تحقیق و بررسی در مورد توسعه صادرات

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

توسعه صادرات

تنها راه رهائی از اقتصاد بیمار

فقط زمانی میتوانیم ادعا کنیم بی نیاز هستیم که بتوانیم نیازهایمان را مرتفع نمائیم نه اینکه از نیازها یمان چشم پوشی کنیم و این زمانی میس-ر خواهد شد که در امر صادرات موفق بوده باشیم .

تهیه و تنظیم :

فرهاد انوریان

اردیبهشت 86

بسم الله الرحمن الرحیـم

خدواند محول است ، پس اهل تحول را دوست دارد

این ضرب المثل بیانگر حقایق بسیاری است که اگر کمی در آن تفکر کنیم و آن را ملاک اصلی در برنامه هائی که در مسیر پیشرفت داریم قرار دهیم ، شاهد اثرات شگفت انگیز آن خواهیم بود.

من ایران را همانند قطاری در سراشیبی پیشرفت میبینم که هرمانعی را به راحتی پشت سر خواهد گذاشت و حتی اگر آن را از خط ریل نیز خارج کنند نخواهند توانست مانع از پیشرفت او بشوند.

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس و یا تصادف حادث میشود بلکه نیازمند " مدیریت تحول " است .

در حال حاضر بهترین مبحث جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران .مدیریت تغییرو تحول میباشد که میتواند در مسیر بهبود روشهای اجرائی و مدیریتی کشور با در برگیری کلیه استراتژی های فعلی ، ما را یاری نماید.

تحول از کجا باید آغاز شود؟ با یک بازنگری در کلیه روش هائی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسب نداشته اند لازم است تغییراتی و آن هم نه به صورت آزمایش و خطا بلکه با کارشناسی ، مطالعه و بررسی دقیق انجام شود ، چرا که هم اکنون در تمام نقاط دنیا ، به دلیل پیشرفت تکنولوژی سرعت پیشرفت ها به گونه ای است که اگر کمی از قافله عقب بمانیم امکان رسیدن بسیار دشوارتر خواهد شد .

در صورتی که در سطح کلی مشکلات بر طرف شود ، خود بخود مشکلات جزئی نیزمرتفع خواهد، یعنی بیشترین تفکر ، تغییرات و تحول باید در زمینه اقتصاد کلان باشد و نه در اقتصاد خرد. بدین منظور باید در این مقوله به دونکته توجه اساسی نمود :

مشخص نمودن زمینه هائی که بیشتر در اقتصاد فعلی اثر گذار هستند

از کدام ابزار میتوان در جهت ایجاد تغییر و تحول در جهت پیشرفت این زمینه ها استفاده نمود

در این راه میتوان از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده نمود.یعنی با کمی تامل میتوان به این مسئله پی برد که کشورهائی که در زمینه صادرات و واردات موفق بوده اند ، از وضعیت اقتصادی مطلوبتری برخوردار هستند و من معتقد هستم در صورتی که این سرزمین در زمینه صادرات و واردات پیشرفت نماید اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد.ولی نباید فراموش کرد که برای صادرات در مرحله اول قبل از هر چیز کالا و خدمات با قابلیت صادراتی مورد نیاز است و در مرحله دوم تجار و بازرگانان آگاه به مسائل روز در مرحله سوم شناسائی بازارهای هدف که نیازمند کالاهای ایرانی باشند در مرحله چهارم اجرای سیاست هائی جهت حفظ بازار های ایجاد شده . در کلیه مراحل نیاز دخالت و نظارت دولت محسوس است . یعنی دولت باید با بکارگیری تدابیر خاص در نحوه افزایش تولیدات و افزایش کیفیت آنها وارد عمل شود.

اقتصاد ما بیمار است . بیماری که به هر گونه پزشک مراجعه نموده است غیر از پزشک متخصص آن و هر گونه داروی تجویز شده را نیز مصرف نموده پس طبیعی است که وضع این بیمار رفته به رفته به وخامت بگراید و نه به بهبودی ......

هرگونه برنامه ریزی مسلما مفید است و نتایجی هم به دنبال خواهد داشت ولی باید دقت نمود که ما در حال حاضر به برنامه های زود بازده نیازمندیم و نه برنامه های طولانی مدت .

برای پیدا کردن راه حل ما نباید به کتابها و تعاریف و فرضیه های قبلی مراجعه کنیم چرا که وضعیت فعلی ما کاملا مغایر با وضعیت های قبلی است . لذا باید با استفاده از نیروهای متخصص وکارشناسان با تجربه و بررسی و با توجه به شرایط فعلی تصمیم گیری و اجرا نمود . نباید از این شاخه به آن شاخه بپریم . باید ریشه ای عمل کنیم . اگر ریشه اصلاح شود ، اصلاح شاخ و برگ ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اختلاف قیمت کالاها در داخل کشور و قیمت همان کالا جهت فروش در خارج از کشور به دلار ، منفعت و سود چندین برابر را به دنبال دارد ( مثلا سیمان هرکیسه 22500 ریال در داخل و دلار = ریال در خارج از کشور) و هر فروشنده عاقلی در صورتیکه زمینه مهیا باشد حتما سود بیشتر را انتخاب میکند مگر آنکه مشکلاتی مانع اینکار بشود.

بیشتر مشکلات موجود مشکلاتی است که خود دولت ایجاد کرده از قبیل قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی _ بانکی و اداری در کلیه مراحل مربوط به صادرات ، مشکلات بیمه ای کارگران که بر کارفرمایان تحمیل میشود، مشکلات قیمت گذاری نامناسب بر کالاها و خدمات ، مشکلات حمل و نقل ، مشکلات و تعرفه های سنگین بیمه ها،...

ریشه اصلی مشکلات ما در تولید است .

قوانین دست و پا گیر ، عدم حمایت دولت ،

حال بیائید هرچه میخواهید برای صادرات جایزه های هنگفت بدهید . کالائی برای صادرات وجود ندارد غیر از کالاهائی که خودمان بیش از هر کس دیگری به آنها نیاز داریم نظیر سیمان – آجر – تیراهن – تخم مرغ

فرض کنید مسافر کشتی طوفان زده ای در حال غرق شدن باشیم و عنان کنترل آن از دست ملوان خارج شده و در آن حالت تنها سوالی که مطرح میشود ای است : آیا کسی هست که بتواند کشتی را هدایت کند؟ و در آن حالت دیگر به خصوصیات ظاهری و فردی شخص اهمیت نمیدهیم بلکه عملکرد او برایمان مهم خواهد بود وگرنه باید در انتظار مردن و غرق شدن باشیم . و اینجاست که حضرت علی میفرماید : من کار را بدست ناشی بسپارم یا بدست خائن ، برایم یکسان است ...

مشکل کنونی نبود راه حل نیست بلکه کار بدست کاردان نمیباشد. حال اگر جان و سرنوشت دیگران که به دست ما سپرده شده نیز به اندازه جان و مال خودمان برایمان اهمیت داشته باشد ، پس باید تصمیم عاقلانه را گرفته و اجرا نمائیم .

حجم فایل: 34 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد رانت خواری10

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

رانت خواری

رانت خواریدر تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی یی گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد.به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند، درحالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست. به علاوه گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف مثلاً یک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد منتقل خواهد شد. به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملاً مانع از توسعه اقتصادی کشور می شود.

 

مداخله دولت؟،همان طور که تجربه اقتصادی های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان می دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری به وجود می آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریه «کارفرما - کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خواران می پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می شوند.

حجم فایل: 25.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پول شویی (2)

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

پول شویی

مقدمه :

 پول شویی ، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه میباشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان رشد بسیاری یافته است به طوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است . به همین دلیل عزم جامعه  بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند . درایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است . دراین مقاله  به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

 موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است . موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین کشورهای کمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان ۵/۱ میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین کارخانه موتور سیکلت سازی یک میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی کشورها نشان می دهد که هر چه از یک سیستم اقتصادی رقابتی متکی به مالکیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یک اصل کلی است .

پول شویی چیست؟

 تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا   محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و  یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که  پول "پاکسازی شده"  نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.

●تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .

پولهای خاکستری ، درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا“ برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق کالا است ، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

● مراحل عملیات پول شویی

۱) ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

۲) سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود .امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است ، لیکن همین فن آوری قادر است که درآینده ای نزدیک به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانونمند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ،

حجم فایل: 93.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد بیلبورد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

بیلبورد

استاد مربوطه:

خانم فاضلی

تهیه و تنظیم:

سحر پورسلطان

 

زمستان 87

مقدمه

استفاده از بیلبوردها هر روز رایج تر می شود و شاید دلیل عمده این باشد که آنها نسبت به دیگر رسانه های تبلیغاتی قادرند با هزینه کمتری افراد بیشتری را به سمت خود جذب کنند البته شکی نیست که این روزها افراد نسبت به گذشته زمان بیشتری را در حال رانندگی به سر می برند و این خود موجب گسترش تبلیغات بیلبوردی در فضای شهرها شده است. بنابراین با توجه به افزایش روزافزون بیلبوردهای تبلیغاتی، بد نیست که صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با هوشمندی بیشتری نسبت به سفارش بیلبوردهای تبلیغاتی اقدام کنند. تصور کنید صدها کیلومتر را پیموده اید، بدون آنکه حتی یک بیلبورد دیده باشید. شما که دائما در حال رانندگی هستید و فرصت چندانی برای خواندن روزنامه ها و تماشای برنامه های تلویزیونی ندارید، جز دیدن بیلبوردها چه راهی برای آگاهی از آخرین محصولات شرکت ها دارید؟ شکی نیست که برداشتن بیلبوردها از فضای شهری کار چندان سودمندی نیست و چنانچه تمامی استانداردهای لازم در طراحی آنها به کار گرفته شود، حتی می توان به گسترش زیبایی شهرها هم امیدوار بود. چه بخواهیم چه نخواهیم بیلبوردها به یک رسانه تبلیغاتی موثر تبدیل شده اند اما وجود بی شمار بیلبوردها در جای جای شهرها با فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت موجبات نارضایتی شهروندان و انزجار آنها از دیدن این همه تابلوی تبلیغاتی را فراهم آورده است.

تعریف واژه بیلبورد

واژه "BILLBOARD" مرکب از دو بخش Bill و BOARD است. Bill دارای معنی، لایحه قانونی، قبض، صورتحساب برات، سند، اسکناس و ... و Board به معنای مقوا، تخته، یا هر چیز مسطح، میز غذا، تخته پوش کردن و ... می‌باشد. بیلبورد ابزاری تبلیغاتی است که از چوب، آهن، کاغذ و یا دیگر مواد قابل استفاده تشکیل شده است و در جاده‌ها، روی ساختمانها و مکانهای عمومی نصب می‌گردد.

این روزها شرکت های کوچک و بزرگ تنها راه توفیق خود را در نصب بیلبوردهای بزرگ در مسیرهای پرتردد جست وجو می کنند. به یاد داشته باشید، بیلبوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کنند که آگاهانه و متناسب با فرهنگ هر منطقه در مکانی مناسب و پررفت و آمد و عاری از بیلبوردهای چندگانه نصب شوند. اینکه صرفاً بیلبوردی از طراحی مناسب و جذاب برخوردار باشد ولی تناسبی با سطح اقتصادی بازار هدف نداشته باشد، نمی تواند در جذب مشتریان بیشتر و مشغول کردن ذهن بسیاری از آنها توفیق چندانی کسب کند اما به راستی چرا این روزها افراد به دنبال راهی برای خلاص شدن از دست بیلبوردها می گردند؟

ببلبوردها بدنماهستند

برخی مردم بر این باورند که بیلبوردها، تابلوهایی بدنما و نفرت انگیز هستند. آنها از اینکه خود را در برابر این تابلوها این قدر کوچک می بینند، بیزارند. به نظر آنها محصولات تحت سلطه انسان ها هستند و حق ندارند بر بالای سر آنها خودنمایی کنند. بیشتر آنها با دیدن این بیلبوردها احساس خطر می کنند و تا حدودی از سلطه آنها بر زندگی شان بیم دارند و کمتر در برابر آنها می ایستند.

بیلبوردها طبیعت گریزند

کم نیستند آنهایی که معتقدند بیلبوردها به طبیعت تجاوز می کنند و انسان ها را از دیدن آسمان، دشت ها و دریاچه ها محروم می سازند. در حقیقت اینها از مواجهه با چنین مصنوعاتی می گریزند و هجوم بی شمار بیلبوردها را به طبیعت به منزله از بین رفتن طبیعت شان تلقی می کنند. البته این روزها به خاطر ساخت و ساز برج های آسمانخراش انتظار دیدن آسمان کمی غیرممکن است ولی به هر حال این افراد، بیلبوردها را بیشتر مورد بی مهری قرار می دهند چراکه زورشان به صاحبان برج های بلند نمی رسد.

بیلبوردها تحریک کننده نیستند

با توجه به اندازه بیلبوردها، برخی معتقدند این تابلوها فاقد قدرت اثرگذاری هستند. به نظر آنها بیلبوردها نمی توانند افراد را برای مدت زیادی مجذوب خود سازند چراکه عمدتاً جایی نصب می شوند که افراد فرصت لازم برای دیدن آنها را ندارند. اگرچه بیلبوردها در نگاه اول جذابیت چندانی را به بینندگان منتقل نمی کنند ولی با به کارگیری روش های جدید می توان میزان اثرگذاری آنها را به شدت افزایش داد. به طور مثال با جان بخشیدن به کالبد ساکن بیلبوردها و استفاده از عناصر

حجم فایل: 300 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

انتخاب ارقام و اطلاعات، مقایسه و تعیین رابطه بین آنها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می نامند.

دوستان همانطور که می دانید صورتهای مالی اساسی عبارتند از:

·         ترازنامه

·         صورت سود و زیان

·         صورت جریان نقدی

·         صورت سود و زیان انیاشته

استفاده کنندگان از این صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند.(سهامداران، اعتبار دهندگان، بانکها...)

این افراد برای اینکه نهایت استفاده را از صورتهای مالی بکنند، باید توانایی تجزیه و تحلیل مالی را از روی ارقام مندرج در صورتهای مالی را داشته باشند.

بنابراین من در این پست این نسبتها و نحوه استفاده از آنها را به کوتاهترین شکل ممکن بیان می کنم.

برای تجزیه و تحلیل چهار روش وجود دارد:

1.      روش تجزیه و تحلیل درونی(Internal Analysis): که شمال مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است.

2.   روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای (Comparative Analysis): که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است.

3.   روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(Working Capital Analysis): که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است.

4.      روش تجزیه و تحلیل خطر(Risk Analysis): که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد.

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل درونی هستند.

اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد :

1.      نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios):

نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است:

نسبت جاری(Current Ratio): از تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری بدست می آید.

هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد. نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نسبت آنی (Quick Ratio): از تقسیم داراییهای جاری منهای موجودیها بر بدهیهای جاری بدست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از داراییهای با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر داراییهای جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند.

این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود

2.      نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری (Capitalization Ratios):

نسبتهایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت است.

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(Debt Ratio to Net Worth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از 100 درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (Current Debts to Net Worth Ratio): برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را برا ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از 80 درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه (Long-Term Debts to Net Worth Ratio): این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه (Fixed Asset to Net Worth Ratio): از تقسیم دارایی ثابت خالص بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع 100 درصد و در سایر موسسات تجاری 75 درصد می دانند.

نسبت توان پرداخت بهره: از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است.

3.      نسبتهای فعالیت (Activity Ratios):

این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا داراییهای در اختیار مدیران را نشان می دهند.

نسبت دوره وصول مطالبات(Receivables Collection Period): معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان است. ابتدا فروش خالص سالانه را بر 365 روز سال تقسیم کرده و متوسط فروش روزانه را به دست می آوریم. سپس جمع مطالبات را اعم از حسابها و اسناد دریافتنی ( ولو این که تنزیل شده باشند) بر متوسط فروش روزانه تقسیم نموده و حاصل را حاکی از چگونگی وصول مطالبات می دایم. عده بسیاری معتقدند که دوره وصول مطالبات نباید ده تا پانزده روز بیشتر از مهلتی باشد که معمولا در فروش کالا به نسیه اعطا می شود. در مقایسه دوره وصول مطالبات شرکتها مسلما می باید اختلاف شرایط فروش آنان را از لحاظ مهلتهایی که در فروش قائل می شوند، در نظر گرفت.

حجم فایل: 20.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

 توضیح مختصری درباره شرکتهای سهامی عام

برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی کشاورزی وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شرکتها سرمایه های اندک در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور به ارمغان می آورد. شرکت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد. شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و در صورتی که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شرکت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید 

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها١- دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام ٢- دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام ٣- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی ٤- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین ٥- فتوکپی شناسنامه موسسین مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام ١- دو نسخه اظهارنامه ٢- دو نسخه اساسنامه  توضیح: اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد. ٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ٤- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد) ٥- آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده ٦- فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است ) ٧- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شرکت ٨- ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز یادآوریها: ١- حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد. ٢- حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد. ٤- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مسئولیت مدنی و جزائی راجع به تشکیل شرکت

طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) هرگاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند. چنانچه قبل از صدور حکم بطلان شرکت در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوس بطلان را صادر خواهد کرد (ماده ٢٧١ ل.ا.ق.ت). همچنین برای رفع موجبات بطلان به درخواست خوانده مهلت ٦ ماهه ای در نظر گرفته شده است

در مورد مسئولیت جزائی باید گفت که هر کس عالمان و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند به حبس تادیبی از سه ماه تا ٢ سال یا به جزای نقدی از ٠٠٠/٢٠

ریال تا ٠٠/٢٠٠ ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود (ماده ٢٤٣ ل.ا.ق.ت) هرکس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین

 

  نحوه انتخاب مدیران

حجم فایل: 54.2 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد ایران

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

چکیده :

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند . مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .

مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند . در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM  و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد . مقدمه : دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند. در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .

مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که

- چارچوبی غیر تجویزی دارد .

- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .

- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی

تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :

در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید . مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید . موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .

جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود . به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود . مدل EFQM  در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند . در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت . مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است . از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است . اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب

حجم فایل: 42.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد آلمان

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

اقتصاد آلمان

سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت که البته هیچ یک نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند (حزب سوسیال دمکرات از یکسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از سوی دیگر). مذاکرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمکرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی بسیار پرهزینه بود زیرا اعتبار تاریخی خود در این مسیر را از دست می داد. درحالی که سیاست مالیاتی جدید، اساس برنامه های اقتصادی سیاسی حزب دمکرات مسیحی به شمار می رفت. همین موضوع مالیاتی بود که بیشترین وقت را در طول مذاکرات به خود اختصاص داد تا درنهایت با توافق طرفین برنامه کنونی دولت که بخش هایی از آن در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظیم شد. نتیجه آن بود که حزب سوسیالیست نتوانست چشمداشت های کارگران و اتحادیه های صنفی را محقق سازد و از سوی دیگر محافظه کاران نیز از تحقق طرح های اقتصادی کاملا لیبرال خود دست برداشت.

حاصل یک ماه مذاکرات متراکم و بسیار دشوار و پیچیده، برنامه اقتصادی، مالی و اجتماعی بود که برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف را ارائه می کرد؛ براساس آن به طور غیرمستقیم مالیات ها افزایش خواهند یافت و نظام فدرالی آلمان برای نخستین بار در تاریخ معاصر تعدیل می شود. طبق این برنامه در یک گام نمادین و بی سابقه قانون مالیات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته می شود و مالیات کالا و خدمات افزایش می یابد. همچنین برای نخستین بار از تصمیم برای فروش بخشی از ذخایر طلای کشور سخن به میان آمده است تا شاید کسری بودجه سال 2006 تأمین شود؛ نکته ای که اساسی ترین نقطه ضعف دولت کنونی به شمار می آید؛ زیرا حجم دیون از 40 میلیارد یورو فراتر رفته است؛ یعنی بیش از حجم سرمایه گذاری در آلمان.

 

مالیات و بودجه

دولت جدید آلمان مقرر کرده است تا ابتدای سال 2007 مالیات بر بهای اجناس در کشور از 16 تا 19 درصد افزایش یابد، البته مالیات بر مواد غذایی همچنان فقط 7 درصد خواهد بود. مقامات دولتی انتظار دارند که از محل افزایش مالیات 24 میلیارد یورو افزایش درآمد داشته باشند که تقریباً یک سوم آن را برای تأمین کسری بودجه، یک سوم دیگر برای کمک به 16 ایالت و یک سوم باقی مانده را برای کاهش هزینه اضافی کار اختصاص خواهد داد. این در حالی است که 3 درصد تحت عنوان مالیات ثروتمندان بر مالیات کسانی که درآمد بالا دارند، افزوده می شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای معین 42 درصداست. این مالیات شامل کسانی خواهد شد که درآمد سالانه هریک آنان بیش از 250 هزار یورو و هر زوج 500 هزار یورو باشد.

 

تمرین برنامه های اقتصادی دولت

انتظار می رود که 25 میلیارد یورو برای کمک به سرمایه گذاری در بخش هایی که یاری گر موسسات و شرکت های کوچک و متوسط است و همچنین پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی اختصاص داده شود. براساس این برنامه شرکت های مزبور فرصت می یابند تا از 20 الی 30 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد بهره مند شوند.

دولت جدید آلمان برنامه هایی را تنظیم کرده تا امکان اشتغال بیکاران بالای 55 سال نیز فراهم آید. همچنین برای ایجاد تسهیل در کار موسسه های کوچک مقرر شده است تا دوره استخدام آزمایشی برای کارکنان جدید از شش ماه به دو سال افزایش یابد. برای نخستین بار در تاریخ آلمان سن بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش خواهد یافت. این تصمیم به تدریج از سال 2012 به مرحله اجرا درخواهد آمد. اتحادیه های کارگری شدیدا به این تصمیم اعتراض کرده اند.

از آغاز سال 2008 هزینه تربیت کودکان که ماهانه به طور مستقل به خانواده های دارای فرزند پرداخت می شود، به حقوق پدر یا مادر افزوده خواهد شد، مشروط بر آنکه از 1800 یورو در سال تجاوز نکند. در عین حال تلاش به عمل خواهد آمد تا بهره مندی خانواده های با درآمد متوسط از هزینه تحسین زندگی کودکان افزایش یابد که ماهانه برای هر کودک 140 یورو است.

 

تحول در اقتصاد آلمان

در چند روزی که از روی کار آمدن خانم مرکل می گذرد، به طور ناگهانی نرخ شاخص داکس آلمان در بازار بورس فرانکفورت به سرعت افزایش یافت. همچنین مدتی است که به طور مستمر نرخ بیکاری در کشور کاهش می یابد و چشم انداز وضعیت مالی شرکت های آلمانی در سال 2006 بسیار مثبت است، گویی که اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بی اعتمادی در اقتصاد خود است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می کنند که نرخ تولید ناخالص ملی آلمان در سال آینده از 2/1 درصد به 5/1 درصد افزایش یابد.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای بالا بردن نرخ سود از 2 درصد به 25/2 درصد که موجب نگرانی بسیاری از وزرای اقتصاد کشورهای منطقه یورو شده، هیچ

حجم فایل: 29.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سرمایه اجتماعی و توسعه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

سرمایه اجتماعی و توسعه -1

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، در این دهه توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشت و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شد.

هرچند مرور ادبیات مرتبط با مقوله «سرمایه اجتماعی» حاکی از عدم اتفاق نظر پژوهشگران این عرصه در تعریف مفهومی و تجربی آن است اما در یک برداشت کلی از انواع سرمایه می توان به تعریفی خاص از این مقوله رسید. انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی. سرمایه فیزیکی ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست. سرمایه انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه سرمایه نقدی (یا سرمایه فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند. سرمایه فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاشی خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند. نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و با به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای سرمایه اجتماعی زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.

در سایه آنچه آمد می توان گفت «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.

علی رغم اتفاق نظر نسبی در مورد تعریف «سرمایه اجتماعی» و اهمیت آن در رابطه با «توسعه»، تفاوت های بسیاری در میان پژوهشگران برای نحوه اندازه گیری تجربی این مفهوم وجود دارد. در کتابی به نام رابرت پانتام، که شاید بتوان آن را مشهورترین اثری دانست که در مورد «سرمایه اجتماعی» نوشته شده است(بولنیک تک نفره) هشت شاخص جداگانه برای اندازه گیری «سرمایه اجتماعی» معرفی می کند: 1) درصد افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند، 2) درصد افرادی که روزنامه می خوانند، 3) درصد افرادی که معتقدند بیشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستند، 4) درصد افرادی که بدون دریافت دستمزد در یک پروژه محلی یا کار گروهی مشارکت کرده اند، 5) درصد افرادی که عضو یک گروه یا انجمن شهروندی هستند، 7) درصد افرادی که به طور مرتب به کلیسا می روند، و بالاخره 8) درصد افرادی که به طور مرتب به کلوپ یا باشگاه می روند.

در دسته بندی دیگری از شاخص های «سرمایه اجتماعی» ، «واتناو» آنها را در چهار گروه عمده خلاصه می کند:1) میزان عضویت در انجمن ها و گروه هایی نظیر انجمن، خانه و مدرسه، باشگاه های ورزشی، انجمن های صنفی – حرفه ای و محافل ادبی هنری – علمی، 2) میزان اعتماد به سایر شهروندان، 3) میزان مشارکت در فعالیت های مدنی نظیر انتخابات، حضور در گردهمایی ها، راهپیمایی ها، مناظره های سیاسی، نامه نوشتن به روزنامه ها و نمایندگان پارلمان و مقامات حکومتی نظیر امضای طومار 4) میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه مانند نهادهای خیریه، گروه های همسایگی، و هیات های مذهبی.

دو رویکرد فوق الذکر بخش عمده ادبیات مربوط به «سرمایه اجتماعی» را ، به خصوص در زمینه مطالعات تطبیقی بین المللی شکل داده است. در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز، که عمدتا مبتنی بر داده های پیمایشی هستند، عامل مهمی در تثبیت این رویکرد بوده است. هر چند در سال های اخیر و در محافل علاقه مند به موضوع سرمایه اجتماعی، گرایشی به سوی ارزیابی کمیت و کیفیت شبکه های اجتماعی به عنوان مناسب ترین شاخص سرمایه اجتماعی به چشم می خورد، اما محدودیت مطالعات موجود در این زمینه به نحوی است که هنوز امکان بررسی های جامع و مقایسه های بین المللی را فراهم نمی کند(به نقل از کتاب سرمایه اجتماعی در ایران).

با توجه به مباحث نظری اخیر درباره «سرمایه اجتماعی» مهمترین سئوالی که مطرح می شود اینکه وضعیت ایران به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان (نهادهای پس از انقلاب) بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش یافته است؟ رابطه «سرمایه اجتماعی» با «توسعه» و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، .... چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟ و .... در ادامه به این سئوالات خواهیم پرداخت.

   

سرمایه اجتماعی چیست ؟

در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در زمین و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته استن . هرچند شور و شوق زیادی در میان صاحبنظران و پژوهشگران به مثابه یک چهارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد نموده ، لیکن نگرشها ، دیدگاهها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است . افزایش حجم قابل توجه پژوهش ها در این حوزه بیانگر اهمیت و جایگاه-           سرمایه اجتماعی در سپهرهای متفاوت اجتماعی است . برخی از پژوهشگران بر یک ارتباط وثیق میان میزان سرمایه اجتماعی و کیفیت حکومت _ به معنای دقیق حکومت دموکراتیک _ تاکید می نمایند و      عده ای دیگر بر میزان سرمایه اجتماعی در رشد اقتصادی تاکید دارند . به اعتقاد آنان بین آن دو یک رابطه همبستگی برقرار است . گروه دیگر از پژوهشگران بین میزان سرمایه اجتماعی و سلامت ارتباط روشنی میان میزان سرمایه اجتماعی و خوشبختی ، رفاه فرد و امید به اینده برقرار نموده اند بطور کلی صاحبنظران و پژوهشگران  از چند منظر به موضوع سرمایه اجتماعی پرداخته اند . برخی از پژوهشگران در آثارشان به دلایل و علل شکل گیری سرمایه اجتماعی در جامعه اشاره کرده و برخی دیگر به توصیف و تبیین ابعاد سرمایه اجتماعی نموده اند و نهایتا عده ای دیگر بر نتایج و پیامدهای سرمایه اجتماعی در سپهر زندگی اجتماعی و سیاسی تاکید ورزیده اند . در دودهه اخیر دو سنت فکری در مورد سرمایه اجتماعی در عرصه جامعه شناسی شکل گرفته و مجادلاتی را دامن زده است : سنت فکری همگرایی و سنت فکری ستیز ._ سنت فکری همگرایی نقطه عزیمت خودرا بر فرد قرار می دهد ، به مفاهیم روابط اجتمای و اعتماد معطوف است ، به پرسشهایی در مورد مکانیسم هایی که همگرایی ارزشهای جامعه ما همبستگی و همزیستی را تقویت می کنند و مکانیسمهایی که اجماع بوجود می آورند و توسعه جامعه را تداوم می بخشند تاکید می ورزند. در سنت فکری وفاق و همگرایی دو نکته بچشم میخورد :1_ چگونه افراد در روابط اجتماعی سرمایه گذاری می کنند ؟2_ چگونه افراد منابع موجود در روابط را برای تولید یک سود بدست می آورند ؟_ سنت فکری ستیز نقطه عزیمت خود را برگروه و جمع قرار می دهد و بررسی منازعات اجتماعی بر سر منافع در عرصه های مختلف نظیر اشکال قدرت ، خشونت و اشکال سلطه و محرومیت می پردازد . در سنت جامعه شناختی ستیز بر دو مبحث تاکید می ورزند :1- چگونه گروههای سرمایه اجتماعی را بعنوان یک دارایی جمعی ایجاد و حفظ می کنند ؟2- چگونه یک چنین دارایی جمعی فرصتهای زندگی اعضای گروه را افزایش می دهد ؟

خواه به سرمایه اجتماعی در سطح گروه و جمع نگاه کنیم و خواه در سطح فردی ، بهر حال همه محققان به ایده ، اعتقاد دارند که اعضای تعامل کننده در شبکه های مشارکت هستند که حفظو بازتولید این دارایی اجتماعی را ممکن می سازند.

زمینه تاریخی سرمایه اجتماعیدر این رابطه توافق چندانی وجود ندارد بطور کلی تعریفی نیز که ارائه می شود ، چندان همگون نیستند . اما اگر بخواهیم کاربردها ، مقاصد و تعاریفی که در علوم اجتماعی از این مفهوم میشود دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای اندیشمندان متاخر و کلاسیک جستجو کنیم ، شاید در چند حیطه بتوان در ردیابی آن پرداخت . دسته ایی  ردیابی این مفهوم را از کارل مارکس آغاز می کنند .او در کتاب "سرمایه " به مسئله همبستگی از روی اجبار و ضرورت که در آن قرار می گیرند مانند وضعیت مهاجران و پناهندگان در یک جامعه ، بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی افراد را بسوی استفاده از انرژی جمعی ، توانایی های بالقوه جمعی ، اتکا به یکدیگر و توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیلهای گروهی ترغیب می کند . این خاصیت ، امروز نیز به نوعی در مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح است . یعنی همان استفاده از  انرژی جمعی و اتکا به پشتیبانی افراد در مناسبات جمعی به نحوی که با نتایج مثبت یا منفی افراد را گرد هم جمع می آورد .رویکرد دیگر در آرا جورج زیمل قابل باز شناسی است . یعنی جایی که او از مفهوم " بده بستان " یا           " دادوستد" صحبت می کند. مبنای بده بستان هنجارها و قواعد رفتاری است که افراد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی ، مبادلات و تعاملاتی که برای بقای خود ضروری می دانند وضع می کنند . البته با توجه به کدام سود و منفعت در مقابل چنین سرمایه گذاری که می تواند هر شکلی به حوزه خود بگیرد ، افراد توقع دارند ، کمک و لطفی که نشان می دهند جبران شود ؟برخی چنین تعبیر می کنند که این مطلب سود و نفع که ضرر تا پاداش و سود انی و زود هنگام را در برنمی گیرد ، ، در مقابل ایثار و دگر خواهی قرار دارد . در این رویکرد مفهوم سرمایه اجتماعی به دادوستدهایی که افراد در زندگی اجتماعی صورت می دهد تقلیل می یابد. البته با ملاحظات مشخص و منفعتی که دیر یا زود ف انتظار برآورده شدن ان می رود ، این نگاه به مبادلات اجتماعی امروز رواج بیشتری دارد . به عنوان مثال این نگاه ، در ادبیات اقتصادی که با نئوکلاسیک ها آغاز شد و وجوه فلسفس آن از مکتب اصالت سود ریشه گرفته ، وجود دارد.یا بطور کلی و مشخص در نظریه مبادله و کنش متقابل به آن پرداخته شده است . این گروه ها و گرایشها به سرمایه اجتماعی به نگاه دوم برمبنای دادوستد اجتماعی می پردازد .رویکرد سوم که اثرات عمیق و نسبتا فرگیری برجای گذاشته مباحثی است که با " امیل دورکیم " آغاز و پس از او با " تالکوت پارسونز " پیگیری شد.این افراد با نگاهی انتقادی و در پاسخ به بینشها و رویکردهایی که مفهوم سرمایه را به مبادلات اقتصادی تقلیل می دادند ، به طرح مفهوم ارزش پرداختند و تغییر خود را به نوعی بر درون فکنی ارزشی استوار کردند . یعنی تعهداتی که بر مبنای آنها ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی است . این روابط ، تعاملات و همکاریها که بطور عام به آن سرمایه اجتماعی می گوییم ریشه در هنجارها و ارزشهای جامعه دارند . چنین هنجارها و ارزشها یی افراد را فارغ از دغدغه های مثبتی برقرارداد به ایفای نقش ها و اعمال خود ترغیب می کند.این نگاه نگرشی ارزشی به مسئله شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد . یعنی رویکردی که مسائل ساختی ، فرهنگی و تاریخی را در شکل گیری سرمایه اجتماعی دخیل می داند و در تفاسیری که ارائه می دهد ارز این مسائل بهره می جوید .از جریانات فکری تاثیر گذاردیگر  باید از "ماکس وبر" نام برد . مباحثی که وبر مطرح می کند مفاهیمی  است که به مفهوم اعتماد معطوف است . این سوال که اعتماد در متن رسمی و غیر رسمی چگونه ساخته می شود ودر یک متن اجتماعی چه ملازماتی برای افراد به همراه دارد ، در مفهوم سازی سرمایه اجتماعی موثر بوده است . این اعتماد ، قرار دادی است که به سوی خطر پذیری که به نوعی سود متقابل را برای آنها در بر دارد سوق دهد. این خطرپذیری در روابط اجتماعی ، برای کارهای فردی و جمعی چیزی جز اعتماد نیست . اعتماد یعنی آمادگی افراد برای اینکه در یک متن اجتماعی و در روابط اجتماعی بپذیرند که باید به سایر افراد اطمینان داشته باشند و البته به همان نحوه در مقابل سایرین نیز اطمینان نشان بدهند .بدین ترتیب میبینیم که در ریشه یابی این مفهوم زمینه های متنوعی تاثیر گذار بود . چنین برداشت هایی اصولا مانعی در جهت ارایه تعریفی دقیق از مفهوم سرمایه اجتماعی به شمار می آیند .« در تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد و مسایل پیرامون آن توافق و همگونی چندانی وجود ندارد ، اما بطور کلی این زمینه هی نظری گسترده و کلی را می توان به عنوان ریشه های نظری سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که هموز هم هر یک هوادارانی دارد ، با توجه به سوگیری هیی که در ههر یک از این نحله ها و جریانهای فکری و جود دارد ، تعاریف نیز متفاوت خواهد بود . [ سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی (1381) ص؟] »ولی فرانسیس فوکویاما علم سیاسی اجتماعی آمریکایی تبار عقیده ایی دیگر دارد . فوکویاما در کتاب معروف  " پایان نظم ( سرمایه اجتماعی و حفظ آن ) " مبنای نخستین اصطلاح سرمایه اجتماعی را بدین صورت شرح می دهد که « اصطلاح سرمایه اجتماعی تا انجا که من از آن آگاه شدم ، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب : مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ( 1961) بکار رفته است ، که در آن او توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های قدیمی و مختلط شهری ، صورتی لز سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنایات خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی ، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی ، مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند . گلن لوری _ اقتصاددان _ نیز همچون  ایوان لایت _ جامعه شناس _ اصطلاح سرمایه اجتماعی را دهه 1970 برای توصیف مشکل اقتصاد درون شهری بکار برد : آمریکاییهای آفریقایی الاصل در محدوده اجتماعات خود فاقد اعتماد و همبستگی بودند ، در حالی که برای آمریکایی های آسیایی الاصل و دیگر گروههای قومی این اعتماد و همبستگی وجود داشت . همین فقدان اعتماد و همبستگی در میان سیاهان مبین نبود دادوستد جزئی در میان سیاهان بود . در دهه 1980 این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورد استفاده قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی نفر دومی بود که بحثی قومی و پر شور را در مورد نقش سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و هم ایالات متحده بر انگیخت [ پایان نظم _سرمایه اجتماعی و حفظ آن _ (1379) ص 10] » .فرض بنیادین که پشت ایده سرمایه اجتماعی قرار دارد نسبتا ساده و روشن است  یعنی "سرمایه گذاری در روابط اجتماعی با پیوندهای مورد انتظار " این تعریف کلی با تغییرهای گوناگونی که بوسیله صاحبنظران و پژوهشگران سرمایه اجتماعی بیان شده سازگار است ، افراد برای تولید سود در تعاملات و شبکه های اجتماعی شرکت می کنند و منابع موجود در شبکه های مشارکت ، باعث افزایش سود می شود در تعاملات و شبکه های مشارکت به چند دلیل منجر به افزایش سود در جامعه می گردند : • شبکه های اجتماعی جریان گردش و مبادله اطلاعات را تسریع و تسهیل می کنند و آنان اطلاعات مفیدی در مورد فرصتها و گزینهای مختلف در احتیار فرد قرار می دهند و هزینه های را به مقدار زیادی در تعاملات اجتماعی کاهش می دهند.• شبکه ها پیوند های اجتماعی را تقویت می کنند ، منجر به انباشت قدرت اجتماعی می شوند . این امر نقش مهمی در تصمیمات و گزینش خط مشی بازیگران اجتماعی دارد بعضی از پیوندهای اجتماعی بواسطه موقعیتهای استراتژیک خود در بردارنده منابع با ارزشی هستند که قدرت تصمیم گیری و تاثیر گذاری فرد را افزایش می دهند .• شبکه از فرد در مقابل تهاجمات و تجاوزات دفاع می کند ، همچنین شبکه های اجتماعی هویت و شناخت فرد را تقویت می کنند . دسترسی افراد به منابع از طریق شبکه ها امکان چذیر است و فرد بوسیله پیوندهای اجتماعی شایستگی خود را تقویت می کند .

تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران

حجم فایل: 31.2 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056ه مورخ 11/4/83 هیات وزیران از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران و مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردید.

اهداف سازمان

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

وظایف اصلی

مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی

مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور

اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکل های تجاری در زمینه های بیمه، حمل و نقل، اموربانکی، امور گمرکی، ضمکانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمان های ذیربط و پیگیری آن

برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و بمنظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها

ارائه آموزش های کاربردی به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی

تولید هر گونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها

راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور

کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی ج.ا.ایران با سایر کشورها

بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی

آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری

انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره ای تخصصی با بنگاهای صادراتی کشور جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری

هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمان ها ، نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها

برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیون ها

انجام کلیه امور اجرایی در در خصوص تایید صدور یا تمدید کارت بازرگانی

انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوطه بر طبق مقررات

تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های تجاری کشور

فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف

نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت های رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه

ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت های خارجی

اعزام هیات های تجاری و بازارهای به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزات امور خارجه

اجرای یادداشت های تفاهم ، موافقت نامه و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر

حجم فایل: 47.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)