تحقیق و بررسی در مورد شاخص

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

مقدمه

کلمه شاخص در پهنه وسیعی از مفاهیم به کار برده می شود. شاخصها برای اندازه گیری تاثیر سیستمهای آموزشی، شاخص عوامل ناراحت کننده بشری به کار می روند وترکیب اثر حرارتی و رطوبت, شاخص های کارآیی (بخش6) شاخص های قیمتی و دسته های دیگر را اندازه می گیرد. در این بخش ما باید سه نوع از شاخص های اصلی که مورد توجه مدیران می باشد را حساب کنیم. اینها شاخص های قیمتی,کیفیتی (تولید یا فروش ) وشاخص های تولیدی می باشند. شاخص های عددی اندازه هایی هستند که, قیمت, کمیت یا سطح توحید در مقاطعی از نکات فیکس شده و مناسب در زمانی که دوره اصلی نامیده می شوند را بیان می کند. تمام شاخص های عددی به صورت درصدی می باشند که از 100% سطح دوره اصلی به دست می آیند. برای مثال, فرض کنید قیمت هر گالن بنزین برای ماه های ژانویه, ژوئن و نوامبر به ترتیب 200/1،26/1 و28/1 دلار می‌باشد, سپس ژانویه را به عنوان دوره اصلی در نظر بگیرید

 

در صورتیکه ژانویه را به عنوان زمان اصلی در نظر بگیریم نسبت شاخص قیمت ژوئن 105 می شود. محاسبات مشابه نشان می دهد که شاخص نوامبر نسبت به ژانویه به عنوان 100, برابر با 7/106 می باشد. توجه داشته باشید که تغییر قیمت شاخص ها در ارتباط با100 بیان می شوند که همان دوره اصلی (ژانویه) شاخص است.

شاخص عددی برای یک محصول منفرد مثل قیمت بنزین, شاخص ساده نامیده می شود و شاخصی که بیشتر از یک محصول را در بر می گیرد و شاخص مرکب نامیده می شود. مدیران از شاخص های مرکب برای حساب کردن خلاصه اندازه های قیمت ها و قیمت های فروش,کمیت های تولیدی و فروش و مبحث تولید در شرکت هایشان استفاده می کنند.

شاخص های عددی حرفه بزرگی در دولت هستند. برای مثال,امروزه، آمارهای (Bls) Bureau labor

حدود هشت میلیون دلار در هر سال هزینه می کنند تا اطلاعاتی را جمع آوری کنند و اندازه ترکیبی خوب شناخته شده‌ای را فراهم سازند که قیمت ها را اندازه گیری کنند وهم چنین شاخص قیمتی مصرف کننده را هم به دست آورند.

برآورده شده است که یک درصد از افزایش در CPI بر روی حدود یک میلیون دلار اثر منفرد توسط قانون یا موافقت نامه هایی قراردادی که برای میزان کردن با شاخص بسته می شود. اثر خواهد گذاشت بسیاری از موافقت های قراردادی آنهایی هستند که به مذاکرات مدیریتی و نیروی کار می رسند. مدیران از یک سوی دیگر از شاخص های BLS و شاخص های قیمت تولید کننده (PPI) هم استفاده می کنند. که تنظیمات قیمتی قرارداد را در قراردادهای طولانی مدت برای خریداری مواد به دست بیاورند. در این بخش ما باید ابتدا تصمیم بگیریم که چطور شاخص های کمیت، قیمت و تولیدی را ترکیب کنیم و برای تجارت از آن استفاده نمائیم. سپس در پهنه کم وسعتی استفاده از شاخص های منتشر شده توسط نمایندگی های دولتی را بیان کنیم.

1702 شاخص های قیمتی سبک (کم حجم)

دو راه عمومی استفاده کردن از فرمولها برای حساب کردن شاخص های قیمت، فرمول تجمعی و میانگین نسبی فرمول می باشند. هریک از این فرمولهای ممکن است توسط یک نوع از مجموعه های سبک یا تورم احاطه شود. در این بخش ما انواع فرمولهای شاخص قیمت سبک را مورد بررسی قرار می دهیم.

شاخص قیمتی تجمعی سبک.کمپانی دیسکو سه نوع از گیرنده های استریوی خود با عنوان ولانتری، مگنم و سنکو را به فروش می رساند. جدول 1701 قیمت هر گیرنده را در ژانویه، فوریه و مارس را نشان می دهد مدیر دیسکو فقط یک اندازه ترکیبی را می خواهد که قیمت ها را در فوریه با قمیت ها در ژانویه مقایسه کند. یک اندازه گیری ترکیبی برای به دست آوردن حاصل تقسیم، جمع قیمت های فوریه توسط جمع قیمت های ژانویه این فرمول را به ما می دهد

 

حاصل جمع گروهی قیمت ها، قیمت گروهی یا تجمعی نامیده می شود. عدد 082/1 نشان می دهد که قیمت گروهی فوریه 082/1 بود یا 2/108 درصد از قیمت جمعی ژانویه بود. بیان شاخص بصورت درصد مرسوم می باشد. اما باید علامت درصد حذف شود. اینچنین، شاخص قیمت باید حساب شود و به عنوان 2/108 توضیح داده شود. شاخص عدد مقایسه ای فوریه با ژانویه به عنوان دوره اصلی به حساب می آید. شاخص قیمتی برای دوره اصلی 100 می باشد که برابر است با :

 

شاخص فوریه دیسکو از 2/108 به این معنی که قیمت های فوریه 2/8 = 100-2/108 درصد بزرگتر از قیمت های ژانویه هستند توزیع داده می شود. البته 2/8 درصد یک ترکیب عددی حساب شده از قیمت های گیرنده های متفاوت می باشد، بنابراین به این معنا نیز که هر گیرنده ای لزوماً 2/8 درصد افزایش قیمت داشته است. مزیت یک اندازه ترکیبی آن است که یک اندازه خالصه ای می باشد که مدیران می توانند از آن برای نشان دادن چندین قیمت از آن استفاده کنند.

در نمونه های شاخص از زیر نویسهایی استفاده می شود که دوره های زمانی را مشخص می کنند. بنابراین در جدول 1/17، 0 در به معنی صفر یا دوره اصلی می

حجم فایل: 90.7 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد رانت خواری10

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

رانت خواری

رانت خواریدر تعریف کلی، رانت خواری به فعالیت اقتصادی یی گفته می شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد مثل افزایش بی مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش باروری همراه باشد.به طور مشخص، پدیده رانت خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت خواری هنگامی واقع می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی گرها» دولت را تحت فشار قرار می دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار و کنترل قیمت ها، محیط و شرایطی را که شرکت های مزبور در آن فعالیت می کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت رانت خواری از فعالیت سود جویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می کنند، درحالی که در فعالیت رانت خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست. به علاوه گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شوند. زیرا هنگامی که یک شرکت موفق می شود تا با صرف مثلاً یک میلیون دلار، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون دلار افزایش دهد، شرکت های متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و منابع هنگفتی از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد منتقل خواهد شد. به این ترتیب رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب های نهادی و ناهنجاری های ساختاری نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با سست کردن پایه های پویایی و ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه عملاً مانع از توسعه اقتصادی کشور می شود.

 

مداخله دولت؟،همان طور که تجربه اقتصادی های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و توسعه یافته نشان می دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت خواری به وجود می آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریه «کارفرما - کارگزار» که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع تر مناسبات رانت خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاستمداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سیاستمداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت خواران می پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می شوند.

حجم فایل: 25.6 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد قانون مبارزه با پولشوئی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

قانون مبارزه با پولشوئی:ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.ماده۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.ماده۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.ماده۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.ماده۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

حجم فایل: 9 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تجارت سهام در طول زمان

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

تجارت سهام در طول زمان (در تمام ساعات)

رشد آتی بازارهای جهانی الکترونیکی

نوشتة: ویلیام سی فروند

در مورد احتمالات بازارهای الکترونیکی بویژه حقوق تجاری در سراسر دنیا و زمانهای مختلف نوشته های بسیاری وجود دارد. ایدة کامپیوتری کردن بازار و تجارت محبوبیت خاصی میان عموم دارد زیرا جادوی الکترونیکی مدرن اینطور تصور شده که می تواند سفارشات را در جایی که مردم در حال فریاد زدن و موج زدن و دویدن در سکوی تجاری هستند به طور مؤثر و آرام اداره نماید.

این پدیده زمینه ای از تکنولوژی را در بردارد که در دهة آخر قرن بیستم بسیار مورد استفاده و مناسب است. همچنین این پدیده با پیشرفت های دیگری در زمینة ارتباطات و بهبود سرمایه گذاریهای متعدد و متحد الشکل که در خارج از بازارهای مالی در نیویورک توکیو، فرانکفورت، زوریخ، آمستردام، بروکسل و دیگر مراکز مالی فعالیت می کنند کاملاً مطابقت دارد.

زمان در سکوهای تجاری بسیار محدود است. عملکرد سکوهای تجاری بستگی به مردمی دارد که آنجا حضور پیدا می کنند و این افراد دارای بنیه ای محدود هستند و نمی توانند در یک روز کاری معمولی به آسانی عمل کنند.

می توان گفت اشتیاق طبیعی افراد در این بازارها سبب دگرگونی شدید قیمتها نسبت به درصد کل قیمت ها می شود و این هم سبب می شود تا هر پیشرفت قابل توجه در ساعتهای عادی کاری متوقف شود.

بازارهای الکترونیکی تجاری پیشرفتی برای آینده محسوب نمی شوند. آنها در بازارهای مختلف که در حال کار کردن هستند موجودند. این تکنولوژی کاملاً شناخته شده است؟

موانع تکنولوژیکی که از میان برداشته شوند تعدادشان اندک است. کامپیوتری کردن کامل تجارت یک واقعیت خواهد بود. اما سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که تحت چه شرایطی و چه حداقل زمانی این دو میسر است.

در مورد موفقیت یا عدم موفقیت بازارهای الکترونیکی برای بعضی (افراد این تصور موجود می آید که چون ابزار و تجهیزات تکنولوژی امروزه موجود است پس این امر در زمان کوتاهی قابل دسترسی است. اما چنین پیش بینی را بیشتر می توان اتفاقی دانست تا بر اساس تجزیه و تحلیل موقعیت ها که لازمة تجارت خودکار و موفق است.

قبول این واقعیت که کامپیوتری کردن تجارت امری است قریب الوقوع زیرا اولاً تکنولوژی امروزه وجود دارد و دوماً تجارت جهانی در حال پیشرفت و افزایش است، امری است که باید مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد. تا زمانیکه برنامه

حجم فایل: 15.9 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد

حجم فایل: 47.5 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد قانون بیمه بیکاری

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

قانون بیمه بیکاری

 » قوانین، مقررات و آئین نامه ها » قوانین و ضوابط اجرایی کار » قانون بیمه بیکاری  

قانون بیمه بیکاری  (مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی )

ماده 1- کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند

تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند :

بازنشستگان و از کارافتادگان کلی

ساحب حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

اتباع خارجی

ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.

الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حدقل (6 ماه ) سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون مشمول این بند مستثنی می باشند.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (30 ) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه  با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2 - مدت دریافتی مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر  بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 7- مدت پرداختی مقرری بیمه بیکاری و میزان آن بشرح زیر است :

الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزیای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین  حداکثر ( 36 ماه ) و برای متأهلین حداکثر ( 50) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و بشرح جدول ذیل می باشد :

سابقه پرداخت حق بیمه

 

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

 

برای مجردین

 

برای متاهلین یا متکلفین

از 6 ماه لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت  120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

 

تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول بکار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55% ) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد . به مقرری افراد متأهل یا متکفل ، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنهابه میزان    (10 %)  حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد ، کمتر و از (80% ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

ج – مقرری بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

تبصره 1- متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90 ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم برروزهای کار و درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90 ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90 ) درصورتی که بیمه شده کار مزد ، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته و به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از :

1- همسر (زن یا شوهر )

2- فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

3- فرزندان  ذکور که سن آنها از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ، از کار افتاده کلی باشند.

4- پدر و مادر که سن پدر از (60 ) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.

تبصره 5 – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف » و «ب»  ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

بیمه بیکاری

 » ادارات تابعه » اداره نظارت بر کاریابیهای غیردولتی » بیمه بیکاری  

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.حق بیمه بیکاری به میزان (3/0 % ) فرد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد در ضمن بیمه شدگان بیکاری در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.

بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

بیمه شده مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ بیکاری مراتب بیکاری خود را به اداره کار اطلاع دهد . مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیر خواهد بود ضمناً به استناد رای شماره 8 مورخ 16/1/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیمه بیکاری به کارگران با قرارداد مدت معین تعلق نمی گیرد.

بیمه شده بیکار موظف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد بیمه بیکاری و یا سایر واحدهای ذیربط با تاکید وزارت کار وامور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر ماه یکبار جهت حضور و غیاب به واحد بیمه بیکاری مراجعه نماید.

ضمناً لازم به توضیح است که مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت شده از نظر بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری بشرح جدول ذیل می باشد. 

سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

برای مجردین

برای متاهلین

از 6 ماه لغایت 24 ماه

6

12

از 25 ماه لغایت 120 ماه

12

18

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18

26

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26

36

از 241 ماه به بالا

36

50

مواردی که مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد :

زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال بکار یابد.

بنا به اعلام آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سواد آموزی بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی و یا سواد آموزی خودداری کند.

بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.

بیمه شده با دریافت مزد ایام بیکاری (بلاتکلیفی ) به کار سابق خود بازگردد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده برقراری مقرری بیمه بیکاری

عکس 4 قطعه

فتوکپی شناسنامه 1 برگ

فتوکپی دفترچه بیمه 1 برگ

فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی 1 برگ

فتوکپی آخرین رای هیات حل اختلاف 1 برگ

پوشه روغنی 1 عدد

قانون‌ بیمه‌ بیکاری مصوب‌ 26/6/1369 مجلس‌ شورای اسلامی‌

* ماده‌ 1. کلیه‌ مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی که‌ تابع‌ قوانین‌ کار و کار کشاورزی هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ میباشند.تبصره‌. گروههای زیر از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ مستثنی هستند:1. بازنشستگان‌ و از کارافتادگان‌ کلی.2. صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد و بیمه‌شدگان‌ اختیاری.3. اتباع‌ خارجی.* ماده‌ 2. بیکار از نظر این‌ قانون‌ بیمه‌شده‌ای است‌ که‌ بدون‌ میل‌ و اراده‌ بیکار شده‌ و آماده‌ کار باشد.تبصره‌ 1. بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ تغییرات‌ ساختار اقتصادی واحد مربوطه‌ به‌ تشخیص‌ وزارتخانه‌ ذیربط‌ و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌ شناخته‌ شوند نیز مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.تبصره‌ 2. بیمه‌شدگانی که‌ به‌ علت‌ بروز حوادث‌ قهریه‌ و غیر مترقبه‌ از قبیل‌ سیل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزی، و... بیکار میشوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ خواهند کرد.* ماده‌ 3. بیمه‌ بیکاری به‌ عنوان‌ یکی از حمایت‌های تأمین‌ اجتماعی است‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر، به‌ بیمه‌شدگانی که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ بیکار میشوند مقرری بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ نماید.* ماده‌ 4. بیمه‌شده‌ بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل‌ از مزایای این‌ قانون‌ منتفع‌ خواهد شد.تبصره‌. بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ حقوق‌ و مزایا و خسارات‌ مربوطه‌ (موضوع‌ قانون‌ کار) را دریافت‌ خواهند نمود.* ماده‌ 5. حق‌ بیمه‌ بیکاری به‌ میزان‌ (3%) مزد بیمه‌شده‌ میباشد که‌ کلاً توسط‌ کارفرما تأمین‌ و پرداخت‌ خواهد شد.تبصره‌. مزد بیمه‌شده‌ و نحوه‌ تشخیص‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ بیکاری، چگونگی وصول‌ آن‌، تکلیف‌ بیمه‌شده‌ و کارفرما و همچنین‌ نحوه‌ رسیدگی به‌ اعتراض‌، تخلفات‌ و سایر مقررات‌ مربوطه‌ در این‌ مورد براساس‌ ضوابطی است‌ که‌ برای حق‌ بیمه‌ سایر حمایتهای تأمین‌ اجتماعی در قانون‌ و مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی پیش‌بینی شده‌ است‌.* ماده‌ 6. بیمه‌شدگان‌ بیکار در صورت‌ احراز شرایط‌ زیر استحقاق‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری را خواهند داشت‌.الف‌. بیمه‌ شده‌ قبل‌ از بیکار شدن‌ حداقل‌ (6) ماه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را داشته‌ باشد. مشمولین‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (2) این‌ قانون‌ از شمول‌ این‌ بند مستثنی میباشند.ب‌. بیمه‌شده‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ (30) روز از تاریخ‌ بیکاری با اعلام‌ مراتب‌ بیکاری به‌ واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال‌ به‌ کار تخصصی و یا مشابه‌ آن‌ اطلاع‌ دهد. مراجعه‌ بعد از سی روز با عذر موجه‌ و با تشخیص‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ تا سه‌ ماه‌ امکان‌پذیر خواهد بود.ج‌. بیمه‌شده‌ بیکار مکلف‌ است‌ در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که‌ توسط‌ واحد کار و امور اجتماعی و نهضت‌ سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط‌ با تأیید وزارت‌ کار و امور اجتماعی تعیین‌ میشود شرکت‌ نموده‌ و هر دو ماه‌ یکبار گواهی لازم‌ در این‌ مورد را به‌ شعب‌ تأمین‌ اجتماعی، تسلیم‌ نماید.تبصره‌ 1. کارگرانی که‌ در زمان‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری به‌ شغل‌ یا مشاغلی گمارده‌ شوند که‌ میزان‌ حقوق‌ و مزایای آن‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری متعلقه‌ کمتر باشد مابه‌التفاوت‌ دریافتی بیمه‌شده‌ از حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری پرداخت‌ خواهد شد.تبصره‌ 2. مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ بیمه‌شده‌ از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت‌ محسوب‌ خواهد شد.* ماده‌ 7. مدت‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری و میزان‌ آن‌ بشرح‌ زیر است‌:الف‌. جمع‌ مدت‌ پرداخت‌ مقرری از زمان‌ برخورداری از مزایای بیمه‌ بیکاری اعم‌ از دوره‌ اجرای آزمایشی و یا دائمی آن‌ برای مجردین‌ حداکثر (36) ماه‌ و برای متأهلین‌ یا متکفلین‌ حداکثر (50) ماه‌ براساس‌ سابقه‌ کلی پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ و به‌ شرح‌ جدول‌ زیر میباشد:حداکثر مدت‌ استفاده‌ از مقرری جمعاً با احتساب‌ دوره‌های قبلیسابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ برای مجردین‌ برای متأهلین‌ یا متکفلین‌از (6) ماه‌ لغایت‌ (24) ماه‌ (6) ماه‌ (12) ماه‌از (25) ماه‌ لغایت‌ (120) ماه‌ (12) ماه‌ (18) ماه‌از (121) ماه‌ لغایت‌ (180) ماه‌ (18) ماه‌ (26) ماه‌از (181) ماه‌ لغایت‌ (240) ماه‌ (26) ماه‌ (36) ماه‌از (241) ماه‌ به‌ بالا (36) ماه‌ (50) ماه‌

تبصره‌. افراد مسن‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ که‌ دارای 55 سال‌ سن‌ و بیشتر میباشند مادامی که‌ مشغول‌ به‌ کار نشده‌اند میتوانند تا رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری باقی بمانند.ب‌. میزان‌ مقرری روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیکار معادل‌ (55%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ و یا کارمزد روزانه‌ بیمه‌شده‌ میباشد. به‌ مقرری افراد متأهل‌ یا متکفل‌، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت‌ تکفل‌ به‌ ازاء هر یک‌ از آنها به‌ میزان‌ (10%) حداقل‌ دستمزد افزوده‌ خواهد شد. در هر حال‌ مجموع‌ دریافتی مقرریبگیر نباید از حداقل‌ دستمزد، کمتر و از (80%) متوسط‌ مزد یا حقوق‌ وی بیشتر باشد.ج‌. مقرری بیمه‌ بیکاری از روز اول‌ بیکاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.تبصره‌ 1. متوسط‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ بیمه‌شده‌ بیکار به‌ منظور محاسبه‌ مقرری بیمه‌ بیکاری عبارتست‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیکاری تقسیم‌ بر روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که‌ کارمزد دریافت‌ میکنند آخرین‌ مزد عبارتست‌ از جمع‌ کل‌ دریافتی بیمه‌شده‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیکاری تقسیم‌ بر 90 در صورتی که‌ بیمه‌شده‌ کارمزد، ظرف‌ (3) ماه‌ مذکور مدتی از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ نموده‌ باشد متوسط‌ مزدی که‌ مبنای محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد قرار گرفته‌ به‌ منزله‌ دستمزد ایام‌ بیکاری تلقی و در محاسبه‌ منظور خواهد شد.تبصره‌ 2. افراد تحت‌ تکفل‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارتند از:1. همسر (زن‌ یا شوهر)2. فرزندان‌ اناث‌ مادام‌ که‌ ازدواج‌ ننموده‌ و فاقد حرفه‌ و شغل‌ باشند.3. فرزندان‌ ذکور که‌ سن‌ آنان‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ و یا طبق‌ نظر پزشک‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی، از کارافتاده‌ کلی باشند.4. پدر و مادر که‌ سن‌ پدر از (60) سال‌ متجاوز باشد و یا طبق‌ نظر پزشک‌ معتمد سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی از کارافتاده‌ کلی باشند و در هر حال‌ معاش‌ آنان‌ منحصراً توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ گردد.5. خواهر و برادر تحت‌ تکفل‌ در صورت‌ داشتن‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌ اناث‌ و ذکور، مذکور در بندهای (2) و (3) این‌ تبصره‌.تبصره‌ 3. دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری مانع‌ از دریافت‌ مستمری جزئی نمیگردد.تبصره‌ 4. در صورت‌ بیکاری زوجین‌ فقط‌ یکی از آنان‌ (زن‌ یا شوهر) محق‌ به‌ استفاده‌ از افزایش‌ مقرری به‌ ازاء هر یک‌ از فرزندان‌ خواهد بود.تبصره‌ 5. بیمه‌شده‌ بیکار و افراد تحت‌ تکفل‌، در مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری از خدمات‌ درمانی موضوع‌ بندهای «الف‌» و «ب‌» ماده‌ (3) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند کرد.تبصره‌ 6. مقرری بیمه‌ بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین‌ اجتماعی از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ خواهد بود.* ماده‌ 8. در موارد زیر مقرری بیمه‌ بیکاری قطع‌ خواهد شد:الف‌. زمانی که‌ بیمه‌شده‌ مجدداً اشتغال‌ به‌ کار یابد.ب‌. بنا به‌ اعلام‌ واحد کار و امور اجتماعی محل‌ و یا نهضت‌ سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط‌ از طریق‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی، بیمه‌شده‌ بیکار بدون‌ عذر موجه‌ از شرکت‌ در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.ج‌. بیمه‌شده‌ بیکار از قبول‌ شغل‌ تخصصی خود و یا شغل‌ مشابه‌ پیشنهادی خودداری ورزد.د. بیمه‌شده‌ بیکار ضمن‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری مشمول‌ استفاده‌ از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.ه. بیمه‌شده‌ به‌ نحوی از انحاء با دریافت‌ مزد ایام‌ بلاتکلیفی به‌ کار مربوطه‌ اعاده‌ گردد.تبصره‌ 1. در صورتی که‌ پس‌ از پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری محرز شود که‌ بیکاری بیمه‌شده‌، ناشی از میل‌ و اراده‌ او بوده‌ است‌ کارگر موظف‌ به‌ استرداد وجوه‌ دریافتی به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی خواهد بود. مشمولین‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ نیز مکلف‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری دریافتی، به‌ سازمان‌ مذکور میباشند.تبصره‌ 2. چنانچه‌ بیمه‌شده‌ بیکار اشتغال‌ مجدد خود را مکتوم‌ داشته‌ و مقرری بیمه‌ بیکاری را دریافت‌ کرده‌ باشد، ملزم‌ به‌ بازپرداخت‌ مقرری دریافتی از تاریخ‌ اشتغال‌ خواهد بود.تبصره‌ 3. دریافت‌ کمک‌ هزینه‌ حین‌ کارآموزی مانع‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری نخواهد بود.* ماده‌ 9. کارفرمایان‌ موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان‌ کارگران‌ فهرست‌ محلهای خالی شغل‌ را که‌ ایجاد میشوند به‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ محل‌ اعلام‌ نمایند. محلهای شغلی مذکور (به‌ استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به‌ بالا) منحصراً توسط‌ مراکز خدمات‌ اشتغال‌ و با معرفی بیکاران‌ تأمین‌ میگردد.تبصره‌ 1. دولت‌ مکلف‌ است‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ سیستم‌ بانکی و منابع‌ اعتباری سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی و با استفاده‌ از اعتبارات‌ قرض‌الحسنه‌، طرحهای اشتغال‌زای مشخصی را جهت‌ اشتغال‌ به‌ کار بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در بودجه‌ سالانه‌ کشور پیش‌بینی و رأساً یا از طریق‌ شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی به‌ مورد اجراء گذارد.تبصره‌ 2. بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های کسب‌ و کار و موافقت‌ اصولی و تأسیس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ کار و امور اجتماعی در اولویت‌ قرار خواهند داشت‌.تبصره‌ 3. سازمان‌ آموزش‌ فنی و حرفه‌ای وزارت‌ کار و امور اجتماعی مکلف‌ است‌ همزمان‌ با اجرای قانون‌ بیمه‌ بیکاری، آموزش‌ مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت‌ کارگران‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری موضوع‌ بند «ج‌» ماده‌ (7) این‌ قانون‌ را در مراکز آموزش‌ فنی و حرفه‌ای و یا مراکز آموزش‌ جوار کارخانجات‌ فراهم‌ نماید. هزینه‌های مربوط‌ از محل‌ اعتبارات‌ حساب‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری مطابق‌ آئین‌نامه‌ای که‌ به‌ پیشنهاد سازمانهای آموزش‌ فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین‌ اجتماعی تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی خواهد رسید قابل‌ پرداخت‌ است‌.تبصره‌ 4. نهضت‌ سوادآموزی موظف‌ است‌ با همکاری کارفرمایان‌ و وزارتخانه‌های ذیربط‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اقدام‌ نماید.* ماده‌ 10. سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی مکلف‌ است‌ حسابهای درآمد حق‌ بیمه‌ بیکاری و پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری موضوع‌ این‌ قانون‌ را جداگانه‌ نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس‌ نماید و گزارش‌ عملکرد مالی خود را هر سال‌ یکبار به‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه‌ نماید.

حجم فایل: 20.2 کیلوبایت
قیمت: 3,500 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد سازمان تجارت جهانی WTO

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»

طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.

ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد

ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.

ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.

سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات (که از این پس به عنوان «DSU»

حجم فایل: 28.2 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد تعریف بانک

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

تعریف بانک

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

تـعریف بانـک اسـلامی

به طور کلی، بانک اسلامی(Islamic Bank) یک مؤسسه‌ی بانکی تعریف شده که بهره(ربا)دریافت یا پرداخت نمی نماید. بنابراین تعریف بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کند اما باز پرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن با بهره)در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد(یعنی بر اساس مشارکت در سود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.

در مقایسه‌ی تفاوت بانک اسلامی با سایر بانک ها از دیدگاه این تعریف فقط یک ویژگی وجود دارد و آن عدم استفاده از بهره در معاملات بانک است. البته این شرط برای وجود بانک اسلامی ضروری(Necessary) است اما کافی(Sufficient) نیست زیرا در غیر بانک های اسلامی نیز مواردی از بانک ها در دنیا وجود دارد که از تأمین مالی(Dept Finance) مبتنی بر بهره(Interest) استفاده نمی کنند.

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.

بنابراین بانک اسلامی منابع مالی(در اختیار خود) را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و علاوه بر آن بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی(در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می دهد.

ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند. خصوصاً در شرایط امروزین کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشرین کارآیی به کار گیرند. تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند. در این مقاله تعریف کامل بانک اسلامی مدَ نظر قرار گرفته است. زیرا ما به فعالیت هایی که این مؤسسه باید انجام دهد توجه می کنیم نه به آنچه که مؤسسات بانکی اسلامی تجربه نموده اند.....

اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موا نع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

بنابراین، مقاله حاضر علاوه بر بررسی نقش بانکهای اسلامی در توسعه به توضیح نقش آن ها در شرایط موجود و همچنین چگونگی تغییر آن می پردازد.

3- نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه

قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.

1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.

2- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق ما به التفاوت بهره‌ی وام و سپرده -هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند کهر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک

حجم فایل: 17.6 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی درمورد پولشویی در بودجه

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

لایحه پول شویی کجاست؟نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

 

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولیدپس از افزایش قیمت نفت در سال های 78 و 79 در اقتصاد کشور، با مازاد درآمدهای ارزی روبرو شدیم. این افزایش درآمد موجب شد تا کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت، در برنامه های اقصادی کشور، تحرکی در بازارهای اقتصادی بوجود آورند. دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشان دهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسبتر آن است تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداری کنند. در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم گردید. در حال حاضر هدف از تشکیل این صندوق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، بگونه ای که کشور را از تأثیرت نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد. ¤ ساز و کار حسابی که در ابتدا صندوق بودنوسان قیمت نفت در سال های متمادی و بروز شوکهای نفتی همواره اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعددی کرده است، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد. همین مساله باعث شد تا در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری در جهت تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راه کار زیر پیش بینی شد: 1-نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی2-اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرح های تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی- اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند. خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت بودند از: 1-سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است. 2-طرحهای تولیدی و کارآفرین صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی هستند. 3-توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط برسد. 4-تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل) اعطا شود. 5-تضمین کافی در مقابل تسهیلات اعطایی اخذ شود. برخی از موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم نیز تصریح نموده بود:1-وجوه ارزی صرفاً برای تأمین هزینه های ارزی طرحها توسط بانک عامل

حجم فایل: 40.4 کیلوبایت
قیمت: 3,600 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)

تحقیق و بررسی در مورد بیلبورد

دانلود فایل(کلیک کنید)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

 

مؤسسۀ آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد

دانشکدۀ هنر اردکان

موضوع تحقیق:

بیلبورد

استاد مربوطه:

خانم فاضلی

تهیه و تنظیم:

سحر پورسلطان

 

زمستان 87

مقدمه

استفاده از بیلبوردها هر روز رایج تر می شود و شاید دلیل عمده این باشد که آنها نسبت به دیگر رسانه های تبلیغاتی قادرند با هزینه کمتری افراد بیشتری را به سمت خود جذب کنند البته شکی نیست که این روزها افراد نسبت به گذشته زمان بیشتری را در حال رانندگی به سر می برند و این خود موجب گسترش تبلیغات بیلبوردی در فضای شهرها شده است. بنابراین با توجه به افزایش روزافزون بیلبوردهای تبلیغاتی، بد نیست که صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با هوشمندی بیشتری نسبت به سفارش بیلبوردهای تبلیغاتی اقدام کنند. تصور کنید صدها کیلومتر را پیموده اید، بدون آنکه حتی یک بیلبورد دیده باشید. شما که دائما در حال رانندگی هستید و فرصت چندانی برای خواندن روزنامه ها و تماشای برنامه های تلویزیونی ندارید، جز دیدن بیلبوردها چه راهی برای آگاهی از آخرین محصولات شرکت ها دارید؟ شکی نیست که برداشتن بیلبوردها از فضای شهری کار چندان سودمندی نیست و چنانچه تمامی استانداردهای لازم در طراحی آنها به کار گرفته شود، حتی می توان به گسترش زیبایی شهرها هم امیدوار بود. چه بخواهیم چه نخواهیم بیلبوردها به یک رسانه تبلیغاتی موثر تبدیل شده اند اما وجود بی شمار بیلبوردها در جای جای شهرها با فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت موجبات نارضایتی شهروندان و انزجار آنها از دیدن این همه تابلوی تبلیغاتی را فراهم آورده است.

تعریف واژه بیلبورد

واژه "BILLBOARD" مرکب از دو بخش Bill و BOARD است. Bill دارای معنی، لایحه قانونی، قبض، صورتحساب برات، سند، اسکناس و ... و Board به معنای مقوا، تخته، یا هر چیز مسطح، میز غذا، تخته پوش کردن و ... می‌باشد. بیلبورد ابزاری تبلیغاتی است که از چوب، آهن، کاغذ و یا دیگر مواد قابل استفاده تشکیل شده است و در جاده‌ها، روی ساختمانها و مکانهای عمومی نصب می‌گردد.

این روزها شرکت های کوچک و بزرگ تنها راه توفیق خود را در نصب بیلبوردهای بزرگ در مسیرهای پرتردد جست وجو می کنند. به یاد داشته باشید، بیلبوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کنند که آگاهانه و متناسب با فرهنگ هر منطقه در مکانی مناسب و پررفت و آمد و عاری از بیلبوردهای چندگانه نصب شوند. اینکه صرفاً بیلبوردی از طراحی مناسب و جذاب برخوردار باشد ولی تناسبی با سطح اقتصادی بازار هدف نداشته باشد، نمی تواند در جذب مشتریان بیشتر و مشغول کردن ذهن بسیاری از آنها توفیق چندانی کسب کند اما به راستی چرا این روزها افراد به دنبال راهی برای خلاص شدن از دست بیلبوردها می گردند؟

ببلبوردها بدنماهستند

برخی مردم بر این باورند که بیلبوردها، تابلوهایی بدنما و نفرت انگیز هستند. آنها از اینکه خود را در برابر این تابلوها این قدر کوچک می بینند، بیزارند. به نظر آنها محصولات تحت سلطه انسان ها هستند و حق ندارند بر بالای سر آنها خودنمایی کنند. بیشتر آنها با دیدن این بیلبوردها احساس خطر می کنند و تا حدودی از سلطه آنها بر زندگی شان بیم دارند و کمتر در برابر آنها می ایستند.

بیلبوردها طبیعت گریزند

کم نیستند آنهایی که معتقدند بیلبوردها به طبیعت تجاوز می کنند و انسان ها را از دیدن آسمان، دشت ها و دریاچه ها محروم می سازند. در حقیقت اینها از مواجهه با چنین مصنوعاتی می گریزند و هجوم بی شمار بیلبوردها را به طبیعت به منزله از بین رفتن طبیعت شان تلقی می کنند. البته این روزها به خاطر ساخت و ساز برج های آسمانخراش انتظار دیدن آسمان کمی غیرممکن است ولی به هر حال این افراد، بیلبوردها را بیشتر مورد بی مهری قرار می دهند چراکه زورشان به صاحبان برج های بلند نمی رسد.

بیلبوردها تحریک کننده نیستند

با توجه به اندازه بیلبوردها، برخی معتقدند این تابلوها فاقد قدرت اثرگذاری هستند. به نظر آنها بیلبوردها نمی توانند افراد را برای مدت زیادی مجذوب خود سازند چراکه عمدتاً جایی نصب می شوند که افراد فرصت لازم برای دیدن آنها را ندارند. اگرچه بیلبوردها در نگاه اول جذابیت چندانی را به بینندگان منتقل نمی کنند ولی با به کارگیری روش های جدید می توان میزان اثرگذاری آنها را به شدت افزایش داد. به طور مثال با جان بخشیدن به کالبد ساکن بیلبوردها و استفاده از عناصر

حجم فایل: 300 کیلوبایت
قیمت: 3,400 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)