تحقیق و بررسی درمورد تاریخچه بانکداری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

3-1 تاریخچه بانکداری

3-1-1 تاریخچه بانکداری در جهان

بانک در اصل ریشه دینی دارد.(توتونچیان، 1375) و زمان پیدایش آن به دوران بسیار ابتدایی زندگی بشر باز می‌شود . در تمدنهای قدیمی معابدی وجود داشته که در این معابد گنجینه‌هایی نگهداری می‌شد که کاهنان بر حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در این خزانه برای مدتی محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از یک سو تشکر و قدردانی افرادی که ذینفع بودند، نصیب آنها می‌شد و از سوی دیگر به تعداد بیشتری از نیازمندان کمک می‌کردند. زیرا افراد قرض‌گیرنده در مقابل خدمتی که به آنها می‌شد می‌بایستی کمی بیشتر از میزان دریافتی بازپرداخت کنند. بدین ترتیب معابد در بسیاری از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع‌آوری هدایا نمودند بلکه به قبول سپرده نیز پرداختند و بدین ترتیب برای مردم فرصتی پیش آمد که اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت بگذارند و معابد نیز موفق شدند وام های بیشتری اعطاء کنند.

به طور کلی زندگی اجتماعی مستلزم مراودات اقتصادی و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مکانیزم هدایت کننده پول، امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همچنین خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان و سپردن وجه نقد به مکانی امن و مطمئن، از جمله عوامل ایجاد نخستین بانک و بانکداری در جهان به شمار میرود.

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین حبورابی مقرراتی برای وام دادن و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستوراتی در زمینه سرمایه‌گذاری عنوان گردیده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانکهای بزرگی وجود داشتند که دادن حواله، تمسک، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود. معابد این شهر در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدود مبادرت می‌ورزیدند و در مقابل وثیقه گرفتن اموال غیر‌منقول، به مردم پول قرض می‌دادند.

در کشور یونان علاوه بر بانکهای خصوصی برخی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می‌کردند.

از جمله این معابد، معبد دلفی در شهر افسن بوده که به علت جنگهای مداوم داخلی، این شهر مطمئن‌ترین محل برای نگهداری و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار می‌رفت.

در رم باستان نیز بانکداری وجود داشت. عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانکی کنونی بود که شامل افتتاح حساب‌جاری و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار، صدور بروات تجارتی، دادن قرضه بانکی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتی و غیره بود.

در چین نیز در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت. اختراع کاغذ در چین در رواج و گسترش بانکداری اهمیت فوق العاده‌ای داشت زیرا این کشف کاغذ بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.

در قرون وسطی (قرن 5 تا 15 میلادی) بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و رم وجود داشت، عملآ از بین رفت. از آنجا که مسیحیت ربا را تحریم کرده بود، در قرون وسطی بیشتر فعالیت بانکداری توسط یهودیان اروپا صورت می‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسیحیان نیز بانکداری ربوی را پذیرفته و بدین ترتیب بانکداری از توسعة خاصی برخوردار شد.

دورة جدید (قرن پانزدهم به بعد) با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه، بخصوص در شهرها و نیز فلورانس شروع شد. با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، بتدریج دامنه فعالیت بانکی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. در این دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح با فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به ازدیاد فعالیتهای بانکی و تکامل آن کمک بسیاری نمود.

3–1-2 تاریخچه بانکداری در ایران

در ایران قبل از دورة هخامنشی، صرافی به صورت کاملاًً ابتدایی وجود داشت ولی موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانیان دوره رونق و توسعه صرافی بود. در این دوران برای ارسال پول از شهری به شهر دیگر از برات استفاده می‌شد. حتی واژه چک نیز از زبان پهلوی نشاًت گرفته است و در عهد ساسانیان نیز به کار می‌رفت. بعدها به دلیل رعایت موازین اسلامی در خصوص تحریم ربا، فعالیتهای صرافی دچار محدودیت گردید. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتی بین‌المللی موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوی کامل نیازها باشند و لزوم تاًسیس یک بانک مدرن در ایران احساس می‌شد.

بانکداری مدرن سابقه طولانی در ایران ندارد. نخستین بانک در ایران، بانک جدید خاور (شرق) بود که در سال 1266 شمسی در تهران آغاز به کار کرد. این بانک یک مؤسسه انگلیسی و مرکز آن در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک نقطه ابتدای عملیات بانکی مدرن در ایران به حساب می‌آید. پس از این بانک، بانکهای دیگری نیز در ایران تأسیس شدند که همة آنها یا بانکهای خارجی و یا مؤسسات کوچک ایرانی بودند. از جمله بانک شاهی که به موجب قرارداد رویتر در سال 1889 میلادی در ایران تاًسیس شد. همچنین بانک استقراضی روس، بانک روس و ایران و بانک عثمانی از جمله بانکهای خارجی بودند که در ایران شروع به فعالیت نمودند. بطورکلی مشخصات این دوره از بانکداری ایران عبارت است از: بنای اولیه بانک به صورت شرکت سهامی، دایر کردن حساب جاری و معمول شدن چک، نگهداری حساب سپرده ثابت با مدتهای مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسکناس.

در تاریخ 14 اردیبهشت 1306 لایحه مربوط به تشکیل بانک ملی از تصویب مجلس گذشت. برای بانک ملی عملیات زیر لحاظ شده بود:

قبول حساب جاری یا حساب سپرده ثابت، تنزیل اوراق و اسناد تجاری، خرید و فروش ارز و سهام، قبول بروات برای وصول، خرید و فروش کالا و اعطای اعتبار در مقابل وثیقه.

بعد از سال 1311 که حق نشر اسکناس به بانک ملی واگذار گردید، بانک ملی از فرم یک بانک بازرگانی خارج شده و به عنوان یک بانک ناشر اسکناس نیز به انجام وظیفه پرداخت. اولین قانون بانکداری کشور نیز در سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری اجرا شد. بعد از تشکیل بانک‌ مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب هفتم خرداد 1339 و محول گردیدن حق نشر‌اسکناس به آن، بانک‌ملی به صورت یک بانک بازرگانی صرف درآمد.

پس از انقلاب ‌اسلامی، شورای انقلاب که نهاد قانونگذاری کشور بود، در تاریخ هفتم خرداد 1358 لایحه‌ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. طبق این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام‌ مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش

حجم فایل: 644.6 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

انتخاب ارقام و اطلاعات، مقایسه و تعیین رابطه بین آنها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می نامند.

دوستان همانطور که می دانید صورتهای مالی اساسی عبارتند از:

·         ترازنامه

·         صورت سود و زیان

·         صورت جریان نقدی

·         صورت سود و زیان انیاشته

استفاده کنندگان از این صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند.(سهامداران، اعتبار دهندگان، بانکها...)

این افراد برای اینکه نهایت استفاده را از صورتهای مالی بکنند، باید توانایی تجزیه و تحلیل مالی را از روی ارقام مندرج در صورتهای مالی را داشته باشند.

بنابراین من در این پست این نسبتها و نحوه استفاده از آنها را به کوتاهترین شکل ممکن بیان می کنم.

برای تجزیه و تحلیل چهار روش وجود دارد:

1.      روش تجزیه و تحلیل درونی(Internal Analysis): که شمال مقایسه اقلام مندرج در یک صورتحساب با یکدیگر است.

2.   روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای (Comparative Analysis): که شامل مقایسه اقلام مندرج در صورتحسابهای چند دوره با یکدیگر است.

3.   روش تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش(Working Capital Analysis): که شامل شناسایی عوامل موثر در تغییرات وضعیت مالی و کاهش و افزایش پول مورد نیاز موسسه است.

4.      روش تجزیه و تحلیل خطر(Risk Analysis): که شامل سنجش خطراتی که سرمایه گذاری موسسه با آن مواجه است، می باشد.

بنابراین نسبتهای زیر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از نوع روش تجزیه و تحلیل درونی هستند.

اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت مالی وجود دارد :

1.      نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios):

نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است:

نسبت جاری(Current Ratio): از تقسیم داراییهای جاری بر بدهیهای جاری بدست می آید.

هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد، قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد و طلبکاران با اطمینان خاطر بیشتر وام یا خدمات یا کالا در اختیار شرکت قرار خواهند داد. نسبت جاری به تنهایی ملاک تحلیل قرار نمی گیرد و نسبت مزبور همیشه با نسبت آنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

نسبت آنی (Quick Ratio): از تقسیم داراییهای جاری منهای موجودیها بر بدهیهای جاری بدست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت، با استفاده از داراییهای با نقدینگی بسیار زیاد را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر داراییهای جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند.

این نسبت با متوسط صنعت مقایسه می شود تا تجزیه و تحلیل شود

2.      نسبتهای اهرم مالی یا سرمایه گذاری (Capitalization Ratios):

نسبتهایی که نشان دهنده توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهیهای بلند مدت و کوتاه مدت است.

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه(Debt Ratio to Net Worth Ratio): در محاسبه این نسبت کل بدهی اعم از جاری و بلند مدت را بر ارزش ویژه تقسیم می کنند. تجاوز این نسبت از 100 درصد حکایت از آن می کند که حقوق مالی طلبکاران برسهامداران فزونی گرفته است.

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه (Current Debts to Net Worth Ratio): برای بدست آوردن این نسبت بدهی جاری را برا ارزش ویژه تقسیم می کنند. هرگاه میزان این نسبت از 80 درصد تجاوز کند موسسه را مبتلای به مشکلات اقتصادی تشخیص می دهند.

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه (Long-Term Debts to Net Worth Ratio): این نسبت میزان ظرفیت وامگیری از منابع وام دهندگان را بیان می کند هر قدر این نسبت کوچک باشد، امکان اخذ وام برای موسه بیشتر خواهد شد.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه (Fixed Asset to Net Worth Ratio): از تقسیم دارایی ثابت خالص بر ارزش داراییهای مشهود حاصل می شود. معمولا حد بالای این نسبت را در صنایع 100 درصد و در سایر موسسات تجاری 75 درصد می دانند.

نسبت توان پرداخت بهره: از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) بر بهره بدست می آید. این نسبت معرف قدرت شرکت در پرداخت بهره از محل سود شرکت است.

3.      نسبتهای فعالیت (Activity Ratios):

این نسبتها، کاربرد منابع مالی یا داراییهای در اختیار مدیران را نشان می دهند.

نسبت دوره وصول مطالبات(Receivables Collection Period): معیار اندازه گیری مدت زمان لازم برای جمع آوری وجه نقد حاصل از فروش مشتریان است. ابتدا فروش خالص سالانه را بر 365 روز سال تقسیم کرده و متوسط فروش روزانه را به دست می آوریم. سپس جمع مطالبات را اعم از حسابها و اسناد دریافتنی ( ولو این که تنزیل شده باشند) بر متوسط فروش روزانه تقسیم نموده و حاصل را حاکی از چگونگی وصول مطالبات می دایم. عده بسیاری معتقدند که دوره وصول مطالبات نباید ده تا پانزده روز بیشتر از مهلتی باشد که معمولا در فروش کالا به نسیه اعطا می شود. در مقایسه دوره وصول مطالبات شرکتها مسلما می باید اختلاف شرایط فروش آنان را از لحاظ مهلتهایی که در فروش قائل می شوند، در نظر گرفت.

حجم فایل: 20.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد لایحه پول شویی کجاست

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

 

لایحه پول شویی کجاست؟

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.

در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.

اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.

پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.

اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.

نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.

لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.

افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.

پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.

از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.

این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.

عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

حجم فایل: 9 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد نفت و اقتصاد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

نفت و اقتصاد :

مقدمه

نفت به عنوان مهم ترین مقوله اقتصادی ، سیاسی سده اخیر ، داستاها و آموزه های عبرت انگیز و شنیدنی دارد . اتفاقات پیرامون این مهم چنان حیرت آور است که روایت آن یک رسالت خطیر برای ما و بازخوانی مضمونش یک وظیفه ملی فرا روی آحاد مردم به ویژه نسل جوان کشورمان است و با نگاهی به گذشته ملت ایران که به هیچ روی انقیاد و وابستگی را در طول تاریخ برنتابده و عزت و سربلندی را هرگز بر تن آسایی و تحقیر نفروخته است در یکی از این فرازها ی بلند مبارزات خود ملی شدن صنعت را با سرافرازی به دست آورد ولیکن از آنجا که تامین منابع ملی در حکومت خودکامه و غیر مردمی منبعث از کودتای سیاه آن دوران ممکن نبود ملی شدن واقعی صنعت نفت کشور عملا با وقوع پدیده بزرگ دوران معاصر یعنی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) محقق شد و برای تحقق یا اعمال حاکمیت راستین ملی و اراده مردم بر منابع نفتی و صنعت نفت خود استوار گشت بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی به رنگ راهبرد این صنعت در راستای منافع ملی و استقلال کشور دگرگون شد و اهداف نوینی بر اداره این صنعت مرتب گردید. در بعد کلان، کوشش برای رهایی از اقتصاد متکی به صادرات نفت با اندیشه ایجاد صنایع تبدیل، توسعه صنعت نفت پتروشیمی و حصول ارزش افزوده و سیاست تبدیل سرمایه های زیرزمینی به سرمایه های روزمینی در دستور و برنامه کار قرار گرفت.

موقعیت های درآمدی :

واقعیت این است که فعالیتهای نفتی منطقه خلیج فارس کمتر از هر منطقه دیگر تولید کننده نفت جهان در سیستم اقتصاد جهانی ادغام شده است قسمت عمده صنعت نفت منطقه همچنان فاقد کارایی و سودمندی لازم است. دولتهای منطقه به ندرت قادر بوده اند فعالیتهای اقتصادی موفقیت آمیزی داشته باشند. این در حالی است که خلیج فارس برای شرکت های نفتی بین المللی به ویژه شرکتهای بزرگ دارای موقعیتی استثنائی وتحریک کننده است. این منطقه با در اختیار داشتن ذخائر عظیم نفت و گاز از مهمترین اقلیمهای جهان به شمار می رود زیرا بیش از 700 میلیارد شبکه نفت خام (در حدود 3/65 درصد از کل ذخایر نفت جهان ) در قلب زمینهای این منطقه جای دارد ذخائر نفت این منطقه به طور فزاینده رکوردهای جدید بر جای می گذارد. به گونه ای که مهمترین کشورهای صنعتی جهان همچنان به نفت خلیج فارس وابسته خواهند ماند.

پارس جنوبی گنجی برای آینده :

پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که به واسطه آن، ایران در عرصه گاز و منابع هیدروکربوری درجای دوم ایستاده است. بی شک عظمت و سترگی این میدان باعث شده است تا بسیاری از برنامه های توسعه صنعت گاز در کشور حول محور پارس جنوبی گردد. میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران است که وسعت این میدان 7 هزار و 700 کیلو متر مربع است. و بخش متعلق به ایران 3700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی با توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک به عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر و همچنین در فاصله 1200

حجم فایل: 20.6 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد سیاسی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

خبرگزاری فارس: این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

این مقاله خصوصیات اصلی جامعه‌شناسی فرهنگ پییر بوردیو را به لحاظ سهم بالقوه انها در جامعه‌شناسی دین بررسی می‌کند. بوردیو خود توجه اندکی به مطالعه مذهب معطوف داشته است.اما خصوصیات عمده رویکرد او به مطالعه فرهنگ، ملهم از ماتریالیسم کارل مارکس و به‌خصوص جامعه‌شناسی دین ماکس وبر است.

برقراری ارتباط بین مطالعه فرهنگ و دین

اقتصاد سیاسی قدرت نمادین بوردیو

بوردیو جامعه‌شناسی قدرت نمادین را مطرح می‌کند، و در آن به موضوع مهم رابطه بین فرهنگ، قشربندی (اجتماعی) و قدرت می‌پردازد. او معتقد است که مبارزه برای شناسایی ‌اجتماعی، بعدی اساسی از کل حیات اجتماعی است. در این مبارزه، منابع، فرایند‌ها و نهاد‌های فرهنگی، افراد و گروه‌ها را در سلسله مراتب رقابتی و دائمی سلطه نگه می‌دارند. او این ادعای جسورانه را مطرح می‌کند که همه رسوم و نماد‌های فرهنگی از سلایق هنری، سبک لباس و عادات غذاخوردن گرفته تا دین، علم و فلسفه ـــ در واقع تا خود زبان ـــ دربرگیرنده منافع هستند و کارکرد آنها افزایش تمایزات اجتماعی است. بوردیو به این‌که چگونه این مبارزات اجتماعی از طریق طبقه‌بندی نمادین تجزیه می‌شوند، چگونه رسوم فرهنگی افراد و گروه‌ها را در مراتب سلسله مقامی و طبقاتی رقابتی قرار می‌دهند، چگونه میدان‌های نسبتاً مستقل تضاد، افراد و گروه‌ها را در مبارزه بر سر منابع ارزشمند به هم متصل می‌کند، چگونه بازیگران مبارزه می‌کنند و به دنبال راهبرد‌هایی برای دستیابی به منافع خود در درون این میدان‌ها هستند و چگونه در چنین کنشی، بازیگران ناآگاهانه نظام قشربندی اجتماعی را بازتولید می‌کنند، بر این اساس فرهنگ عاری از محتوای سیاسی نیست بلکه نمودی از آن است.

بوردیو در رویکرد خود به فرهنگ، اقتصاد سیاسی رسوم نمادین را مطرح می‌کند که شامل نظریه منافع نمادین، نظریه سرمایه فرهنگی و نظریه قدرت نمادین است. این نظریه‌ها، مباحث نظری منظم و معین نیستند بلکه موضوعاتی توجیهی هستند که با یکدیگر تداخل می‌کنند و در هم ادغام می‌شوند. این موضوعات متأثر از مکاتب متنوعی از جمله مارکسیسم، ساختارگرایی، پدیدارشناسی هستند. اما هم‌چنان که بروبیکر1 (1985) خاطرنشان می‌سازد بوردیو در آثار خود بیش از همه تحت ‌تأثیر ماکس وبر از مکتب جامعه‌شناختی کلاسیک است. بررسی تمام پیچیدگی این نظریه‌ها یا پوشش دادن به گستره کامل نوآوری‌های مفهومی بوردیو در این مقاله کوتاه امکان‌پذیر نیست.(2) با وجود این، می‌توان نشان داد که چگونه بوردیو از مارکس و جامعه‌شناسی دین وبر برای ایجاد و بسط جامعه‌شناسی رسوم فرهنگی کمک می‌گیرد.

فراگذشتن از آرمان‌گرایی و مادی‌گرایی

در کانون طرح فکری بوردیو به مدتی بیش از سی سال، این مسئله اساسی اندیشه اجتماعی غرب از زمان مارکس قرار دارد، یعنی بحث بین آرمان‌گرایی فرهنگی و مادی‌گرایی تاریخی، جامعه‌شناسی بوردیو، با ارائه روایتی مادی‌گرایانه ولی نه تقلیل‌گرایانه از حیات فرهنگی، نشان‌دهنده تلاشی جسورانه برای یافتن راهی از میان دو قطب مخالف و قدیمی یعنی ماتریالیسم - ایده‌آلیسم است. اندیشه او ابتدا از مارکس ولی سپس اساساً از وبر تأثیر می‌پذیرد.(3)

مارکس

بوردیو هم‌چون مارکس بر اولویت مبارزه و نابرابری اجتماعی مبتنی بر طبقه در جوامع مدرن تأکید می‌کند، ولی به شدت منتقد روایت‌های تقلیل‌گرایانه اجتماعی از حیات فرهنگی و مذهبی است. بوردیو یک ماتریالیست است به این معنا که او ریشه آگاهی بشری را در حیات اجتماعی واقعی می‌جوید. او هم‌چنین نگران اشکال آگاهی کاذب یا به بیان او "شناسایی نادرست" روابط مبتنی بر قدرت است. او این ایده مارکسی را می‌پذیرد که نظام‌های نمادین، کارکرد‌های اجتماعی سلطه و بازتولید نابرابری طبقاتی را انجام می‌دهد. اما او از این دیدگاه از ایدئولوژی که عمدتاً به کارکرد‌های اجتماعی رسوم و کالا‌های نمادین می‌پردازد بدون این‌که نشان دهد چگونه آنها، خصوصیات ضروری قانون رسوم اجتماعی‌اند، انتقاد می‌کند.

در حالی که بوردیو این ادعای مارکسیستی را می‌پذیرد که مذهب، ایدئولوژی است اما به تفکیک بعد نمادین حیات اجتماعی به‌عنوان جزیی مجزا و مشتق از اجزای مادی بنیادی‌تر حیات اجتماعی مخالف است. به‌طور خلاصه، او تمایز مفهومی زیرساخت / روساخت مارکسیستی را که ریشه در دوگانگی آرمان‌گرایی / مادی‌گرایی قدیمی دارد نمی‌پذیرد و معتقد است که باید فراتر از این دوگانگی رفت. در این‌جاست که بوردیو از مارکسیسم ساختارگرایی لوئی آلتوسر (1970)، که یکی از منابع فکری مهم بوردیو در دهه‌های 1970 و 1960 بود، جدا می‌شود. بوردیو با نظریه، مادی‌گرایانه اولیه آلتوسر و تأکید او بر استقلال نسبی دین و فرهنگ از اقتصاد و سیاست موافق است. با این حال، موضع بوردیو اساساً آلتوسری نیست. بوردیو (1984a: 467)، با الهام گرفتن از رساله نخست مارکس درباره فوئر باخ، که تأکید بر وحدت اساسی کل حیات اجتماعی به‌عنوان فعالیتی عملی دارد، این ایده را که موجودیت اجتماعی را می‌توان تقسیم و به‌صورت سلسله مراتبی به عرصه‌های متمایزی چون عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سازماندهی کرد، نمی‌پذیرد. بوردیو، به جای بررسی اشکال متنوع بیان زیرساخت و روساخت آلتوسری‌ها، استدلال می‌کند که این دو قلمرو اولاً نباید از هم جدا باشند. بوردیو می‌کوشد یک علم عمومی از رسوم را به رشته تحریر درآورد که ابعاد نمادین و مادی را به هم بپیوندد و بدین‌سان بر وحدت بنیادی حیات اجتماعی تأکید می‌کند. معهذا دغدغه اصلی بوردیو با مسئله روابط بین ابعاد مادی و نمادین حیات اجتماعی و بین ساختار و عامل، تا حدودی ناشی از برخورد‌های اولیه او با این سنت مارکسیستی خاص است.

حجم فایل: 62.8 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد توسعه اقتصادی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

بسمه تعالی

 

توسعه اقتصادی چیست؟

 

محمدرضا میرزاامینی

(اندیشگاه شریف)

 

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

 

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

 

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در

حجم فایل: 26.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد پول

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

پول

پول مسئله بزرگ زندگانی روزمره همه ماست و ما به ندرت به فکر ماهیت پول و معنای آن هستیم . می توانیم ادعا کنیم که پول هم ، مانند هر کالای اقتصادی دیگر به دو عامل زمان و مکان بستگی دارد . این ارتباط چنان است که از اولین روزهای شکل گیری علم اقتصاد، هرگز اتفاق نظری درباره تعریف پول وجود نداشته است .

در اقتصاد پیچیده امروز بدون تردید نمی توان پول را معادل اسکناس و مسکوک یا پول رایج دانست . این تعریف آنقدر محدود است که نمی تواند ویژگیهای پول در عصر حاضر را بیان کند . اگر بگوییم پول همان چیزی است که دولت به این نام انتشار می دهد ، باز هم تعریف ناقصی از پول ارائه کرده ایم . وقتی بگوییم پول چیزی است که از آن برای خرید گوشت ، مرغ ، نان و سایر کالاها استفاده می کنیم ، تعریف ما به قدری محدود می شود که نمی تواند کاربردی داشته باشد . بهتر است پول را با خدماتی که می تواند ارائه کند ، تعریف کنیم .

تعاریف پول در ایران

امروزه دو تعریف رسمی برای پول در ایران وجود دارد ، یکی از این تعاریف پول و دیگری نقدینگی بخش خصوصی است . در تعریف اول پول ، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص شامل : اسکناس و مسکوک منتشر شده منهای اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی و بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی است .

به عبارتی پول برابر است با اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .

نقدینگی بخش خصوصی عبارتست از پول به علاوه سپرده پس انداز و سپرده مدت دار بخش خصوصی نزد بانکهای تجاری و تخصصی .

خصوصیات پول

آنچه پول خوانده می شود ، باید سه مشخصه عمده داشته باشد :

وسیله مبادله : پول به عنوان وسیله مبادله عمل می کند . ما می توانیم با پول کالا و خدمت خریداری کنیم . اگر کالا و خدمتی را بفروشیم در مقابل آن پول دریافت می کنیم . درباره این وظیفه هیچگاه به فکر ننشسته ایم ، این وظیفه یا خدمتی که پول ارائه میدهد نقش بزرگی در افزایش کارایی اقتصادی دارد .

مبادله بدون پول یعنی معاوضه یا تهاتر کالا با کالا . برخی از این مبادلات تهاتری هنوز هم در اقتصادهای پول وجود دارند . اما تهاتر به عنوان وسیله اصلی مبادله غالبا غیر کارآ می باشد . مسئله این است که انجام معامله تهاتری به سازگاری خواستهای دو نفر نیاز دارد . اگر آقای الف علاقمند به خرید کفش و فروش جواهرات باشد و آقای ب علاقمند به فروش کفش و خرید رایانه ، این دو نمی توانند کالایشان را با هم مبادله کنند . باید فرد سومی را بیابند که خواست مبادله اش با این دو سازگار باشد . یعنی علاقمند به فروش رایانه و خرید جواهرات باشد .

در یک اقتصاد پولی آقای الف کفش را از آقای ب در مقابل پرداخت پول خریداری می کند .آقای ب نیز با پولی که به دست آورده می تواند رایانه مورد نظر خود را از هر که علاقمند به فروش رایانه است خریداری کند . آقای الف تنها باید فردی را بیابد که علاقمند به خرید جواهرات می باشد .

وسیله ذخیره ارزش : پول نقش وسیله ذخیره ثروت را نیز بازی می کند ، افراد می توانند مقداری از درآمد خود را جهت خرید کالا و خدمات در آینده پس انداز کنند . پول یکی از داراییهای مالی است . سایر ابزار ذخیره ارزش ( اوراق قرضه دولتی یا خصوصی ) پول نیستند زیرا سایر وظایف یا نقشهای پول را انجام نمی دهند . از آنها نمی توان به عنوان وسیله مبادله یا واحد حساب استفاده کرد .

واحد حساب : قیمتها بر حسب پول سنجیده می شوند علاوه بر این بدهیها نیز بر حسب پول سنجیده می شوند . پول به عنوان واحد سنجش نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کند .

تاریخچه انتشار پول

تاریخ اقتصاد نشان می دهد که حکومتها برای نشان دادن اقتدارشان سکه ضرب می کردند . رواج سکه نشانه ای از پذیرش حکومت بود . بنابراین هر اندازه که حوزه جغرافیایی پذیرش سکه گسترده تر می شد ، حکومت پابرجاتر و پرقدرت تر به نظر می رسید .

با تحول اقتصاد کشورهای جهان و رواج پول کاغذی به جای سکه ، چاپ اسکناس جای ضرب سکه را گرفت .

مشکل این بود که سکه های ضرب شده در هر صورت ارزشی ذاتی داشت که حتی بدون وجود حکومت ضرب کننده سکه ، سکه را قابل استفاده می ساخت . در مورد پول کاغذی این فرض نمی تواند درست باشد ، یعنی چاپ اسکناس باید با پذیرش مردم یا ارائه پشتوانه از طرف حکومتی که اسکناس را چاپ می کند ، همراه باشد .

برای ترویج استفاده از پول در محدوده حکومتی خاص ، دولتها پولهایشان را رواج قانونی دادند . یعنی اعلام کردند که برای مبادلات باید پول آنها به کار گرفته شود و نپذیرفتن پول ملی برای مبادله کالاها خلاف قانون است .

حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد بازرگان و بازرگانی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

تاریخچه :

بنا به نیازها و استراتژی بودن امر بازرگانی در جامعه ؛ از دیرباز این امر مورد توجه حکومتها و سللاطین ایرانی بوده است ؛ به گونه ای که نخستین بار در سال ( 1289 قمری ) « وزارت تجارت » توسط ناصرالدین شاه تأسیس گردید که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بوده است . در سال 1318 بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران « وزارت تجارت » به « وزارت بازرگانی » تغییر نام یافت . در سال 1353 « وزارت بازرگانی » از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود . در 16 تیر ماه 1353 قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در 26 تیر ماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید . در سال 1359 مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود . تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال 1359 بون تغییر باقی مانده بود در سال 1377 با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی ، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی در مسیر تحول قرار گرفت . تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه 1383 با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت رسید .

و در سال 1384 با پیشنهاد وزیر بازرگانی معاونت هماهنگی ، توسعه منابع و امور مجلس تفکیک گردید . و معاونتها به پنج معاونت افزایش یافت .

1-1- مفهوم بازرگانی

پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسان تر و سریع تر می کند . با تقسیم کار و تخصصی شدن تولید لازم شد که هر تولید کننده آنچه را که بیش از مصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد و در عین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد ، بخرد . بدین ترتیب ، مبادلۀ کالاها و خدمات بین افراد و گروههای اجتماعی متداول شد . شکل و روش مبادله ، در طول زمان ثابت نمانده و پیوسته تغییر کرده است .

بازرگانی از زمانی ضرورت یافت که تقسیم کار بین آدمیان متداول شد . مثلاً یک کشاورز گندم ، و کشاورز دیگری خرما تولید کرد . آنگاه این دو کشاورز ، گندم و خرمای مازاد بر مصرف خود را با همدیگر مبادله کردند تا نیازهای خود را آسانتر و بهتر بر طرف کنند .

در گذشته ، تولید به روشهای دستی و با سرعت کم صورت می گرفت . در نتیجه ، حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود و فروش کالای تولید شده ، دشواری چندانی نداشت . انقلاب صنعتی ( در قرن 18 ) با به خدمت گرفتن ماشین و جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی ، تولید را بسیار آسانتر و سریعتر کرد . مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی ، توانستند بسیاری از کالاها را به هر مقدار که مایل بودند ، تولید کنند . مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه و یافتن بازار مناسب برای این کالاها بود . در سالهای اخیر بازرگانی نه تنها رشد زیادی داشته بلکه دستخوش دگرگونی عظیمی هم شده است مثلاً اگر چهل سال پیش از این ژاپن کالای ارزان و با کیفیت پایین تولید می کرد امروز کالای گران و با کیفیت بالا تولید می کند و یا اگر در گذشته امریکا صادر کنندۀ آهن آلات بود امروزه وارد کنندۀ آهن آلات است و به جای آن ماشین آلات و هواپیما صادر می کند . پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتر شدن سبکهای مدیریت و رشد سریع تکنولوژی در قرن بیستم ، راه را بر کارآیی و اثر بخشی واحدهای تولیدی و تولید انبوه هموار کرد . در پرتو این تحولات ، امنون بر خلاف گذشته :

اولاً ، تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید کننده که برای مصرف دیگران و به دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد .

ثالثاً ، منابع لازم برای تولید و همچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراکندگی عظیمی شده اند . امروزه شاهد بازارهایی به وسعت جهان هستیم که در آن ارتباطات ماهواره ای خریداران و فروشندگان را از فاصله های بسیار دور با هم مربوط می سازد .

مجموع این شرایط ، امر مبادله و بازرگانی را به یک فعالیت بسیار جدی و مهم تبدیل می کنند و هر چه زمان می گذرد بر ضرورت ، وسعت و اهمیت این فعالیت افزوده می شود .

تعریف بازرگان :

حداقل دو نوع تعریف برای بارگان وجود دارد . تعریف حقوقی و تعریف فنی .

1- تعریف حقوقی بازرگان :

طبق ماده 1 قانون تجارت ایران بازرگان کسی است که شغل معمولی خود را معاملات قرار دهد .

2- تعریف فنی بازرگان :

تعریف فنی بازرگان را بیشتر باید در کتاب های اقتصاد جستجو کرد . تعاریف متعددی برای تعریف فنی بازرگان وجود دارد که متداول ترین آن عبارتست از :

خرید هر گونه مواد اولیه به قصد تولید کالا و یا خرید هر گونه کالای نیم ساخته به قصد تکمیل و فروش آن .

وظایف بازرگان :

همان طور که تعریف بازرگان را از دو دیدگاه حقوقی و فنی بیان کردیم باید حداقل از دو گروه وظیفه ای که بازرگانان به عهده دارند نیز بحث کنیم . وظایف حقوقی و وظایف اقتصادی – اجتماعی وظایف حقوقی بازرگان ؛ بر طبق قانون تجارت ایران ، وظایف حقوقی بازرگانان عبارتند از :

1) ثبت بازرگانی : تمامی بازرگانان مکلفند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ( در تهران ) و یا اداره ثبت محل ( در شهرستان ها ) نام خود را در دفتر ثبت بازرگانی ( که از جانب وزارت دادگستری تأسیس شده است ) به ثبت برسانند .

2) نگهداری دفاتر قانونی : هر بازرگان مکلف به داشتن حداقل سه نوع دفتر می باشد:

دفتر روزنامه ؛ دفتر کل ؛ دفتر دارایی .

3) گرفتن پروانه از مراجع انتظامی یا شهرداری : برای اشتغال به مشاغل مانند تصدی به عملیات دلالی ، حق العمل کاری ، عامل فروش بودن ، حمل و نقل و بر پا کردن هر گونه نمایشگاه ، اخذ پروانه از مراجع انتظامی یا شهرداری ضروری است .

وظایف اقتصادی – اجتماعی بازرگان : نمودار زیر به شکل بسیار ساده ای ، گردش دایره ای کالاها و خدمات را ( در جهت گردش عقربه های ساعت ) و گردش پول و دیگر وسایل پرداخت را ( در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت ) نشان می دهد .

از سویی ، جریان خدمات تولیدی از خانوارها به بنگاه ها و جریان پرداخت بهای خدمات تولیدی از بنگاهها به خانوارها ، در بازار عوامل تولید و با دخالت بازرگانان صورت می گیرد . به بیان دیگر بازرگانان با تهیه و تدارک خدمات عوامل تولید ، چرخ تولید را به گردش در می آورند .

از سوی دیگر ، جریان کالاها و خدمات از بنگاه ها به خانوارها و جریان پرداخت بهای کالاها و خدمات مصرفی از خانوارها به بنگاهها نیز ، در بازار کالاها و خدمات و با دخالت بازرگانان صورت می گیرد . به بیان دیگر بازرگانان کالاها و خدماتی را که محصول فعالیتهای تولیدی بنگاههاست به دست خانوارها می رسانند و بهای آن ها ررا از خانوارها دریافت و به بنگاهها منتقل می سازند .

استفاده کنندگان از خدمات بازرگانی :

تولید کنندگان ، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور ، هر کدام به نوعی از خدمات بازرگانان بهره مند می شوند و بخشی از موفقیتهای خود را مرهون آن ها هستند .

خدمات بازرگانان به تولید کنندگان :

بنگاه های تولیدی برای انجام وظایف خود مواد خام ، انرژی و اطلاعات را که در مجموع « دروندادها » نامیده می شوند . از محیط خود دریافت می کنند . آنگاه در ضمن عملیات خود دروندادها را « پردازش » می کنند . بالاخره محصول کار خود را به صورت مواد ، انرژی و اطلاعات و ... ( از نوع متفاوت با دروندادها ) به محیط خود صادر می کنند . محصول کار « بروندادها » نیز می نامند .

خدمات بازرگانان به مصرف کنندگان :

بخش عمده ای از اطلاعاتی که توسط بازرگانان تهیه و به عنوان درونداد به بنگاههای تولیدی داده می شوند به انگیزه ها ، ذوق و سلیقه ، درآمد ، فرهنگ ، معتقدات و ارزشهای اجتماعی مصرف کنندگان مربوط است و بنگاه ها در تصمیم گیری دربارۀ نوع ، کیفیت و ترکیب تولید از این اطلاعات به عنوان راهنمایی مطمئن و بسیار ضروری استفاده می کنند بدین گونه تولیدات بنگاهها مطابق خواسته ها و مناسب با وضع مصرف کنندگان و برآورنده نیازهای واقعی آنان خواهد شد .

خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور :

خدمات بازرگانان به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چنانچه شرح دادیم به طور غیر مستقیم خدمت به اقتصاد کشور نیز محسوب می شود زیرا هدف اقتصاد هر کشور چیزی جز تولید ، توزیع و مصرف بهتر و بیشتر نیست و بازرگانان با انجام عملیات توزیع ، به بهتر و بیشتر کردن تولید ، توزیع و مصرف ، مدد می رسانند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن :

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای است غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی که به منظور فراهم کردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی کشاورزی .

انواع بازرگانی

از نظر قلمرو مکانی فعالیتها ، بازرگانی انواعی دارد که معروفترین آنها عبارتند از :

بازرگانی داخلی ؛ بازرگانی خاجی و بازرگانی منطقه ای .

حجم فایل: 13.7 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد رانت خواری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

رانت خواری

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد. فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است. به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد. در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند. بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد. این امر میسر نمی‌ شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود. بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد. نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند. اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است. این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است. این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند. در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و... را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.

اقتصاد رانت خواری در ایران

جمشید اسدی

 

مصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» باجمشید اسدیمن در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم. در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.اما از فعالیت سیاسی. من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود این از سازمان احیا و

حجم فایل: 49.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تایپوگرافی در پوستر

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

تایپوگرافی در پوستر

استاد مربوطه:

جناب آقای گلباف

تهیه و تنظیم:

ارمغان علی کریمی

 

زمستان 87

تایپوگرافی در پوستر

مقدمه

پوستر ها با اینکه حامل خلاصه ی پیامی هستند ولی همیشه مستقیم و واضح حرف نمی زنند. برعکس، بعضی از نقاشی ها یک دوره یا یک لحظه را تعریف می کنند.

صحبت راجع به عملکرد نقش یا تصویر است: هنری، تزئینی (دکوری)، آموزشی، آگاه کننده، علمی، عشقی ... این استفاده هاست که نقش اصلی تصویر را در جامعه شامل می شود. ما شاهد پیشرفت های تکنیکی انتشار تصاویر هستیم. تکثیری که هدفش دنیایی است که با زبان غیر قابل دسترسی است.

تصویر چیزی بیشتر از نشان دادن جهت یک حرف است، در واقع بیان گر یک فعل است، یک ایده و یک عمل. طراح پوستر کسی است که متن و تصویر را با هم رویارو می کند تا بروند و تماشاچی را هم با خودشان همراه کنند. خشم سلاح ها، هراس عشق ها، سودای قدرت، تمسخر زمان، همگی به طور غافلگیر کننده ای بیان می شوند. اثر گرافیکی دو مشخصه ی بارز دارد: امروزی بودن پیامی که ارایه می کند و بی زمان بودن و جهانی بودن آن چیزی که به یاد می آورد (مجسم می کند).

سختی دیگر کار طراح پوستر این است که برای خلق اثری مستقل که بیانگر ذهن ها و روح های مختلف و مکالمات و روابط درهم و مبهم باشد، باید به هنجارهای جامعه که همگی در حال تغییر هستند تسلط داشته باشد. پوستر چیزی مرده و جامد و منجمد نیست، بلکه این نتایج حرکت های اجتماعی و فرهنگی است که در آن جمع شده است .شبیه تشکیل یک کریستال .این گفتگویی که بین جزء و کل، شخص و جامعه، زمان حال و گذشته پیش آمده، حسی را توضیح می دهد که از قبل در تصویر وجود داشته و نقش باقیمانده ی فرهنگ، سیاست، تمایلات مذهبی و شگفتی های جامعه را به آن القا می کند.

پوستر چیزی است که به دلیل زود گذر بودنش و ماهیت سریال بودنش زود از مصرف می افتد. پیشرفت تکنولوژی باعث ساخته شدن کاغذهای بهتر و چاپ قابل توجه تری شده و همچنین کیفیت کارهای گرافیکی و تجسمی به خاطر دلایل اقتصادی به سمت ابتذال و عادی شدن کشیده شده است و این کشش به خاطر پیدا کردن زبانی که سریعاً در همه جای دنیا قابل تحلیل و شبیه سازی شدن باشد، اقتصادی و جهانی هم باشد، تشدید شده است. با این حال، هنوز پوستر ما را از حرکت هنجارهای جامعه آگاه می کند؛ از پیشرفت های تکنولوژی و فکری و از ایده هایی که مبنای اجتماع ما قرار گرفتند.

مرگ، زندگی، بیماری و خلاقیت هنری همگی در یک تصویر خلاصه شده اند که نتیجه ی موازنه ی ظریف و مو شکافانه ای بین ایده ی توضیح داده شده و دنیایی است که می خواهد نشانمان بدهد. پوستر جزیی از میراث جامعه است، چون در ساختن جامعه و نگاه جمعی مشارکت می کند.خواسته ی بر حق پوستر برای مطرح کردن خودش برمی گردد به فایده ی اجتماعی این ارایه کردن. پوستر شاهدی است بر زمان خودش و بر شرایطی که در آن خلق شده.

تایپوگرافی، صدای تصویر

در پوستر های اولیه که وظیفه معرفی یک کالا یا یک اثر هنری را بر عهده داشتند کلمات و حروف تنها به اطلاع رسانی پوستر کمک می کردند و به عنوان یک عنصر بصری در اندازه های مختلف فضای پوستر را در می گرفتند.

برای نمونه اولین پوستر هایی که پدر و پدربزرگ های ما را برای دیدن نخستین فیلم های سینمای ایران، ترغیب می کردند دارای چنین ویژگی بودند در این پوستر ها مشخصات فیلم از جمله نام بازیگران، کارگردان و... به ساده ترین شکل و به سه زبان فارسی، فرانسه و روسی منتشر می شد.

پیشرفت صنعت چاپ و پیدایش هنر عکاسی با ایجاد تحولی شگرف در طراحی پوستر به تدریج تصاویر را به

حجم فایل: 322.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)