فایل من

کلمات کلیدی

دانلود

خرید

نرم افزار های آماده

موبایل

تبلت

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت ایسو

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت ایسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائوم

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت آرکا

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت آرکا

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت پرست

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت پرست

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسونگ ga

بایگانی

۴۷۳ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

بازار و بازاریابی

اژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده‌اى روبه‌رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست‌هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تأمین کند. در محدوده بازار، این مهارت‌هاى بازاریابى است که شرکت‌هاى حرفه‌اى را از شرکت‌هاى غیرحرفه‌اى تفکیک مى‌کند.

تعریف بازاریابى

بازاریابى بعنوان فرآیندى مدیریتى - اجتماعى تعریف مى‌شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌هاى خود اقدام مى‌کنند. براى روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسى کرد.

نیاز

نیازهاى انسان، یکى از مفاهیم اساسى بازاریابى است. احساس محرومیت همان نیاز است. انسان داراى نیازهاى پیچیده‌اى است. این نیازها شامل نیازهاى فیزیکى یا نیاز به غذا، پوشاک، گرما و سرما، امنیت و ... نیازهاى اجتماعی، نظیر نیاز به احساس تعلّق و محبت و نیازهاى شخصی، مانند دانستن و اظهار وجود هستند.

خواسته

خواسته شکلى است که نیازهاى انسان تحت تأثیر فرهنگ و شخصیت انفرادى به خود مى‌گیرد. خواسته‌ها برحسب امکاناتى که تأمین‌کننده نیازها هستند، تعریف مى‌شوند. وقتى جامعه‌اى متحول مى‌گردد، خواسته‌هاى اعضاى آن نیز توسعه مى‌یابد. وقتى مردم در معرض امکانات بیشتر و مورد علاقه خود قرار مى‌گیرند، تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید کالاها و خدماتى مى‌کنند که خواسته‌هاى جدید را پاسخ گویند.

تقاضا

مردم تقریباً داراى خواسته‌هایى نامحدود هستند اما در برابر منابع محدودى قرار دارند. از این‌رو کالاهایى را براى مصرف انتخاب مى‌کنند که در ازاى وجوه پرداختی، حداکثر رضایت را براى ایشان فراهم آورد. خواسته‌ها، وقتى با قدرت خرید همراه باشند، تبدیل به تقاضا مى‌شوند.

کالا

هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، بدست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مى‌شود.

مبادله

مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابه‌ازایى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:

حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

- هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.

هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد

و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد.

مدیریت بازاریابى



حجم فایل: 24.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

نقش دولت در

صنعتی شدن ایران

در فرایند توسعه صنعتی کشور پس از تعیین چشم انداز توسعه صنعتی، پرسش اساسی این است که تصویر مطلوب چگونه باید تحقق یابد؟ مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید باشد؟ کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی هدف های توسعه صنعتی را امکان پذیر می سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی، چیست و چگونه باید ایجاد گردد؟ نکته مهم آن که این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند نقش موثر دولت است.

شاید مهمترین عامل توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی تجارت و آزادسازی بازارهای کار و سرمایه است که اغلب با مساله خصوصی سازی و اصلاح شرکت های دولتی همراه می گردد. امروزه، آزادسازی با افزایش موافقت نامه های تجاری منطقه ای، ارتقای کاهش تعرفه های تجاری منتخب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همراه شده است. آزادسازی تجارت، نظام انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و توسعه فن آوری را درکشورهای در حال توسعه تغییر داده است. رقابت فزاینده، شرکت ها را وادار کرده تا کارایی خود را افزایش داده و استفاده از فن آوری های موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصیص منابع بین شرکت ها و فعالیت ها، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را در بسیاری از موارد افزایش داده است. ارتباط بین آزادسازی و توسعه صنعتی، ارتباط یک به یک نیست. صنعتی شدن در نوع کارآمد خود و در حالت بهبود زنجیره ارزش افزوده، پدیده ای پیچیده است. برای این منظور باید مهارت ها و منابع زیادی برای آموزش فن آوری مهیا گردند که این نیز مستلزم بازارهای عوامل و موسسات حمایتی است. آزادسازی بازارها در صورت ناکارآمد بودن به خودی خود کمکی نخواهد کرد. اگر بنگاه هایی که قصد مشارکت در رقابت بین المللی را دارند، توانایی کسب مهارت های جدید، فن آوری یا منابع لازم برای رقابت را نداشته باشند به جای رشد پویا با پسرفت مواجه خواهند شد. درمجموع می توان گفت ترکیب آزادسازی، تغییرات فناوری و جهانی شدن به این مفهوم است که کشورها از یکسو با فرصت های بیشتر و از سوی دیگر با رقابت بسیار شدیدتری نسبت به قبل مواجه هستند.

در تجربه اقتصادهای صنعتی اولیه و اقتصادهای تازه صنعتی شده شرق آسیا ، ابزار حمایت از صنایع نوزاد یکی از مهمترین راه های تعمیق صنعتی بوده است. باید توجه داشت که در شرایط جدید و تحولات آتی تجارت بین الملل امکان استفاده از این روش به عنوان اهرم ایجاد صنایع جدید در توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه فراهم نیست. اهداف توسعه صنعتی آینده باید با هدف توسعه رقابت پذیری، مبتنی بر یک بررسی از ساختار رقابتی زیربخش های مهم صنعتی تدوین گردد. بدین منظور بر اساس ویژگی های هر زیر بخش، ابتدا باید جهت گیری اصلی بازار (داخلی یا خارجی) را تعیین کرده و سپس شکاف ها و نقصان های مربوط به توسعه منابع انسانی و آموزش و کارآموزی، ارتقای ظرفیت فناوری، سازماندهی فعالیت های صنعتی، تدارک زیرساخت ها، تامین منابع مالی داخلی و خارجی، ارتباط با بازارهای خارجی، را متناسب با تصویر و روند مطلوب آتی هر زیربخش تعیین کند و برای رفع این شکاف ها ابزارهای لازم را مورد تمهید قرار دهد. در این نگرش، دولت به جای ایجاد مداخلات حمایتی مستقیم، به بازآرایی هدفمند فعالیت های صنعتی در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارتقای رقابت می پردازد. از این رو نقش دولت در ایجاد سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت، بسیار تعیین کننده است و تنها آن دسته از دخالت های دولت که در جهت رفع کاستی های بازار باشد، می تواند در شرایط جدید قابل توجیه باشد. دولت در تنظیم دخالت ها و سیاست های حمایتی خود با هدف قرار دادن ارتقای تولید رقابتی، می بایست به طور هدفمند، مشروط و زمان بندی شده به رفع کاستی ها و مشکلات موردی تعریف شده بنگاه ها و صنایع خاص بپردازد و اکیدا از حمایت های نامحدود و عام بپرهیزد.



حجم فایل: 20.9 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

ضرورت ایجاد تیم های کاری و مراحل شکل گیری آنها 

آدمی بدون ارتباطات قادر به زنگی نیست. سلامتی و تندرستی انسان نیز وابسته به همین ارتباطات است و هر چه زمان بیشتر به جلو می رود، برقراری ارتباط میان انسانها بیشتر ضرورت می یابد، ما شاهد آن هستیم که تکنولوژی ارتباطات به سرعت در حال توسعه است و مدت زمان زیادی نیست که با ظهور اینترنت ارتباط میان انسانها در تمامی نقاط کره زمین چنان تسهیل شده است که دیگر دهکده جهانی یک اندیشه درون ذهن نیست.

سازمان هایی که در این شرایط به خدمات رسانی مشغولند می بایستی بسیار فعال و پر تحرک بوده و علاوه بر اینکه لحظه به لحظه باید قابلیت های خویش را افزایش دهند می بایستی پاسخگوی نیازهای جدید خدمات گیرندگان خود نیز باشند. آن دسته از سازمان های بزرگ که دارای حرکتی کند بوده و قادر به تطابق خویش با شرایط حاضر نیستند محکوم به نابودی هستند.

شکل گیری تیم های کاری فعال می تواند در دل سازمانها شروعی برای پاسخ گویی به این نیاز جدید باشد. افراد در دل تیم های کاری هدفمند، قادرند سریع تر تصمیم گیری کرده و نسبت به تغییرات زمانه سریعتر واکنش نشان دهند و با اصلاح سریع امور، به راه خویش ادامه دهند. هماهنگی تیمهای کاری با اهداف سازمان به همراه استقلال عمل می تواند راه حل خوبی برای شرایط جدید باشد.

دو عامل می تواند در ایجاد انگیزش در افراد بسیار موثر باشد.

ادراک کفایت

استقلال عمل

این دو عامل می تواند در یک تیم کاری به راحتی نمود یابد.

توانمندی افراد به راحتی در یک تیم ظهور می یابد و مورد تحسین واقع  می شود. و این می تواند احساس ادراک کفایت را در افراد زنده نماید و از طرفی بعلت استقلال عمل تیم و تقسیم وظایف در بین افراد، یک عنصر تیم به راحتی می تواند در یک تیم تصمیم گیری کرده و در امور دخالت مستقیم داشته باشد و نتایج اعمال خود را به سرعت ببیند و این خود عامل انگیزشی بسیار مهمی برای افراد است و متاسفانه در سازمانهای بزرگ و دارای بروکراسی گسترده این اتفاقات به راحتی رخ نمی دهد و گویی افراد در یک شبکه تارعنکبوتی گرفتار شده و آزادی عمل آنها محدود می شود و توانمندی فرد  نیز به راحتی به چشم نمی آید و در نهایت فرد ترجیح میدهد که نظاره گر باشد و فقط در شرایطی که از او خواسته می شود، عکس العمل نشان دهد. البته شکل گیری یک تیم کاری موفق نیز به راحتی میسر نمی شود و نیازمند یک تلاش جدی است.

برای آشنایی در خصوص مراحل شکل گیری یک تیم کاری از دیدگاه توکمن و رابینز به زبان ساده می توان به موارد زیر اشاره نمود.

مرحله اول یا مرحله شکل گیری تیم :

هنگامی که تصمیم گرفته می شود یک تیم ایجاد شود، ابتدا از افراد دعوت به  عمل آمده که به دور هم جمع شده و درخصوص برپایی یک تیم کاری به بحث و تبادل نظر بپردازند. شرکت کنندگان در تیم به علت اینکه هنوز به عمق مباحث وارده نشده و نسبت به شخصیت یکدیگر شناخت کمی دارند در بیان دیدگاهها و نظرات محتاطانه عمل می کنند و از طرفی رفتاری مودبانه دارند. خیلی از افراد علاقمندند که بدانند چرا باید این تیم شکل بگیرد؟  و در صورت شکل گیری، چه فوایدی برای آنان دارد و یا چه مشکلاتی برای آنان ایجاد می کند؟

در این مرحله، رهبری گروه از حساسیت ویژه ای برخوردار است و او باید از توانمندی بالا برخوردار بوده و قادر باشد اعضای تیم را هدایت کند و از اهمیت شکل گیری تیم و نقشی که افراد می توانند بر عهده داشته باشند. آنان را آگاه سازد. او باید آینده گری خوبی در زمینه نتایج شکل گیری تیم داشته باشد.

ضعیف بودن رهبری تیم باعث می گردد که تیم نتواند به سمت شکوفا شدن پیش برود. رهبر تیم باید از قابلیت های علمی و مهارتی بالایی برخوردار بوده و فردی ارتباط گر باشد تا بتواند تعامل بسیار خوبی را در تیم برقرار کرده و به راحتی به سئوالات اعضاء پاسخ گوید. همچنین او باید از صلاحیت های اخلاقی بالایی برخوردار باشد تا بستر اعتماد را میان اعضای تیم پدید آورد، در صورتی که رهبر تیم از اقتدار خوبی برخوردار نباشد، احتمال از هم پاشیدن تیم وجود دارد.

مرحله دوم : مرحله توقانی

هنگامی که با درایت رهبر تیم، به بسیاری از سئوالات اعضاء پاسخ داده شد و زمینه های لازم برای تبادل نظر بین اعضاء پدید آمد. آرام آرام اعضای تیم نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کرده و اعتماد بیشتری بدست می آورند و جرأت



حجم فایل:
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

 

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران

یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.

علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده



حجم فایل: 64.6 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

عصر بحرانها:

بحران های هویت و هویت بحرانها، قومیت در مقابل ناسیونالیسم (3 )

پژوهش: آراز م. فنی

You see things and ask, "Why?" But I dream things that never were and ask, "Why not?" George Bernard Shaw

Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.

~Andre Gide

ادامه ی بررسی نظریات ارنست گلنر:

برای بررسی زون پنجم و در نهایت توضیح تئوریک و فلسفی نظریات خود، ارنست گلنرفصلهای آخری کتاب ناسیونالیسم خود را اختصاص به توضیح دو مفهوم، دو جریان فکری و پروسه ی اجتماعی داده است. این دو جریان عبارتند از: احساس و خرد، ریشه ها و خرد و یا به بیان سیاسی و تئوریک قومیت و ملیت (فرهنگ و تمدن). این مفاهیم در نوشته های خیلی از فیلسوف ها و متفکرین علوم اجتماعی دیگر هم حضور داشته و بررسی شده اند. خیلی از پژوهشگران مسایل اجتماعی در برخورد به نگرش فرهنگی، تحلیل فرهنگی و یا سیاسی و اقتصادی از پدیده های اجتماعی؛ به روش دوالیستی عمل کرده و بطریق اولی از این و یا آن برخورد شناخت شناسانه حمایت ویا طرفداری کرده اند.

نگرش دوالیستی در تاریخ و ادبیات ایران باستان وهمچنین سایر تمدن های آسیائی و مذاهب معتبر در خاورمیانه امر متداولی است. اینمورد در فلسفه ی یونان باستان واساسن تکامل سیستم فکری دررنسانس، عصر روشنگری و متاسفانه تا به امروز (حتی در جوامع پسا مدرن) به زندگی خود با شدت وحرارت ادامه داده است. سیاست اقتصادی و اجتماعی سازمان های بزرگی چون بانک جهانی، اتحادیه ی اروپا رهبران سیاسی اروپا و آمریکا (جرج بوش، جونیور) واکثر سخنرانی های ایشان و سایر سران سیاسی کشور های بزرگ، در حمایت از یکی از این پدیده ها (مفاهیم) دور می زد. ناگفته پیداست که چنین تفکری و عمل اجتماعی اساسن سیاه و سفید دیدن پدیده های بغرنج اجتماعی، غیر علمی، غیر دموکراتیک بوده و با روح انسان چند بعدی، حقوق انسانی وبشری در تضاد قرار دارد. انسانها و جوامع انسانی پیچیده تر از این هستند که فقط در با دو ترم، دیسکورس و یا جایگاه توضیح داده شود. متاسفانه این چنین نگرشی یعنی حذف یک نظر، یک جهان بینی و یک راهکار برای حفظ قدرت گروه های مسلط در علوم اجتماعی/طبیعی و به شکل اولی در جوامع مختلف انسانی بوده و در مانع رشد تکاملی اندیشه ی انسانی، اگاهانه و یا نااگاهانه قرار گرفته است.

فرهنگ و تضاد آن با تمدن (قومیت در مقابل ملیت)

گلنر در فصل تئوریک وکلیدی کتاب با عنوان : ریشه ها در مقابل خرد به مقابله ی نظریات دیوید هیوم و ایمانوئل کانت اشاره کرده ومی نویسد که هیوم درمقابل "عقل" و عقل گرائی خشک پیروان جریان روشنگری و راشیونالیسم، "احساس" را قرار می دهد اگر چه تعریف هیوم درباره ی "احساس" با معنی متداول آن فرق اساسی دارد. برای هیوم، مفهوم "احساس" در یک انسان بیطرف نظاره گر، از برداشت شخصی این فرد از احساس و موقعیت قدرت فردی او متمایز است.

بهر جهت این منظر مشخص از تفکرروشنگری در مقابل نظرغالب آن زمان که نظر کانت بود در اقلیت قرار گرفت. بر طبق برداشت کانت و پیروان کانت: احساسات (بخوان فرهنگ، قومیت و تفکر جنسیت غیر مرد) فاقد دلایل منطقی هست، چرا که اگر دربرداشت احساساتی منطقی وجود داشت؛ بایست این "احساس" ویا برداشت مشخص از اتفاقات بیرونی شامل حال همه می شد؛ صف نظراینکه فرد عضو گروه هست یا نیست. به بیان ساده تر "احساس" و درکی که به حواس بستگی دارد نمی تواند عمومی (ینیورسال) باشد در صورتیکه تفکر منطقی (عقلگرائی) پدیده ائی است عمومی. پیروی از "احساس" به فرهنگ و تعلقات گروهی بستگی دارد، در صورتیکه عقل و درک خردمندانه، تعلق به گروه خاصی ندارد و همه گیر (یونیورسال) عمل می کند. گلنر می نویسد: ناسیونالیسم یک باشگاه ویژه ای است که متعلق به اعضای تعریف شده و مشخصی است، در صورتیکه عقل/خرد هیچ مرز جغرافیائی را نمی شناسد. معیار قرار دادن احساسات در روابط اجتماعی، ما را ازهم جدا می کند ولی خردگرائی انسانها را بعنوان یک نژاد و یک ملت ویک امت بحساب می آورد.

فردریک نیچه، دیوید هیوم و یوهان هردر از رمانتیست های مشهور دوره ی روشنگری بحساب می آیند و از متفکرین معاصر ادامه دهنده ی چنین تفکری می شود از دلوز و چارلز تایلریا همه ی کسانی که به گونه ای به نقش تعیین کننده ی ایده، فرهنگ، احساس و درک تاویلی و تفسیری از پدیده های اجتماعی و طبیعی اعتقاد دارند یاد کرد– متاسفانه علیرغم فرق های جدی در تفکر و تفسیراز پدیده ها در بین این متفکرین – به گونه ای غلط همه، در یک کیسه گذاشته می شوند و آنهائی که به عقلائی، مادی و استدلال منطقی وتجربی خشک وبدون خون/احساس (به قول گلنر) از مسایل باور دارند در یک کاتگوری فلسفی وعلمی جای می گیرند (گلنر، 92-84 : 2000).

در فصل بعدی کتاب گلنر تاکید می کند که "ناسیونالیسم" پدیده ائی است مدرن و از واژه ی "گسلشافت" (جامعه ی مدرن) که "تونیس" عالم اجتماعی آلمانی با برداشت امروز توصیح داد، استفاده می کند. گلنر می گوید ناسیونالیسم در جامعه ی مدرن محتوی حرکتی خود را از "گمینشافت (جامعه ی سنتی/قومی) کسب می کند (گلنر، پیشین: 95). بدین ترتیب اگر سنت، فرهنگ، وابستگی به تبار/تاریخ مشترک و ریشه های قومی افراد برای انسانها؛ نیرو، هویت و اصالت میدهد، اعلام تعلق به جامعه ی بدون مرز (کسموپلیتین) و دراسینه کردن افراد (کندن افراد از هویت و ریشه ی تاریخی خود) جرم های نابخشودنی بحساب خواهند آمد. بازتاب دیگر به این نظر این است که در جامعه ی مدرن هرگاه نیازی به باورها و سنتهای تاریخی داشته باشد می تواند آن رسم و یا باوری را که لازم است دوباره زنده کرده و بازسازی کند.

علیرغم این تاکید ها گلنر در فصل بعدی کتاب (صفحات 99-98) به بررسی مذهب و خصوصن پرتستانتیسم می پردازد. با توجه به درک فردی پرتستانیسم و فردی کردن مذهب توسط پیروان آن، این رفرم و نوزائی مذهبی را با ناسیونالیسم زون اول، یکی حساب کرده و این پدیده را با مدرنیسم؛ خردگرائی و صنعتی شدن همتراز دیده و می نویسد: پرتستانتیسم و ناسیونالیسم، بطور آشکاری باهم در محتوی و معنی اساسی خود و همچنین نتایج اجتماعی حاصل از آن، پیوند نزدیک دارند. ولی آنچه که در این میان مهم است این است که این دو(تفکر ناسیونالیستی- مدرن و مذهب) دو راه جداگانه ی را طی کرده اند. عصر ناسیونالیسم در اروپا با سکولاریسم در هم آمیخته است (گلنر، پیشین: 99).

در این جا لازم به توضیح می بینم که علیرغم تیز بینی خاص خود و معلومات عمیق و وسیع خود؛ گلنر بین خرد وعقل از طرفی و مدرنیسم وناسیونالیسم از طرف دیگر فرقی نمی گذارد. یا حداقل در خیلی از جاها از این دومفهوم چنان استفاده می کند که آنها قابل تعویض هستند. این مشکل را خیلی های دیگر هم تکرار می کنند. بهر جهت، گلنر دربعضی جاهای کتاب فراتر از دوالیسم تئوریک خود می رود و به یک بدیل سوم هم تاکید می کند.

گلنرسئوال می کند: چگونه می توان، که یک فرهنگ متعالی که بر یک زبان مادری استوار است،پرورش داده شده و در جامعه رواج داده می شود؛ از اعتقاداتی که به رمزی کردن، محدود کردن (کدگونه کردن) آن فرهنگ ختم می شود جدا کرد؟ و بعدمی پرسد که آیا همین سئوال ما را به باز کردن زون جدید یعنی زون پنجم در تحلیل تکامل مفهوم و پدیده ی ملیت و قومیت یاری میکند؟

پرتستانتیسم و بورکراتیسم

صنعتی شدن جوامع، همانطوریکه قبلن اشاره شد مبنای دگرگونی جوامع اروپائی از جوامع بسته، چندفرهنگی و سنتی به جوامع مدرن، بورکراتیک (موسسه ای شده) و پویا گشت. این امر امکان پذیر نبود اگر زبان مادری عمومن و آموزش دانش انسانی عمومی نمی شد. یکی از ویژگی های استاندارد شدن فرهنگ – گلنر می نویسد – انطباق تکامل سیاسی اجتماعی جامعه ی اروپا شرایط را برای استففاده ی یک زبان سراسری که کارگران، مذهبی ها، کارمندان و به زبانی صحبت کنند که همدیگر را بفهمند.

گلنر سپس به توضیح رشد صنعت، اخلاق و موسسات گوناگون اجتماعی در اروپا اشاره کرده و به فقدان این پدیده ها در کشورهای نوظهور که در آنها "حماقت زندگی روستائی" (اشاره به توضیح مارکس) جایگزین فقر وبدبختی حاشیه نشینی گشته، می نماید. گلنر مینویسد: "این تغییر و تحول که به نوبه ی خود با ایجاد شرایط انفجاری در مناطق پیرامونی بهمراه است توسط مارکس توضیح داده شده و به قدر کافی هم توسط "دو توکویل" که از همان منابع الهام گرفته و پرورده شده است نشان می دهد (البته امروز از فراز گذشت سالها، توضیح نویسنده) که چگونه فاکتور های فرهنگی و قومی دیوارهای بلندی بین "خودیها" و" آن دیگری ها" می کشند. طبقات بدون قومیت کور است؛ قومیت بدون طبقه بی محتوی است" گلنر، 82: 2000).

این امر با توجه به رواج پرتستانتیسم امکان پذیر بود. همانطوریکه میدانیم بر طبق آئین پرتستانتیسم هر کسی کشیش خود هست, یعنی وظیف دارد خوب را از بد و حق را راز باطل جدا کند. همراه با صنعتی شدن، افزایش تولید، ایجاد رفاه نسبی و رفرم مذهبی امکانات برای مردم عادی فراهم شد تا متون کلیسائی را خوانده و خود ترجمه کنند. بدین ترتیب یک قشر واسطه که در حقیقت قدرت زیادی داشتند و بعنوان زبان علم، دانش و یا رابطه ی خدا با مردم معمولی بودند از بین رفت و یا قدرت آنها کاهش یافت. پرتستانتیسم به یک وسیله ی قوی در انتشار یک زبان و به دیگر بیان همه گیر شدن خواندن و نوشتن در بین مردم تبدیل شد.

بدین ترتیب با توجه به نیاز گفتمان مدرنیته که سیستم سرمایه داری از مهمترین عامل های محرکه ی آن بود به یک حکومت مرکزی قوی با ایجاد بوروکراسی اداری که بورکراتها به یک زبان آموزش دیده بودند و برای یک سیستم اداری و سیاسی کار میکردند با غیر مذهبی شدن (سکولار شدن) اعتقادات مردم تبدیل به قدرت محرکه ی ایجاد اروپای مدرن گشت. همانطوریکه در پاره ی بعدی خواهیم دید ماکس وبر نیز خیلی پیشتر از گلنر به توضیح رشد این دو پروسه یعنی تکامل بورکراسی و موسسات جدید در اروپا و نظان سرمایه داری و رفرم در مذهب پرداخته بود. بدین ترتیب و بر طبق نظر گلنر ناسیونالیسم از خیلی جهات بویژه توسط بنیاد های فکری و علمی هدایت کننده درون زای خود به فرم دادن دنیای دموکراتیک و قانونی امروز کمک کردند.

زون پنجم:

عنوان زون پنجم گلنر با تیتر منفی شروع می شود ولی محتوی مثبتی دارد. "بنیادگرائی اسلامی و ناسیونالیسم عربی" تیتری است که زون پنج گلنر توضیح داده می شود.

در توضیح مراحل گوناگون رشد ناسیونالیسم و گفتمان تئوریک خود، گلنر می نویسد که این گفتمان قادر به توضیح ازدواج اتفاقی فرهنگهای اروپائی با یک موسسه ی سیاسی یعنی دولت ویا حزب ناسیونالیستی بود و همچنین دلیل پخش ویروس ناسیونالیسم اروپائی را نیز توانست/می تواند تشریح کند ولی این مدل ساده آنالیز برای تشریح ویا توضیح اشکال خطرناک و افراطی ناسیونالیسم مدل مناسبی نیست.

بهمین جهت مدل دیگری لازم است و توضیح دیگری. البته این آنالیز دنباله ی همان تحلیل قبلی است با این تفاوت که نیاز به بررسی جداگانه ای دارد. برای مثال در قرون هیجده، نوزده و بیست آن گاه که الیت مناطق تحت اشغال بلشویسم که تلاش داشتند عقب افتادگی خود را در مقبل گفتمان مدرنیته ی غربی با آلترناتیو جدیدی جایگزین کنند، گزینه ی جدید بازگشت به گذشته و سنت مردمی بود. این سنت همانا فرهنگ باستانی این اقوام را تشکیل می داد. در صورتیکه همان حرکت (یعنی مقابله با سروری مدرنیته و فرهنگ غربی) در اسلام و بازگشت به سنت، بازگشت به سنت مردمی نیست بلکه منظور از سنت، سنت اسلامی است. و هدف بازگشت به صدر اسلام مورد است نه آئین های باستانی مردمی.

گلنر مقایسه ی دیگری دارد بین اسلام و مسیحیت که من به جزئیات این مقایسه نمی پردازم چرا که مقاله بقدر کافی طولانی شده است ولی اهمیت دارد توضیح دهم که به نظر گلنر اسلام یکی از دین هائی است که پویا تر از برای مثال مسحیت کاتولیک و مارکسیسم بوده و هست. چرا که آنگاه که مارکسیسم (منظور گلنر سوسیالیسم واقعن موجود است) در حال فروپاشی وشکست بود اسلام در حال شکوفائی و قدرت گرفتن بود. او همچنین معتقد است که اسلام توانائی و قابلیت مدرن شدن را دارد و در مقابل اسلام سنتی؛ اسلام فردی شده، متجدد و اکادمیک (منظور حوزه ی علمیه ائی) را قرار می دهد. و می نویسد از آن جائیکه دراسلام تقدس و مقام روحنی ارثی نیست و کسب شدنی است لذا قابلیت زیادی برای کسب ارزشهای مدرن را دارد. به نظر گلنر اسلام فاقد پدیده ی پوپلیسم سیاسی است ویا اینکه به ندرت چنین پدیدهای اتفاق می افتد (گلنر، پیشین:106-101).

در مقابل این سئوال که؛ آیا ناسیونالیسم ناف دارد (بدیگر بیان متولد شده و تاریخ مشخصی دارد) و یا نه؟ جواب گلنر دوگانه است. در این قسمت گلنر به یک پلمیک علمی با طرفداران ازلی و ابدی بودن ملیت و یا هویت قومی می پردازد که در نوع خود جالب وقابل توجه است. او علیرغم باور به ثبات و امنیت با اشاره به سقوط امپراطوری های بزرگ وخلق ملت هائی چون استونی و یا پاره ای از کشورهای بالکان و شوروی سابق از بوجود آمدن کشورهائی که فرهنگ پیشرفته علیرغم اینکه قبلن بعنوان کشور مستقلی بودند یا نه حمایت می کند. البته به شرط اینکه ملاک های لازم از قبیل داشتن تاریخ مشخص، سرزمین تعیین شده، زبان و فرهنگ ...دارا باشند. علاقمندان را به متن اصلی در صفحات 124-112 راهنمائی می کنم.

در کتاب ناسیونالیسم، گلنر تعریف مشخصی از ملیت وملیتگرائی نمی دهد. به این دلیل مناسب دیدم که از یک نوشته ی دیگر گلنرتعریفی از این دو مفهوم داشته باشیم. گلنر در تعریف ملیت و قومیت چنین می نویسد:

Two men are of the same nation if and if they share the same culture, where culture in turn means a system of ideas and signs and associations and ways of behaving and communicating.

Two men are of same nation if and only if they recognize each other as belonging to the same nation. In other word, nations make man; nations are artefacts of men’s convictions and loyalties and solidarities. A mere category of persons (say occupants of given territory) becomes a nation if and when members of the category firmly recognize certain mutual rights and duties to each other in virtue of their shared membership of it. It is their recognition of each other as fellows of this kind which turns them into a nation, and not the other shared attributes.

گلنر می گوید: انسان ها آنگاه جزو یک ملت محسوب می شوند که دارای فرهنگ مشترک باشند. که فرهنگ به نوبه ی خود به معنی سیستمی از باورداشت ها، علایم ، سمبولها، پیوستگی ها و روشهای ارتباطی و عملی می باشد.

بنظر گلنراین ویژه گیها برای عضویت فرد در گروه کافی نیستند پیش شرطهای دیگری هم لازم هستند. گلنر ادامه می دهد: دو نفر زمانی عضو یک ملت محسوب می شوند که هردو همدیگر را بعنوان عضو یک موسسه ی بزرگتر یعنی ملت قبول داشته باشند. بدین ترتیب یکطرف قضیه فرد هست که خود را متعلق به یک گروه میداند و طرف مهم دیگر پذیرش فرد توسط گروه هست. خوانندگان آگاه ما می دانند که این دو شرط از شروط مهم تعلق به یک هویت جمعی هستند ولی کافی نیستند.

در رابطه با مسئله ی ملیت از آن جائیکه ملت (در تعریف عمومی آن) یکی از ارکان اساسی دولت ملی محسوب می شود و بنوبه ی خود بعنوان یک بازیگر سیاسی/اقتصادی و فرهنگی درعرصه ی روابط بین الملل نقش مهمی داشته که باید توسط سایر دولتها به رسمیت شناخته شود، لذا برای قانونیت بخشیدن به هستی سیاسی خود، هر ملتی لازم هست که نقشی را در تقسیم کار بین المللی بایست ایفا کند تا عضو رسمی این جامعه به حساب آید. ناگفته پیداست که قطب بندی های قدرت در سیستم بین المللی می توانند ملتی را که همه ی شرایط بالا را دارا هست به عضویت جامعه ی بین المللی نپذیرند و بالعکس.

بدین ترتیب حداقل سه نوع رابطه و پدیده ی اجتماعی را می توان در نظریات بالا تشخیص داد. یکی رابطه ی فرد با گروه، عضویت و سازگاری فرد و ادغام او با گروه، یعنی پذیرش خصوصیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گروه و سهیم بودن در تاریخ و فرهنگ/زبان مشترک آن و دیگری پذیرش رسمی گروه از فرد هست که در جوامع امروزی با دادن کارت عضویت و یا پذیرش همراه هست و یا پذیرش عرف و غیر رسمی که جذب و ادغام فرد در آئین ها و مراسم گروه را بهمراه دارد.



حجم فایل: 23.3 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

اسطوره اقتصاد بدون نفت

موسی غنی‌نژاد

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از



حجم فایل: 8.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

نقش دولت در اقتصاد چین

 

مقدمه

چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .

اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .

ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .

چالش پنهان اقتصاد چین

امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .

رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .

به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که



حجم فایل: 41.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

 

مقدمه :

بخش بازرگانی به عنوان بخش واسط و پیوند دهنده دیگر بخش های اقتصادی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبطور عام کلیه اقداماتی را که در جهت کنترل و تنظیم بازار، تعیین و تعدیل قیمت ها، تأمین نیازهای عمومی، بررسی و رفع کمبودهای کالایی و توسعه و گسترش امر صادرات غیرنفتی استان و بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای اقتصادی به انجام می رسد را دربرمی گیرد. برای نیل به این مقصود با ایجاد هماهنگی میان فعالیتها و خدمات موردنیاز و انجام برنامه ریزی اساسی وظایف محوله را بخوبی انجام داده و با اقداماتی از قبیل تنظیم بازار کالاهای اساسی ، جذب و توزیع و نظارت بر کالاها، بازرسی و نظارت از مراکز اقتصادی بخصوص اصناف و برخورد با متخلفین اقتصادی، ساماندهی و نظارت بر اصناف تولیدی و توزیعی ، شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل صادراتی وایجاد بسترهای لازم جهت توسعه صادرات غیرنفتی استان و همچنین بسط و گسترش دانش نوین بازرگانی به تجار و بازرگانان و اصناف و کارکنان بازرگانی استان از طریق اعمال آموزشهای تخصصی و برگزاری کارگاههای آموزشی خاص سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت محترم جمهوری اسلامی را در استان پی گیری و اجرا می نماید. و در این راستا و در چهارچوب سیاستهای برنامه سوم توسعه کشور با همکاری سایر ادارات مرتبط در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی گام برداشته و تلاشهای بی وقفه ای را انجام داده است که اهم فعالیتهای انجام شده دریکساله گذشته ارائه می گردد.

بخش اول

«بازرگانی»

بازرگانی خارجی

بخش بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان فارس با توجه به موقعیت استثنایی استان که دارای مجموعه ای از توانمندیهای بالقوه و بالفعل اقتصادی و بازرگانی می باشد و نزدیکی آن به آبهای گرم خلیج فارس و بهره مندی فراوان از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و توانمندیهای اقتصادی و صادراتی فراوان بویژه در بخش کشاورزی، صنایع الکترونیک، پتروشیمی ، معادن غنی، فرش و صنایع دستی و جاذبه های توریستی و جهانگردی بی نظیر همواره با درک مطلب فوق و در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی استان و توسعه بازرگانی خارجی با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت تلاش نموده ، زمینه های که در همین راستا فعالیتهایی رابه شرح ذیل در یکساله گذشته انجام داده اند که بطور خلاص اشاره می گردد:

1- انجام امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی به شرح جدول زیر :

ردیف

نوع کارت

تعداد

1

صدوری جدید

186

2

تمدیدی

356

3

ایثارگران

13

2- انجام کلیه امور مربوط به ثبت سفارش کالاهای وارداتی به شرح جدول زیر :

تعداد

ارزش (دلار)

کالاهای وارداتی

کشورهای مبدأ

758 فقره

103520446 دلار

محصولات غذایی، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر، مواد شیمیایی، ماشین آلات، قطعات الکترونیکی، اتصالات، چرم مصنوعی ، چتایی، تایر و تیوپ، قطعات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، نساجی ، شیمیایی.

آلمان، نروژ، بلژیک ، ژاپن، امارات، سنگاپور، هند، اسپانیا، ایتالیا، چین، اتریش، بنگلادش، بحرین، سوئد، فرانسه ، انگلستان ، تایوان، روسیه ، فیلیپین، مالزی، اندونزی و..

ثبت سفارشات انجام شده در اداره کل بازرگانی فارس در سال 1380 به تفکیک نوع ارز

نوع تسهیلات تفویض شده

تعداد

ارزش(به دلار)

آسیای میانه

2

10519

واریزنامه

69

4400118

بورس

627

95284105

بدون انتقال ارز

60

3825704

جمع کل

758

103520446

آمار صادرات استان فارس در سال 1380 ازگمرکات کشور



حجم فایل: 47.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد



حجم فایل: 18.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

اقتصاد ایران

آیا وقت اتخاد سیاست های بازتر با ایران فرا رسیده است ؟

احتمال ممنوعیت قراردادهای نظامی در قطعنامه سازمان ملل

معاون سابق وزیر دفاع ایران به همراه اسناد نظامی

ایرانی ها متحد شوند پیش از این که غرب دست به کارشود

بیاید به جنگ علیه ایران نه بگوییم*

راهی برای خارج شدن ازبن بست هسته ای ایران؟

آیا ایران تفکیک برنامه های هسته ای خود را بررسی می کند؟

آمریکا و ایران : آیا گفت‌وگوی رودررو کمکی می‌کند؟

 

در این پژوهش سعی خواهم کرد مسئله منافع اقتصادی ایران مورد بررسی قرار دهم ودر این چارچوب چند سئوال را مطرح خواهم کرد: آیا غرب از راه های اقتصادی واعمال تحریم های اقتصادی خواهد توانست ایران را مجاب به تغییر سیاست های خود کند؟ فاکتور اقتصادی تا چه حد می تواند در وضعیت ایران تاثیر گذار باشد ؟

ابتدا می توانم بگویم که برای سیاستگذاران ایران مسایل اقتصادی هیچ جایگاهی در تدوین سیاست های کشور ندارد. اما از سوی دیگرمی توان از آن برای فشار آوردن بر دولت جهت چشم پوشی از برنامه های خود استفاده است. غرب می تواند گام های متعددی را برداشته و تحریم های مختلفی را به کار گیرد ، اما با تاسف شدید باید گفت که میزان قدرتش در فشار وارد کردن بر ایران کاهش یافته است.باید توجه داشته باشیم که ایران اکنون در شرایط بسیار آسان و راحتی نسبت به یک دهه پیش وحتی پنج یا شش سال پیش به سر می برد .در مقایسه با گذشته ، دیگر تهدیدی از سوی عراق یا افغانستان علیه ایران وجود ندارد. این در حالی است که أمریکا هم در باتلاق آنها گرفتار است. در بعد سیاسی هم پیمانان ایران در مناطق مختلفی از جهان به موفقیت های بزرگی دست یافتند. در مناطق خودگردان وعراق به پیروزی رسیدند . در بخش نفت صدور نفت و گاز در سال 2006 به مرز 60 میلیارد دلار رسید ، که نسبت به شش سال گذشته سه برابر شده است. رشد اقتصادی در ایران طی چند سال گذشته به 6 درصد در سال رسیده است که یک میانگین بسیار بالایی محسوب می شود. میزان ذخیره ارزی ایران هم تا پایان سال (میلادی) جاری به 65 میلیارد دلار خواهد رسید ، مبلغی که دو برابر بدهی های خارجی ایران محسوب می شود.این رقم به این معنی است که ایران می تواند امروز تمامی بدهی های خارجی خود را پرداخت کرده و باز هم ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشته باشد. در اینجا مسئله دیگری را هم باید ذکر کنیم: ما این روزها سخنان جنگ طلبانه شدیدی را از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد می شنویم اما با این حال صلاحیت واختیارات عالی کشور در دست آیت الله علی خامنه ای است . دلیل اشاره ام به این مسئله این است که طی چند سال اخیر خامنه ای نشان داده است که به اقتصاد نقش ویژه و جدی بخشیده است ، و به توسعه فن آوری توجه خاصی ومهمی دارد. او در این چارچوب به خوبی می داند که اگر به دنبال توسعه بخش نفت وگاز کشور است باید از فن آوری غربی استفاده کند. برنامه پنج ساله کشور که پیش از به قدرت رسیدن احمدی نژاد تدوین شده به صراحت به نقش مهمی که اقتصاد و فن آوری ایفا می کند تاکید شده است. بر اساس اطلاعات کمی که از ایران در اختیار دارم ایران از تحریم های اقتصادی زیان خواهد دید. اما در اینجا متقابلا این سئوال مطرح می شود که آیا غرب وقدرت هایی همچون چین و روسیه حاضر به همکاری وهماهنگی در این زمینه هستند . در واقع این مسئله معضل اصلی جنگ علیه تروریسم هم محسوب می شود. د ر گذشته هم ایالات متحده تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کرد اما این تحریم ها با همکاری جهانی همراه نشد. سخنان مدیر عامل توتال فرانسه را به یاد می آوریم که دراین باره می گوید: " این امریکایی ها هستند که تحریم ها را اعمال می کنند ، اما ما به معاملات و سرمایه گذاری های نفتی خود در ایران ادامه خواهیم داد". پس اگر بین تمامی طرف ها همکاری نباشد اجرای تحریم ها با مشکل مواجه خواهد شد. پس در مقابل باید گفت اگر همکاری به وجود آید این امکان وجود دارد که بتوان ایران را مورد تحریم های اقتصادی دردناکی قرار داد.سیاست های اقتصادی احمدی نژاد تولید همه محصولات در ایران است تا کشورش به اقتصاد خارجی وابسته نباشد واهرم محاصره بازرگانی هم تاثیر خود را از دست بدهد.هر کشوری در جهان امروز سعی می کند سرمایه گذاری های خارجی را به سوی خود جلب و کار سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می بخشد. اما وضعیت در ایران مغایر با آن است ، آنها قید و بندهایی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کنند.به طور مثال به شرکت رنو اشاره می کنم، این شرکت ده ها سال پیش میلیاردها دلار برای تاسیس شرکت رنو د رایران سرمایه گذاری کرد و درخواست توسعه این کارخانه را برای تولید یک نوع خاص از اتومبیل ها را در بازارهای آسیایی کرد اما ایرانی ها این اجازه را به این شرکت ندادند. میزان در آمدهای نفتی ایران واقعا بسیار زیاد است اما هزینه های دولت هم بسیار هنگفت است. دولت طی چند سال اخیر هزینه های زیادی را پرداخت می کند به نحوی که حتی اگر در آمدهای نفتی هم کاهش نیابد طی چندین سال آینده شاهد کسر بودجه ایران خواهیم بود.وسعت زیاد پرداخت های دولت به هر شکل باعث بروز کسرهایی در بودجه ایران خواهد شد حال اگر تحریم هایی هم علیه ایران اعمال گردد به طور حتم بخش اقتصادی ایران سختی زیادی را در این شرایط متحمل خواهد شد. نرخ بیکاری در ایران هم بسیار بالا است و بر اساس تخمین های موجود حدود 25 درصد از نیروی کار ایران بیکار هستند. در این راستا می توان گفت که این رقم نسبت به سال های گذشته نشانگر بهبود وضعیت است بر اساس برنامه های رشد اقتصادی کشور سالانه باید 700 هزار ایرانی وارد بازار کار شوند که این به خودی خود یک مشکل بزرگ برای دولت محسوب می شود. به طور حتم این مشکل اقتصادی ـ اجتماعی می تواند تاثیرات مستقیم خود را بر معادلات سیاسی آینده کشور هم داشته باشد. ایران از مشکلات دیگری هم رنج می برد. فساد در کشور طی چند سال گذشته اوج چشم گیری گرفته است ، همچنین مشکل بغرنج مواد مخدر هم در کشور وجود دارد.طی چند ماه گذشته شاهد فروپاشی مهیبی در بورس بودیم این دومین افت بعد از کاهش 25 درصدی شاخص ها در سال 2005 است.در سال 2006 زیان های بسیاری به این بورس وارد شد.پس می توان گفت که اقتصاد ایران می تواند ضربه پذیر باشد اما به شرط آنکه اعمال تحریم ها با همکاری و هماهنگی بین المللی صورت پذیرد. حتی همکاری های سریع وگام های که شامل اعمال تحریم های اقتصادی فراگیری هم نشود می تواند به ساختار اقتصادی ایران زیان وارد کند.مثلا ایالات متحده فشار خود را بر برخی از بانک های مهم غربی جهت کاهش فعالیت های خود با ایران آغاز کرد.ایالات متحده تنها فشار خود را برای کاهش و نه قطع این همکاری وارد کرد و ما نتایج را دیدیم. بانک های بزرگ وعمده جهان



حجم فایل: 30 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی