تحقیق و بررسی درمورد روسپیگری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

چهانی شدن تجارت س ک س

به توسعه فقر و انحطاط انسان در سرمایه داری وحشی بیندیشیم

از ریچارد پولین

برگردان: ب. کیوان

مقدمه

اکثریت بسیار بزرگ تحلیل‌های جهانی شدن سرمایه‌داری معاصر جنبة سیاره‌ای صنعت تجارت سکس را در نظر نمی‌گیرد (1). این بخش از اقتصاد جهانی در توسعة کامل که از جابجایی بسیار مهم جمعیت بوجود می‌آید و سودها و درآمدهای باورنکردنی پدید می‌آورد، ویژگی‌های اساسی و بی سابقة مرحلة جدید اقتصاد سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. رشد برق آسای آن بطور جدی حقوق اساسی بشر، به ویژه حقوق زنان و کودکان را که به کالاهای سکسی تبدیل شده‌اند، زیر سئوال برده است. دینامیک کار چنین است که سازمان‌های بین‌المللی از 1995، پس از تحلیل و گفتمانی که افشاگر بدترین نتیجه‌های جهانی شدن بازار سکس است، موضع‌هایی را پذیرفتند که به آزادسازی روسپی گری و بازارهای سکس گرایش دارد. در حقیقت، آنچه سازمان جهانی تجارت  (OMC) به نفع جهانی شدن نولیبرالی از آن دفاع می‌کند، اکنون جای ارگان‌های گوناگون اروپایی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد را، در قلمرو بهره برداری جنسی از زنان و کودکان گرفته است.

صنعتی شدن تجارت سکس و کالایی شدن

     جهانی شدن سرمایه‌داری امروز به «کالایی شدن» بی‌مانند وجودهای بشری در تاریخ نیاز دارد. طی 30 سال دگرگونی بسیار فاجعه بار تجارت سکس به صنعتی شدن، مبتذل شدن و انتشار پرحجم آن در مقیاس جهانی انجامیده است (2). این صنعتی شدن همزمان قانونی و غیرقانونی که میلیاردها دلار (3) درآمد ببار می آورد، بازار مبادله‌های سکس را رونق داده که در آن میلیون ها زن و کودک به کالاهایی با مشخصه سکس تبدیل شده‌اند. این بازار از توسعة پرحجم روسپی گری (مخصوصاً در نتیجه حضور نظامیان درگیر جنگ و یا اشغال سرزمین ها) (4) به ویژه در کشورهای تازه صنعتی شده، از توسعة بی سابقه صنعت توریستی (5)، پیشرفت و عادی سازی هرزه نگاری (6)، بین‌المللی شدن ازدواج‌های هدایت شده (7) و همچنین نیازهای انباشت سرمایه بوجود آمده است.

   این تأیید که صنعت تجارت جنسی وجود  داشته از این دلیل سرچشمه می گیرد: بویژه اینکه ما با توسعة تولید انبوه ثروت‌ها و خدمات جنسی روبروییم که تقسیم منطقه‌ای و بین المللی کار را بوجود آورده است. « ثروت‌ها» در بخش بزرگی از وجودهای انسانی تشکیل شده که به فروش خدمات جنسی مشغول‌اند. این صنعت که در یک بازار جهانی شده گسترش یافته و هم زمان سطح محلی (8) و سطح منطقه ای را یکپارچه می سازد، به نیروی اقتصادی پرهیزناپذیر تبدیل شده است. روسپی گری و صنعت های جنسی مرتبط با آن – میکده ها، با شگاه های رقص، روسپی خانه ها، سالن های ماساژ، مزون های تولید هرزه نگاری و غیره - روی اقتصاد زیرزمینی پرحجم تکیه می کنند که توسط پااندازی‌های مرتبط باجنایت سازمان یافته کنترل می شود و به نیروهای  نظم فاسد سود می رساند. زنجیره های هتل داران بین المللی، شرکت های هوایی و صنعت توریستی وسیعاً  از صنعت تجارت جنسی سود می برند و به دولت ها نیز از این بابت سود می رساند. در 1995، برآورد شده است که درآمدهای روسپی گری در تایلند بین 59 و 60 درصد بودجه دولت را تشکیل می داد(9). بی دلیل نیست که این دولت در 1987 توریسم سکس را با این عنوان افزایش داد: «  یکی از میوه‌های تایلندی شیرین‌تر از دوریان [ یک میوه محلی] زنان جوان‌اند» (10) در 1998، سازمان بین المللی کار برآورد کرد که روسپی گری بین 2 و 14 درصد مجموع فعالیت های اقتصادی تایلند، اندونزی، مالزی و فیلی پین را تشکیل می دهد (11). طبق بررسی بیشوپ و روبینسون (12)  صنعت توریستی 4 میلیارد دلار در سال برای تایلند عایدی دارد.

    صنعتی شد تجارت سکس و فراملی شدن آن عامل های اساسی هستند که روسپی گری معاصر را بطور کیفی از روسپی گری دیروز متمایز می سازد. مصرف کنندگان از این پس می توانند در خلال جهان به پیکرهای جوان، حتی بسیار جوان « خارجی» بویژه برزیل ، کوبا، روسیه، کنیا، سری لانکا، فیلی پین، ویتنام، نیکاراگوئه و جاهای دیگر دسترسی داشته باشند.

    عامل دیگری که خصلت کیفی متفاوت به تجارت سکس امروز می دهد، این واقعیت است که روسپی گری به استراتژی توسعة برخی کشورها تبدیل شده است. زیرفشار استرداد وام، بسیاری از دولت های آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا از جانب سازمان های بین المللی چون « صندوق بین المللی پول» و « بانک جهانی» - که وام های کلان می دهند - به توسعة صنعت های توریسم و تفریحی تشویق شده اند. در هر یک از این موردها، پیشرفت این بخش ها به جهش صنعت توریسم جنسی میدان داده است (13). در برخی موردها، مانند نپال، زنان و کودکان بطور مستقیم در بازارهای منطقه ای یا بین المللی (بویژه در هند و هنگ کنگ) عرضه می شوند، بی آنکه کشور مورد بحث توسعة گویای روسپی گری محلی را به رسمیت بشناسد. در دیگر موردها مثل تایلند، این امر توسعة همزمان بازار محلی و بازارهای منطقه ای و بین المللی را در پی داشته است (14). امّا در همه موردها، ملاحظه می شود که گردش این کالاها چه در

حجم فایل: 24.1 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد درآمد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

درآمد (به انگلیسی: Income) در اصطلاح علم اقتصاد، به معنی مقدار پولی است که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به دست می‌آورند. هنگامی که یک موسسه خدماتی برای دیگران انجام دهد و یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی از ایشان دریافت می‌نماید یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار میشود، و یا از ایشان سند (چک، سفته و ...) دریافت می‌کند. تمام این موارد موجب افزایش دارایی شرکت می‌گردد و چنین افزایش در دارایی، درآمد خوانده می‌شود.

هر گونه افزایش در صندوق موسسه درآمد محسوب نمی‌گردد، به عنوان مثال:

دریافت وام نقدی از یک بانک کسب درآمد نیست، زیرا معادل دریافت این مبلغ شرکت به بانک بدهکار می‌گردد و در ترازنامه دارایی و بدهی افزایش میابد.

وصول مطالبات از بدهکاران درآمد محسوب نمی‌گردد زیرا در اثر این موضوع نوعی از دارایی (حساب بدهکاران) به نوع دیگری از دارایی (حساب صندوق) تغییر شکل میابد.

به زبان دیگر، لازمه تحصیل درآمد افزایش سرمایه می‌باشد.

انواع درآمد

در آمد حاصل از فروش کالا یا خدمات غالبا فروش خوانده می‌شود. برای شناسایی سایر منابع درآمد اصطلاحات دیگری مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌ای، کارمزد، کرایه و درآمد بهره به کار می‌رود.

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.

برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد. روش دوم که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش برابری قدرت خرید است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که: چه مقدار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد و در واقع هم همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند. سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

بر همین اساس درآمد سرانه ایران مطابق آمار منتشر شده تا سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ دلار است که به دلیل بالابودن جمعیت ایران، رشد درآمد سرانه ایران نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شاید در حد ۸/۳ درصد رشد سرانه باشد.

روش دیگری که سازمان‌های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می‌کنند روش قدرت برابری خرید است که مطابق آمار تا سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۸ هزار و ۵۰ دلار است که با رشد ۸/۳ درصد سرانه در حال افزایش است.

هر دوی این آمار‌ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که ۲هزار و ۶۰۰ دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه ۸ هزارو ۵۰ دلار در نیویورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می‌کنند.

سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای دنیا، در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، بیستمین کشور در دنیا است.

در قانون مالیاتهای مستقیم، بدون تعریف مالیات و درآمدهای مالیاتی، ابتدا در ماده 1 تنها نام اشخاص غیر مشمول مالیات بیان شده است. در فصول مختلف قانون یاد شده، منابع مختلف مالیات از جمله مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات این منابع، نرخهای مالیاتی مربوط، سازمان تشخیص و وصول مالیات، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع نام برده شده است، در حالی که طبق روش معمول حقوقی و قانونی در صورتی که به هر عنوان، قوانین و مقررات و یا طرح و پروژه ای مورد تصویب قوه مقننه و یا مجریه قرار گیرد، ابتدا باید تعریف جامع و کاملی از قانون یا طرح و عوامل زیر مجموعه آن بیان شود و سپس به ذکر موارد معین و اقدامات اجرایی جهت انجام آن پرداخته شود. در قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه تعریفی از مالیات و درآمد مالیاتی، سپس شرح مفصلی راجع به درآمدهای مالیاتی و ارتباط آن با میزان سهیمه مالیات در بودجه کل کشور به نظر خوانندگان خواهد رسید.

تعریف مالیات

حجم فایل: 16.8 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد حقوق ویژة قراردادها

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها

ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

ـ توصیف عقود

ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و

حجم فایل: 19.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دانشکده ی فنی و مهندسی

موضوع تحقیق :

( تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران)

نام استاد:

سرهنگ خورشیدی

نام درس :

روش تحقیق در علوم انسانی

نام دانشجو:

دانشجوی سال سوم حامد زارعی

نام دانشپایه :15

موضوع تحقیق

در تاثیر استان خوزشتان در تامین نیازهای اقتصادی کشور

بیان مساله

استان خوزستان یکی از مهم ترین استان های کشور به شمار می رود مساحتی بالغ بر 64664 کیلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربی به استان ایلام و از طرف شرق و جنوب شرقی به استان های چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و از سمت جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می گردد.

خوزستان این سرزمین حاصلخیز ، صاف و هوای به علت وجود منابع عظیم بویژه نفت در جنوب شرق ان نیز به علت دارا بودن منبع سطحی مرغوب و وجود بنادر مهم دریایی کشور در ان از موقعیت خاصی برخوردار است .

و از دیر باز همیشه به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر سرزمین پهناور و کهنسال کشور ایران محسوب می شده است این منطقه حدود 630 کیلومتر مرز مشترک خشکی و دریای دارد که از این مقدار 210 کیلومتر آن مرز دریایی و بقیه مرز مشترک خشکی با دولت عراق است .

با توجه به اینکه در حدود 5000 حلقه چاه نفتی در این استان وجود دارد و به علت حاصل خیز بودن بعضی از قسمت های زمین کشاورزی این استان بویژه در کشت نی شکر ، در تامین اقتصاد کشور اهمیت خاصی دارد و دفاع از این استان هم از اهمیت کمی برخوردار نمی باشد .

وجود رودخانه هیا کارون و کرخه از جمله رودهای پر آب این استان محسوب شده که هم برای عبور و مرور کشتی های بازرگانی و هم برای تامین اب کشاورزی زمین های اطراف انها می باشد .

با وجود عوارض حساس یا کلید زمین منطقه یا نقاط جغرافیایی است که تصرف و یا کنترل انها امکانات قابل ملاحظه ای را برای طرفین متخاصم فراهم می کند .

بنابراین عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل های نصب شده بر روی رودخانه های منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراکز حیاتی و اقتصادی و نظامی ، گذرگاههای عبور اجباری نظر تنگ جزایر ف و ارتفاعات حساس مرزی مسلط بر معابر بر وصولی و محورهای نفوذی و ارتباطی منطقه نبرد .

اهمیت پژوهش

همان طور گفته شد . این استان به دلیل چاه های نفتی و زمین های مرغوب کشاورزی دارای اهمیت خاصی می باشد وچود بگودال های هدر العظیم یکی از مهمترین موانع برای یدلفند از این منطقه را دارا می باشد

با توجه به اینکه این گودال های سر تا سر پوشیده از نی می باشد که دید و تیر را از هر سوء محدود می کند و با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم دانشگاه افسری مهد پرورش افسران لایق ، شایسته و با ایمان است برای اعزام این افسران به مناطق مرزی برای جلوگیری از وارد امدن کوچکترین ضربه به این اب و خاک میهن جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر دارای دو اهمیت است .

الف – اهمیت نظری :

کمک می کند که محقق بتواند فرضیه ی قابل قبولی ارائه نماید

ب – اهمیت علمی :

می تواند راه کارهای عملی برای حل مشکلات ارائه نماید .

هدف پژوهش:

حجم فایل: 20.3 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تعریف بودجه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعدة کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد.

در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید.

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا می‌سازد.

1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است.

2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می

حجم فایل: 61.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تناقض سیاست های صادراتی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 82

 

تناقض سیاست های صادراتی

 

از بدو  تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.  با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.  عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای  که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،  قوانین دست  و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،  نا به هنجاری بخش بانکی  و سیاست های پولی کشور،  نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،  فساد گسترده  و سوء مدیریت بخش دولتی  و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.  این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوی معضلات آن  به ویژه بحران بیکاری  نمیباشد.

 

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد  و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند.  این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند. 

 

1.  سیاست های کنترلی

 

سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:

·        ممنوعیت صادرات

·        صدور پروانه صادرات

·        کنترل کیفیت

·        گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

 

از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا یا بطور کلی ممنوع  و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.  در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند  و صادرات برخی از آنها  مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه  و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،  کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).  ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده  به جای کمک به اقشار کم درآمد  نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.  اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود

حجم فایل: 40.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پول شوی1

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

پول شویی

 

در اصطلاح عامه از پول شویی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد می شوداما در حقیقت پول شویی عبارت است از فرایند تبدیل پول های نا مشروع ناشی از فعالیت های غیر قانونی به دارایی های مشروع وقانونی .نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی را تشکیل داد که به الکاپون ها معروف شدند، اینها به زور از مردم پول گرفته و اساس کار خود را بر اخاذی گذاشته بودند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود،رختشوخانه ای تاسیس کردند وچنین وانمود کردند که درآمد خویش را از این راه به دست می آورند نه از راه نا مشروع، در حقیقت اصطلاح پول شویی چنین شکل گرفت.

رشد پول شویی در غالب فعالیت های زیر زمینی به علت عدم ثبت در تولید نا خالص ملی کشور ، سیاست های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا نداشتن آمار های صحیح از تولید ناخالص ملی مسلما باعث تغییر سیاست های پولی و مالی دولت ها می شود اگر چه ثبت این جرایم در تراز ها سبب پیچیده تر شدن آنها و درنتیجه دشوار شدن مدیریت دولت بر سیاست هاخواهد گردید.2 از طرفی پول شویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر جهت سرمایه گذاری های بلند مدت به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، پر خطر و پر بازده در بخش تجاری می شوند و در این بخش نیز فرار مالیاتی رایج اثر زیانباری بر اقتصاد کلان خواهد داشت.ورود سرمایه هایی که در پی شستشو هستند ، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه گذاری در معنای متعارف آن نیست سرمایه های کوتاه مدت به ویژه در حد سرمایه گذاری های کلان می تواند خطر ناک نیز باشند زیرا درست هنگامی که به وجود آنها نیاز است به سرعت بیرون میرود و زیان فراوانی به جا می گذارد. پیامد دیگر این سرمایه ها ،گسترش فساد و رفتارهای غیر قانونی است.

 

آثار اقتصادی پدیده پول شویی :

1-اخلال و بیثباتی در اقتصاد 2- کاهش سیاست های دولت بر سیاست های اقتصادی 3- تغییر جهت سرمایه گذاری ها 4- خروج سرمایه از کشور 5- تضعیف بخش خصوصی 6- تضعیف امنیت ملی 7- تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی 8- تاثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز 9-افزایش ریسک اعتباری 10- ایجاد مانع برای خصوصی سازی

 

اثار پول شویی بر نهادهای مالی :

نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند،از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار میدهند واز سوی دیگر نهادهای مالی براساس مقررات وظیفه دارند تا به دقت بر داد وستدهای مالی نظارت کنند برای مثال در انگلستان سازمان های مالی ملزم هستند که هر گونه داد وستد مشکوک و علاوه بر آن تمام مبادلات بیش از 10هزار پوند را گزارش دهند.

 

نهادهای مالی مستعد پول شویی :

موسساتی را که مستعد عملیات پول شویی هستند عبارتند از : بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ،صندوق های قرض الحسنه ،باز نشستگی،تعاونی اعتباری و صرافات،بورس اوراق بهادار،شرکت های کار گزاری،صندوق هاو شرکت های سرمایه گذاری ، شرکت ها و موسسات بیمه ،بنیادها و موسسات خیریه .

 

روش های مبارزه با پول شویی:

1-     کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی 2

- اعمال نظارت بر سیستم های پولی 3

- تشکیل نهادها وقوانین مقابله با پول شویی

 

مهمترین نهاد مبارزه با پول شویی :

نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شوییFATF)) مهمترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه با پول شویی است. نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی یک نهاد تصمیم گیری است که در جهت ایجاد اراده سیاسی لازم برای تدوین قوانین و نظام های ملی برای مبارزه با پول شویی ، شکل گرفته است.این نهاد در سال 1989 با 16 کشور شامل کشور های عضو گروه 7، کمیسیون اروپا و8 کشور دیگر ، به وجود آمد ودر طی سال های 1991و1992تعداد اعضای آن به 28 رسیده است .درآوریل 1990، گزارش پیش نویس پیشنهادهای چهار گانه که برنامه ی فراگیری برای مبارزه با پول شویی فراهم می کرد،منتشر ساخت که در سال 1996 مورد تجدید نظر قرار گرفت تا تحولاتی که در شیوه های پول شویی رخ داده بود در آن منعکس شود و تهدید های بالقوه ی حاصل از فعالیت های مجرمانه در آن ها پیش بینی گردد

حجم فایل: 36.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

حجم فایل: 17.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد جهانی شدن

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 132

 

به نام خدا

تعریف جهانی شدن(محمد نقی زاده)

به طور کلی می توان آن را فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ تر می شود و تحرک روز افزون منابع ، تکنولوژی ، کالا ، خدمات و سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهل تر انجام می شود و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می انجامد.

برخی رویکردهای جهانی شدن

ادغام بیشتر بازارهای جهانی ) کروگمن و رنه بالز(

گسترش بین المللی مناسبات تولیدی (مک ایوان)

وضعیتی که رفاه یک انسان فقط به دولت بستگی ندارد.(لئو وارد)

ادغام وسیعتر و عمیق تر(صندوق بین المللی پول)

بازانسون می گوید :

یکپارچه شدن تجارت از طریق حذف مرزهای تجاری

حرکت شفاف سرمایه

تسریع در مبادله تکنولوژی

افزایش عمومی مصرف گرایی جهانی

بررسی روند جهانی شدن

اولین حرکت ها به اواخر قرن 19 بر می گردد.

بین 1870 تا 1914 دوره طلایی ادغام ها بود و شاهد افزایش تجارت در انگلیس و آلمان بودیم

دلایل :

سیاست های آزادتر دولتی

افزایش مهاجرت. در این مدت 60 میلیون اروپایی به آمریکا مهاجرت کردند.

تسریع در حرکت سرمایه به طور مثال یک سوم از سرمایه انگلیس در کشورهای دیگر سرمایه گذاری شده بود.

اما این روند ادامه نیافت و بازندگان جهانی شدن ،روند را معکوس کردند و بالاخره با شروع جنگ جهانی اول این روند متوقف شد تا بعد از جنگ جهانی دوم که با تشکیل سازمان ملل ، بانک جهانی و... اولین قدم ها در راستای هماهنگ سازی کشورها برداشته شد.

بررسی روند جهانی شدن

تا دهه 1970 روند ادغام و وابستگی اقتصادها به یکدیگر به کندی پیش می رفت به دلیل :

بعد از جنگ جهانی دوم و سیاست های حمایتی جهت از بین بردن تاثیرات مخرب جنگ

ایجاد بلوک شرق و سوسیالیستی

حاکم شدن تفکرات کینزی که سبب پر رنگ شدن مرزهای اقتصادی شد.

جهانی شدن بعد از دهه 70 سرعت زیادی به خود کرفت.

مهمترین دلایل:

انعطاف پذیری نرخ ارز و فروپاشی نظام نرخ ثابت مبادله بر مبنای ارزش پولها در مقابل دلار و طلا (1944)

عقب نشینی دولت ها از سیاست های جایگزینی واردات و کاهش مداخلات در مکانیسم بازار

اتخاذ سیاست های برون نگر

کاهش هزینه های حمل و نقل و تکنولوژی ارتباطات

رفع موانع تجاری مثلا دور اروگوئه 1994

حمایت دولت ها از سرمایه گذاری خارجی

پایان جنگ سرد و سقوط نظام سوسیالیستی

عواملی مانند گرم شدن زمین و... نیازمند به راه های جهانی بود و همکاری تمام کشورها را می طلبد.

ویژگی های جهانی شدن در عصر جدید

ادغام وسیع و عمیق اقتصاد های ملی

افزایش فعالیت و سیال شدن بازارهای سرمایه بین المللی

شفاف شدن تمایز بین فعالیتهای تولیدی و خدماتی که در نتیجه اهمیت اطلاعات و ادغام الکترونیکی افراد و و بنگاه ها و بازارها را افزون کرد.

رشد کامپیوتری شدن اقتصاد

فشردگی زمان و مکان

ابعاد جهانی شدن

جهانی شدن دانش و تکنولوژی به علت مسائلی مانند کم شدن هزینه های ارتباطات و تجمیع دانشمندان

تجارت بین المللی

بین المللی شدن تولید

سرمایه گذاری خارجی

نیروی کار : مهاجرت کارگران و نخبگان به سوی کشورهای با تولید بهتر خوب است اما اشکالاتی هم دارذد مثل اینکه اگر چه مهاجرت افراد ممکن است به ماهرشدن آنها بیانجامد اما ممکن است نخبگان هم در این بین رفته و رشد کشور ها کم شود.

لیبرالیزه کردن اقتصاد

کشورهای توسعه یافته و فرایند جهانی شدن

در نقطه ثقل این مسئله کشورهای OECD است و یک سری وظایفی را بر عهده دارد مانند

طراحی سیاستهای ترویج جهانی شدن

ایجاد یک نظام چند جانبه و قانونمند

تهیه قواعد بازی و راه های سیاست گذاری

دعوت از کشورهای غیر عضو در OECD

کشورهای در حال توسعه و فرایند جهانی شدن

جهانی شدن از سال 1980 سرعت بیشتری گرفت زیرا کشور ها متوجه عدم کارایی سیاستهای جایگزینی واردات شدند و به سمت اتخاذ استراتژی های برون نگر رفتند.

برخی کشورها موفق و برخی نا موفق بوده اند.

پیامدهای جهانی شدن

رقابت بیشتر و گرایش به تولید کالاهایی که در آن مزیت نسبی وجود دارد.

تخصصی شدن فعالیتها

آزادی حرکت بیشتر سرمایه

انتقال تکنولوژی در ماورای مرزها

ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی بنگاه ها

دستمزد بیشتر شرکت های خارجی به کارگران ، ایجاد اشتغال بیشتر ، بودجه تحقیق و توسعه بیشتر و تمایل بیشتر برای صادرات و انتقال تکنولوژی به داخل

تعدیل ساختارها و برتری نیروی کار ماهر

از بین رفتن سیاست های توسعه درون نگر و خودکفایی

کمرنگ شدن نقش دولت ها

حمایت کمتر از اقشار آسیب پذیر و کم شدن یارانه ها

بحران های مالی در صورت عدم نظارت قوی

افزایش نابرابری توزیع

حقوق مالکیت معنوی

جهانی شدن و اثر آن بر توزیع درآمد

بعد از آزاد سازی اقتصادی انتظار می رفت که به دلیل افزایش سرمایه گذاری خارجی رشد اقتصادی بالاتر رفته و جذابیت کشورهای LDC افزایش یافته و باعث دسترسی آنها به Tech مدیریت و بازارهای صادراتی شود. برخی کشورها مثل کره ،تایوان ،هنگ کنگ و سنگاپور موفق بوده اند و توانسته اند فقر را کاهش دهند البته اقتصاددانها می گویند این مساله به خاطر آزادسازی اقتصادی نبوده بلکه به خاطر سیاست برون نگر و جسارت آنها در استفاده از موقعیت های موجود بوده است.تقریبا در تمام کشورهای بلوک شرق و آمریکای جنوبی توزیع در آمد بدتر شده است و حتی در جنوب شرق آسیا هم به نوعی نابرابری داشته ایم.

ادغام در اقتصاد جهانی موجب افزایش درآمد سرانه می شود ولی به دلیل تمرکز منابع به جهت بهره گیری از مقیاس تولید ، توزیع درآمد بهبود چندانی نمی یابد و یا حتی ممکن است در مراحل بدتر هم شود.

نتایج حاصل از کشورهای مختلف در زمینه توزیع در آمد متفاوت است و این تفاوت بستگی به آن دارد که بررسی در

حجم فایل: 288.9 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد تجارت الکترونکی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 89

 

Rise Yourself

To Help

Mankind

1-Network Marketing از آمریکا آغاز شد وبزرگترین شرکتها در این زمینه در آنجا هستند. در آمریکا از هر چهار نفر یک نفر به نحوی با این صنعت مرتبط است.MWM یک تجارت بهینه است که به شما قدرت ایجاد یک سازمان فروش با درآمد عالی را میدهد. از سالیان گذشته تا بحال شرکتهایی مانندBlue Sky تولید کننده لوازم ورزشی در آلمان و AM Ways ،تولید کننده مواد شوینده در آمریکا، به روش Multi-Level Marketing یا MLM کار می کنند که اشکالاتی به شرح ذیل دارد:

محدودیت زمانی برای پرکردن

پرداخت سودماهانه

پورسانتهای کمتر برای سطوح پایینتر

دریافت حق عضویت ماهانه

محدودیت مکانی

باگسترش ارتباطات مانند پست و اینترنت در دنیا و همچنین مبادلات الکترونیکی مانند کارتهای اعتباری، NWM هم رو به رشد نهاد. برخی از مزایای این تجارت به شرح ذیل می باشند:

حذف تبلیغات

حذف واسطه ها

سرمایه اولیه کم

تولید پس از سفارش

IAC، بخش اقتصادی دیوان لاهه، به شکایتها در زمینه NWM از راه دور رسیدگی میک ند وشرکت گلود کوییست در این دادگاه دارای تریبون است.

دلایل انتخاب NWM توسط گولدکوییست:

Simple To Do :کار را به آسانی یاد می گیریم و به دیگران هم یاد می دهیم.

حذف تبلیغات، حذف واسطه ها،سرمایه اولیه کم، تولید پس از سفارش،خواب پول وسقف درآمد

دلایل انتخاب محصول طلا در گولدکوییست:

فاس نمی شود.

جذابیت جهانی دارد.

فلز ارزشمندی است.

نوعی نقدینگی است.

دماسنج ترس است.

2.شناخت شرکت:

 

شرکت گولد کوییست در صنعت ساخت محصولات کلکسیونری از طلا ونقره فعال است و شرکت Quest

حجم فایل: 36.4 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)