات تولید شده جهت مصرف در بازار اروپا بوده و تحت بالاترین استانداردهای کیفی و بهداشتی تولید میشود.با استفاده از این محصولات، کیفیت و سلامت را تجربه کنید.این شرکت جهت فروش محصولات خود در ایران و کشورهای منطقه، نماینده فعال می پذیرد.جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید:تلفنهای تماس :تلفکس : 8793698 -0511محمد بختیاری :09354716037تلفن : [phone] – 0511

ارائه خدمات B2B جهت تولید کنندگان و شرکتهای پخش

 

امروزه استفاده از فناوری های نوین و ابزارهای پرداخت الکترونیک، باعث گردیده تا ارتباط بین کسب و کارها آسان تر شود و با استفاده از مبادلات الکترونیک، دقت و سرعت، افزایش یافته و هزینه های سربار کاهش می یابد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در راستای برنامه استراتژیک و ماموریت خود، پس از ایجاد شبکه ارتباطی بین فروشندگان کالا و خدمات و دارندگان کارت (B2B)، اکنون تبادلات مالی بنگاه با بنگاه (B2B) را نیز امکان پذیر ساخته است

ایجاد شبکه الکترونیک توزیع، از جمله خدمات جدیدی است که ارتباط مالی بین فروشندگان کالا و خدمات از یک سو و تامین کنندگان کالا از سوی دیگر را تسهیل کرده است. 

فروش حبوبات از طریق شرکتهای پخش

 

شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی و حبوبات خوش چین سعید با مجوز از صنایع و معادن و شماره ثبت : 1692جهت فروش محصولات خود از کلیه شرکت های پخش مواد غذایی در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید با ما تماس بگیرید. فاکس : [phone] تلفن : [phone] همراه مدیر عامل:09188527479آدرس : ملایر میدان امام ابتدای خیابان شهدا پاساژ امین طبقه اول پلاک9 ایمیل : [e-mail]

فروش حبوبات از طریق شرکتهای پخش

شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی و حبوبات خوش چین سعید با مجوز از صنایع و معادن و شماره ثبت : 1692جهت فروش محصولات خود از کلیه شرکت های پخش مواد غذایی در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید با ما تماس بگیرید. فاکس : [phone] تلفن : [phone] همراه مدیر عامل:09188527479آدرس : ملایر میدان امام ابتدای خیابان شهدا پاساژ امین طبقه اول پلاک9 ایمیل : [e-mail]

قابل توجه شرکتهای پخش مواد غذایی 

از کلیه شرکتهای پخش مواد غذایی که مایل به اخذ نمایندگی محصولات غذایی آیدا بین الملل می باشند خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات از نحوه اخذ نمایندگی با ماتماس بگیرند.0312329120103123291202 فاکس031232912030312329124009133195907 مهندس نصر09133256471 مهندس جعفریبا تشکرشریفیwww.aidafoodco.com

در راستای نوین‌سازی شبکه‌های توزیع و به منظور شناسایی، ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت شرکت‌های پخش کالا در کشور، دستورالعمل‌ ساماندهی شرکت‌های پخش در دستور کار سازمان‌های بازرگانی سراسر کشور قرار گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از کمیته اطلاع‌رسانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با هدف پخش کالا و زمان و مکان مناسب با قیمت‌های یکسان و با کیفیت مطلوب در سطح کشور و با رعایت درصدهای سود تایید شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و هیات عالی نظارت در راستای تامین حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان‌های بازرگانی موظف شدند طی دستورالعملی جامع نسبت به ساماندهی شرکت‌های پخش اهتمام ورزند.

بر اساس این دستورالعمل‌ شرکت‌های پخش، شرکت‌هایی هستند که با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز خرید، نگهداری و حمل کالا (غذایی، بهداشتی، آرایشی و شوینده‌ها و داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی) را از مبادی تولید و یا واردات تهیه و بلاواسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل دهند.

این در حالی است که فروش مستقیم هر گونه کالا توسط شرکت‌های پخش به مصرف‌کننده نهایی (به استثنای واکسن‌های دامی و طیور) ممنوع است.

در این دستورالعمل آمده است: صدور مجوز برای پخش سایر کالاها منوط به بررسی و تایید کارگروهی مرکب از دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرف (حوزه تابعه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی) که تحت عنوان "دفتر توسعه بازار" در این دستورالعمل نام برده شده است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرگانی استان مربوط و دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

در بخشی از تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل‌ مذکور شرکت‌های پخش کالا را براساس محدوده فعالیت و گستردگی منطقه تحت پوشش به 3 دسته شرکت‌های پخش استانی، شرکت‌های پخش منطقه‌ای و شرکت‌های پخش سراسری با شرایط و ویژگی‌های خاص خود تقسیم کرده است.

از موارد حائز اهمیت مندرج در دستورالعمل مزبور، اخذ مجوز فعالیت‌ توسط تمامی شرکت‌ها پخش منطقه‌ای و سراسری در کشور از دفتر توسعه بازار است و این در حالی است که تایید و صدور مجوز فعالیت شرکت‌های پخش استانی با هماهنگی دفتر مذکور به عهده سازمان بازرگانی استان مربوط

حجم فایل: 49.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق وبررسی درمورد اقتصاد آلمان

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

اقتصاد آلمان

سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت که البته هیچ یک نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند (حزب سوسیال دمکرات از یکسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از سوی دیگر). مذاکرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمکرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی بسیار پرهزینه بود زیرا اعتبار تاریخی خود در این مسیر را از دست می داد. درحالی که سیاست مالیاتی جدید، اساس برنامه های اقتصادی سیاسی حزب دمکرات مسیحی به شمار می رفت. همین موضوع مالیاتی بود که بیشترین وقت را در طول مذاکرات به خود اختصاص داد تا درنهایت با توافق طرفین برنامه کنونی دولت که بخش هایی از آن در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظیم شد. نتیجه آن بود که حزب سوسیالیست نتوانست چشمداشت های کارگران و اتحادیه های صنفی را محقق سازد و از سوی دیگر محافظه کاران نیز از تحقق طرح های اقتصادی کاملا لیبرال خود دست برداشت.

حاصل یک ماه مذاکرات متراکم و بسیار دشوار و پیچیده، برنامه اقتصادی، مالی و اجتماعی بود که برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف را ارائه می کرد؛ براساس آن به طور غیرمستقیم مالیات ها افزایش خواهند یافت و نظام فدرالی آلمان برای نخستین بار در تاریخ معاصر تعدیل می شود. طبق این برنامه در یک گام نمادین و بی سابقه قانون مالیات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته می شود و مالیات کالا و خدمات افزایش می یابد. همچنین برای نخستین بار از تصمیم برای فروش بخشی از ذخایر طلای کشور سخن به میان آمده است تا شاید کسری بودجه سال 2006 تأمین شود؛ نکته ای که اساسی ترین نقطه ضعف دولت کنونی به شمار می آید؛ زیرا حجم دیون از 40 میلیارد یورو فراتر رفته است؛ یعنی بیش از حجم سرمایه گذاری در آلمان.

 

مالیات و بودجه

دولت جدید آلمان مقرر کرده است تا ابتدای سال 2007 مالیات بر بهای اجناس در کشور از 16 تا 19 درصد افزایش یابد، البته مالیات بر مواد غذایی همچنان فقط 7 درصد خواهد بود. مقامات دولتی انتظار دارند که از محل افزایش مالیات 24 میلیارد یورو افزایش درآمد داشته باشند که تقریباً یک سوم آن را برای تأمین کسری بودجه، یک سوم دیگر برای کمک به 16 ایالت و یک سوم باقی مانده را برای کاهش هزینه اضافی کار اختصاص خواهد داد. این در حالی است که 3 درصد تحت عنوان مالیات ثروتمندان بر مالیات کسانی که درآمد بالا دارند، افزوده می شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای معین 42 درصداست. این مالیات شامل کسانی خواهد شد که درآمد سالانه هریک آنان بیش از 250 هزار یورو و هر زوج 500 هزار یورو باشد.

 

تمرین برنامه های اقتصادی دولت

انتظار می رود که 25 میلیارد یورو برای کمک به سرمایه گذاری در بخش هایی که یاری گر موسسات و شرکت های کوچک و متوسط است و همچنین پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی اختصاص داده شود. براساس این برنامه شرکت های مزبور فرصت می یابند تا از 20 الی 30 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد بهره مند شوند.

دولت جدید آلمان برنامه هایی را تنظیم کرده تا امکان اشتغال بیکاران بالای 55 سال نیز فراهم آید. همچنین برای ایجاد تسهیل در کار موسسه های کوچک مقرر شده است تا دوره استخدام آزمایشی برای کارکنان جدید از شش ماه به دو سال افزایش یابد. برای نخستین بار در تاریخ آلمان سن بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش خواهد یافت. این تصمیم به تدریج از سال 2012 به مرحله اجرا درخواهد آمد. اتحادیه های کارگری شدیدا به این تصمیم اعتراض کرده اند.

از آغاز سال 2008 هزینه تربیت کودکان که ماهانه به طور مستقل به خانواده های دارای فرزند پرداخت می شود، به حقوق پدر یا مادر افزوده خواهد شد، مشروط بر آنکه از 1800 یورو در سال تجاوز نکند. در عین حال تلاش به عمل خواهد آمد تا بهره مندی خانواده های با درآمد متوسط از هزینه تحسین زندگی کودکان افزایش یابد که ماهانه برای هر کودک 140 یورو است.

 

تحول در اقتصاد آلمان

در چند روزی که از روی کار آمدن خانم مرکل می گذرد، به طور ناگهانی نرخ شاخص داکس آلمان در بازار بورس فرانکفورت به سرعت افزایش یافت. همچنین مدتی است که به طور مستمر نرخ بیکاری در کشور کاهش می یابد و چشم انداز وضعیت مالی شرکت های آلمانی در سال 2006 بسیار مثبت است، گویی که اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بی اعتمادی در اقتصاد خود است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می کنند که نرخ تولید ناخالص ملی آلمان در سال آینده از 2/1 درصد به 5/1 درصد افزایش یابد.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای بالا بردن نرخ سود از 2 درصد به 25/2 درصد که موجب نگرانی بسیاری از وزرای اقتصاد کشورهای منطقه یورو شده، هیچ

حجم فایل: 29.9 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)