تحقیق و بررسی در مورد بازاریابی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

بازاریابی :

اهمیت برنامه ریزی برای بازاریابی در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاریابی ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قراردهید. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتریتان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توانید آنها را به سازمان خود وابسته سازید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از مشتریانتان می باشد.بازاریابی اینترنتی – بازاریابی الکترونیک - امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به این هدف فراهم آورده است.بازاریابی الکترونیک فرآیندی بیشتر از بازاریابی سنتی از طریق فناوری اینترنت می باشد. این روش ارتباط دوجانبه میان شما و مشتریانتان برقرار می نماید.این نوشته سعی دارد در باره اینکه " بازاریابی الکترونیک چیست؟ " و " چه امکاناتی را در اختیار سازمانها می گذارد" و نیز "چگونه ارتباط متقابل شما و مشتری را حفظ خواهد نمود؟ " توضیحاتی ارائه داده و عواملی را که در بازاریابی الکترونیک اهمیت دارند را معرفی نماید.

بازاریابی الکترونیک چیست ؟ چگونه مشتری جدیدی پیدا کنیم ؟ (جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). اینها سوالاتی هستند که در بازاریابی الکترونیک مطرح می باشند. بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می کند با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوری نوین به دنبال نوآوری می باشد.می توان بازاریابی الکترونیک را اینگونه تعریف نمود: اداره ارتباط متقابل مشتری در یک محیط پیشرفته رسانه ای به منظور کسب سود برای شخص یا سازمان مربوطه.بازاریابی الکترونیکی یک عملکرد مجزا که منحصرا" با فروش محصولات و خدمات ارتباط دارد نبوده بلکه فرآیندی مدیریتی است برای اداره نمودن ارتباط ایجاد شده میان سازمان و مشتری. عملکرد بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش زیر معرفی و دسته بندی نمود: 1- یکپارچگی : بازاریابی الکترونیک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و همچنین فروش از طریق نمایندگی ها ی شرکت را در بصورت یک فرآیند یک پارچه دربر می گیرد.2- میانجی گیری(واسطه گیری) : بازارایابی الکترونیک میزان نیاز و خواسته مشتریان شرکت را با میزان تولید و ظرفیت ارائه خدمات توسط شرکت کنترل می کند.3- واسطه گری : بازاریابی الکترونیک میان بخشهای مختلف شرکت از جمله بخشهای مالی و سرمایه گذاران خارجی نقش واسطه را ایفا می کند.برای درک بهتر نکات کلیدی بازاریابی الکترونیک لازم است ارتباطات متقابل مشتری و سازمان تماما" مورد بررسی قرار گیرد.چرخه بازاریابی الکترونیک شامل چهار مرحله اصلی می باشد: 1- تهیه و تدارک 2- ارتباط3- نقل و انتقال 4- خدمات پس از فروشدر مرحله تهیه و تدارک سازمان می بایست نیازها و خواسته های مشتریان را تعیین نماید. سازمان جهت تولید محصولات و یا ارائه خدمات خود نیازمند تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان می باشد و این عمل از طریق تفکیک مشتریان صورت خواهد گرفت.زمانی که محصول ( یا خدمت ) مطابق سلیقه و خواسته مشتری طراحی شد مرحله  ارتباط آغاز می شود. برای شرکت (سازمان) ضروری است در مورد ارائه کالای مورد نظر به مشتری با او مکاتبه نماید.مرحله ارتباط دارای چهار زیر مجموعه میباشد که مخفف آن کلمه AIDA می باشد (Attention توجه – Information اطلاعات – Desire خواست و علاقه – Action عملکرد) . ارتباط متقابل میان شما و مشتری در طول مرحله ارتباط باید بسیار نزدیک و صمیمی باشد.سازمان باید در ابتدا نظرات مشتریان را در رابطه بامحصولات وخدمات جدیدی که ارائه نموده است جلب نماید. تبلیغ از طریق بنر وسیله ای مناسب برای جذب مشتریان می باشد. برای موفقیت دراین روش باید بنرهای طراحی شده قدرت جلب نظر مشتری را داشته باشند.پس از این مرحله ، سازمان باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتری قراردهد تا او نظرات خود را درمورد محصولات و خدمات ارائه شده مطرح نماید. مشتری باید قدرت انتخاب اطلاعات مورد نیاز خود را از میان عنوان های مختلف داشته باشد.شرکت (سازمان) باید برای خرید محصولات و خدمات جدید در مشتری انگیزه لازم را ایجاد نماید. برای رسیدن به این هدف می توان از کلیه امکانات رسانه ای موجود در اینترنت بهره جست.فرآیندهای فوق منجر به خریداری محصول یا سفارش خدمتی از سوی مشتری می گردد.(آغاز حرکت!)زمانیکه مشتری تصمیم به خریداری محصول (یا سفارش خدمتی) گرفت باید ارتباط مستقیم میان او و بخش فروش شرکت برقرار شود.اگر دو مرحله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شوند ، مشتری محصول یا خدمتی را که ارائه می دهید خریداری خواهد نمود.

حجم فایل: 43.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد

حجم فایل: 18.9 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

فهرست موضوعات:

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالا در تولید»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان

حجم فایل: 44.2 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد سازمان تامین اجتماعی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی

(فرآیندها، چالش ها و راهکارها)

چکیده:

مقاله حاضر مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا ابتداکلیاتی در خصوص بودجه، نظیر : تعاریف بودجه، سیر تکوین بودجه، ضررورت و اهمیت بودجه، ارائه وسپس روند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی از مرحله تهیه و تنظیم، تا مرحله نظارت و کنترل بر بودجه مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نیزکاستی های نظام فعلی بودجه ریزی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز الگوئی برای اصلاح نظام فعلی بودجه ریزی سازمان پیشنهاد شده است. الگوی مذکور، الگوی میان مدت مخارج(MTEF) می باشد که بنابر ارتباط بین سیاستگذاری، برنامه ریزی و بودجه ریزی تنظیم شده است. بر اساس مبانی نظری این الگو، نظام بودجه ریزی مطلوب، نظامی است که در آن در ابتدا اهداف و خط مش های کلان سازمانی تعیین و در ادامه برنامه های مورد نیاز برای تحقق اهداف مذکور مشخص گردد و بودجه سالانه نیز در راستای برنامه های مشخص شده و برای تحقق آنها، تنظیم گردد.در این مقاله شرایط و مراحل پیاده سازی این الگو برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

کمیابی موضوعی است که از آغاز حیات بشری همراه آن بوده است. انسان در طول زندگی خود همواره آمال و آرزوهای مختلفی داشته است اما محدودیت منابع آنها را مجبور کرده که تنها قادر به پاسخگوئی تعداد محدودی از آنها باشد و از این رو همواره مجبور به انتخاب بهینه بین اهداف خود بوده است. چنین امری در خصوص بنگاههای اقتصادی و نیز دولت ها مصداق دارد.به این معنا که شرکت ها و دولتها مجبور بوده اند بین اهداف و سیاستهای متنوع خود، متناسب با محدودیت منابع خود تنها نسبت به عملی کردن تعداد محدودی از آنها اقدام کند. بر این اساس از همان آغاز حیات بشری، استفاده بهینه از منابع، مد نظر بوده است. چرا که منابع کمیابند و ضرورت ئارئ این منابع کمیاب به نحو احسن اداره شوند. همانطور که یک خانوار باید بین درآمدها و هزینه های خود تعادل ایجاد کند، دولت یا هر بنگاه اقتصادی نیز ملزم به دخل و خرج خود می باشد. لذا علم اقتصاد به منظور اداره منابع محدود بوجود آمده بنحویکه در تعاریف اولیه ای که از اقتصاد بعمل می آید، اقتصاد را علم تخصیص منابع محدود بین اهداف رقابتی دانسته اند و بودجه را نیز ابزار تحقق این هدف در سازمان ها و دولتها برشمرده اند. در این دیدگاه بودجه بصورت تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی تعریف می شود.

کمیابی منابع مالی یک محدودیت اصلی در سازمان ها می باشد. صرف نظر از موقعیت مالی سازمان ها، هیچ سازمانی از مقایسه بین اهداف و انتخاب بین انها گریزی نیست. در مواجهه با این منابع کمیاب، توجه مداوم به برنامه ریزی و تخصیص منابع ضرورت تام دارد که بودجه و بودجه ریزی ابزار تحقق این اهداف در سازمان ها است.

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی می باشد, زیرا سازمانها تمام فعالیتهای مالی خود, اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد. بنابراین بودجه آئینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای سازمان بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه سازمانها ایفا می کند.

خوشبختانه طی سالهای اخیر در سازمان تامین اجتماعی, بدلایل متعدد از جمله گستردگی حجم فعالیتهای سازمان در سطح کشور, نزدیکی به نقطه سربه سری منابع و مصارف و... لزوم به برنامه ریزی در سطح سازمان احساس شده است و برنامه ریزی بعنوان یکی از اولویتهای اساسی سازمان مطرح شده است. بنحویکه همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی کشور(1388-1384) مقدمات اجرای برنامه ریزی استراتژیک (بعنوان یک برنامه بلند مدت) و برنامه پنچ ساله سازمان(بعنوان یک برنامه میان مدت) فراهم شده است . در این میان بودجه به عنوان آئینه تمام نمای برنامه ها و عملیات سازمان، نقش مهمی را در این زمینه (تحقق اهداف و استراتژی های برنامه) بر عهده خواهد داشت. از سوی دیگر طی این سال ها، سازمان تامین اجتماعی پس از گذشت بیش از 50 سال از حیات آن، نظیر هر صندوق بیمه ای ، به نقطه سربه سری منابع و مصارف خود نزدیک شده است که از الزامات مواجهه با این مشکل، برنامه ریزی و

حجم فایل: 33.9 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد توسعه صادرات

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

توسعه صادرات

تنها راه رهائی از اقتصاد بیمار

فقط زمانی میتوانیم ادعا کنیم بی نیاز هستیم که بتوانیم نیازهایمان را مرتفع نمائیم نه اینکه از نیازها یمان چشم پوشی کنیم و این زمانی میس-ر خواهد شد که در امر صادرات موفق بوده باشیم .

تهیه و تنظیم :

فرهاد انوریان

اردیبهشت 86

بسم الله الرحمن الرحیـم

خدواند محول است ، پس اهل تحول را دوست دارد

این ضرب المثل بیانگر حقایق بسیاری است که اگر کمی در آن تفکر کنیم و آن را ملاک اصلی در برنامه هائی که در مسیر پیشرفت داریم قرار دهیم ، شاهد اثرات شگفت انگیز آن خواهیم بود.

من ایران را همانند قطاری در سراشیبی پیشرفت میبینم که هرمانعی را به راحتی پشت سر خواهد گذاشت و حتی اگر آن را از خط ریل نیز خارج کنند نخواهند توانست مانع از پیشرفت او بشوند.

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس و یا تصادف حادث میشود بلکه نیازمند " مدیریت تحول " است .

در حال حاضر بهترین مبحث جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران .مدیریت تغییرو تحول میباشد که میتواند در مسیر بهبود روشهای اجرائی و مدیریتی کشور با در برگیری کلیه استراتژی های فعلی ، ما را یاری نماید.

تحول از کجا باید آغاز شود؟ با یک بازنگری در کلیه روش هائی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسب نداشته اند لازم است تغییراتی و آن هم نه به صورت آزمایش و خطا بلکه با کارشناسی ، مطالعه و بررسی دقیق انجام شود ، چرا که هم اکنون در تمام نقاط دنیا ، به دلیل پیشرفت تکنولوژی سرعت پیشرفت ها به گونه ای است که اگر کمی از قافله عقب بمانیم امکان رسیدن بسیار دشوارتر خواهد شد .

در صورتی که در سطح کلی مشکلات بر طرف شود ، خود بخود مشکلات جزئی نیزمرتفع خواهد، یعنی بیشترین تفکر ، تغییرات و تحول باید در زمینه اقتصاد کلان باشد و نه در اقتصاد خرد. بدین منظور باید در این مقوله به دونکته توجه اساسی نمود :

مشخص نمودن زمینه هائی که بیشتر در اقتصاد فعلی اثر گذار هستند

از کدام ابزار میتوان در جهت ایجاد تغییر و تحول در جهت پیشرفت این زمینه ها استفاده نمود

در این راه میتوان از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده نمود.یعنی با کمی تامل میتوان به این مسئله پی برد که کشورهائی که در زمینه صادرات و واردات موفق بوده اند ، از وضعیت اقتصادی مطلوبتری برخوردار هستند و من معتقد هستم در صورتی که این سرزمین در زمینه صادرات و واردات پیشرفت نماید اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد.ولی نباید فراموش کرد که برای صادرات در مرحله اول قبل از هر چیز کالا و خدمات با قابلیت صادراتی مورد نیاز است و در مرحله دوم تجار و بازرگانان آگاه به مسائل روز در مرحله سوم شناسائی بازارهای هدف که نیازمند کالاهای ایرانی باشند در مرحله چهارم اجرای سیاست هائی جهت حفظ بازار های ایجاد شده . در کلیه مراحل نیاز دخالت و نظارت دولت محسوس است . یعنی دولت باید با بکارگیری تدابیر خاص در نحوه افزایش تولیدات و افزایش کیفیت آنها وارد عمل شود.

اقتصاد ما بیمار است . بیماری که به هر گونه پزشک مراجعه نموده است غیر از پزشک متخصص آن و هر گونه داروی تجویز شده را نیز مصرف نموده پس طبیعی است که وضع این بیمار رفته به رفته به وخامت بگراید و نه به بهبودی ......

هرگونه برنامه ریزی مسلما مفید است و نتایجی هم به دنبال خواهد داشت ولی باید دقت نمود که ما در حال حاضر به برنامه های زود بازده نیازمندیم و نه برنامه های طولانی مدت .

برای پیدا کردن راه حل ما نباید به کتابها و تعاریف و فرضیه های قبلی مراجعه کنیم چرا که وضعیت فعلی ما کاملا مغایر با وضعیت های قبلی است . لذا باید با استفاده از نیروهای متخصص وکارشناسان با تجربه و بررسی و با توجه به شرایط فعلی تصمیم گیری و اجرا نمود . نباید از این شاخه به آن شاخه بپریم . باید ریشه ای عمل کنیم . اگر ریشه اصلاح شود ، اصلاح شاخ و برگ ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اختلاف قیمت کالاها در داخل کشور و قیمت همان کالا جهت فروش در خارج از کشور به دلار ، منفعت و سود چندین برابر را به دنبال دارد ( مثلا سیمان هرکیسه 22500 ریال در داخل و دلار = ریال در خارج از کشور) و هر فروشنده عاقلی در صورتیکه زمینه مهیا باشد حتما سود بیشتر را انتخاب میکند مگر آنکه مشکلاتی مانع اینکار بشود.

بیشتر مشکلات موجود مشکلاتی است که خود دولت ایجاد کرده از قبیل قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی _ بانکی و اداری در کلیه مراحل مربوط به صادرات ، مشکلات بیمه ای کارگران که بر کارفرمایان تحمیل میشود، مشکلات قیمت گذاری نامناسب بر کالاها و خدمات ، مشکلات حمل و نقل ، مشکلات و تعرفه های سنگین بیمه ها،...

ریشه اصلی مشکلات ما در تولید است .

قوانین دست و پا گیر ، عدم حمایت دولت ،

حال بیائید هرچه میخواهید برای صادرات جایزه های هنگفت بدهید . کالائی برای صادرات وجود ندارد غیر از کالاهائی که خودمان بیش از هر کس دیگری به آنها نیاز داریم نظیر سیمان – آجر – تیراهن – تخم مرغ

فرض کنید مسافر کشتی طوفان زده ای در حال غرق شدن باشیم و عنان کنترل آن از دست ملوان خارج شده و در آن حالت تنها سوالی که مطرح میشود ای است : آیا کسی هست که بتواند کشتی را هدایت کند؟ و در آن حالت دیگر به خصوصیات ظاهری و فردی شخص اهمیت نمیدهیم بلکه عملکرد او برایمان مهم خواهد بود وگرنه باید در انتظار مردن و غرق شدن باشیم . و اینجاست که حضرت علی میفرماید : من کار را بدست ناشی بسپارم یا بدست خائن ، برایم یکسان است ...

مشکل کنونی نبود راه حل نیست بلکه کار بدست کاردان نمیباشد. حال اگر جان و سرنوشت دیگران که به دست ما سپرده شده نیز به اندازه جان و مال خودمان برایمان اهمیت داشته باشد ، پس باید تصمیم عاقلانه را گرفته و اجرا نمائیم .

حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد حقوق ویژة قراردادها

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها

ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

ـ توصیف عقود

ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و

حجم فایل: 19.1 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پولشویی در بودجه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

لایحه پول شویی کجاست؟نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

 

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولیدپس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم. این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند. دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند. در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم گردید. در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد. ¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بودنوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد. همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد: 1-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی2-اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند. خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از: 1-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است. 2-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند. 3-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد. 4-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل) اعطا شود. 5-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود. برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود:1-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل

حجم فایل: 40.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پول

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

پول

پول مسئله بزرگ زندگانی روزمره همه ماست و ما به ندرت به فکر ماهیت پول و معنای آن هستیم . می توانیم ادعا کنیم که پول هم ، مانند هر کالای اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد . این ارتباط چنان است که از اولین روزهای شکل گیری علم اقتصاد، هرگز اتفاق نظری درباره تعریف پول وجود نداشته است .

در اقتصاد پیچیده امروز بدون تردید نمی توان پول را معادل اسکناس و مسکوک یا پول رایج دانست . این تعریف آنقدر محدود است که نمی تواند ویژگیهای پول در عصر حاضر را بیان کند . اگر بگوییم پول همان چیزی است که دولت به این نام انتشار می دهد ، باز هم تعریف ناقصی از پول ارائه کرده ایم . وقتی بگوییم پول چیزی است که از آن برای خرید گوشت ، مرغ ، نان و سایر کالاها استفاده می کنیم ، تعریف ما به قدری محدود می شود که نمی تواند کاربردی داشته باشد . بهتر است پول را با خدماتی که می تواند ارائه کند ، تعریف کنیم .

تعاریف پول در ایران

امروزه دو تعریف رسمی برای پول در ایران وجود دارد ، یکی از این تعاریف پول و دیگری نقدینگی بخش خصوصی است . در تعریف اول پول ، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص شامل : اسکناس و مسکوک منتشر شده منهای اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی و بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی است .

به عبارتی پول برابر است با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .

نقدینگی بخش خصوصی عبارتست از پول به علاوه سپرده پس انداز و سپرده مدت دار بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .

خصوصیات پول

آنچه پول خوانده می شود ، باید سه مشخصه عمده داشته باشد :

وسیله مبادله : پول به عنوان وسیله مبادله عمل می کند . ما می توانیم با پول کالا و خدمت خریداری کنیم . اگر کالا و خدمتی را بفروشیم در مقابل آن پول دریافت می کنیم . درباره این وظیفه هیچگاه به فکر ننشسته ایم ، این وظیفه یا خدمتی که پول ارائه میدهد نقش بزرگی در افزایش کارایی اقتصادی دارد .

مبادله بدون پول یعنی معاوضه یا تهاتر کالا با کالا . برخی از این مبادلات تهاتری هنوز هم در اقتصادهای پول وجود دارند . اما تهاتر به عنوان وسیله اصلی مبادله غالبا غیر کارآ می باشد . مسئله این است که انجام معامله تهاتری به سازگاری خواستهای دو نفر نیاز دارد . اگر آقای الف علاقمند به خرید کفش و فروش جواهرات باشد و آقای ب علاقمند به فروش کفش و خرید رایانه ، این دو نمی توانند کالایشان را با هم مبادله کنند . باید فرد سومی را بیابند که خواست مبادله اش با این دو سازگار باشد . یعنی علاقمند به فروش رایانه و خرید جواهرات باشد .

در یک اقتصاد پولی آقای الف کفش را از آقای ب در مقابل پرداخت پول خریداری می کند .آقای ب نیز با پولی که به دست آورده می تواند رایانه مورد نظر خود را از هر که علاقمند به فروش رایانه است خریداری کند . آقای الف تنها باید فردی را بیابد که علاقمند به خرید جواهرات می باشد .

وسیله ذخیره ارزش : پول نقش وسیله ذخیره ثروت را نیز بازی می کند ، افراد می توانند مقداری از درآمد خود را جهت خرید کالا و خدمات در آینده پس انداز کنند . پول یکی از داراییهای مالی است . سایر ابزار ذخیره ارزش ( اوراق قرضه دولتی یا خصوصی ) پول نیستند زیرا سایر وظایف یا نقشهای پول را انجام نمی دهند . از آنها نمی توان به عنوان وسیله مبادله یا واحد حساب استفاده کرد .

واحد حساب : قیمتها بر حسب پول سنجیده می شوند علاوه بر این بدهیها نیز بر حسب پول سنجیده می شوند . پول به عنوان واحد سنجش نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند .

تاریخچه انتشار پول

تاریخ اقتصاد نشان می دهد که حکومتها برای نشان دادن اقتدارشان سکه ضرب می کردند . رواج سکه نشانه ای از پذیرش حکومت بود . بنابراین هر اندازه که حوزه جغرافیایی پذیرش سکه گسترده تر می شد ، حکومت پابرجاتر و پرقدرت تر به نظر می رسید .

با تحول اقتصاد کشورهای جهان و رواج پول کاغذی به جای سکه ، چاپ اسکناس جای ضرب سکه را گرفت .

مشکل این بود که سکه های ضرب شده در هر صورت ارزشی ذاتی داشت که حتی بدون وجود حکومت ضرب کننده سکه ، سکه را قابل استفاده می ساخت . در مورد پول کاغذی این فرض نمی تواند درست باشد ، یعنی چاپ اسکناس باید با پذیرش مردم یا ارائه پشتوانه از طرف حکومتی که اسکناس را چاپ می کند ، همراه باشد .

برای ترویج استفاده از پول در محدوده حکومتی خاص ، دولتها پولهایشان را رواج قانونی دادند . یعنی اعلام کردند که برای مبادلات باید پول آنها به کار گرفته شود و نپذیرفتن پول ملی برای مبادله کالاها خلاف قانون است .

حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق

حجم فایل: 89.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد توسعه اقتصاد 2

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

توسعه اقتصاد

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست ؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد .

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای

حجم فایل: 19.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)