تحقیق و بررسی در مورد اشتغال و بیکاری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

 

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران

یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.

علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده

حجم فایل: 64.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بودجه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بودجه

بودجه چیست؟

عبارتست از یک ابزار مدیریتی برای طراحی فعالیت های آینده مدیریت که شامل برآورد فروش,‌ هزینه ها, تولید و غیره می باشد. بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکنی که در آینده باید برای دست یابی به این نتایج پیموده شود انجام می شود.

نتایج مورد انتظار یا به صورت دوره های مالی و یا سایر ارقام از قبیل کمیت تولیدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات کار ماشین و غیره برنامه ریزی می شوند. بودجه بندی را می توان به صورت «پیش بینی برنامه عملیات بر اساس بازدهی مورد انتظار عملیات» تعریف نمود.

بودجه باید بر اساس نیازهای برآورد شده آتی برای یک دوره زمانی مشخص بنا شود. بودجه باید با کمک اطلاعات آماری قبلی آماده شود. بنابراین بودجه بندی را همچنین می توان به صورت زیر تعریف نمود :

«پیش بینی و طــرح ریزی دوره زمانی بعدی بــا استفاده از تجــربه قبلی و گرایش های بازار و موقعیت فعلی».

بودجه از پیش استانداردهای عملکرد را برای هدایت کوشش ها و فعالیت ها در کسب و کار تأمین می کند. از آنجا که بودجه ها استاندارد های عملکرد را تأمین می کنند, در نتیجه تبدیل به مبنائی برای کنترل می شوند. کنترل مورد استفاده برای اجرای بودجه «کنترل بودجه» نامیده می شود. بنابراین بودجه بندی به نقش برنامه ریزی مدیریت مربوط می شود, در صورتی که «کنترل بودجه» شامل نقش کنترل در سازمان می شود.

اهداف بودجه بندی :

بودجه بندی اهداف اصلی زیر را دنبال می کند:

. ارزیابی دوره ای سیاست های مدیریت(1

ایجاد مبنائی برای بررسی دستاوردهای صنعت. (2

. کنترل هزینه ها در بخش های مختلف(3

ایجاد برنامه ای برای پیشرفت سیستماتیک.(4

اتخاذ مبنائی برای هزینه کردن سرمایه.(5

ایجاد مبنائی برای کنترل کارکرد بخش های مختلف مربوط به سازمان(6 (تجاری) از طریق بازبینی بازدهی و صرفه اقتصادی آنها .

مزیت های بودجه بندی :

بودجه بندی به خاطر دارا بودن مزیت های زیر از هر نظر حائز اهمیت زیادی است:

مسئولیت عملکرد بخش ها تثبیت می شود. بنابراین کنترل لازم را (1 روی تغییر و تحول مسئولیت اعمال می کند.

موقعیت اقتصادی سازمان مربوطه مشخص و روشن می شود(2

کنترل عملکرد و بازدهی صنعت انجام می شود(3

با کنترل تمام سطوح سازمان, مدیریت بهبود می یابد. بنابراین بازدهی(4 نیز بهبود می یابد. در هنگــام دریافت وام از بانک ها نشان دادن بودجه اهمیت زیادی دارد بــه طوریکه مــا می توانیم از موقعیت مالی سازمان(5 مربوطه آگاه شویم .

به سیاست گذاری های دوره های آتی کمک می رساند.(6

تعیین نمودن قیمت محصول مفید است .(7

الزامات بودجه :

به منظور آماده سازی بودجه, ملاحظات زیر باید رعایت شوند: تخصیص اختیار و مسئولیت : (a

به منظور حصول یک بودجه بندی مطلوب, نظم و ترتیب مناسبی برای دادن مسئولیت و اختیار اتخاذ می شود. به این منظور یک کمیته بودجه مرکب از نمایندگان تمام بخش های سازمان تشکیل می شده و یک متصدی بودجه به عنوان هماهنگ کننده منصوب می شود. مسئولیت او گرفتن گزارشات دوره ای از بخش های مختلف و کنترل نمودن اینکه تمام بخش ها برآوردهای مربوط به خود را با داده های موید کافی آماده کنند می باشد.تعیین شفاف سیاست های شرکت : (b

برای آماده سازی یک بودجه مطلوب, آگاهی از سیاست های شرکت اهمیت زیادی دارد. پس از

حجم فایل: 17.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد گروه ضربتی اقدام مالی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008  از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.

 

وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن"  (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا)  را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.

 

دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .

 

وزارت خزانه داری برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه در حال انجام اقدامات متعددی، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داری از تمامی حوزه های قضایی مستقل می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه قاطعی را در راستای هشدارهای FATF و براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند.

 

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای حمایت از تروریسم

 

ایران فعالترین کشور حامی تروریسم در جهان است. حمایت های این رژیم از گروه های تروریستی تامین مالی این گروه ها را از طریق نظام مالی بین المللی، بویژه با استفاده از بانک های دولتی ایران شامل می شود.

 

•           حمایت ایران از تروریسم. وزارت خارجه ایالات  متحده در سال 1984 ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داد، و ایران فعالترین کشوردر این فهرست به شمار می رود که به طور منظم راهنمایی ها و کمک های چشمگیری را برای بسیاری از سازمان های تروریستی فراهم می کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) دارای دفترهای نمایندگی در تهران هستند و کمک های مالی ایران و آموزش اعضای این گروه ها توسط ایران از طریق این دفترها هماهنگ می شود.

 

•           سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه های تروریستی حمایت می کنند. عواملی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان، شامل خاورمیانه، اروپا، آسیای مرکزی، و آمریکای لاتین، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوی اصلی رژیم ایران برای توسعه و حمایت از تروریست ها و گروه های شبه نظامی در خارج از این کشور است، به علت تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای طالبان و سایر گروه های تروریستی، به موجب فرمان اجرایی شماره 13224  تحت تحریم قرار گرفته است. گروه های مورد حمایت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه های تروریستی در فلسطین، برخی از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق، و شبه نظامیان اسلامی در افغانستان و نقاط دیگر. سپاه قدس خصوصاً در سوریه و لبنان فعال است، و کمک های مالی و تسلیحاتی برای حزب الله فراهم کرده و اعضای حزب الله را آموزش می دهد. سپاه قدس از دیرباز از فعالیت های نظامی، شبه نظامی، و تروریستی حزب الله حمایت کرده و هر ساله بیش از 100 تا 200 میلیون دلار کمک مالی برای حزب الله فراهم می کند. سپاه قدس همچنان به تامین تسلیحات محدود و کمک های مالی و لجستیکی برای طالبان در افغانستان و آموزش نیروهای آن برای فعالیت علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف ادامه می دهد.

 

•           ایران از بانک های خود برای کمک مالی به تروریسم استفاده می کند. ایران در موارد متعدد از بانک های دولتی خود برای رساندن کمک های مالی به سازمان های تروریستی استفاده کرده است. طی سال های 2001 تا 2006، بانک صادرات مبلغ 50 میلیون دلار را از بانک مرکزی ایران از طریق شعبه بانک صادرات در لندن به شعبه این بانک در بیروت منتقل کرد که این پول به نیروهای حزب الله که از اقدامات خشونت آمیز حمایت می کنند، داده شده است. حزب الله همچنین از بانک صادرات به منظور ارسال پول برای سایر گروه های تروریستی مانند حماس، که خود در اوایل سال 2005 دارای سپرده های قابل توجهی در بانک صادرات بوده استفاده کرده است. وزارت خرانه داری بانک صادرات را به دلیل ارایه خدمات مالی به حزب الله، حماس و PIJ  به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم کرده است. استرالیا نیز بانک صادرات را مشمول تحریم ساخته است. بانک ملی ایران، که به دلیل فعالیت در راستای تکثیر تسلیحات اتمی، به موجب فرمان اجرایی 13382  توسط ایالات متحده تحریم شده، بین سال های 2002 تا 2006  حداقل مبلغ 100 میلیون دلار را برای سپاه قدس منتقل کرده است.

 

•           ایران فاقد یک نظام قانونی برای مقابله با تامین مالی تروریست ها است. علاوه بر حمایت مستقیم رژیم ایران از سازمان های تروریستی، این کشور همچنان هیچ نظام قانونی برای مقابله با ریسک تامین مالی تروریست ها ندارد و هیچ تمایلی برای رفع این مشکل را نیز از خود نشان نداده است. طبق بیانیه اکتبر FATF  در مورد ایران، در حالی که این کشور به برخی اقدامات برای ایجاد نظامی برای مبارزه با پول شویی دست زده، حتی کوچک ترین "اقدام مشابهی" در راستای مقابله با تامین مالی تروریست ها انجام نداده است.

 

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای تسهیل فعالیت های گسترش تسلیحات اتمی

 

•           ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به توانایی های اتمی و توسعه موشک های بالستیک ادامه می دهد. علاوه بر حمایت از فعالیت های تروریستی و فعالیت های سیتزه جویان، ایران همچنان به سرپیچی از خواست های جامعه بین المللی از طریق لاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و توسعه موشک های بالستیک و عدم پایبندی به پنج قطعنامه شورای امنیت، مشغول است. عدم پایبندی ایران به این قطعنامه های متعدد موجب اعمال تحریم هایی توسط شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران شده است. این قطعنامه ها دربرگیرنده مفاد مشخصی با هدف ممانعت از سوء استفاده ایران از بانک ها و نظام مالی بین المللی به منظور تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و تولید موشک های بالستیک است.

 

•           ایران از بانک های خود برای تامین مالی برنامه های اتمی و موشکی خود استفاده می کند. چندین موسسه مالی ایران در کمک به برنامه های اتمی و موشک های بالستیک این کشور مشارکت دارند.

 

•           بانک سپه. بانک دولتی سپه ایران به موجب فرمان اجرایی 13382 توسط ایالات متحده و طی قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. بانک سپه خدمات مالی مستقیم و گسترده ای، مانند فراهم کردن مقدمات و اجرای موارد متعددی از مبادلات مالی چندمیلیون دلاری برای گروه صنایع شهید همت (SHIG) و گروه صنایع شهید باکری (SBIG) – دو سازمان موشکی ایران که به علت نقش مستقیمشان در پیشبرد برنامه های موشک بالستیک ایران به موجب قطعنامه 1737 شورای امنیت و متمم فرمان اجرایی 13382 صادر شده توسط پرزیدنت بوش، تحریم شده اند – انجام داده است. بانک سپه همچنین برای سازمان  صنایع فضایی ایران (AIO)، که دو سازمان SHIG و SBIG  زیرمجموعه آن هستند، نیز خدمات مالی را فراهم کرده است. سازمان فضایی ایران به علت نقش خود در مدیریت و نظارت بر صنایع موشکی ایران توسط پرزیدنت بوش به موجب متمم فرمان اجرایی 13382 تحریم شده است.

 

•           بانک ملی. بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی ایران به شمار می رود، در موارد متعدد به نمایندگی از سازمان های معرفی شده از طرف سازمان ملل، اقدام به خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران کرده است. در راستای این اقدامات، بانک ملی خدمات مالی گوناگونی، شامل اعتبارنامه های بانکی و حساب های سپرده بانکی را برای سازمان های شناخته شده فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی فراهم آورده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و استرالیا بانک ملی را تحریم کرده اند.

 

•           بانک ملت. بانک دولتی ملت خدمات مالی برای سازمان های اتمی ایران، مانند سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، و شرکت نوین انرژی، فراهم کرده است. بانک ملت که به موجب فرمان اجرایی در اکتبر 2007  تحت تحریم قرار گرفته است، نسبت به ارایه خدمات و نگهداری سپرده های بانکی سازمان انرژی اتمی ایران، عمدتاً از طریق شرکت نوین انرژی که شاخه مالی سازمان انرژی اتمی ایران به شمار می رود، اقدام کرده است. بانک ملت حداقل از سال 2003 به بعد در نقل و انتقال میلیون ها دلار برای برنامه های اتمی ایران مشارکت داشته است.

 

•           بانک توسعه صادرات ایران. وزارت خزانه داری در 22 اکتبر 2008 به موجب فرمان اجرایی 13382 بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) را به علت ارائه و یا تلاش برای دادن چنین خدماتی به وزارت دفاع ایران و سازمان لجستیکی نیروهای مسلح (MODAFL) – که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل نقش آن در تکثیر تسلیحات اتمی توسط ایران تحریم شده اند – تحت تحریم قرار داد. تعدادی از دانشمندان و مقامات MODAFL نیز در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارند. EDBI  همچنین برای تعداد زیادی از سازمان های وابسته به MODAFL  نیز خدمات مالی فراهم می کند، خدماتی که به این سازمان ها اجازه توسعه برنامه های تسلیحات کشتار جمعی ایران را می دهد. علاوه بر این، EDBI  به تهیه و خرید کالا توسط شرکتهای های صوری مرتبط با سازمان های وابسته به MODAFL نیز کمک کرده است. همچنین از زمان تحریم بانک سپه توسط ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل، EDBI نقش یکی از بانک های واسطه را برای انجام فعالیت های مالی بانک سپه، شامل پرداخت های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی، بر عهده داشته است. EDBI همچنین به تامین مالی سایر سازمان های فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی که توسط ایالات متحده و شورای امنیت تحریم شده اند، کمک کرده است.

 

•           تاکید بین المللی بر خطرات ناشی از گسترش تسلیحات اتمی در ارتباط با موسسات مالی ایران. نقش موسسات مالی ایران در برنامه های گسترش تسلیحات اتمی توسط این کشور در قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل که در مارس 2008 تصویب شد، مورد تاکید قرار گرفته است. در این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته شده تا در زمینه فعالیت و ارتباط موسسات مالی خود با تمامی بانک های ایران هشیار باشند. FATF  در اکتبر 2008 با انتشار یک راهنما به کشورها در زمینه اجرای این موارد کمک کرد. در این راهنما به تمامی حوزه های قضایی پیشنهاد شده تا از موسسات

حجم فایل: 16.3 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد نظام صنفی (اصناف)

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

چکیده

- اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.

- بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.

- در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.

- در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.

- در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.

- قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.

- اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......

- اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و...) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور

- مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

چکیده..........................................................................................................

مقدمه............................................................................................................

تاریخچه قانون نظام صنفی.....................................................................

نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم....................................................

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی.................

ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید............................................................

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ................................

مشکلات و تنگناها.......................................................................................

حجم فایل: 27.9 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد ریسک در اقتصاد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

 

مقدمه

رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع

محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف

بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای

شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها و

دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد،

اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از

احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند

افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌

تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و

همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را

به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسک

تجاری، ریسک سیستماتیک، و... اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تا

ابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالی

به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد . در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهای

لازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.

مفاهیم و تعاریف ریسک

با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که

البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی

از ریسک ارائه کرده‌اند.

در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است :

«ریسک عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت،

موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.»

وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند :

ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی

به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال

ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال

سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال

زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش.

(1999,NICKLES)

لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:

«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک

تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده»

منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان

کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای

پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از

احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است.

تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً

تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات

مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.

تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک

بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع

آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر

ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های

مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.

طبقه‌بندیهای ارائه شده از ریسک

در مطالعات نظری صورت گرفته، طبقه‌بندیهای مختلفی از ریسک ارائه شده است. در

این بخش سعی بر آن است تا نظرات مختلفی که در این رابطه ارائه شده است، مورد

توجه قرار گیرد.

ریسک حاکم بر پروژه‌های اقتصادی از نظر جان چیکن: در این طبقه‌بندی، تجزیه و

تحلیل ارائه شده، به تصمیم‌گیرندگان و مشاوران آنها کمک می‌کند تا فاکتورهای

موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش گزینه‌های تصمیم‌گیری را رتبه‌بندی کنند (شکل

شماره یک). در این مدل، فاکتورهای موثر بر طبقه‌بندی، تحت عنوان فاکتورهای

ریسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنیک رتبه‌بندی ریسک در این مدل به منظور

کمک به تصمیم‌گیرنده ارائه شده است تا با یک دید جامع نه تک بعدی بتوانند

ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی ریسک حاکم بر یک فعالیت اقتصادی را

ارزیابی کنند. (1994, CHOICKEN)

«چیکن» در دسته‌بندی دیگری از ریسک، اشاره به ریسک سطح کشور دارد که در

ارزیابی آن فاکتورهای مختلف اقتصاد ملی، اقتصاد خارجی، وضعیت بدهیهای اقتصادی

و وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم بر شرایط کشور مطرح است.

الگوی تحلیل ریسک بانکداری از نظر گرونینگ: گرونینگ و همکاران در تحقیقی که

در بانک جهانی صورت گرفت، طبقه‌بندی دیگری از ریسک ارائه کردند. این

طبقه‌بندی با وجود اینکه به طور خاص در مورد ارزیابی ریسک در بانک ها مطرح

شده است، اما از لحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر موسسات و

سازمانهای تجاری را نیز دارد. (1999, GREUNING)

اقدامات مربوط به آزادسازی بازار، جهانی‌شدن، و از طرف دیگر افزایش رقابت، و

تنوع گرایی، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهای فراوانی قرار داده است. به

نوعی که شرایط جدید مستلزم نوآوری مداوم در روشهای موجود برای مدیریت شرکتها

و ریسک های مرتبط با آن است، تا بتوان در محیط رقابتی از مزیتهای لازم

برخوردار بود. افزایش فزاینده بازارگرایی در بانک ها نیز به نوبه خود اثرات

زیادی بر قانونگذاری و سرپرستی بانک‌ها گذاشته است. شرایط جدید تاکید مجددی

است بر اینکه کیفیت مدیریت در بانک ها و به طور خاص کیفیت مدیریت ریسک نگرانی

کلیدی در اطمینان از امنیت و ثبات بانک و شبکه بانکی است.

حجم فایل: 38.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد پول شوی1

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

پول شویی

 

در اصطلاح عامه از پول شویی اغلب به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد می شوداما در حقیقت پول شویی عبارت است از فرایند تبدیل پول های نا مشروع ناشی از فعالیت های غیر قانونی به دارایی های مشروع وقانونی .نخستین بار فردی به نام آلکاپون گروهی را تشکیل داد که به الکاپون ها معروف شدند، اینها به زور از مردم پول گرفته و اساس کار خود را بر اخاذی گذاشته بودند. آنان برای پنهان کردن شیوه عمل خود،رختشوخانه ای تاسیس کردند وچنین وانمود کردند که درآمد خویش را از این راه به دست می آورند نه از راه نا مشروع، در حقیقت اصطلاح پول شویی چنین شکل گرفت.

رشد پول شویی در غالب فعالیت های زیر زمینی به علت عدم ثبت در تولید نا خالص ملی کشور ، سیاست های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد زیرا نداشتن آمار های صحیح از تولید ناخالص ملی مسلما باعث تغییر سیاست های پولی و مالی دولت ها می شود اگر چه ثبت این جرایم در تراز ها سبب پیچیده تر شدن آنها و درنتیجه دشوار شدن مدیریت دولت بر سیاست هاخواهد گردید.2 از طرفی پول شویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر جهت سرمایه گذاری های بلند مدت به سوی سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، پر خطر و پر بازده در بخش تجاری می شوند و در این بخش نیز فرار مالیاتی رایج اثر زیانباری بر اقتصاد کلان خواهد داشت.ورود سرمایه هایی که در پی شستشو هستند ، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه گذاری در معنای متعارف آن نیست سرمایه های کوتاه مدت به ویژه در حد سرمایه گذاری های کلان می تواند خطر ناک نیز باشند زیرا درست هنگامی که به وجود آنها نیاز است به سرعت بیرون میرود و زیان فراوانی به جا می گذارد. پیامد دیگر این سرمایه ها ،گسترش فساد و رفتارهای غیر قانونی است.

 

آثار اقتصادی پدیده پول شویی :

1-اخلال و بیثباتی در اقتصاد 2- کاهش سیاست های دولت بر سیاست های اقتصادی 3- تغییر جهت سرمایه گذاری ها 4- خروج سرمایه از کشور 5- تضعیف بخش خصوصی 6- تضعیف امنیت ملی 7- تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی 8- تاثیر معکوس بر نرخ بهره و ارز 9-افزایش ریسک اعتباری 10- ایجاد مانع برای خصوصی سازی

 

اثار پول شویی بر نهادهای مالی :

نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند،از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار میدهند واز سوی دیگر نهادهای مالی براساس مقررات وظیفه دارند تا به دقت بر داد وستدهای مالی نظارت کنند برای مثال در انگلستان سازمان های مالی ملزم هستند که هر گونه داد وستد مشکوک و علاوه بر آن تمام مبادلات بیش از 10هزار پوند را گزارش دهند.

 

نهادهای مالی مستعد پول شویی :

موسساتی را که مستعد عملیات پول شویی هستند عبارتند از : بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ،صندوق های قرض الحسنه ،باز نشستگی،تعاونی اعتباری و صرافات،بورس اوراق بهادار،شرکت های کار گزاری،صندوق هاو شرکت های سرمایه گذاری ، شرکت ها و موسسات بیمه ،بنیادها و موسسات خیریه .

 

روش های مبارزه با پول شویی:

1-     کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی 2

- اعمال نظارت بر سیستم های پولی 3

- تشکیل نهادها وقوانین مقابله با پول شویی

 

مهمترین نهاد مبارزه با پول شویی :

نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شوییFATF)) مهمترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه با پول شویی است. نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی یک نهاد تصمیم گیری است که در جهت ایجاد اراده سیاسی لازم برای تدوین قوانین و نظام های ملی برای مبارزه با پول شویی ، شکل گرفته است.این نهاد در سال 1989 با 16 کشور شامل کشور های عضو گروه 7، کمیسیون اروپا و8 کشور دیگر ، به وجود آمد ودر طی سال های 1991و1992تعداد اعضای آن به 28 رسیده است .درآوریل 1990، گزارش پیش نویس پیشنهادهای چهار گانه که برنامه ی فراگیری برای مبارزه با پول شویی فراهم می کرد،منتشر ساخت که در سال 1996 مورد تجدید نظر قرار گرفت تا تحولاتی که در شیوه های پول شویی رخ داده بود در آن منعکس شود و تهدید های بالقوه ی حاصل از فعالیت های مجرمانه در آن ها پیش بینی گردد

حجم فایل: 36.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد توسعه اقتصاد 2

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

توسعه اقتصاد

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست ؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد .

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای

حجم فایل: 19.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد ریسک در اقتصاد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

 

مقدمه

رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع

محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف

بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای

شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها و

دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد،

اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از

احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند

افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،‌

تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و

همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را

به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسک

تجاری، ریسک سیستماتیک، و... اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تا

ابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالی

به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد . در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهای

لازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.

مفاهیم و تعاریف ریسک

با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که

البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی

از ریسک ارائه کرده‌اند.

در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است :

«ریسک عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت،

موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.»

وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند :

ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی

به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال

ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال

سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال

زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش.

(1999,NICKLES)

لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:

«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک

تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده»

منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان

کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای

پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از

احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است.

تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً

تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات

مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.

تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک

بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع

آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر

ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های

مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.

طبقه‌بندیهای ارائه شده از ریسک

در مطالعات نظری صورت گرفته، طبقه‌بندیهای مختلفی از ریسک ارائه شده است. در

این بخش سعی بر آن است تا نظرات مختلفی که در این رابطه ارائه شده است، مورد

توجه قرار گیرد.

ریسک حاکم بر پروژه‌های اقتصادی از نظر جان چیکن: در این طبقه‌بندی، تجزیه و

تحلیل ارائه شده، به تصمیم‌گیرندگان و مشاوران آنها کمک می‌کند تا فاکتورهای

موثر بر پذیرش یا عدم پذیرش گزینه‌های تصمیم‌گیری را رتبه‌بندی کنند (شکل

شماره یک). در این مدل، فاکتورهای موثر بر طبقه‌بندی، تحت عنوان فاکتورهای

ریسک مورد اشاره قرار گرفته است. تکنیک رتبه‌بندی ریسک در این مدل به منظور

کمک به تصمیم‌گیرنده ارائه شده است تا با یک دید جامع نه تک بعدی بتوانند

ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی ریسک حاکم بر یک فعالیت اقتصادی را

ارزیابی کنند. (1994, CHOICKEN)

«چیکن» در دسته‌بندی دیگری از ریسک، اشاره به ریسک سطح کشور دارد که در

ارزیابی آن فاکتورهای مختلف اقتصاد ملی، اقتصاد خارجی، وضعیت بدهیهای اقتصادی

و وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم بر شرایط کشور مطرح است.

الگوی تحلیل ریسک بانکداری از نظر گرونینگ: گرونینگ و همکاران در تحقیقی که

در بانک جهانی صورت گرفت، طبقه‌بندی دیگری از ریسک ارائه کردند. این

طبقه‌بندی با وجود اینکه به طور خاص در مورد ارزیابی ریسک در بانک ها مطرح

شده است، اما از لحاظ موضوعی و محتوایی قابلیت کاربرد برای سایر موسسات و

سازمانهای تجاری را نیز دارد. (1999, GREUNING)

اقدامات مربوط به آزادسازی بازار، جهانی‌شدن، و از طرف دیگر افزایش رقابت، و

تنوع گرایی، بانک ها را در معرض خطرات و چالشهای فراوانی قرار داده است. به

نوعی که شرایط جدید مستلزم نوآوری مداوم در روشهای موجود برای مدیریت شرکتها

و ریسک های مرتبط با آن است، تا بتوان در محیط رقابتی از مزیتهای لازم

برخوردار بود. افزایش فزاینده بازارگرایی در بانک ها نیز به نوبه خود اثرات

زیادی بر قانونگذاری و سرپرستی بانک‌ها گذاشته است. شرایط جدید تاکید مجددی

است بر اینکه کیفیت مدیریت در بانک ها و به طور خاص کیفیت مدیریت ریسک نگرانی

کلیدی در اطمینان از امنیت و ثبات بانک و شبکه بانکی است.

حجم فایل: 38.5 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه‌ای

 

یکی از موضوعات بحث برانگیز که امروزه در مورد بازاریابی کالاهائی که قابلیت رقابت و عرضه‌ی آنها در سطح بین‌المللی وجود دارد، این است که آیا شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی این محصولات بایستی در ارتباط با فعالیت‌های بازاریابی خود یک استراتژی واحد برای بازاریابی در سطح جهانی اتخاذ کنند و یا برای هر منطقه از جهان بایستی استراتژی‌های بازاریابی متناسب با آن مناطق به‌کار گرفته شود؟

یکی از موضوعات بحث برانگیز که امروزه در مورد بازاریابی کالاهائی که قابلیت رقابت و عرضه‌ی آنها در سطح بین‌المللی وجود دارد، این است که آیا شرکت‌های عرضه‌کننده‌ی این محصولات بایستی در ارتباط با فعالیت‌های بازاریابی خود یک استراتژی واحد برای بازاریابی در سطح جهانی اتخاذ کنند و یا برای هر منطقه از جهان بایستی استراتژی‌های بازاریابی متناسب با آن مناطق به‌کار گرفته شود؟ تأکید بازاریابی جهانی بیشتر بر فروش محصولاتی مشابه همراه با تبلیغات یکسان در سرتاسر جهان است. این راهبرد در حقیقت دلالت بر آن دارد که جهان و اجزای آن روزبه‌روز در حال یکنواخت شدن و همشکل شدن است و ساکنان جهان رفته‌رفته چیزهای مشابهی را طلب می‌کنند. یکی از دلایلی که بازاریابی جهان روز‌به‌روز مؤثرتر واقع می‌وشد آن است که شبکه‌ی ارتباطات جهانی دسترسی هر چه بهتر را به بازارهای بیشتری در سرتاسر جهان امکان‌پذیر می‌سازد. به‌عنوان مثال شبکه‌ی سی‌ان‌ان (CNN) امروزه ۷۸ میلیون خانوار را در یکصد کشور تحت پوشش خود دارد و یا مخاطبان ام‌تی‌وی (MTV) شامل ۳۱۰ میلیون‌نفر در ۷۸ کشور هستند.از طرف دیگر فلسفه‌ی بازاریابی محلی یا منطقه‌ای این است که نیازهای مشتریان از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و شما بایستی کالاهای تجاری و همچنین تبلیغات مربوط به آن را با توجه به شرایط خاص هر منطقه تعدیل کنید. هر یک از این دو راهکار در بازاریابی دارای دلایل منطقی و طرفدارانی است. بازاریابی جهانی می‌تواند منجر به صرفه‌جوئی در هزینه‌ها و افزایش سودآ‌وری شود، برای مثال کمپانی کلگیت پالمولیو (Colgate-Palmolive) هنگام عرضه‌ی خمیردندان خود که دارای طعم خاصی بود، در بیش از ۴۰ کشور تنها از دو مورد آگهی استفاده کرد. این کمپانی به‌دلیل استفاده از مواد اولیه‌ی یکسان و همچنین آگهی تجاری یکسان به‌ازای هر کشور معادل ۱ تا ۲ میلیون دلار فقط در بهای تمام شده‌ی کالا صرفه‌جوئی کرد. افزون بر آن، کمپانی کلگیت با استانداردسازی شکل ظاهری و بسته‌بندی برخی از کالاهایش و کاستن از تعداد کارخانه‌های خود که به تولید انواع کالا در اشکال و بسته‌بندی‌های مختلف می‌پرداختند، میلیون‌ها دلار در هزینه‌ها صرفه‌جوئی کرد. البته بازاریابی جهانی برای گروه محصولاتی مؤثر است که در بازار مربوطه و در آن گروه خاص، تعداد زیادی کالاهای متنوع با کیفیتی مشابه وجود داشته باشد و استفاده از این روش باعث کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش قیمت محصولات شده و کیفیت نیز در حد سایر کالاهای مشابه حفظ شود.تحقیقات ناکافی

دلیل ناموفق بودن بیشتر برنامه‌های بازاریابی در بازارهای هدف برخی کشورها، ناکافی بودن تحقیقات در این بازارهاست. کمپانی بلاک باستر (Blockbuster) که رتبه‌ی اول را در میان فروشگاه‌های اجاره‌ی محصولات ویدئویی در بازار آمریکا دارد، با بررسی‌هائی که به انجام رسانید پی برد که کشور آلمان چهارمین کشور به لحاظ جذابیت بازار برای محصولات کرایه‌ای ویدئویی در سراسر جهان است. همچنین تحقیقات مقدماتی نشان داد که نام بلاک باستر در بین آلمانی‌های میانسال به‌عنوان یک نام تجاری، مطلوب ارزیابی می‌شود. در سال ۱۹۹۵ کمپانی بلاک باستر هفت فروشگاه در مونیخ و ده فروشگاه نیز در برلین افتتاح کرد و بعد از مدتی کمپانی مذکور با بررسی بازار آلمان دریافت که فروشگاه‌های او بازدهی چندان مناسبی ندارند. تحقیق بعدی نشان داد که آلمانی‌ها برای تماشای فیلم سالن‌های نمایش مربوط را ترجیح می‌دهند. همچنین متوجه شد که فروشگاه‌های بلاک باستر در نواحی حومه‌ی شهر واقع شده در حالی‌که رقابت اصلی بازار در محدوده‌ی مسکونی شهر است. احتمالاً بزرگترین اشتباه کمپانی این بود که نتایج حاصل از تحقیقات اولیه نشان‌دهنده‌ی این واقعیت نبود که یک سوم از کل فیلم‌های کرایه‌ای در آلمان شامل فیلم‌های ویدئویی غیراخلاقی بود. که این کمپانی آنها را عرضه نمی‌کرد و ضمناً مردم از تمام فروشگاه‌های ارائه دهنده‌ی فیلم‌های ویدئویی کرایه‌آی در آلمان تصویر منفی در ذهن داشتند و مراقب بودند که کودکان از چنین فروشگاه‌هائی دور نگه داشته شوند. بعد از دو سال کمپانی بلاک باستر تمامی فروشگاه‌های خود را در آلمان تعطیل کرد و سپس یک تحقیق وسیع را در بازار ژاپن پایه‌ریزی کرد. در نتیجه طبق گزارش مفصل وال استریت ژورنال که در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، ۳۸ فروشگاه این کمپانی در بازار ژاپن اجازه داد که هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا نیمه شب فعالیت کنند که این مورد درست بر خلاف ساعت کاری فروشگاه‌های این کمپانی در بازار آلمان بود که مجبور بودند در روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل بسته باشند.

حجم فایل: 26.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در فصل گذشته، بحث با توضیح و سنجش معامله های اشتراکی (joint rextures) به پایان رسید، شکل اتحاد رقابتی شامل بزرگترین سرمایه گذاری و به وسیله شرکت می‌تواند صورت بگیرد، می‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهی برای وارد شدن به بازارهای خارجی بحث گردیم که آن می تواند بر پایه رشد سازمند به وسیله شرکت باشد. در این بخش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی:

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می‌باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدودة جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می‌شود، اما این قلمرو تغییر می‌کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدودة رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد. برای عملکرد موفقیت امیز خارجی، شرکت باید دارای مزایای بیشتر در مقایسه به مزایای شرکتهای داخلی شود. به طور کلی، شرکتهای منطقه ای دارای اطلاعات کامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانین، محیط سیاسی کلی آن منطقه هستند. و آنها با ریسکهای تبادلات خارجی و درک اشتباه از آنچه که به وسیله عملکردهای فرهنگی صورت می گیرد، مواجه نیستند. شرکتها دارای سرمایه گذای افقی و عمودی می باشند. هدف سرمایه گذاری های افقی تولید در مناطق خارجی همانند تولیداتی که

کیفیت منابع سازی محلی، استخدام مدیران ماهر چینی و کمبود توضیح در قوانین و مقررات می‌باشد. کمترین نواحی مشکل زا در صادرات و امور مالی (سرمایه کار) و مبادله خارجی می باشند. این نگرانیهای عملکردی به فرهنگ ملی شریک خارجی و موقعیت جغرافیایی معامله اشتراکی در چین یا محدوده تجاری آن مربوط نمی شود. معامله های اشتراکی برای هر کشوری که برای وارد شدن به بازار با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدود شده است، مفید می‌باشد و کمپانی هوایی پایپر مجبور شد تا به معامله اشتراکی با امبارپیر که یک هواپیمان ساز بزریلی بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزریل، تعرفه را برای طرحهای وارداتی از 70% به 50% افزایش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماکسون، 1978)

حجم فایل: 12.1 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)