تحقیق و بررسی درمورد سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056ه مورخ 11/4/83 هیات وزیران از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران و مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردید.

اهداف سازمان

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

وظایف اصلی

مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی

مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور

اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکل های تجاری در زمینه های بیمه، حمل و نقل، اموربانکی، امور گمرکی، ضمکانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمان های ذیربط و پیگیری آن

برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و بمنظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها

ارائه آموزش های کاربردی به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی

تولید هر گونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها

راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور

کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی ج.ا.ایران با سایر کشورها

بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی

آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری

انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره ای تخصصی با بنگاهای صادراتی کشور جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری

هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمان ها ، نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها

برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیون ها

انجام کلیه امور اجرایی در در خصوص تایید صدور یا تمدید کارت بازرگانی

انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوطه بر طبق مقررات

تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های تجاری کشور

فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف

نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت های رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه

ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت های خارجی

اعزام هیات های تجاری و بازارهای به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزات امور خارجه

اجرای یادداشت های تفاهم ، موافقت نامه و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر

حجم فایل: 47.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه بانکداری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

3-1 تاریخچه بانکداری

3-1-1 تاریخچه بانکداری در جهان

بانک در اصل ریشه دینی دارد.(توتونچیان، 1375) و زمان پیدایش آن به دوران بسیار ابتدایی زندگی بشر باز می‌شود . در تمدنهای قدیمی معابدی وجود داشته که در این معابد گنجینه‌هایی نگهداری می‌شد که کاهنان بر حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در این خزانه برای مدتی محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از یک سو تشکر و قدردانی افرادی که ذینفع بودند، نصیب آنها می‌شد و از سوی دیگر به تعداد بیشتری از نیازمندان کمک می‌کردند. زیرا افراد قرض‌گیرنده در مقابل خدمتی که به آنها می‌شد می‌بایستی کمی بیشتر از میزان دریافتی بازپرداخت کنند. بدین ترتیب معابد در بسیاری از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع‌آوری هدایا نمودند بلکه به قبول سپرده نیز پرداختند و بدین ترتیب برای مردم فرصتی پیش آمد که اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت بگذارند و معابد نیز موفق شدند وام های بیشتری اعطاء کنند.

به طور کلی زندگی اجتماعی مستلزم مراودات اقتصادی و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مکانیزم هدایت کننده پول، امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همچنین خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان و سپردن وجه نقد به مکانی امن و مطمئن، از جمله عوامل ایجاد نخستین بانک و بانکداری در جهان به شمار میرود.

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین حبورابی مقرراتی برای وام دادن و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستوراتی در زمینه سرمایه‌گذاری عنوان گردیده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانکهای بزرگی وجود داشتند که دادن حواله، تمسک، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود. معابد این شهر در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدود مبادرت می‌ورزیدند و در مقابل وثیقه گرفتن اموال غیر‌منقول، به مردم پول قرض می‌دادند.

در کشور یونان علاوه بر بانکهای خصوصی برخی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می‌کردند.

از جمله این معابد، معبد دلفی در شهر افسن بوده که به علت جنگهای مداوم داخلی، این شهر مطمئن‌ترین محل برای نگهداری و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار می‌رفت.

در رم باستان نیز بانکداری وجود داشت. عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانکی کنونی بود که شامل افتتاح حساب‌جاری و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار، صدور بروات تجارتی، دادن قرضه بانکی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتی و غیره بود.

در چین نیز در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت. اختراع کاغذ در چین در رواج و گسترش بانکداری اهمیت فوق العاده‌ای داشت زیرا این کشف کاغذ بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.

در قرون وسطی (قرن 5 تا 15 میلادی) بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و رم وجود داشت، عملآ از بین رفت. از آنجا که مسیحیت ربا را تحریم کرده بود، در قرون وسطی بیشتر فعالیت بانکداری توسط یهودیان اروپا صورت می‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسیحیان نیز بانکداری ربوی را پذیرفته و بدین ترتیب بانکداری از توسعة خاصی برخوردار شد.

دورة جدید (قرن پانزدهم به بعد) با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه، بخصوص در شهرها و نیز فلورانس شروع شد. با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، بتدریج دامنه فعالیت بانکی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. در این دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح با فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به ازدیاد فعالیتهای بانکی و تکامل آن کمک بسیاری نمود.

3–1-2 تاریخچه بانکداری در ایران

در ایران قبل از دورة هخامنشی، صرافی به صورت کاملاًً ابتدایی وجود داشت ولی موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانیان دوره رونق و توسعه صرافی بود. در این دوران برای ارسال پول از شهری به شهر دیگر از برات استفاده می‌شد. حتی واژه چک نیز از زبان پهلوی نشاًت گرفته است و در عهد ساسانیان نیز به کار می‌رفت. بعدها به دلیل رعایت موازین اسلامی در خصوص تحریم ربا، فعالیتهای صرافی دچار محدودیت گردید. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتی بین‌المللی موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوی کامل نیازها باشند و لزوم تاًسیس یک بانک مدرن در ایران احساس می‌شد.

بانکداری مدرن سابقه طولانی در ایران ندارد. نخستین بانک در ایران، بانک جدید خاور (شرق) بود که در سال 1266 شمسی در تهران آغاز به کار کرد. این بانک یک مؤسسه انگلیسی و مرکز آن در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک نقطه ابتدای عملیات بانکی مدرن در ایران به حساب می‌آید. پس از این بانک، بانکهای دیگری نیز در ایران تأسیس شدند که همة آنها یا بانکهای خارجی و یا مؤسسات کوچک ایرانی بودند. از جمله بانک شاهی که به موجب قرارداد رویتر در سال 1889 میلادی در ایران تاًسیس شد. همچنین بانک استقراضی روس، بانک روس و ایران و بانک عثمانی از جمله بانکهای خارجی بودند که در ایران شروع به فعالیت نمودند. بطورکلی مشخصات این دوره از بانکداری ایران عبارت است از: بنای اولیه بانک به صورت شرکت سهامی، دایر کردن حساب جاری و معمول شدن چک، نگهداری حساب سپرده ثابت با مدتهای مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسکناس.

در تاریخ 14 اردیبهشت 1306 لایحه مربوط به تشکیل بانک ملی از تصویب مجلس گذشت. برای بانک ملی عملیات زیر لحاظ شده بود:

قبول حساب جاری یا حساب سپرده ثابت، تنزیل اوراق و اسناد تجاری، خرید و فروش ارز و سهام، قبول بروات برای وصول، خرید و فروش کالا و اعطای اعتبار در مقابل وثیقه.

بعد از سال 1311 که حق نشر اسکناس به بانک ملی واگذار گردید، بانک ملی از فرم یک بانک بازرگانی خارج شده و به عنوان یک بانک ناشر اسکناس نیز به انجام وظیفه پرداخت. اولین قانون بانکداری کشور نیز در سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری اجرا شد. بعد از تشکیل بانک‌ مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب هفتم خرداد 1339 و محول گردیدن حق نشر‌اسکناس به آن، بانک‌ملی به صورت یک بانک بازرگانی صرف درآمد.

پس از انقلاب ‌اسلامی، شورای انقلاب که نهاد قانونگذاری کشور بود، در تاریخ هفتم خرداد 1358 لایحه‌ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. طبق این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام‌ مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش

حجم فایل: 644.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در فصل گذشته، بحث با توضیح و سنجش معامله های اشتراکی (joint rextures) به پایان رسید، شکل اتحاد رقابتی شامل بزرگترین سرمایه گذاری و به وسیله شرکت می‌تواند صورت بگیرد، می‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهی برای وارد شدن به بازارهای خارجی بحث گردیم که آن می تواند بر پایه رشد سازمند به وسیله شرکت باشد. در این بخش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی:

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می‌باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدودة جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می‌شود، اما این قلمرو تغییر می‌کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدودة رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد. برای عملکرد موفقیت امیز خارجی، شرکت باید دارای مزایای بیشتر در مقایسه به مزایای شرکتهای داخلی شود. به طور کلی، شرکتهای منطقه ای دارای اطلاعات کامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانین، محیط سیاسی کلی آن منطقه هستند. و آنها با ریسکهای تبادلات خارجی و درک اشتباه از آنچه که به وسیله عملکردهای فرهنگی صورت می گیرد، مواجه نیستند. شرکتها دارای سرمایه گذای افقی و عمودی می باشند. هدف سرمایه گذاری های افقی تولید در مناطق خارجی همانند تولیداتی که

کیفیت منابع سازی محلی، استخدام مدیران ماهر چینی و کمبود توضیح در قوانین و مقررات می‌باشد. کمترین نواحی مشکل زا در صادرات و امور مالی (سرمایه کار) و مبادله خارجی می باشند. این نگرانیهای عملکردی به فرهنگ ملی شریک خارجی و موقعیت جغرافیایی معامله اشتراکی در چین یا محدوده تجاری آن مربوط نمی شود. معامله های اشتراکی برای هر کشوری که برای وارد شدن به بازار با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدود شده است، مفید می‌باشد و کمپانی هوایی پایپر مجبور شد تا به معامله اشتراکی با امبارپیر که یک هواپیمان ساز بزریلی بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزریل، تعرفه را برای طرحهای وارداتی از 70% به 50% افزایش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماکسون، 1978)

حجم فایل: 12.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

عنوان طرح : بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

(اله محمد آقایی / بهمن ماه 1380)

مقدمه :

مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای تجملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین مالیاتها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یکسو و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در اینگونه کشورهاست .

برآورد مدل سنجی :

الگوی پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده (ARDL ):

الف ) مدل مصرف :

TPC=0/61NNPT+0/248LP

t: (3/38) (0/99)

ب ) مدل مالیات :

Ltax=-2/3+0/859LTABS+0/175LIMT

t: (-2/71) (3/74) (0/85)

ج ) مدل واردات :

IMT=0/13GDPT+22/8OR

t : ( 9/30 ) (0/74)

د ) مدل سرمایه گذاری :

IT=0/075GDPF-68/9R+73/96OR-29/5INF

t: (1/26) (1/39) (3/37) (-1/97)

هـ ) مدل تقاضای نیروی کار :

LLABr= -16/78+2/9LGNPF+0/13LWPR

t: (-0/16) (0/38) (-0/05)

و) مدل تقاضا برای پول :

M/P=0/003GNPF-0/14INF-0/99R+13/1DU

t: (6/53) (-1/53) (2/95) (6/00)

معرفی متغیرها :

TPC = مصرف بخش خصوصی،NNPT = خالص درآمد ملی ،LP= نقدینگی بخش خصوصی Tax = درآمدهای مالیاتی ، Tabs= پایه مالیاتی ، IMT = واردات،GDPT= تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، OR = درآمدهای ارزی کشور، IT= سرمایه گذاری بخش خصوصی ،INF = نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت LABR= تعداد نیروی انسانی شاغل ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت،WPR = دستمزد واقعیMP= نسبت حجم پول به سطح عمومی قیمتها ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت INF= نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت ،DU = متغیرهای مجازی برای سالهای قبل از 57 مساوی صفر و مابقی سالهای مساوی :

الگلوی تصحیح خطا (ECM)

الف ) مدل مصرف :

dTPC=0/19dNNPT+0/078dLP-0/3ecm(-1)

t : (3/34) (0/81) (-2/76)

R2=30% R2=24% F=5/25 Dw=2/03

ب ) مدل مالیات

dLtax=-0/98+0/92dLTABS-0/11dLIMT-0/42ecm(-1)

t : (-1/94) (2/84) (-1/00) (-2/23)

R2=76% =65% F=11/67 DW=1/64

ج ) مدل واردات :

dIMT=0/62dIMT(-1)+0/13GDPT+23/1dOR-0/468ecm(-1)

t : (1/71) (3/46) (0/75) (-2/64)

R2=68% =64% F=16/07 DW=1/93

د) مدل سرمایه گذاری :

dIT=0/37dIT(-1)+0/16dGDPF-47/2dR-75/2dR(-1)+9/67dOR+

t : (2/90) (2/63) (-1/74) (-2/86) (0/91)

27/6dOR(-1) -2/4dINF+14/26dINF(-1)-0/48ecm(-1)

(2/21) (-0/50) (2/265) (-3/82)

هـ ( مدل تقاضای نیروی کار :

Dllabr = 0/34+0/13dLWPR+0/058dLWPR(-1)+0/13dLGNPF

t : (0/29) (-3/72) (-2/15) (4/06)

+0/75dLGNPF(-1) + 0/2ecm(-1)

(2/50) (0/33)

R2=88% =79% F=13/55 DW=2/60

و) مدل تقاضا برای پول :

dM1P =0/65dGNPF-0/9dINF-0/63dR+8/4dDU-0/64ecm(-1)

t : (0/13) (-1/69) (-2/86) (2/80) (-4/07)

R2 = 58% = 48% F = 7/17 DW=2/61

5-7 – تفسیر ضرایب :

الف ) مدل مصرف :

با توجه به علامت ضرایب برای تابع مصرف بدست آمده و نتایج حاکی است که چنانچه درآمدملی پس از کسر

حجم فایل: 13.8 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد رانت خواری10

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

رانت خواری

رانت خواریدر تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی یی گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد.به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند، درحالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست. به علاوه گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف مثلاً یک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد منتقل خواهد شد. به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملاً مانع از توسعه اقتصادی کشور می شود.

 

مداخله دولت؟،همان طور که تجربه اقتصادی های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان می دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری به وجود می آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریه «کارفرما - کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خواران می پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می شوند.

حجم فایل: 25.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد افزایش سهم بیمه خصوصی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

 

افزایش سهم بیمه خصوصیدر حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.به گفته او لازمه افزایش تولید، افزایش سرمایه گذاری در کشور است، در این میان مثلث بانک ها، بیمه ها و بازارسهام در تامین منابع مالی مناسب، سرمایه گذاری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.دانش جعفری با اشاره به تحول در علم آینده نگری در صنعت بیمه و در تمام دنیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر بر پایه این آینده نگری ها مسائل مطابق با تولید، ادغام شرکت های بیمه، جمع آوری سرمایه کافی، طراحی بیمه های متنوع و غیره امکان پذیر بوده است.به گفته او یکی از بحث های مهم صنعت بیمه کشور بررسی آثار خصوصی سازی و آزادسازی آن است. در این راستا بحث نظارت بر عملکرد صنعت بیمه نیز با گرایش اقتصاد به بخش خصوصی حائز اهمیت است

حجم فایل: 6.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد توسعه اقتصادی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

بسمه تعالی

 

توسعه اقتصادی چیست؟

 

محمدرضا میرزاامینی

(اندیشگاه شریف)

 

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

 

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

 

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در

حجم فایل: 26.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

عنوان پروژه:

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

نام استاد:

جناب آقای علی مومنی

تهیه وتنظیم:

ناکو حلبی

بهار 85

طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر می‌باشد که مالکیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است

خدماتی که این مغازه ارائه می‌کند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.

مشتریان 1-1coustoner

مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.

در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر

1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک می‌کند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم

key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3

1-جوری جنس:

چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث می‌شود که مشتری بطور ثابت از

حجم فایل: 35.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد بودجه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بودجه

بودجه چیست؟

عبارتست از یک ابزار مدیریتی برای طراحی فعالیت های آینده مدیریت که شامل برآورد فروش,‌ هزینه ها, تولید و غیره می باشد. بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکنی که در آینده باید برای دست یابی به این نتایج پیموده شود انجام می شود.

نتایج مورد انتظار یا به صورت دوره های مالی و یا سایر ارقام از قبیل کمیت تولیدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات کار ماشین و غیره برنامه ریزی می شوند. بودجه بندی را می توان به صورت «پیش بینی برنامه عملیات بر اساس بازدهی مورد انتظار عملیات» تعریف نمود.

بودجه باید بر اساس نیازهای برآورد شده آتی برای یک دوره زمانی مشخص بنا شود. بودجه باید با کمک اطلاعات آماری قبلی آماده شود. بنابراین بودجه بندی را همچنین می توان به صورت زیر تعریف نمود :

«پیش بینی و طــرح ریزی دوره زمانی بعدی بــا استفاده از تجــربه قبلی و گرایش های بازار و موقعیت فعلی».

بودجه از پیش استانداردهای عملکرد را برای هدایت کوشش ها و فعالیت ها در کسب و کار تأمین می کند. از آنجا که بودجه ها استاندارد های عملکرد را تأمین می کنند, در نتیجه تبدیل به مبنائی برای کنترل می شوند. کنترل مورد استفاده برای اجرای بودجه «کنترل بودجه» نامیده می شود. بنابراین بودجه بندی به نقش برنامه ریزی مدیریت مربوط می شود, در صورتی که «کنترل بودجه» شامل نقش کنترل در سازمان می شود.

اهداف بودجه بندی :

بودجه بندی اهداف اصلی زیر را دنبال می کند:

. ارزیابی دوره ای سیاست های مدیریت(1

ایجاد مبنائی برای بررسی دستاوردهای صنعت. (2

. کنترل هزینه ها در بخش های مختلف(3

ایجاد برنامه ای برای پیشرفت سیستماتیک.(4

اتخاذ مبنائی برای هزینه کردن سرمایه.(5

ایجاد مبنائی برای کنترل کارکرد بخش های مختلف مربوط به سازمان(6 (تجاری) از طریق بازبینی بازدهی و صرفه اقتصادی آنها .

مزیت های بودجه بندی :

بودجه بندی به خاطر دارا بودن مزیت های زیر از هر نظر حائز اهمیت زیادی است:

مسئولیت عملکرد بخش ها تثبیت می شود. بنابراین کنترل لازم را (1 روی تغییر و تحول مسئولیت اعمال می کند.

موقعیت اقتصادی سازمان مربوطه مشخص و روشن می شود(2

کنترل عملکرد و بازدهی صنعت انجام می شود(3

با کنترل تمام سطوح سازمان, مدیریت بهبود می یابد. بنابراین بازدهی(4 نیز بهبود می یابد. در هنگــام دریافت وام از بانک ها نشان دادن بودجه اهمیت زیادی دارد بــه طوریکه مــا می توانیم از موقعیت مالی سازمان(5 مربوطه آگاه شویم .

به سیاست گذاری های دوره های آتی کمک می رساند.(6

تعیین نمودن قیمت محصول مفید است .(7

الزامات بودجه :

به منظور آماده سازی بودجه, ملاحظات زیر باید رعایت شوند: تخصیص اختیار و مسئولیت : (a

به منظور حصول یک بودجه بندی مطلوب, نظم و ترتیب مناسبی برای دادن مسئولیت و اختیار اتخاذ می شود. به این منظور یک کمیته بودجه مرکب از نمایندگان تمام بخش های سازمان تشکیل می شده و یک متصدی بودجه به عنوان هماهنگ کننده منصوب می شود. مسئولیت او گرفتن گزارشات دوره ای از بخش های مختلف و کنترل نمودن اینکه تمام بخش ها برآوردهای مربوط به خود را با داده های موید کافی آماده کنند می باشد.تعیین شفاف سیاست های شرکت : (b

برای آماده سازی یک بودجه مطلوب, آگاهی از سیاست های شرکت اهمیت زیادی دارد. پس از

حجم فایل: 17.1 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بازرگان و بازرگانی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

تاریخچه :

بنا به نیازها و استراتژی بودن امر بازرگانی در جامعه ؛ از دیرباز این امر مورد توجه حکومتها و سللاطین ایرانی بوده است ؛ به گونه ای که نخستین بار در سال ( 1289 قمری ) « وزارت تجارت » توسط ناصرالدین شاه تأسیس گردید که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بوده است . در سال 1318 بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران « وزارت تجارت » به « وزارت بازرگانی » تغییر نام یافت . در سال 1353 « وزارت بازرگانی » از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود . در 16 تیر ماه 1353 قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در 26 تیر ماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید . در سال 1359 مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود . تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال 1359 بون تغییر باقی مانده بود در سال 1377 با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی ، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی در مسیر تحول قرار گرفت . تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه 1383 با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت رسید .

و در سال 1384 با پیشنهاد وزیر بازرگانی معاونت هماهنگی ، توسعه منابع و امور مجلس تفکیک گردید . و معاونتها به پنج معاونت افزایش یافت .

1-1- مفهوم بازرگانی

پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسان تر و سریع تر می کند . با تقسیم کار و تخصصی شدن تولید لازم شد که هر تولید کننده آنچه را که بیش از مصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد و در عین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد ، بخرد . بدین ترتیب ، مبادلۀ کالاها و خدمات بین افراد و گروههای اجتماعی متداول شد . شکل و روش مبادله ، در طول زمان ثابت نمانده و پیوسته تغییر کرده است .

بازرگانی از زمانی ضرورت یافت که تقسیم کار بین آدمیان متداول شد . مثلاً یک کشاورز گندم ، و کشاورز دیگری خرما تولید کرد . آنگاه این دو کشاورز ، گندم و خرمای مازاد بر مصرف خود را با همدیگر مبادله کردند تا نیازهای خود را آسانتر و بهتر بر طرف کنند .

در گذشته ، تولید به روشهای دستی و با سرعت کم صورت می گرفت . در نتیجه ، حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود و فروش کالای تولید شده ، دشواری چندانی نداشت . انقلاب صنعتی ( در قرن 18 ) با به خدمت گرفتن ماشین و جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی ، تولید را بسیار آسانتر و سریعتر کرد . مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی ، توانستند بسیاری از کالاها را به هر مقدار که مایل بودند ، تولید کنند . مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه و یافتن بازار مناسب برای این کالاها بود . در سالهای اخیر بازرگانی نه تنها رشد زیادی داشته بلکه دستخوش دگرگونی عظیمی هم شده است مثلاً اگر چهل سال پیش از این ژاپن کالای ارزان و با کیفیت پایین تولید می کرد امروز کالای گران و با کیفیت بالا تولید می کند و یا اگر در گذشته امریکا صادر کنندۀ آهن آلات بود امروزه وارد کنندۀ آهن آلات است و به جای آن ماشین آلات و هواپیما صادر می کند . پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتر شدن سبکهای مدیریت و رشد سریع تکنولوژی در قرن بیستم ، راه را بر کارآیی و اثر بخشی واحدهای تولیدی و تولید انبوه هموار کرد . در پرتو این تحولات ، امنون بر خلاف گذشته :

اولاً ، تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید کننده که برای مصرف دیگران و به دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد .

ثالثاً ، منابع لازم برای تولید و همچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراکندگی عظیمی شده اند . امروزه شاهد بازارهایی به وسعت جهان هستیم که در آن ارتباطات ماهواره ای خریداران و فروشندگان را از فاصله های بسیار دور با هم مربوط می سازد .

مجموع این شرایط ، امر مبادله و بازرگانی را به یک فعالیت بسیار جدی و مهم تبدیل می کنند و هر چه زمان می گذرد بر ضرورت ، وسعت و اهمیت این فعالیت افزوده می شود .

تعریف بازرگان :

حداقل دو نوع تعریف برای بارگان وجود دارد . تعریف حقوقی و تعریف فنی .

1- تعریف حقوقی بازرگان :

طبق ماده 1 قانون تجارت ایران بازرگان کسی است که شغل معمولی خود را معاملات قرار دهد .

2- تعریف فنی بازرگان :

تعریف فنی بازرگان را بیشتر باید در کتاب های اقتصاد جستجو کرد . تعاریف متعددی برای تعریف فنی بازرگان وجود دارد که متداول ترین آن عبارتست از :

خرید هر گونه مواد اولیه به قصد تولید کالا و یا خرید هر گونه کالای نیم ساخته به قصد تکمیل و فروش آن .

وظایف بازرگان :

همان طور که تعریف بازرگان را از دو دیدگاه حقوقی و فنی بیان کردیم باید حداقل از دو گروه وظیفه ای که بازرگانان به عهده دارند نیز بحث کنیم . وظایف حقوقی و وظایف اقتصادی – اجتماعی وظایف حقوقی بازرگان ؛ بر طبق قانون تجارت ایران ، وظایف حقوقی بازرگانان عبارتند از :

1) ثبت بازرگانی : تمامی بازرگانان مکلفند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ( در تهران ) و یا اداره ثبت محل ( در شهرستان ها ) نام خود را در دفتر ثبت بازرگانی ( که از جانب وزارت دادگستری تأسیس شده است ) به ثبت برسانند .

2) نگهداری دفاتر قانونی : هر بازرگان مکلف به داشتن حداقل سه نوع دفتر می باشد:

دفتر روزنامه ؛ دفتر کل ؛ دفتر دارایی .

3) گرفتن پروانه از مراجع انتظامی یا شهرداری : برای اشتغال به مشاغل مانند تصدی به عملیات دلالی ، حق العمل کاری ، عامل فروش بودن ، حمل و نقل و بر پا کردن هر گونه نمایشگاه ، اخذ پروانه از مراجع انتظامی یا شهرداری ضروری است .

وظایف اقتصادی – اجتماعی بازرگان : نمودار زیر به شکل بسیار ساده ای ، گردش دایره ای کالاها و خدمات را ( در جهت گردش عقربه های ساعت ) و گردش پول و دیگر وسایل پرداخت را ( در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت ) نشان می دهد .

از سویی ، جریان خدمات تولیدی از خانوارها به بنگاه ها و جریان پرداخت بهای خدمات تولیدی از بنگاهها به خانوارها ، در بازار عوامل تولید و با دخالت بازرگانان صورت می گیرد . به بیان دیگر بازرگانان با تهیه و تدارک خدمات عوامل تولید ، چرخ تولید را به گردش در می آورند .

از سوی دیگر ، جریان کالاها و خدمات از بنگاه ها به خانوارها و جریان پرداخت بهای کالاها و خدمات مصرفی از خانوارها به بنگاهها نیز ، در بازار کالاها و خدمات و با دخالت بازرگانان صورت می گیرد . به بیان دیگر بازرگانان کالاها و خدماتی را که محصول فعالیتهای تولیدی بنگاههاست به دست خانوارها می رسانند و بهای آن ها ررا از خانوارها دریافت و به بنگاهها منتقل می سازند .

استفاده کنندگان از خدمات بازرگانی :

تولید کنندگان ، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور ، هر کدام به نوعی از خدمات بازرگانان بهره مند می شوند و بخشی از موفقیتهای خود را مرهون آن ها هستند .

خدمات بازرگانان به تولید کنندگان :

بنگاه های تولیدی برای انجام وظایف خود مواد خام ، انرژی و اطلاعات را که در مجموع « دروندادها » نامیده می شوند . از محیط خود دریافت می کنند . آنگاه در ضمن عملیات خود دروندادها را « پردازش » می کنند . بالاخره محصول کار خود را به صورت مواد ، انرژی و اطلاعات و ... ( از نوع متفاوت با دروندادها ) به محیط خود صادر می کنند . محصول کار « بروندادها » نیز می نامند .

خدمات بازرگانان به مصرف کنندگان :

بخش عمده ای از اطلاعاتی که توسط بازرگانان تهیه و به عنوان درونداد به بنگاههای تولیدی داده می شوند به انگیزه ها ، ذوق و سلیقه ، درآمد ، فرهنگ ، معتقدات و ارزشهای اجتماعی مصرف کنندگان مربوط است و بنگاه ها در تصمیم گیری دربارۀ نوع ، کیفیت و ترکیب تولید از این اطلاعات به عنوان راهنمایی مطمئن و بسیار ضروری استفاده می کنند بدین گونه تولیدات بنگاهها مطابق خواسته ها و مناسب با وضع مصرف کنندگان و برآورنده نیازهای واقعی آنان خواهد شد .

خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور :

خدمات بازرگانان به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چنانچه شرح دادیم به طور غیر مستقیم خدمت به اقتصاد کشور نیز محسوب می شود زیرا هدف اقتصاد هر کشور چیزی جز تولید ، توزیع و مصرف بهتر و بیشتر نیست و بازرگانان با انجام عملیات توزیع ، به بهتر و بیشتر کردن تولید ، توزیع و مصرف ، مدد می رسانند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن :

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای است غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی که به منظور فراهم کردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی کشاورزی .

انواع بازرگانی

از نظر قلمرو مکانی فعالیتها ، بازرگانی انواعی دارد که معروفترین آنها عبارتند از :

بازرگانی داخلی ؛ بازرگانی خاجی و بازرگانی منطقه ای .

حجم فایل: 13.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)