فایل من

کلمات کلیدی

دانلود

خرید

نرم افزار های آماده

موبایل

تبلت

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت ایسو

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت ایسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائوم

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت آرکا

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت آرکا

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت پرست

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت پرست

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسونگ ga

بایگانی

۴۷۳ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

بسمه تعالی

این روش در تاریخ 30/10/1384 در ..... صفحه در مدیریت مالی اداری تهیه و در تاریخ ..... / ..... /1384 توسط مدیرعامل شرکت جهت بکارگیری تصویب شد./

بهروز امیدعلی

مدیرعامل شرکت

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- هدف

2- تعاریف و اصطلاحات

3- مسئولیتها

4- مراحل و گردش کار

5- پیوستها

فهرست مطالب

فصل1

هدف

عنوان

صفحه

1-1- اهداف کلی روش بودجه‌بندی

2-1- اهداف بودجه‌بندی

3-1- اثرات و فواید تهیه بودجه عملیاتی

4-1- حیطه کاربرد

5-1- حیطه عدم کاربرد



حجم فایل: 150.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

پول شویی

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

●تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

● مراحل عملیات پول شویی

۱) ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

۲) سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز نسبت به وضعیت متداول کاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است که مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد کنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه کشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشکل و زیر زمینی ، فضای تاریک و غیر قابل کنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشکل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلکه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم کرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشکل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد کرد. در صورتی که نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار کرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید که فرآیند پول شویی را تسهیل می کند.

۳) اختلاط مالی

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله که معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری نزدیک می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .

۴) تشویق پول شویی

فرض می کنیم که منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل کرده ، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد . تا زمانی که صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یک مسئله ساده است ، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا کند ـ مثل کشورهای آمریکای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیکن زمانی که پول شویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

●آمار مربوط به پول شویی

با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود ۲ تا ۵ در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۹۶ بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۵/۱ تریلیون دلار آمریکا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی



حجم فایل: 18.9 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

دویچه وله

29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو

در سایت ببینید : سلام دمکرات

به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سال‌های اخیر زمینه‌ساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین می‌شود؟ ضوابط بین‌المللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریم‌ها تا کجا می‌تواند ارزش ریال را تنزل دهد؟

تعیین‌کننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگ‌جهانی اول، تنها ذخیره طلای آن‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح می‌دهد:

« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پول‌ها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد می‌کرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آن‌ها را به آن‌ها پس بدهد».

معاهده جامائیکا

این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزش‌گذاری پول‌های ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا می‌کند، ارزش آن با پول‌های دیگر سنجیده می‌شود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ملاک ارزش‌گذاری

بازار بین‌المللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاک‌ها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بین‌المللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهم‌ترین این ملاک‌ها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرت‌های بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.

عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ می‌گوید:

«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بین‌المللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بین‌المللی نیز نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد».

تاثیر انقلاب

ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب می‌شوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانک‌ها و صرافی‌های خارجی از تبدیل پول ایران خودداری می‌ورزند و مصرف‌کننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانک‌های ایرانی مراجعه کند.

کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ می‌دانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن می‌شود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند می‌گوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».

مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال

اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بین‌المللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریم‌ها و تیرگی مناسبات بین‌‌المللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بین‌المللی است.

آن‌ها در عین‌حال تاکید می‌ورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بین‌المللی ارتباط آزاد برقرار می‌کرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.

به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.



حجم فایل: 10.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

پرستاری وزارت بهداشت هنوز ردیف بودجه ندارد

 

مدیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت گفت: هنوز دفتر پرستاری وزارت بهداشت ردیف بودجه و جایگاه سازمانی تعریف شده ندارد. به گزارش فارس، اعظم گیوری امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت بهداشت، افزود: دفتر پرستاری وزارت بهداشت هیچ آمار و اطلاعات مشخصی از فارغ التحصیلان پرستاری بیکار در کشور، پرستاران شاغل در بخش دولتی که به صورت شرکتی فعالیت می‌کنند و نیز پرستارانی که برای کار به خارج از کشور رفته‌اند ندارد زیرا تهیه برنامه و جمع آوری اطلاعات از پرستاران بودجه می‌خواهد. وی اظهار داشت: در حال حاضر 143 دانشکده پرستاری در کشور فعال است و سالانه 7 هزار فارغ التحصیل پرستاری در کشور وارد بازار کار می شوند، که مشخص نیست سالانه چقدر از آنها شاغل می شوند. وی ادامه داد: تعداد پرستاران شاغل در بخش دولتی در کشور 58 هزار و 204 نفر است و 21 هزار و 570 نفر نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند که با احتساب 58 هزار و 473 تخت فعال در بخش دولتی و 19 هزار و 446 تخت بیمارستانی فعال در بخش دولتی تقریبا به ازای هر تخت یک پرستار شاغل است در حالی که این میزان باید به 8/1 پرستار به ازای هر تخت برسد. گیوری اضافه کرد: وضعیت پرستاران شاغل در کشور بسیار تاسف بر انگیز است به طوری در بعضی مراکز درمانی پرستاران مجبورند 24 ساعت مداوم کار کنند و به علت کمبود نیرو به اجبار آنان را وادار به اضافه کار می‌کنند، اکثر پرستاران پس از چند سال کار دچار ناراحتی های اسکلتی، دردهای عضلانی، کمردرد و ناراحتی های روحی و روانی دچار می شوند ضمن اینکه بسیاری از آنان در معرض خطر ابتلا به ایدز و هپاتیت قرار دارند در حالی وضعیت حقوق و مزایای آنان چه در بخش دولتی و چه خصوصی به هیچوجه با سختی کار آنها مطابقت ندارد. وی گفت: مشکلات زیادی برای جامعه پرستاری کشور وجود دارد، هنوز دفتر پرستاری وزارت بهداشت ردیف بودجه مستقل ندارد، مدیران پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی هنوز جایگاه سازمانی تعریف شده ندارند و حقوق آنها حتی از مترون بیمارستانها نیز کمتر است. گیوری افزود: مهمترین مشکلات جامعه پرستاری عبارتست از سختی کار، پایین بودن حقوق، غیر عادلانه بودن کارانه بیمارستانها، نبود تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ساعت کار بالا، اجرای قانون خصوصی سازی خدمات پرستاری در بیمارستانهای دولتی، اجرای ناقص طرح ارتقای مسیر شغلی، استفاده نشدن از پرستاران در بخشهای توانبخشی و بهداشت و نیز طرح پزشک خانواده و پرستار سفر که متاسفانه هیچ یک از این مشکلات هنوز بر طرف نشده است. وی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات جامعه پرستاری اجرای ماده 192 قانون برنامه توسعه و سپردن خدمات پرستاری بیمارستانهای دولتی به شرکتهای خصوصی است که می توان از آن به نظام برده‌داری نوین یاد کرد، در این بخشها از پرستاران ماهانه بیش از 250 ساعت کار می‌کشند در حالی که از حداقل حقوق و بیمه محروم هستند و متاسفانه هیچ آمار مشخصی نیز از این پرستاران در اختیار نداریم. وی افزود: بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم قرار است سالانه حدود 14 هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت استخدام شوند که پیشنهاد ما این است که حداقل 50 درصد آن پرستار باشد که امیدواریم عملی شود. مدیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت گفت:‌ طرح دیگری نیز تدوین شده است که برای ارتقای سطح علمی و جایگاه شغلی پرستاران درصدی از ظرفیت دانشکده های پرستاری به بهیاران اختصاص یابد و سهمیه‌ای برای پذیرش بهیاران در دانشکده‌های پرستاری در نظر گرفته شود که هنوز میزان آن مشخص نیست و پس از تصویب اعلام می شود. گیوری ادامه داد: چارت دفتر پرستاری وزارت بهداشت نیز تدوین شده و به زودی با تصویب آن، ردیف بودجه مستقلی برای این دفتر در نظر گرفته می شود که موجب می شود بتوانیم برای رفع انبوه مشکلات جامعه پرستاری قدمهای بزرگتری برداریم. وی گفت: طرحی نیز تهیه شده است که بر اساس آن نظارت و ارزشیابی امور پرستاری در بیمارستانها به صورت دقیق انجام می شود که بر اساس آن علاوه بر تلاش برای رفع مشکلات پرستاران بانک اطلاعاتی قابل قبولی نیز از وضعیت پرستاران راه اندازی می شود. وی گفت: طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز تدوین شده و برای تصویب به مجلس رفته است و منتظر تصویب آن در مجلس هستیم.



حجم فایل: 52.3 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

نقش فرشبافی در توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی 

تقریباً قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته صنعتی و فراصنعتی فعلی موقعیت ممتاز و شاخص اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی حال حاضر خود را در نتیجه توجه به بازارهای خارجی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت تشویق صادرات بدست آورده‌اند.

در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات نه تنها برای مردم این کشورها موجد شغل و درآمد بوده است، بلکه درآمدهای کلان ارزی حاصل از فروش تولیدات داخلی در بازارهای خارج از کشور، سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عظیم اقتصادی و دستیابی به فناوری پیشرفته را فراهم کرده است.

 کشورهای در حال توسعه فعلی نیز که در چند دهة اخیر کم و بیش شرایط کشورهای توسعه یافته در مراحل اولیه رشد و توسعه را تجربه کرده‌اند با ملاحظه دستاوردهای فعلی آنان راه گریز از شرایط فعلی و تحقق اهداف خود را در توجه به بازارهای خارجی و تشویق و توسعه صادرات می‌دانند. پاره‌ای از صاحب نظران اقتصادی نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود در بازارهای داخلی این قبیل کشورها بر ضرورت توسعه صادرات تاکید دارند.

اقتصاد ایران در سالهای 1311 تا 1357 از صادرات قالی و قالیچه درآمد ارزی داشته است. اما به نظر می‌رسد که در گمرک ایران ارزش صادرتی قالیها مطابق با واقع اظهار و ثبت نشده است.

پس از آن در سالهای 58 تا 75 نیز بخش عمده و مهمی از درآمدهای ارزی از محل صادرات قالی تامین می‌شده است.

ایران در سال 1376 معادل 595 و در سال 1377 معادل 576 و در سال 1378 معادل 691 میلیون دلار از این راه درآمد ارزی کسب کرده است.

علیرغم کاهش ارزش صادرات قالی دستباف، عواید ارزی حاصل از صادرات این کالا در سالهای مذکور به ترتیب معادل 22/20، 56/20 درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی کشور بوده است.(جداول بعد را ببینید).

نتایج طرح آمارگیری از خانوارهای دارای فعالیت صنعتی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ها در فعالیت تولید منسوجات به کار اشتغال داشته‌اند به ‌طوری که سهم قابل توجه آن مربوط به صنعت تولید قالی و قالیچه، گلیم و زیلو بوده است.

این خانوارها بطور متوسط روزانه 167 روز در سال به کار اشتغال داشته‌اند و بطور متوسط روزانه 5 ساعت کار کرده‌اند. (جدول شماره 2)

بعضی از صاحبنظران و دست‌اندرکاران تولید فرش آمارگیریها را مطابق با واقع نمی‌دانند به گفته این صاحبنظران مرکز آمار ایران به دلایل فنی موفق به شناسایی و آمارگیری از کلیه خانوارهای فرشباف نشده است. ازنظر آنان نتایج آمارگیری تنها بخشی از واقعیتهای موجود را معکس می‌کند. معهذا براساس همین آمار نیز می‌توان اهمیت ویژه فرشبافی را در ایجاد اشتغال برای بخشی از جمعیت کشور بررسی کرد.

نکته قابل توجه اینکه بخشی از تفاوت در ارقام صادرات سالهای مختلف ناشی از تغییر در مبنای قیمت گذاری صادراتی (و ثبت آمار فرشهای صادرتی) می‌باشد.همچنین تغییر در سیاست‌های ارزی و مشوق‌های صادراتی تاثیر عمده بر کاهش یا افزایش صادرات فرش در سالهای مختلف داشته است. اما بهرحال و بویژه در ارتباط با فرش و سایر اقلام صنایع دستی عملکرد واقعی صادرت و میزان ارزآوری ناشی از فروش فرش دستباف در بازارهای خارج از کشور با ارقام و آمار ثبت شده در گمرکات کشور در سالهای مذکور تفاوت زیادی دارد. صاحبنظران دست‌اندرکار تولید و صادرات فرش بر این نکته تاکید زیادی دارند.

در مقایسه با سهم دیگر کالاها در جمع ارزش صادرات غیر نفتی کشور، فرشبافی در این زمینه نقش بسیار با اهمیتی دارد.

 

تعداد و جمعیت خانوارههای دارای فعالیت صنعتی برحسب فعالیت عمده:1375

 

شرح فعالیت

خانوار

جمعیت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کل

1047016

100

6607071

100

تولید فرآورده های لبنی

36498

49/3

252607

82/3

آماده‌سازی‌ و ‌ریسندگی ‌الیاف ‌منسوج ـ بافت منسوجات

26350

52/2

181661

75/2

تولید قالی، قالیچه و .... دستباف

861229

26/82

5414710

95/81

تولید گلیم، زیلو، جاجیم و .......... دستباف

40442

86/3

282049

27/4

سایر تولیدات صنعتی

82497

88/7

476044

21/7

 



حجم فایل: 16.6 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 219

 

اقتصاد ایران

دکتر محمود حائریان اردکانی

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:

1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،

3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،

4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،

5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،

6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،

7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،

8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،

9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران

اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن



حجم فایل: 360.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

لایحه پول شویی کجاست؟نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

 

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولیدپس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم. این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند. دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند. در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم گردید. در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد. ¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بودنوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد. همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد: 1-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی2-اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند. خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از: 1-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است. 2-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند. 3-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد. 4-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل) اعطا شود. 5-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود. برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود:1-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل



حجم فایل: 40.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

جایزه نوبل و بزرگان علوم مالی و اداری

میرکریم عبادی دولت آبادی

هربرت سایمون برنده جایزه نوبل معتقد است که فعالیت اقتصادی به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد.مودیلیانی با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساخت.شهرت هری مارکوویتس به سبب تحقیقات او در مورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی است.ویلیام شارپ یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل معتقد است که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی دارائیها کاهش داد زیرا این خطر درهمه انواع اوراق بهادار موجود است.تغییر ساختار مالیاتی بر رابطه میان ترکیب دارایی شـرکت و ارزش بازار سهام آن تاثیر می گذارد.هربرت سایمونهربــرت سایمون (HARBERT A.SIMON) به خاطر اهتمامی که دربیان نظریه های جدید اداری و اقتصادی داشته و همچنین کوششهای او در جرح و تعدیل مسائل رفتاری واداری با استفاده از نبوغ فوق العاده و مهارتهایش در مسائل روانشناسی، علوم اجتماعی و کامپیوتر، در سال 1978 مفتخر به دریافت جایزه نوبل گردید.وی معتقد بود که فعالیت اقتصادی به وسیله هزینه کسب اطلاعات درباره فرصتها وامکانات و نیز به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد. بنگاههای اقتصادی حتی اگر هم بخواهند نمی توانند به حداکثر رساندن سود اقدام کنند و لذا متقاعد می شوند که برای رسیدن به یک سطح معین و عقلایی که سطح رضایتبخش نام دارد. تلاش کنند. این حرکتها که به حرکتهای بازی شطرنج شبیه است در فعالیتهای رفتاری و اقتصادی بسیار نمود پیدا کرده است. در عالم واقعیت به جای یک حرکت می توان چندین حرکت را انجام داد و در این حرکتها عامل هزینه، فرصتها و اطلاعات درنظر گرفته می شود تا بهترین حرکتها ازنظر بنگاه یا افراد اعمال شود و همین عوامل سطح تلاش موسسات و انسانها را محدود می سازد. سایمون در مقالات متعددی ازجمله الگوهای انسان (1956)، علوم تصنعی (1969)، الگوهای اکتشاف (1977) و الگوهای منطق محدود و موضوعهای دیگر در نظریات اداری و اقتصادی (1982) کوشیده است که رفتار انسان را با واقع بینی، نه براساس تخیل توضیح دهد. سایمون و همکارانش دردانشگاه کارنگی - ملون در پیترزبورگ مجله ای به نام رفتار سازمانی منتشر کردند تا نحوه تصمیم گیری افراد در داخل سازمانها و موسسات دولتی را تشریح کند. وی به خاطــر علاقه مفرطی که به علم مدیریت و تصمیم گیری در سلسله مراتب سازمانی داشت مهمترین اثر خود یعنی کتاب رفتار اداری را تالیف کرد؛ کتابهای دیگر او در این زمینه عبارتند از: مدیریت دولتی (1950)، کتاب سازمانها با همکاری جی.جی.مارچ (1958)، علم جدید تصمیم گیری مدیریت (1960) و شیوه خودکاری برای افراد و مدیریت (1965).سایمون در سال 1916 در میلواکی درایالت مینه سوتای آمریکا متولد شد. او لیسانس خود را در سال 1936 و دکتری را در سال 1943 از دانشگاه شیکاگو گرفت. از سال 1938-1936 نخستین شغل تحقیقاتی خود را در دانشگاه شیکاگو تجربه کرد. او استادی دانشگاه کارنگی ملون، ریاست هیات مدیره موسسه تحقیق در علوم اجتماعی، عضویت کمیته مشاوران علمی رئیس جمهوری، دفتر بودجه ایالات متحده، عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان، و ریاست کمیته علوم رفتاری بنیاد علوم ملی را دارا بوده است.فرانکو مودیلیانیفرانکو مودیلیانی FRANCO MODIGLIANI به خاطرسهــم زیادی که در تنظیم نظام کینزی (IS-LM) و فرضیه دوره عمر مصرف و همچنین نظریه جدید تامین منابع مالی شرکتها داشته در سال 1985 جایزه نوبل را اخذ کرد.قبل از طرح مقاله مودیلیانی و میلر به نام »هزینه سرمایه، تامین منابع مالی شرکتها و نظریه سرمایه گذاری«؛ که در سال 1958 در مجله بررسی اقتصادی آمریکا چاپ شد اغلب صاحبنظران مالی بر این باور بودند که تامین مالی ازطریق وام ارزانتر از تامین مالی به وسیله انتشار سهام است درنتیجه هزینه سرمایه وام پایین بوده وارزش شرکت به هنگام اخذ وام افزایش می یابد. اما زمانی که بدهی موسسه بیش از اندازه زیاد باشد سهامداران و وام دهندگان. بازده بالاتری را به علت ریسک بالای شرکت، مطالبه خواهندکرد و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت. بنابراین، بین دو حد تامین مالی یعنی انتشار سهام یا ایجاد بدهی، یک نسبت بدهی - سرمایه بهینه با هزینه حداقل کننده وجود دارد. براین اساس، ارزش شرکت به ارزش و نوع منابع تامین مالی بستگی دارد. این نظریه به نظریه سنتی معروف است.مودیلیانی و همکارش میلر (برنده 1990 جایزه نوبل) با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساختند. براساس این نظریه و تحت شرایط رقابت کامل و جدا از تاثیرمالیاتها، ارزش بازار یک شرکت و هم هزینه سرمایه آن مستقل از نسبت بدهی به سرمایه ونیز مستقل از نسبت سود سهام و سود سهام توزیع شده است. نظریه مودیلیانی و میلر (که به نظریه (M-M) معروف است) بر سه فرضیه زیر استوار است:فرضیه 1: هزینه متوسط سرمایه شرکت تحت تاثیر نسبت بدهی - سهام قرار نمی گیرد؛ فرضیه 2: با افزایش بدهیهای (با قیمت ثابت) شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد؛فرضیه 3: مبین آن است که ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام قرار نمی گیرد. اگر سرمایه گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خودایجاد کند در این صورت تصمیم درمورد تامین مالی در یک شرکت نمی تواند بر ارزش آن اثر بگذارد. این دو صاحبنظر در دهه های 50 و 60 پژوهشهای زیادی در زمینه منابع تامین مالی، هزینه سرمایه و صرفه جویی مالیاتی انجام داده اند.مودیلیانی در سال 1918 در شهر رم ایتالیا متولد شد. لیسانس خود را در سال 1939 از دانشگاه رم گرفت ولی با شروع جنگ جهانی به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1944 دکتری خود را از مدرسه عالی تحقیقات اجتماعی نیویورک گرفت. او در سال 1949 با عنوان استاد اقتصاد به عضویت هیات علمی دانشگاه ایلی نویز درآمد. در سال 1962 به دانشگاه نورث وسترن رفت و در همین سال به انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) پیوست. در سال 1962 به ریاست انجمن اقتصادسنجی و در سال 1976 به ریاست اقتصاددانان آمریکا و در سال 1981 به ریاست انجمن اقتصاد مالی برگزیده شد. ایشان در سلسله کارهای عملی - کاربردی اش و با همکاری آلبرت آندو، مدل کامپیوتری عظیمی برای اقتصاد ایالات متحده تنظیم کرد که به مدل (MPS) مشهور شد.هری مارکوویتسجایزه نوبل سال 1990 به سه نفراز متخصصان مالی و سرمایه گذاری مارکوویتس، شارپ و میلر اختصاص یافت. هری مارکوویتس (HARRY MARKOWITZ) اقتصاددانی است که به سبب تحقیقات خود درمورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی شهرت دارد.مارکوویتس اولین کسی است که این نظریه را به صورت کمی درآورد و برخلاف مطالعات سنتی درمورد خطر تک تک اوراق بهادار، توجه خود را به احتمال خطر (ریسک) کل پرتفوی اوراق بهادار معطوف می کند و می کوشد این خطر را در قالب بازده پرتفوی اوراق بهادار ارزیابی کند.وی برای حل رابطه خطر و بازده، دنبال راهکارهای مقداری و آماری می گردد و مشکل را با تحلیل میانگین - واریانس شروع می کند. نخستین اثر او کــه در سـال 1952 منتشر شد مقاله ای است تحت عنوان »گزینش مجموعه دارایی« که در سال 1959 کاملتر شد و به صورت کتابی تحت عنوان؛ گزینش مجموعه دارایی، متنوع کردن موثر؛ انتشار یافت. قبل از نظر مارکوویتس اکثــراً معتقدبودند که انتخاب سرمایه گذاری بهینه به قیمت و بازده تک تک دارائیها وابسته است. منطق اصلی کار مارکوویتس آن بود کــه ســرمـایه گذاران به گونه ای عمل می کنند که برای افزایش معقول در بازده موردانتظار از قبول خطر بیشتر پرهیز می کنند. بهترین گزینه سرمایه گذاری آن است که با یک انحراف معیار مساوی بیشترین بازده و یا بازده مشخص و یکسان، انحراف معیار پایین داشته باشد. گذشته از این انحراف معیار تک تک داراییها تشکیل یک انحراف معیار پـرتفوی سرمایه گذاری را می دهند به گونه ای که این انحراف معیار اولاً به میزان سرمایه گذاری در تک تک دارائیها، دوما به انحراف معیــار هـریک بستگی دارد. تنوع سرمایه گذاری که وی مطرح کرد کارکرد عملی مثال؛ همه تخم مرغها را در یک سبد نگذارید؛ است. نوسان نرخ بازده داراییهای متنوع نرخ بازده کل پرتفوی را تحت الشعاع قرار می دهد کاهش یا افزایش بازده و ریسک یک دارایی بیشتر از مجموعه دارایی است. سود و قیمت اوراق بهادار متنوع نباید با یکدیگر کوواریانس مثبت داشته باشد زیرا زمان، مسیر حرکت و مقدار نوسانات آن مشابه همدیگر می گردد متنوع سازی زمانی معنی پیدا می کند که پرتفوی سرمایه گذاری ترکیبی از اوراق بهادار باشد که نوسان مشابهی ندارد وقتی بازده یکی پایین می آید بازده دیگری بالا می رود تا بدین ترتیب نوسان نرخ بازده موردانتظار پرتفوی به مراتب کمتر از احتمال نوسان یک یک اوراق بهادار باشد. بنابراین، پرتفویی بهینه است که با یک سطح خطر مشخص بالاترین بازده موردانتظار را در پی داشته باشد. مدل پیشنهادی مارکوویتس یک مسئله برنامه ریزی از نوع درجه چهارم (بازده موردانتظار مجموعه دارایی، انحراف معیار، کوواریانس داراییها و محدودیت بودجه ای سرمایه گذار) است که با استفاده از مدلهای ریاضی و کامپیوتری نسبتاً پیچیده قابل اجراست.مارکوویتس در سال 1927 درشهر شیکاگو درایالت ایلی نویز آمریکا متولد شد. او در سال 1982 به ریاست انجمن مالیه آمریکا رسید و درحال حاضر استاد دانشگاه نیویورک و متخصصی زبردست در برنامه ریزی کامپیوتری است.ویلیام شارپشارپ (WILLIAM SHARPE) (برنده نوبل 1990) در تعمیم دادن مدل مارکوویتس به بازارهای مالی نقش برجسته ایفا کرده است. اثر ارزنده او در این زمینه تحت عنوان »قیمت داراییهای سرمایه ای، نظریه تعادل بازار درشرایط مخاطره« (1964) است. حاصل تلاشهای شارپ، طرح مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) و ضریب بتا است. شارپ معتقد بود که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی داراییها کاهش داد زیرا این خطردرهمه انواع اوراق بهادار موجود است. این ریسک به ریسک سیستماتیک (بازار) معروف است و ازطریق ضریب بتا سنجیده می شود که نشان دهنده کوواریانس میان بازده روی دارایی و بازده روی ترکیب دارایی بازار است. هر وقت بتا برابر یک باشد میزان افزایش قیمت سهام یک دارایی با افزایش قیمت سهام بازار همبستگی کامل دارد. غیر از خطر بازار (سیستماتیک) خطر غیرسیستماتیک نیز وجود دارد که به ویژگیهای خاص سهام و وضعیت مالی و تجاری شرکت وابسته است و نه تنها ازطریق تنوع بخشی اوراق بهادار، کاهش پذیر بوده بلکه می توان به مرز صفر نیز رساند. تجزیه ریسک به دو ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از اساسی ترین پایه های نظری شارپ است. هر سرمایه گذاری که بخواهد پرتفوی کارا برگزیند باید روی خط بازار سرمایه (CML) که از تلاقی بازده و ریسک به دست می آید قرار گیرد. مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای شارپ ستون اصلی تحقیقات در دهه های اخیر و در بازارهای سرمایه بوده است که کاربرد آن در تشکیل پرتفوی بهینه، تخمین ریسک، محاسبه هزینه سرمایه، ارزش گذاری سهام و موارد کاربردی دیگر است. به اقتباس از این نظریه بود که راس (ROSS) در سال 1977 مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) را مطرح ساخت که در آن به جای عامل بتا، عوامل مختلف تاثیرگذار (تورم، نرخ ارز، نرخ رشد



حجم فایل: 11.2 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

چکیده

یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.

از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.

مقدمه

کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران می‌باشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ‌ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.

مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد. که از جمله می‌توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:

1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی می‌تواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.

2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می‌باشد.

3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.

4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکت‌های کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل‌های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.

5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد. این امر می‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه‌گذاری, همکاری‌های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.

7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین‌آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.

8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.

9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاری‌های صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های



حجم فایل: 50.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

شرکت‌های بیمه خصوصی 12 درصد بازار را از آن خود کردند

۸۴/۴/۴ - ۱۴:۴۴ - آسیا

بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه جامعه است که در ایران سابقه‌ای طولانی بیش از ‪۷۰سال دارد.

گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ضروری ساخت و شرکت بیمه ایران در شهریور سال ‪۱۳۱۴فعالیت بیمه خود را در کشور آغاز کرد به طوری که این شرکت در سال ‪۱۳۱۸بیش از ‪۷۵درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسه‌های بیمه خارجی شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ‪۱۳۲۹نخستین شرکت بیمه خصوصی شرق و سپس از سال ‪۱۳۴۳به تدریج شرکت‌های بیمه آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان وکار به‌ترتیب تاسیس به فعالیت بیمه‌ای در کشور پرداختند.

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، لایحه قانونی ملی شدن موسسه‌های بیمه و اعتباری در چهارم تیرماه 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید.

براساس این لایحه و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و ارایه خدمات بیمه‌ای به مردم از تاریخ تصویب این قانون تمام موسسه‌های بیمه کشور ضمن اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام شد.

پس از ملی شدن شرکت های بیمه، قانون اداره امور شرکت‌های بیمه نیز که ‪۱۳ آذر ماه ‪۶۷در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر کرد شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره شوند لذا مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هستند.

طبق تبصره این قانون شرکت‌های بیمه خصوصی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار شرق, ملی و در شرکت بیمه دانا ادغام شدند.

مدتی بعد هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه سال ‪۷۹بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

همچنین به منظور فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور مجلس شورای اسلامی در ششم شهریور ماه ‪۸۰با تصویب ماده واحده‌ای اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی را به اشخاص داخلی داد تا زمینه فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

براساس این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور و افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه و رفاه عمومی، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه سهم بیمه در رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه مجوز تاسیس بیمه غیردولتی به اشخاص داده شد.

طبق این ماده واحده سیاستگذاری در صنعت بیمه، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

ماده سه قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه را به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران موکول کرد.م

هیات وزیران نیز در جلسه ‪۱۳آبان سال ‪۸۰حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی را ‪۸۰میلیارد ریال، تصویب کرد.

همچنین هیات وزیران دراین جلسه حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) ‪۱۴۰میلیارد ریال و شرکت بیمه اتکایی را ‪۲۰۰میلیارد ریال تعیین کرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور هم‌اکنون شرکت‌های بیمه پارسیان، حافظ، کارآفرین، رازی، سینا، ملت، امید، توسعه و سامان فعالیت خود را پس از اخذ مجوزهای قانونی در کشور آغاز کردند.

براساس آمار بیمه مرکزی در سال ‪۸۲بیمه‌های خصوصی از جمله پارسیان ‪۱/۴۲۱ درصد، حافظ ‪۰/۷۰۷درصد، کارآفرین۰/۳۳۴درصد، رازی ‪۰/۱۲۱درصد، سینا۰/۱۱۳درصد، ملت ‪۰/۰۶۶درصد، امید ‪۰/۰۴۳درصد و بیمه توسعه ‪۰/۰۳۶درصد بازار بیمه کشور را در نخستین سال فعالیت خود در اختیار گرفتند.

شرکت‌های بیمه خصوصی با معرفی محصولات و بیمه‌نامه‌های جدید زمینه حضور خود را در بازار بیمه کشور بیش از پیش فراهم کردند به طوری که در پایان سال گذشته بیمه‌های خصوصی کشور حدود ‪۱۰درصد بازار بیمه کشور را به دست آوردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری سهم بیمه‌های خصوصی به حدود ‪۱۲درصد بازار بیمه کشور افزایش پیدا کرده است.

هم‌اکنون بزرگترین بیمه دولتی کشور(بیمه ایران) حدود ‪۵۵درصد و بزرگترین بیمه خصوصی (بیمه پارسیان) حدود ‪۹درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارند.



حجم فایل: 27.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی