فایل من

کلمات کلیدی

دانلود

خرید

نرم افزار های آماده

موبایل

تبلت

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت ایسو

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت ایسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 شیائوم

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت آرکا

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت آرکا

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی تبلت پرست

خرید و دانلود دانلود رام رسمی تبلت پرست

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 4 2

دانلود دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسو

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5 1 1

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 5

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 5

دانلود و خرید دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید و دانلود دانلود رام رسمی اندروید 4 3

خرید دانلود رام رسمی اندروید 6 0 1 سامسونگ ga

بایگانی

۴۷۳ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

زیر شاخه‌های علم اقتصاد

اقتصاد سیاسی

اقتصاد بین الملل

اقتصاد رفاه

مالیه

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد صنعتی

اقتصاد عمومی

اقتصاد منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست

اقتصاد سنجی

اقتصاد انرژی

فلسفه اقتصادی

اقتصاد توسعه

اقتصاد شهری

اقتصاد منطقه ای

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد مدیریت

اقتصاد منابع پایان پذیر

اقتصاد منابع تجدید پذیر

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

برنامه ریزی اقتصادی

اقتصاد ریاضی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد نظری

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد حمل و نقل

تاریخ عقاید اقتصادی

نظامهای اقتصادی

فلسفه اقتصاد

اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد بهداشت

اقتصاد ورزش

بودجه ریزی

اقتصاد جمعیت

اقتصاد جنگل

مکاتب اقتصادی

اخلاق گرایی (مکتب اسکولاستیک)

مکتب سودا گری (مرکانتیلیسم)

مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)

مکتب کلاسیک (سنت‌گرایی)

مکتب نهادگرایی

مکتب تاریخی قدیم

سوسیالیسم تخیلی

نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)

مکتب کینز

نئو لیبرالیسم

نیو کینزیسم

مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)

مکتب سوسیالیسم

کلاسیکهای جدید جدید

کینز گرایان جدید

ساختارگرایان

مکتب اتریش

مکتب طرف داران طرف عرضه

مکتب دورهای تجاری حقیقی

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه



حجم فایل: 23 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) طرح مسئله

در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده، بی توجه نموده است. نگرش دوم در واقع جهت جبران نتی چنین خطایی و احیانا انکار آن صورت گرفت، به طوری که در سایه آن عواقب منفی چنین خطایی به بازار منتقل شد و زمینه مساعدی را فراهم آورد که طی آن شبکه های جنایتکاری به یک منبع پایان ناپذیر سوء استفاده دسترسی یابند. این مسئله ، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این پژوهش به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.

2-1) اهداف تحقیق

1) آشنائی با مفهوم پولشویی

2) آشنایی با مراحل پولشویی

3) آشنایی با بهشت های مالیاتی و پولشویی

4) آشنایی باروش های پولشویی

5) آشنایی با منابع پول کثیف

6) آشنایی با روش های مختلف برای تطهیر پول

7) آشنایی با زمینه های پولشویی و عوامل موثر بر آن

8) آشنایی با اثرات مستقیم اقتصادی پولشویی

9) آشنایی با تلاش های بین المللی برای مبارزه با پولشویی

10) آشنایی با پیامدهای مستقیم اقتصادی پولشویی

3-1) اهمیت موضوع

این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد و حملات یازدهم سپتامبر بر اهمیت موضوع افزود و باعث شد تا جهان نسبت به تبعات منفی ناشی از جهانی سازی از خود واکنش نشان دهد تأثیر عملی حوادث یازدهم سپتامبر دول غربی را ناگزیر کرد تا برای دفاع از خود لزوم مبارزه با منابع مالی پنهانی و سرمایه گذاری های مخفی شبکه های تروریستی را به طور جدی مطرح کنند. با وجود این ، پیچیدگی جریانات و شبکه های بین المللی ابهام در مبادلات و معاملات نقش بهشت های مالیاتی ضعف و ناتوانی امکانات عملیاتی و بسیاری از مسایل دیگر سبب شده، انهدام شبکه های جنایتکار مالی با دشواری مواجه شود. در واقع تاکنون مبارزه علیه جنایتکاری مالی با شکست مواجه بوده است و کمیته دولتی، توانایی کنترل پیشرفت روزافزون اقتصاد و تجارت زیرزمینی را دارد، زیرا این اقتصاد به جهت ماهیت پنهان بودنش از حمایت بی دریغ شبکه های مافیایی، تروریستی و فرقه ای بهره برده است. حاصل این نابسامانی شکل گیری فرآیند پولشویی است. در این فرآیند پول هایی که خاستگاه مشروع و موجه ندارند، طی روندی در فعالیتهای قانونی آمیخته می شوند و چههر واقعی خود را پنهان می سازند. علیرغم این امر، رشد پولشویی و پیچیده شدن فرآیند آن به نحوی که دشوار بتوان ریشه های واقعی آن را شناسایی کرد حاصل سه روند متمایز ولی در هم تنیده جهانی است، روند نخست، رشد شتابان بازارهای مالی است.



حجم فایل: 24.4 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

3-1 تاریخچه بانکداری

3-1-1 تاریخچه بانکداری در جهان

بانک در اصل ریشه دینی دارد.(توتونچیان، 1375) و زمان پیدایش آن به دوران بسیار ابتدایی زندگی بشر باز می‌شود . در تمدنهای قدیمی معابدی وجود داشته که در این معابد گنجینه‌هایی نگهداری می‌شد که کاهنان بر حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در این خزانه برای مدتی محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از یک سو تشکر و قدردانی افرادی که ذینفع بودند، نصیب آنها می‌شد و از سوی دیگر به تعداد بیشتری از نیازمندان کمک می‌کردند. زیرا افراد قرض‌گیرنده در مقابل خدمتی که به آنها می‌شد می‌بایستی کمی بیشتر از میزان دریافتی بازپرداخت کنند. بدین ترتیب معابد در بسیاری از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع‌آوری هدایا نمودند بلکه به قبول سپرده نیز پرداختند و بدین ترتیب برای مردم فرصتی پیش آمد که اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت بگذارند و معابد نیز موفق شدند وام های بیشتری اعطاء کنند.

به طور کلی زندگی اجتماعی مستلزم مراودات اقتصادی و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مکانیزم هدایت کننده پول، امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همچنین خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان و سپردن وجه نقد به مکانی امن و مطمئن، از جمله عوامل ایجاد نخستین بانک و بانکداری در جهان به شمار میرود.

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین حبورابی مقرراتی برای وام دادن و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستوراتی در زمینه سرمایه‌گذاری عنوان گردیده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانکهای بزرگی وجود داشتند که دادن حواله، تمسک، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود. معابد این شهر در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدود مبادرت می‌ورزیدند و در مقابل وثیقه گرفتن اموال غیر‌منقول، به مردم پول قرض می‌دادند.

در کشور یونان علاوه بر بانکهای خصوصی برخی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می‌کردند.

از جمله این معابد، معبد دلفی در شهر افسن بوده که به علت جنگهای مداوم داخلی، این شهر مطمئن‌ترین محل برای نگهداری و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار می‌رفت.

در رم باستان نیز بانکداری وجود داشت. عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانکی کنونی بود که شامل افتتاح حساب‌جاری و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار، صدور بروات تجارتی، دادن قرضه بانکی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتی و غیره بود.

در چین نیز در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت. اختراع کاغذ در چین در رواج و گسترش بانکداری اهمیت فوق العاده‌ای داشت زیرا این کشف کاغذ بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.

در قرون وسطی (قرن 5 تا 15 میلادی) بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و رم وجود داشت، عملآ از بین رفت. از آنجا که مسیحیت ربا را تحریم کرده بود، در قرون وسطی بیشتر فعالیت بانکداری توسط یهودیان اروپا صورت می‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسیحیان نیز بانکداری ربوی را پذیرفته و بدین ترتیب بانکداری از توسعة خاصی برخوردار شد.

دورة جدید (قرن پانزدهم به بعد) با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه، بخصوص در شهرها و نیز فلورانس شروع شد. با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، بتدریج دامنه فعالیت بانکی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. در این دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح با فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به ازدیاد فعالیتهای بانکی و تکامل آن کمک بسیاری نمود.

3–1-2 تاریخچه بانکداری در ایران

در ایران قبل از دورة هخامنشی، صرافی به صورت کاملاًً ابتدایی وجود داشت ولی موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانیان دوره رونق و توسعه صرافی بود. در این دوران برای ارسال پول از شهری به شهر دیگر از برات استفاده می‌شد. حتی واژه چک نیز از زبان پهلوی نشاًت گرفته است و در عهد ساسانیان نیز به کار می‌رفت. بعدها به دلیل رعایت موازین اسلامی در خصوص تحریم ربا، فعالیتهای صرافی دچار محدودیت گردید. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتی بین‌المللی موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوی کامل نیازها باشند و لزوم تاًسیس یک بانک مدرن در ایران احساس می‌شد.

بانکداری مدرن سابقه طولانی در ایران ندارد. نخستین بانک در ایران، بانک جدید خاور (شرق) بود که در سال 1266 شمسی در تهران آغاز به کار کرد. این بانک یک مؤسسه انگلیسی و مرکز آن در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک نقطه ابتدای عملیات بانکی مدرن در ایران به حساب می‌آید. پس از این بانک، بانکهای دیگری نیز در ایران تأسیس شدند که همة آنها یا بانکهای خارجی و یا مؤسسات کوچک ایرانی بودند. از جمله بانک شاهی که به موجب قرارداد رویتر در سال 1889 میلادی در ایران تاًسیس شد. همچنین بانک استقراضی روس، بانک روس و ایران و بانک عثمانی از جمله بانکهای خارجی بودند که در ایران شروع به فعالیت نمودند. بطورکلی مشخصات این دوره از بانکداری ایران عبارت است از: بنای اولیه بانک به صورت شرکت سهامی، دایر کردن حساب جاری و معمول شدن چک، نگهداری حساب سپرده ثابت با مدتهای مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسکناس.

در تاریخ 14 اردیبهشت 1306 لایحه مربوط به تشکیل بانک ملی از تصویب مجلس گذشت. برای بانک ملی عملیات زیر لحاظ شده بود:

قبول حساب جاری یا حساب سپرده ثابت، تنزیل اوراق و اسناد تجاری، خرید و فروش ارز و سهام، قبول بروات برای وصول، خرید و فروش کالا و اعطای اعتبار در مقابل وثیقه.

بعد از سال 1311 که حق نشر اسکناس به بانک ملی واگذار گردید، بانک ملی از فرم یک بانک بازرگانی خارج شده و به عنوان یک بانک ناشر اسکناس نیز به انجام وظیفه پرداخت. اولین قانون بانکداری کشور نیز در سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری اجرا شد. بعد از تشکیل بانک‌ مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب هفتم خرداد 1339 و محول گردیدن حق نشر‌اسکناس به آن، بانک‌ملی به صورت یک بانک بازرگانی صرف درآمد.

پس از انقلاب ‌اسلامی، شورای انقلاب که نهاد قانونگذاری کشور بود، در تاریخ هفتم خرداد 1358 لایحه‌ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. طبق این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام‌ مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش



حجم فایل: 644.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

دانشگاه افسری امام علی (ع)

دانشکده ی فنی و مهندسی

موضوع تحقیق :

( تاثیر استان خوزستان بر اقتصاد کشور ایران)

نام استاد:

سرهنگ خورشیدی

نام درس :

روش تحقیق در علوم انسانی

نام دانشجو:

دانشجوی سال سوم حامد زارعی

نام دانشپایه :15

موضوع تحقیق

در تاثیر استان خوزشتان در تامین نیازهای اقتصادی کشور

بیان مساله

استان خوزستان یکی از مهم ترین استان های کشور به شمار می رود مساحتی بالغ بر 64664 کیلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربی به استان ایلام و از طرف شرق و جنوب شرقی به استان های چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد و از سمت جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می گردد.

خوزستان این سرزمین حاصلخیز ، صاف و هوای به علت وجود منابع عظیم بویژه نفت در جنوب شرق ان نیز به علت دارا بودن منبع سطحی مرغوب و وجود بنادر مهم دریایی کشور در ان از موقعیت خاصی برخوردار است .

و از دیر باز همیشه به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر سرزمین پهناور و کهنسال کشور ایران محسوب می شده است این منطقه حدود 630 کیلومتر مرز مشترک خشکی و دریای دارد که از این مقدار 210 کیلومتر آن مرز دریایی و بقیه مرز مشترک خشکی با دولت عراق است .

با توجه به اینکه در حدود 5000 حلقه چاه نفتی در این استان وجود دارد و به علت حاصل خیز بودن بعضی از قسمت های زمین کشاورزی این استان بویژه در کشت نی شکر ، در تامین اقتصاد کشور اهمیت خاصی دارد و دفاع از این استان هم از اهمیت کمی برخوردار نمی باشد .

وجود رودخانه هیا کارون و کرخه از جمله رودهای پر آب این استان محسوب شده که هم برای عبور و مرور کشتی های بازرگانی و هم برای تامین اب کشاورزی زمین های اطراف انها می باشد .

با وجود عوارض حساس یا کلید زمین منطقه یا نقاط جغرافیایی است که تصرف و یا کنترل انها امکانات قابل ملاحظه ای را برای طرفین متخاصم فراهم می کند .

بنابراین عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل های نصب شده بر روی رودخانه های منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراکز حیاتی و اقتصادی و نظامی ، گذرگاههای عبور اجباری نظر تنگ جزایر ف و ارتفاعات حساس مرزی مسلط بر معابر بر وصولی و محورهای نفوذی و ارتباطی منطقه نبرد .

اهمیت پژوهش

همان طور گفته شد . این استان به دلیل چاه های نفتی و زمین های مرغوب کشاورزی دارای اهمیت خاصی می باشد وچود بگودال های هدر العظیم یکی از مهمترین موانع برای یدلفند از این منطقه را دارا می باشد

با توجه به اینکه این گودال های سر تا سر پوشیده از نی می باشد که دید و تیر را از هر سوء محدود می کند و با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم دانشگاه افسری مهد پرورش افسران لایق ، شایسته و با ایمان است برای اعزام این افسران به مناطق مرزی برای جلوگیری از وارد امدن کوچکترین ضربه به این اب و خاک میهن جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر دارای دو اهمیت است .

الف – اهمیت نظری :

کمک می کند که محقق بتواند فرضیه ی قابل قبولی ارائه نماید

ب – اهمیت علمی :

می تواند راه کارهای عملی برای حل مشکلات ارائه نماید .

هدف پژوهش:



حجم فایل: 20.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

اسطوره اقتصاد بدون نفت

موسی غنی‌نژاد

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از



حجم فایل: 8.3 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت

      در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

  بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی



حجم فایل: 48.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

پرستاری وزارت بهداشت هنوز ردیف بودجه ندارد

 

مدیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت گفت: هنوز دفتر پرستاری وزارت بهداشت ردیف بودجه و جایگاه سازمانی تعریف شده ندارد. به گزارش فارس، اعظم گیوری امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت بهداشت، افزود: دفتر پرستاری وزارت بهداشت هیچ آمار و اطلاعات مشخصی از فارغ التحصیلان پرستاری بیکار در کشور، پرستاران شاغل در بخش دولتی که به صورت شرکتی فعالیت می‌کنند و نیز پرستارانی که برای کار به خارج از کشور رفته‌اند ندارد زیرا تهیه برنامه و جمع آوری اطلاعات از پرستاران بودجه می‌خواهد. وی اظهار داشت: در حال حاضر 143 دانشکده پرستاری در کشور فعال است و سالانه 7 هزار فارغ التحصیل پرستاری در کشور وارد بازار کار می شوند، که مشخص نیست سالانه چقدر از آنها شاغل می شوند. وی ادامه داد: تعداد پرستاران شاغل در بخش دولتی در کشور 58 هزار و 204 نفر است و 21 هزار و 570 نفر نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند که با احتساب 58 هزار و 473 تخت فعال در بخش دولتی و 19 هزار و 446 تخت بیمارستانی فعال در بخش دولتی تقریبا به ازای هر تخت یک پرستار شاغل است در حالی که این میزان باید به 8/1 پرستار به ازای هر تخت برسد. گیوری اضافه کرد: وضعیت پرستاران شاغل در کشور بسیار تاسف بر انگیز است به طوری در بعضی مراکز درمانی پرستاران مجبورند 24 ساعت مداوم کار کنند و به علت کمبود نیرو به اجبار آنان را وادار به اضافه کار می‌کنند، اکثر پرستاران پس از چند سال کار دچار ناراحتی های اسکلتی، دردهای عضلانی، کمردرد و ناراحتی های روحی و روانی دچار می شوند ضمن اینکه بسیاری از آنان در معرض خطر ابتلا به ایدز و هپاتیت قرار دارند در حالی وضعیت حقوق و مزایای آنان چه در بخش دولتی و چه خصوصی به هیچوجه با سختی کار آنها مطابقت ندارد. وی گفت: مشکلات زیادی برای جامعه پرستاری کشور وجود دارد، هنوز دفتر پرستاری وزارت بهداشت ردیف بودجه مستقل ندارد، مدیران پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی هنوز جایگاه سازمانی تعریف شده ندارند و حقوق آنها حتی از مترون بیمارستانها نیز کمتر است. گیوری افزود: مهمترین مشکلات جامعه پرستاری عبارتست از سختی کار، پایین بودن حقوق، غیر عادلانه بودن کارانه بیمارستانها، نبود تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ساعت کار بالا، اجرای قانون خصوصی سازی خدمات پرستاری در بیمارستانهای دولتی، اجرای ناقص طرح ارتقای مسیر شغلی، استفاده نشدن از پرستاران در بخشهای توانبخشی و بهداشت و نیز طرح پزشک خانواده و پرستار سفر که متاسفانه هیچ یک از این مشکلات هنوز بر طرف نشده است. وی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات جامعه پرستاری اجرای ماده 192 قانون برنامه توسعه و سپردن خدمات پرستاری بیمارستانهای دولتی به شرکتهای خصوصی است که می توان از آن به نظام برده‌داری نوین یاد کرد، در این بخشها از پرستاران ماهانه بیش از 250 ساعت کار می‌کشند در حالی که از حداقل حقوق و بیمه محروم هستند و متاسفانه هیچ آمار مشخصی نیز از این پرستاران در اختیار نداریم. وی افزود: بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم قرار است سالانه حدود 14 هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت استخدام شوند که پیشنهاد ما این است که حداقل 50 درصد آن پرستار باشد که امیدواریم عملی شود. مدیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت گفت:‌ طرح دیگری نیز تدوین شده است که برای ارتقای سطح علمی و جایگاه شغلی پرستاران درصدی از ظرفیت دانشکده های پرستاری به بهیاران اختصاص یابد و سهمیه‌ای برای پذیرش بهیاران در دانشکده‌های پرستاری در نظر گرفته شود که هنوز میزان آن مشخص نیست و پس از تصویب اعلام می شود. گیوری ادامه داد: چارت دفتر پرستاری وزارت بهداشت نیز تدوین شده و به زودی با تصویب آن، ردیف بودجه مستقلی برای این دفتر در نظر گرفته می شود که موجب می شود بتوانیم برای رفع انبوه مشکلات جامعه پرستاری قدمهای بزرگتری برداریم. وی گفت: طرحی نیز تهیه شده است که بر اساس آن نظارت و ارزشیابی امور پرستاری در بیمارستانها به صورت دقیق انجام می شود که بر اساس آن علاوه بر تلاش برای رفع مشکلات پرستاران بانک اطلاعاتی قابل قبولی نیز از وضعیت پرستاران راه اندازی می شود. وی گفت: طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز تدوین شده و برای تصویب به مجلس رفته است و منتظر تصویب آن در مجلس هستیم.



حجم فایل: 52.3 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

تابلوهای بزرگ تبلیغات شهری یا بیلبورد

تعریف واژه بیلبورد

واژه "BILLBOARD" مرکب از دو بخش Bill و BOARD است. Bill دارای معنی، لایحه قانونی، قبض، صورتحساب برات، سند، اسکناس و ... و Board به معنای مقوا، تخته، یا هر چیز مسطح، میز غذا، تخته پوش کردن و ... می‌باشد. بیلبورد ابزاری تبلیغاتی است که از چوب، آهن، کاغذ و یا دیگر مواد قابل استفاده تشکیل شده است و در جاده‌ها، روی ساختمانها و مکانهای عمومی نصب می‌گردد.

در قرن نوزدهم میلادی بیلبوردها به طور گسترده‌ای جایگزین تصاویری شدند که بر دیوارها چسبانده می‌شدند یعنی در زمانی که رقابت برای مکان نصب مناسب مجریان تبلیغاتی را وادار ساخت ابزاری جدید نمود. با اختراع اتومیبی و گسترش بزرگراه‌ها بیلبوردها عمومیت بیشتری به عنوان یک ابزار تبلیغاتی با گستردگی بالا پیدا کردند. و شرکتهای تبلیغات شهری مالک و مجری بیلبوردها اندازه سطح تبلیغ آنها به قطع مشخصی استاندارد نمودند. امروزه تبلیغات روی بیلبردها باید بگونه‌ای باشد که موجب جلب توجه سریع یک راننده شود و پیامهای تبلیغاتی لزوما کوتاه و طرح آن اغلب نمای بزرگ شده محصول باشد.

از جمله تکنیکهای مختلفی که روی بیلبوردها قابل اجراست می‌توان به کلاژ حروف طرحی که از قاب بیلبورد بزرگتر است و بیرون آمده تکنیکهای مختلف نورپردازی و یا نوشته‌های متحرک اشاره داشت. عبارت بیلبورد واژه مصطحی است که جهت تبلیغات و آگهی‌های تجاری در ایالت متحده مطرح و رایج شده است. در حالی که در فرهنگ انگلیسی به جای کلمه بیلبورد از کلمه Bourding به همین منظور استفاده می‌شود ودر واقع هر دوی اینها به معنای نوعی تابلوی تبلیغاتی مخصوص نصب آگهی است که اغلب بر روی آنها پوستر چسبانده می‌شود.

از آنجایی که بیلبوردها دارای قالب و جایگاه مخصوص نصب هستند و به صورت دوره‌ای اجاره داده می‌شوند. پس از اتمام دوره اجاره آگهی جدیدی جای آن را می‌گیرد.

واژه بیلبورد به تخته‌ای که اجاره داده می‌شود یا تخته اجاره‌ای و یا سطوح اجاره‌ای اطلاق می‌گردد. در فرهنگ فارسی واژه مدونی برای بیلبورد نداریم.

می‌توان آنها را تابلوهای بزرگ تبلیغات شهری نیز نامید. البته به نظر نگارنده استفاده از خود واژه بیلبورد کاربردی‌تر و گویاتر می‌باشد.

بیلبوردها شاخه‌ای از وسایل ارتباط تصویری هستند که به شکل کلی‌تر جزو ابزارهای تبلیغات شهری قرار می‌گیرند.

جایگاه بیلبورد در تبلیغات شهری

در میان انواع تبلیغات شهری بیلبوردها جایگاه ویژه‌ای در بافت فیزیکی شهر دارند. بیلبردها ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین وسایل تبلیغاتی‌اند. زیرا می‌توانند موضوع مورد تبلیغ را با زبان موجز و خلاصه و با بهره‌گیری از عوامل و عناصر بصری مناسب بیان کنند و به راحتی در معرض دید قرار می‌گیرند. ضمن اینکه می‌توانند محتوای یک پوستر آگهی و تا حدودی بروشور را نشان دهند. دارای قابلیت‌های بیشتری نیز می‌باشند. در بیلبورد امکان برجسته‌نمایی تا حد برخوردی واقع‌گرایانه وجود دارد.

مثلا برای آگهی و تبلیغ یک اتومبیل می‌توان اندازه واقعی اتومبیل را ساخت و به صورت واقعی روی تابلو نصب کرد. بیلبورد می‌تواند با بهره‌گیری از نور الکترونیک و سایر امکانات تکنولوژی موجود و جدید به شکل بهتری در خدمت تبلیغات قرار بگیرد. یک بیلبورد می‌تواند در اندازه‌های مختلف و بصورت ثابت یا متحرک با نورپردازی‌های متنوع و مجموعه‌ای از عوامل دیگر در جایگاه‌های مناسب و با زاویه‌ مناسب در برابر دیدگان مخاطبان قرار گیرد و با طراحی جذاب ترکیب‌بندی صحیح پیامی رسا و گویا و متناسب با آن از فاصله‌ای دور جلب توجه نماید.

بیلبوردها در فضاهای بسیار بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل علاوه بر مشخصه‌های ذاتی مثل تبلیغاتی بودنشان، از ویژگیهای اصلی قرارداشتن در فضاهای باز نیز برخوردارند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشند:

"تبلیغات در فضای باز بدلیل حضور بیشتر مردم در فضاهای شهری صورت می‌گیرد. بنابراین نکته قابل توجه این است که باید بیلبوردها و فضاهای شهری هماهنگی‌های لازم ایجاد گیرد. و در ساخت آنها با مهندسین شهرسازی مشورت شود. برای نصب آنها باید حفظ زیبایی شهر لحاظ گردیده و از طرفی حداکثر دید ممکن برای آن امکان‌پذیر باشد. این نوع تبلیغ در دنیای متحرک صورت می‌گیرد. یعنی مدت زمانی که در اختیار افراد قرار دارد تا یک پیام دریافت گردد، حتی تا تقسیم‌هایی از ثانیه تقلیل پیدا می‌کند.

بعبارتی می‌توان گفت یک بیلبورد، کاملا" اتفاقی و غیر انتخابی است و همین باعث می‌شود که پیامهای این رسانه تاثیر بر خودآگاه افراد داشته باشد.

علاوه بر خصوصیات ذکر شده، پیام بیلبوردها می‌بایست بسیار قابل درک، سریع‌الانتقال، قابل رویت و واضح و روشن باشد و نکته بسیار مهم اینکه دربرگیرنده و یا ایجادکننده تابعی از احساسات مخاطبان نیز باشد.

تبلیغات در فضای باز از بعضی جهات به معنای زندگی در فضای آزاد تبلیغاتی است. پس تمام مخاطبان می‌توانند بطور اصولی در میزان موفقیت یک بیلبورد قضاوت نمایند و بیلبوردها نیز در معرض قضاوت میلیونها بیننده رورانه خود قرار خواهند گرفت. به همین دلیل می‌بایست عناصر تشکیل‌دهنده آن بسیار فراگیر و گسترده عمل کنند. میزان گستردگی و فراگیری هر بیلبورد با میزان آمار بینندگان آن نسبت مستقیم دارد.

بعلت جدا بودن بیلبوردها از یکدیگر و بعد مسافت بین آنها، بیلبوردها می‌توانند اقدام به ارسال پیامهای تبلیغاتی مجزا و پی‌درپی و به یادآورنده قسمتهای منفصل بنماید.

اهمیت این نکته برای بازاریابان به همان اندازه‌ای است که برای طراحان، و این خصیصه بیلبورد را از دیگر رسانه‌ها کاملا" متمایز می کند.

نگاهی کوتاه به تاریخچه بیلبورد درجهان

آغاز هنر بیلبورد

انسان از دوران سنگی به بعد به برقراری ارتباط عمومی را در خود حس کرد و ایده‌های بصری خود را با دیگران در میان نهاد.

روی دیوارهای غار آلتامیرا در اسپانیا و لاسکو در فرانسه طرح تعدادی گاو میش کوهان‌دار زخمی که در حال افتادن هستند و گاو و بز کوهی که در حال رمیدن هستند دیده می‌شود. قدمت این نقاشی‌ها به 10 تا 15 هزار سال پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد. در شهر طبس در مصر نیز پوستری یافت شده در جهان محسوب می‌شود که آگهی مربوط به یافتن یک برده فراری است. قرنها بعد یونانیان از ستونهای چوبی بنام آکسون استفاده می‌کردند و دستورات خود را برای بازیهای عمومی روی آن نصب و بردگان، این ستونها را به روم حمل می‌کردند. در پومپی روی هر یک از دیوارها بیلبوردهای پیام‌رسان آویزان بود. این آثار با آتشفشانی کوه وزو(در غرب ایتالیا نزدیک به شهر ناپل) در سال 79 میلادی مدفون شدند. در آخرین سالهای 1400 پس از میلاد مسیح



حجم فایل: 20.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهکاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌

در هرصورت‌ عمل‌ کرد اوپک‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اولاً این‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قیمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقی‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ از جمله‌ سیاست‌ های‌ تولید و ساختارهای‌ مدیریت‌ چندان‌ حساسیتی‌ ندارد. ثانیاً روند کاهش‌ قیمت‌ ها را تا جایی‌ تحمل‌ می‌کند که‌ درآمد ملی‌ کشورهای‌ عضو به‌ قدری‌ کاهش‌ یابد که‌ امکان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزینه‌های‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نیندازد، زیرا در غیر این‌ صورت‌ اعضای‌ اوپک‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصمیم‌ مشترک‌ می‌گردند. نکته‌ سوم‌ آن‌ که‌ مشهورترین‌ روش‌ اوپک‌ برای‌ جبران‌ قیمت، کاهش‌ سهمیه‌ های‌ تولید است. اما این‌ کاهش‌ سهمیه‌ ها دیری‌ نخواهد پایید، چرا که‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار کاهش‌ سهمیه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قیمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ کسب‌ درآمد بیشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهمیه‌ ها می‌نمایند و با عرضه‌ بیشتر دوباره‌ روند نزولی‌ قیمت‌ ها آغاز می‌گردد و این‌ چرخه‌ تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجی‌ نیز به‌ خوبی‌ این‌ چرخه‌ را درمی‌یابند، بنابراین‌ هرگاه‌ سهمیه‌ های‌ اوپک‌ کاهش‌ می‌یابد کافی‌ است‌ آنها، کمی‌ تحمل‌ نمایند، چون‌ پس‌ از مدتی‌ عرضه‌ افزایش‌ خواهد یافت، نکته‌ بسیار اصلی‌ که‌ در اینجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفیت‌ افزایش‌ تولید در کشورهای‌ عضو اوپک‌ است. فهدی‌ چلبی‌ (1999، ص‌ 7) می‌گوید: «هم‌ اکنون‌ ظرفیت‌ مازاد تولید معادل‌ 5/7 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در کشورهای‌ اوپک‌ وجود دارد که‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار نمی‌گیرد. «این‌ نکته‌ بسیار تکان‌ دهنده‌ ای‌ است، چرا که‌ وجود ظرفیت‌ مازاد، فشاری‌ است‌ برافزایش‌ عرضه، چرا که‌ این‌ کشورها میلیاردها دلار هزینه‌ کرده‌ اند تا این‌ ظرفیت‌ های‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و باید سالانه‌ میلیون‌ ها دلار هزینه‌ کنند که‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. این‌ همان‌ نکته‌ ای‌ است‌ که‌ سازمان‌ اوپک‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: یعنی‌ سازگاری‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضا، تولید و فروش. از یک‌ سو کشورهای‌ عضو اوپک‌ به‌ هر میزان‌ که‌ بخواهند، نسبت‌ به‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید اقدام‌ می‌کنند، آنگاه‌ در پی‌ آنند با سیاست‌ فداکارانه‌ کاهش‌ عرضه، قیمت‌ ها را کنترل‌ کنند.هم‌ چنان‌ که‌ ذکر شد، پیش‌ بینی‌ افزایش‌ تقاضای‌ جهانی‌ در ده‌ سال‌ آتی‌ معادل‌ 10 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز است. از این‌ میزان، ظرفیت‌ تولید 5/7 میلیون‌ بشکه‌ آن‌ در حال‌ حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه‌ عراق‌ با حل‌ مشکلات‌ سیاسی‌ خود، رقمی‌ معادل‌ تولید 3 تا 5 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز در 5 تا 7 سال‌ آتی‌ به‌ ظرفیت‌ موجود خواهد افزود. بقیه‌ کشورهای‌ اوپک‌ از جمله‌ ایران‌ نیز به‌ منظور حفظ‌ سهم‌ خود از تولید در حال‌ افزایش‌ ظرفیت‌ تولید خود هستند، کشورهای‌ خارج‌ از اوپک‌ نیز پیش‌ بینی‌ می‌شود تا سال‌ 2010، معادل‌ تولید 5 تا 6 میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ در روز به‌ ظرفیت‌ موجود خود را اضافه‌ کنند (فهدی‌ چلبی، 1999 م، ص‌ 7). نتیجه‌ آنکه‌ چنانچه‌ این‌ روند پیش‌ رود، روند سبقت‌ عرضه‌ برتقاضا در 10 سال‌ آتی‌ نیز ادامه‌ خواهد داشت‌ و برنده‌ اصلی‌ همچنان‌ کشورهای‌ صنعتی‌ خواهند بود. حال‌ آنکه‌ کشورهای‌ حاشیه‌ خلیج‌ فارس‌ با توجه‌ به‌ سهمی‌ که‌ از تولیدنفت‌ جهان‌ دارند، در یک‌ اقدام‌ هماهنگ‌ می‌توانند این‌ روند را به‌ نفع‌ خود و با هزینه‌ ای‌ نه‌ چندان‌ گزاف‌ تغییر دهند. هم‌ چنانکه‌



حجم فایل: 16 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی
  • ۰
  • ۰

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند . و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست. .

به اعتقاد بسیاری  از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند .

اهمیت نفت در صادرات :

صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است. یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد . بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خیزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود .

صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است . کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند .

کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد . ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند . ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت .

درسالهای 81-1370 صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال 76-74 که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 74 بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است . همچنین در سال 79 باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد . در بقیه ی سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است .

سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی 6601  تا 7701 % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از 44 % کمتر نبوده است که نشان دهنده ی وابستگی عظیم ایران به نفت است . ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند .

به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت



حجم فایل: 20.1 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
  • یحیی خالدی